رأی
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۱۵۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۹ تاریخ: ۳۰/۰۶/۱۴۰۱
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته :
۱- ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶
۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ۱- ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با استناد به اصول ۵۱ و ۷۵ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اعضای معافیت یا کاهش سود بازرگانی بایست به موجب قانون باشد که مصوبه هیات وزیران خلاف مقررات مذکور و ماده ۲۳ قانون برنامه شم توسعه، ماده ۱۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۵۳ قانون احکام دایمی م. ب..
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶
... هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد.
۲- میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می باشد، حداکثر سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/
۳) دلار در سال خواهد بود.
۳- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی
تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸
... هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۵ ... تصویب نمود: مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ موضوع میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تسری می یابد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۲۸۶۳/۴۶۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- برخلاف ادعا و استنباط شاکی، اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در بردارنده هیچ حکمی ناظر بر لزوم اتکاء کاهش سود بازرگانی به حکم قانون نیست و به صراحت بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، تعیین سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران قرار گرفته است. بنابراین اساس ادعای مطروح مبنی بر اینکه تعیین، کاهش و یا افزایش سود بازرگانی، خارج از صلاحیت هیات وزیران و مستلزم تجویز قانونگذار است، برخلاف قوانین جاری کشور است.
۲- ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه، به موجب ماده (۱۶۶) برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹، صورت پذیرفته است و ماهیت چنین حکمی، اقتضاء دارد که با پایان مدت زمان برنامه پنجم، اثر قانونی ناشی از این تاسیس قانونی، همچنان پابرجا باشد. بر این اساس، ادعای خلق منطقه آزاد جدید توسط هیات وزیران بدون پشتوانه قانونی، ادعایی ناموجه و مغایر با قوانین موضوعه است.
نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه شکایت مطروحه مبتنی بر تصورات و برداشت های شاکی از قوانین و مقررات جاری کشور بوده و فاقد جهات و مبانی است که دلالت بر مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین جاری کشور نمایدف لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است مقرر فرمایید در زمان رسیدگی به پرونده در هیات های تخصصی یا عمومی از این معاونت دعوت به عمل آید.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۰۳ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۵ مورخ ۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیات وزیران، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) به هیات وزیران تفویض و واگذار گردیده است . بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیات دولت م. ب. . لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»، لذا مفاد مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیات وزیران مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد. بنابراین مفاد تصویب نامه معترض عنه که متضمن تسری مفاد مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیات وزیران به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می باشد، در حدود صلاحیت هیات وزیران منبعث از بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ صادر گردیده و مغایرتی با آنها نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 409 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال دو تصویبنامه به شماره 186994/ت47257ه مورخ 26 آذر 1390 و شماره 25491/ت58465ه مورخ 8 خرداد 1400 هیات وزیران است. شاکی با استناد به اصول 51 و 75 قانون اساسی و مواد 15 و 23 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه، ادعا کرده که این مصوبات خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات وزیران هستند. در مقابل، معاونت امور حقوقی دولت با اشاره به بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390، تاکید کرده که تعیین و کاهش سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و بر اساس ماده 166 برنامه پنجم توسعه، ایجاد منطقه آزاد تجاری در فرودگاه امام خمینی (ره) قانونی است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به آرای قبلی، مصوبات مورد شکایت را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آنها را رد کرده است. این تصمیم در صورتی که در مهلت بیست روزه به آن اعتراض نشود، قطعی خواهد بود.
شماره پرونده:
ه- ع /0001503 شماره دادنامه: 140109970906000409 تاریخ: 30/06/1401
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال کل تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه- مورخ 26/9/1390 2- ابطال کل تصویب نامه شماره 25491/ت58465ه- مورخ 8/3/1400
آقای … به موجب دادخواستی 1- ابطال کل تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه- مورخ 26/9/1390 2- ابطال کل تصویب نامه شماره 25491/ت58465ه- مورخ 8/3/1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
با استناد به اصول 51 و 75 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اعضای معافیت یا کاهش سود بازرگانی بایست به موجب قانون باشد که مصوبه هیات وزیران خلاف مقررات مذکور و ماده 23 قانون برنامه شم توسعه، ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 53 قانون احکام دائمی م. ب..
تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه- مورخ 26/9/1390
... هیات وزیران در جلسه مورخ 20/9/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 25491/ت58465ه- مورخ 8/3/1400
... هیات وزیران در جلسه 5/3/1400... تصویب نمود: مفاد تصویب نامه شماره 186994/ت 47257 ه- مورخ 26/9/1390 موضوع میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تسری می یابد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 92863/46149 مورخ 23/8/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
پرونده شماره ه- ع/0001503 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 25491/ت58465 ه- مورخ 8/3/1400 هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
با عنایت به اینکه براساس رای شماره 5 مورخ 1392/12/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 186994/ ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390، تعیین میزان سقف حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) به هیات وزیران تفویض و واگذار گردیده است. بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیات دولت م. ب.. لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»، لذا مفاد مصوبه شماره 186994/ ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد. بنابراین مفاد تصویب نامه معترض عنه که متضمن تسری مفاد مصوبه شماره 186994/ ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میباشد، در حدود صلاحیت هیات وزیران منبعث از بند (ب) ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 صادر گردیده و مغایرتی با آنها نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2687 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 29 و 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 679 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده (دوازده در هزار حقوق گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 409 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 86781 /ت42694هـ ـ 13 /4 /1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ملغی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1393/04/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 41، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 251 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1393/01/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری براساس بند «ج» تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد باید از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری ش
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده : «نرخ حقوق ورودی قطعات
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
کسر مبلغ سی و سه هزار و یکصد و هفده میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ملی، استانی، ردیف های متفرقه و تملک داراییهای مالی با اصلاحات و الحاقات
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده 116
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
