رأی
رای شماره ۴۱۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران) - هیأت وزیران –
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده : ۰۱۰۲۱۵۱ و ۰۱۰۲۳۱۶ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۳- ۰۱۰۰۰۳۴
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۲۵۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران – وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۵- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :
....
۷- واگذاری بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت موازین شرعی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقرره مورد اعتراض که متضمن واگذاری بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با بندهای ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملّی کشور مصوب سال ۱۳۰۹، بند ۹ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۶۷، قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب سال ۱۳۴۷، اصل ۸۳ قانون اساسی، مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص پاسخ به استعلام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۶۵ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۹۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخش تعزیرات میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی که واگذاری اموال و بناهای تاریخی را ممنوع اعلام کردهاند، مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۹ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و ب. ت. ب. گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.
پروندههای کلاسه ۰۱۰۲۱۵۱ و ۰۱۰۲۳۱۶ به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (ز) ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : «به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملّی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) مبتنی بر مجوز قانونگذار در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است. ثانیاً مقرره مورد شکایت متضمن واگذاری بناها و اموال تاریخی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مقوله «واگذاری وظیفه بهرهبرداری از بناهای تاریخی» با مساله «واگذاری بناهای تاریخی» که در موازین قانونی مورد استناد توسط شاکی مشمول ممنوعیت قرار گرفتهاند، تفاوت دارد و در خود مقرره مورد اعتراض هم با استفاده از عبارات "وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط" و "با رعایت موازین شرعی" بر این موضوع تاکید شده است که حتی واگذاری وظیفه بهرهبرداری از بناها و اموال تاریخی هم مقیّد به رعایت قیود قانونی و شرعی است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 412527 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 23 اردیبهشت 1402، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرحشده در خصوص ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (بر اساس تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه مورخ 7 تیر 1401 هیات وزیران) رسیدگی کرد. شاکی مدعی شد که این بند با قوانین مختلف، از جمله بندهای ماده 115 قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملی و سایر قوانین مرتبط، مغایرت دارد. در دفاعیات، هیات وزیران به عدم پاسخگویی به شکایت اشاره کرده و همچنین بیان داشت که مقرره مورد شکایت بر اساس بند (ز) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و واگذاری وظیفه بهرهبرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی به معنای واگذاری بناهای تاریخی نیست و این واگذاری مشروط به رعایت قوانین و موازین شرعی است. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آرا شکایت را رد کرده و رای به عدم مغایرت بند 7 ماده 5 با قوانین صادر کرد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده: 0102151 و 0102316 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/ 0100033- 0100034
شماره دادنامه سیلور: 140231390000412527 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران)
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خواسته ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مقرره مورد اعتراض که متضمن واگذاری بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با بندهای ماده 115 قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملّی کشور مصوب سال 1309، بند 9 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1367، قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب سال 1347، اصل 83 قانون اساسی، مرقومه مقام معظم رهبری در خصوص پاسخ به استعلام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رای شماره 340 مورخ 24/9/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخش تعزیرات میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی که واگذاری اموال و بناهای تاریخی را ممنوع اعلام کردهاند، مغایرت دارد.
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/9/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و ب. ت. ب. گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.
پروندههای کلاسه 0102151 و 0102316 به خواسته ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً براساس بند (ز) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملّی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) مبتنی بر مجوز قانونگذار در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است. ثانیاً مقرره مورد شکایت متضمن واگذاری بناها و اموال تاریخی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مقوله «واگذاری وظیفه بهرهبرداری از بناهای تاریخی» با مساله «واگذاری بناهای تاریخی» که در موازین قانونی مورد استناد توسط شاکی مشمول ممنوعیت قرار گرفتهاند، تفاوت دارد و در خود مقرره مورد اعتراض هم با استفاده از عبارات "وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط" و "با رعایت موازین شرعی" بر این موضوع تاکید شده است که حتی واگذاری وظیفه بهرهبرداری از بناها و اموال تاریخی هم مقیّد به رعایت قیود قانونی و شرعی است. بنا به مراتب فوق، بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396406 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000661849 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 الی 1429 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 134 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1188 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
مزایده تنها راه فروش اموال دولتی
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 115 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 114 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : «ب
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه ای، مدیریت شبکه برق ایران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژیهای نوایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران (سانا)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اجازه فروش پلاک ثبتی (3) فرعی از (4) اصلی، واقع در بخش (6) شهرستان طرقبه، استان خراسان رضوی به وزارت جهاد کشاورزی (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ملک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات کشور) واقع در شهرستان کرج استان البرز به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 108796/ت56221ک مورخ 1398/08/29 در خصوص مجوز فروش واحدهای آپارتمانی در ساختمان پیروزی واقع در تهران، میدان قدس خیابان دربند، خیابان نخجوان، خیابان همایون به و
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان فعلی دفتر فنی استانداری گیلان واقع در رشت و اختصاص وجوه حاصل از فروش جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان استانداری گیلان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد برنیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان اداری مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی واقع در روستای غریبه شادگان، بخش (5) شهرستان خرمشهر استان خوزستان برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان زنجان به آن وزارتخانه جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش شش دانگ ملکی واقع در بخش (3) کرمان به استانداری کرمان و لغو واگذاری حق استفاده از ملک یاد شده به مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش (12115) متر مربع از اراضی بیمارستان ابوذر (ساختمان معروف به هتل اهواز) با پلاک ثبتی (2) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (4) اهواز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی برای تامین سرمایه اولیه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به وزارت مذکور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 73958/ت32550ه- راجع به اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل توسط وزارت دادگستری برای احداث یا تامین ساختمان جایگزین ملک مذکور، مشروط به تغییر کاربری در جهت ایجاد ارزش افزوده و واریز وجوه حاصل ا
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن نهاد ریاست جمهوری (ستاد مبارزه با مواد مخدر) نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان احداثی در قطعه زمین واقع در داودیه شمیران بخش (11) تهران
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختانهای شماره 2 بلوار کشاورز، پامنار، امانیه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فروش آپارتمان دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان واقع در ایتالیا، رم، منطقه پاریولی، خیابان بروکسل و همچنین آپارتمان اقامتگاه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان واقع در ای
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش پلاک ثبتی 41 فرعی از 2596 اصلی مفروز و مجزی شده از 22 فرعی واقع در بخش (3) تهران به مساحت 29 /287 متر مربع به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص فروش پلاک ثبتی 49 از 172 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان شوش استان خوزستان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام، تجهیز و بازسازی ساختانهای اداری مربوط
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختانهای ملکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت مذکور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختانهای ادارات کل معادن و فلزات سابق استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، هرمزگان، زنجان، ایلام، و لرستان به وزارت صنایع و معادن
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی به منظور تامین منابع مالی احداث ساختمان اداری وزارتخانه مذکور در استان تهران
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی غیر سازمانی به پلاک ثبتی 15 فرعی از 4227 اصلی، واقع در بخش 5 تهران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان سازمان صنایع و معادن استان مازندران و اختصاص وجوه حاصل از فروش جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه در استان یاد شده
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی در استان همدان جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به وزارت مذکور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغیه تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز به وزارت جهاد کشاورزی به منظور فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغیه تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز آن وزارتخانه به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی واقع در خیابان استاد مطهری به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران و اختصاص وجوه حاصل از فروش برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 102817 /ت35696ه- مورخ 1385/8/23 در مورد اجازه فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو تصویبنامه موضوع اجازه فروش ملک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات کشور) واقع در شهرستان کرج استان البرز به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش (77) قطعه زمین مجزا شده واقع در بخش ثبتی (11) شهرستان تهران، استان تهران، به نشانی تهرانپارس، خیابان استخر، به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی به فروش اموال غیر منقول خود در استان زنجان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ردیف (13) جدول پیوست تصویبنامه موضوع اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد برنیاز وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنند
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استانهای آذربایجان شرقی، کردستان، لرستان و مازندران به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش یک ونیم دانگ از یک قطعه زمین واقع در بخش7 خلخال و به مصرف رساندن معادل وجوه دریافتی جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یاتجهیز و بازسازی ساختمان و یاخریدخدمت از بخش غیردولتی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان مازندران برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه به بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش ساختمان اقامتگاه سابق و پنج باب از خانه های مسکونی غیرسازمانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بیشکک کشور قرقیزستان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان زنجان برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش واحدهای آپارتمانی در ساختمان پیروزی واقع در تهران، میدان قدس خیابان دربند، خیابان نخجوان، خیابان همایون به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تربیت مدرس)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با فروش عرصه پلاک ثبتی 797 فرعی از 12999 اصلی، شهرستان اشکذر واقع در استان یزد
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
