رای شماره ۴۱۲۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ وزیر نفت )

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : ۰۰۰۳۶۴۲ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۵ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۲۱۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ * شـاکــی : صنایع آتش بس پارس با وکالت آقای … * طرف شکایت : وزارت نفت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ وزیر نفت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ وزیر نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه آن صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان نفت و شرکتهای تابعه آن موضوع : نحوه تامین فوم آتش نشانی در صنعت نفت ب. ت. ب. اهمیت فوم استاندارد آتش نشانی برای استفاده در مواقع آتش سوزی، به استناد بندهای (۳) و (۴) جزء (الف) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، موارد زیر با هدف تامین فوم استاندارد برای مصارف آتش نشانی و نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی، جهت اجرا توسط همه گیرندگان این ابلاغیه (و شرکتهایی که مدیریت آنها به هر نحو در اختیار این اشخاص می‌باشد، مانند پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها) ابلاغ می‌گردد : مشخصات فومهای مورد تایید فنی، پیش از این در سند دستورالعمل MOP- HSED- in-۲۰۸ که طی نامه شماره ا ب ا م/۱۵۷۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ اداره کلHSE وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است که کماکان باید بدان توجه و عمل شود.شرکتها در معاملات خود برای خرید فوم آتش نشانی تنها مجاز به دعوت از شرکتهای داخلی مذکور در فهرست تاییدشده توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارتخانه می‌باشند.نحوه ارزیابی و آزمون کیفی و فنی فومهای مورد نیاز، مطابق ضوابط ابلاغی اداره کلHSE وزارتخانه (مندرج در بند ۱ ابلاغیه) باید به انجام برسد.به منظور پرهیز از خطر ذینفع واحد در ارایه گواهی آزمایشگاهی، تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها آزمایشگاه مجاز تایید کیفیت نمونه فوم، آزمایشگاه پژوهشگاه صنعت نفت و آزمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی پارس م. ب.. تبصره : معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و اداره کلHSE وزارتخانه باید پیگیری نمایند که موسسه استاندارد، آزمایشگاههای بخش خصوصی غیر ذینفع با سازندگان فوم را تعیین و برای استفاده از خدمات ایشان به شرکتهای خریدار معرفی نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که این مقرره از جهت آنکه احراز کیفیت فومهای آتش نشانی را به دو شرکت وابسته وزارت نفت محول کرده، با سیاستهای کلّی اصل چهل و چهلم قانون اساسی و فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مشخصاً بندهای ۲ و ۶ ماده ۴۴ و بندهای (ج) و (ط) ماده ۴۵ این قانون مبنی بر منع ایجاد انحصار و لزوم برقراری رقابت منصفانه بین شرکتها و بنگاههای اقتصادی مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ به وزارت نفت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است. پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۴۲ به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ وزیر نفت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بندهای ۳ و ۴ جزء (الف) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، «تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و صدور گواهینامه‌های لازم» و «تدوین رویه‌ها و دستورالعملهای اجرایی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط و نظارت بر اجرای آنها» از وظایف و اختیارات وزارت نفت است و انتخاب یک واحد آزمایشگاهی برمبنای ملاکهای علمی و فنی لزوماً متضمن اعمال تبعیض و یا ایجاد انحصار نسبت به واحدهایی نیست که ممکن است ضوابط علمی و فنی مقرر را نداشته باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق، بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ وزیر نفت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 412112 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 اردیبهشت 1402، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شکایت علیه بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13 بهمن 1399 وزیر نفت رسیدگی کرد. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ایجاد انحصار در تامین فوم آتش‌نشانی شد. وی ادعا کرد که این بخشنامه احراز کیفیت فوم‌ها را به دو شرکت وابسته به وزارت نفت محدود کرده و این امر موجب عدم برقراری رقابت منصفانه می‌گردد. در دفاعیات خود، وزارت نفت به قانونی بودن بخشنامه استناد کرده و تاکید نمود که انتخاب واحدهای آزمایشگاهی بر مبنای معیارهای علمی و فنی به معنای تبعیض نیست. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به بندهای 3 و 4 جزء (الف) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0003642 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100015 شماره دادنامه سیلور: 140231390000412112 تاریخ: 23/02/1402 شاکی: صنایع آتش بس پارس با وکالت آقای … شکایت: وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مشخصات فومهای مورد تایید فنی، پیش از این در سند دستورالعمل MOP- HSED- in-208 که طی نامه شماره ا ب ا م/15713 تاریخ 26/1/1399 اداره کلHSE وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است که کماکان باید بدان توجه و عمل شود. به منظور پرهیز از خطر ذینفع واحد در ارائه گواهی آزمایشگاهی، تا پایان سال 1400 تنها آزمایشگاه مجاز تایید کیفیت نمونه فوم، آزمایشگاه پژوهشگاه صنعت نفت و آزمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی پارس م. ب.. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/11/1400 به وزارت نفت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است. پرونده کلاسه 0003642 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس بندهای 3 و 4 جزء (الف) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، «تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و صدور گواهینامه‌های لازم» و «تدوین رویه‌ها و دستورالعملهای اجرایی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط و نظارت بر اجرای آنها» از وظایف و اختیارات وزارت نفت است و انتخاب یک واحد آزمایشگاهی برمبنای ملاکهای علمی و فنی لزوماً متضمن اعمال تبعیض و یا ایجاد انحصار نسبت به واحدهایی نیست که ممکن است ضوابط علمی و فنی مقرر را نداشته باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق، بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی