رای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده (۲) و مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹به جز تبصره های (۱) و (۲) ما

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۶۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده (۲) و مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹به جز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۲) * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹ مقرر می دارد: ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آیین‌نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی با کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و‌سازمانها و شرکتهای دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آنها م. ب. معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آنها نمی‌باشد وسیله‌هیات هفت نفره مذکور در ماده ۱۰ به واجدین شرایط واگذار می‌نماید. ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مقرر می دارد: به منظور کمک به توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها، وزارت کشاورزی و عمرانی‌ روستایی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب‌با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره‌بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به‌وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرحهای مذکور ‌نظارت خواهد داشت و اجاره‌بهای وصولی را پس از کسر هزینه‌های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد. ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مقرر می دارد: اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای‌ مصارف غیر کشاورزی، بر اساس طرحهای مصوبه سازمانهای مربوط به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و از زمینهای ملی شده و‌ دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح راساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد مقررات اخیرالتصویب (مواد ۱ و ۱۰ قانون اراضی شهری، مواد ۶۹ و ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره های ده گانه آن) ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) واگذاری اراضی به ترتیب غیرقانونی مقرر در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹ به کلی برخلاف قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است و ممنوع م. ب. و واگذاری یا تغییر دستگاه بهره بردار در صورت وجود توجیه قانونی یا ترتیب مقرر در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً و منحصراً با مصوبه هیات وزیران امکان پذیر است لذا درخواست ابطال تبصره ۱ ماده ۲ و مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹ به جز تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۲ را نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است. پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۶۹۸ مبنی بر ابطال تبصره یک ماده ۲ و مواد ۳۱ و ۳۲ (به جز تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۵۹)، در جلسه مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً هرچند مطابق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰)، تغییر دستگاه بهره بردار در مورد کلیه اراضی دولتی و همچنین واگذاری ساختمانهای مازاد دولتی بر عهده هیات وزیران میباشد، لکن بر اساس ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۶؍۱۳۵۸ (مصوب ۲۶؍۱؍۱۳۵۹) هیات ۷ نفرهای با صلاحیت اجرای واگذاری اراضی تشکیل شده است؛ علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه که صلاحیت واگذاری بخشی از اراضی را به هیات ۷ نفره واگذار کرده، مغایر قانون نمیباشد. ثانیاً با عنایت به ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۶؍۱۳۵۸ (مصوب ۲۶؍۱؍۱۳۵۹) که مسیول اجرایی کردن قانون یادشده را «وزارت کشاورزی» اعلام نموده است، علیهذا مواد ۳۱ و ۳۲ (به جز تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۲) که در خصوص واگذاری اراضی مورد نظر با صلاحیت وزارت کشاورزی میباشند، مغایرتی با قوانین ندارند. بنا به مراتب فوق تبصره یک ماده ۲ و مواد ۳۱ و ۳۲ (به جز تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۵۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 412 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره یک ماده (2) و مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که واگذاری اراضی بر اساس این آیین‌نامه با قوانین موجود، از جمله مواد 1 و 10 قانون اراضی شهری و مواد 69 و 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، مغایرت دارد و این واگذاری تنها با مصوبه هیات وزیران امکان‌پذیر است. در پاسخ به این ادعا، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که تبصره یک ماده 2 و مواد 31 و 32 آیین‌نامه مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارند و صلاحیت واگذاری اراضی به هیات 7 نفره و وزارت کشاورزی طبق قوانین ذکر شده محفوظ است. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شده و رای به عدم مغایرت این مواد با قوانین جاری صادر گردید. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0003698شماره دادنامه: 140109970906000412 تاریخ: 09/07/1401 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده (2) و مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 1359به جز تبصره های (1) و (2) ماده (32) پرونده شماره ه- ع؍0003698 مبنی بر ابطال تبصره یک ماده 2 و مواد 31 و 32 (به جز تبصره‌های 1 و 2 ماده 32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 31؍2؍1359)، در جلسه مورخ 20؍6؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً با عنایت به ماده 7 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25؍6؍1358 (مصوب 26؍1؍1359) که مسئول اجرایی کردن قانون یادشده را «وزارت کشاورزی» اعلام نموده است، علیهذا مواد 31 و 32 (به جز تبصره‌های 1 و 2 ماده 32) که در خصوص واگذاری اراضی مورد نظر با صلاحیت وزارت کشاورزی می‌باشند، مغایرتی با قوانین ندارند. بنا به مراتب فوق تبصره یک ماده 2 و مواد 31 و 32 (به جز تبصره‌های 1 و 2 ماده 32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 31؍2؍1359)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست