رأی
رای شماره ۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۳۳۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۷ تاریخ: ۳۰/۰۶/۱۴۰۱
شاکی : ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی به نمایندگی آقای … شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار :
ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی به نمایندگی آقای … به موجب دادخواستی ابطال ابطال تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
نظارت بر اماکن عمومی مطابق بند ۱۴ ماده ۴ قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی مطابق ماده یک آییننامه اماکن عمومی مصوب ۶۳ عهده دار مسیولیتهای محوله در امور اماکن عمومی است. بر اساس تبصره ۳ این آییننامه ضوابط مربوط به صلاحیت مرزی افراد صنفی از حیث صلاحیت انتظامی و ترافیک محل کسب و صلاحیت مرزی به وسیله ادارات ذیربط (شهربانی) تهیه و به تصویب ریاست شهربانی رسیده به مرحله اجرا در میآید. وزارت صمت در سال ۱۳۹۴ به موجب مقرره مورد شکایت ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط انتظامی را منوط به تایید هیات عالی نظارت نموده است .
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲
ماده ۲- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل میگردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.
۱- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است :
مرتبه اول- اخطار ۱۰ روزه برای خودداری از ارایه کالا و خدمات غیر مجاز.
مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه .
در صورت تکرار تخلف با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده (۶۸) قانون نمیباشد.
تبصره
۲ - در صورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است براساس مصوبه کمیسیون نظارت مطابق بند (ک) ماده (۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحادیه ای که واحد صنفی عضو آن م. ب. ارسال نماید .
۲-تعطیلی محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت ۱۵ روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره (۱۴) ماده (۲۸) قانون .
تبصره ۱-تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذیربط م. ب..
تبصره ۲-واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنابه احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از ۱۵ روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده (۹۱) قانون در مورد تعطیل محل کسب، ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع ذیربط نیز میباشند.
۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس مقررات آییننامه اجرایی تبصره(۱)ماده(۴۱)قانون.
مرتبه اول- اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت
مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه .
تبصره-در صورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب میگردد .
۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است به جز موارد مدرج در فصل هشتم قانون)
مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر
مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.
مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه .
تبصره- عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۳۴۴ مبنی بر درخواست ابطال تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بر اساس بند (د) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.» پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه موجب تعطیلی واحد صنفی می گردد. و در تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه معترض عنه نیز مقرر گردیده: « عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد» و بر اساس بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه نیز مقرر گردیده: «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون)» پس از طی ترتیبات قانونی موجب تعطیلی واحد صنفی توسط اتحادیه مربوط به طور موقت میگردد، لذا در تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت همان مفاد بند (د) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ ذکر گردیده و این تبصره مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 407 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مصوب 22 مهر 1394 است که بهوسیله نماینده نیروی انتظامی مطرح شده است. شاکی به دلیل مغایرت این تبصره با مسئولیتهای نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن عمومی و عدم رعایت ضوابط انتظامی، خواستار ابطال آن شده است. وی استدلال کرده است که طبق بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده یک آییننامه اماکن عمومی، نظارت بر اماکن عمومی به عهده نیروی انتظامی است و مقرره مورد اعتراض، ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط انتظامی را به تایید هیات عالی نظارت وابسته کرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 مرداد 1401 به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به بند (د) ماده 28 قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب 1390 و تطابق مفاد تبصره با این قانون، رای به عدم ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه صادر کرده است. این رای در مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0003344 شماره دادنامه: 140109970906000407 تاریخ: 30/06/1401
شاکی: ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی به نمایندگی آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394
ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی به نمایندگی آقای … به موجب دادخواستی ابطال ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
نظارت بر اماکن عمومی مطابق بند 14 ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی مطابق ماده یک آییننامه اماکن عمومی مصوب 63 عهده دار مسئولیتهای محوله در امور اماکن عمومی است. بر اساس تبصره 3 این آییننامه ضوابط مربوط به صلاحیت مرزی افراد صنفی از حیث صلاحیت انتظامی و ترافیک محل کسب و صلاحیت مرزی به وسیله ادارات ذیربط (شهربانی) تهیه و به تصویب ریاست شهربانی رسیده به مرحله اجرا در میآید. وزارت صمت در سال 1394 به موجب مقرره مورد شکایت ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط انتظامی را منوط به تایید هیات عالی نظارت نموده است.
آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394
مرتبه اول- اخطار 10 روزه برای خودداری از ارائه کالا و خدمات غیر مجاز.
2-تعطیلی محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود، در هر مرتبه الزام به ارائه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره (14) ماده (28) قانون.
پرونده شماره ه- ع/0003344 مبنی بر درخواست ابطال تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 30/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
با عنایت به اینکه بر اساس بند (د) ماده 28 قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب 1390 «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.» پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه موجب تعطیلی واحد صنفی می گردد. و در تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه معترض عنه نیز مقرر گردیده: « عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد» و بر اساس بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی معترض عنه نیز مقرر گردیده: «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون)» پس از طی ترتیبات قانونی موجب تعطیلی واحد صنفی توسط اتحادیه مربوط به طور موقت میگردد، لذا در تبصره بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مورخ 22/7/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت همان مفاد بند (د) ماده 28 قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب 1390 ذکر گردیده و این تبصره مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 394 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 4 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و عدم تصریح به ضابط بودن ماموران مرزبانی در ق
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف ناجا بعن
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی شود و ماموران با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نیز تصریح شده است که همکاری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/633 — 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2557 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7118 مورخ 1382/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/633 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شهرداری از دادستان مبنی برصدور دستور ورود به زمین و املاک محصور برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6325 مورخ 1380/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی 1369 در خصوص انجام وظایفی است که بر طبق قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7537 مورخ 1383/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 ماموریت و وظایف نیروی انتظامی ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7464 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز ضابط بودن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم خارج از حوزه رانندگی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و آیین نامه احراز ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و از سوی سوم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
