Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۱۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران) - هیأت وزیران –

#دیوان_عدالت_اداری #اماکن_تاریخی #صنایع_دستی #تصویب‌نامه #صندوق #اساسنامه #صنایع #عدالت #مقرره #گردشگری #شاکی #قوانین #اعتراض #بناهای_تاریخی #میراث_فرهنگی #جمهوری #طرف_شکایت #دادخواست #ابلاغ #اموال_تاریخی #رسیدگی #خرید #اراضی #ابنیه #آثار_تاریخی #مقام_معظم_رهبری #هیأت_عمومی_دیوان #مجازات #مستند #اجازه #سرمایه‌گذاری #تشخیص #قانون_محاسبات_عمومی #تاریخ_صدور #قضات #تخصصی #بازرگانی #ابطال #اماکن #واگذاری #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #وظیفه #اموال #آثار_ملی #اتفاق #تعزیرات #ولی #مهلت #ماه

تاریخ: 1402/02/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : ۰۱۰۲۱۵۱ و ۰۱۰۲۳۱۶ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۳- ۰۱۰۰۰۳۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۲۵۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران – وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۵- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است : .... ۷- واگذاری بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت موازین شرعی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد اعتراض که متضمن واگذاری بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با بندهای ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملّی کشور مصوب سال ۱۳۰۹، بند ۹ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۶۷، قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب سال ۱۳۴۷، اصل ۸۳ قانون اساسی، مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص پاسخ به استعلام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۶۵ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۹۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخش تعزیرات میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی که واگذاری اموال و بناهای تاریخی را ممنوع اعلام کرده‌اند، مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۹ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و ب. ت. ب. گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. پرونده‌های کلاسه ۰۱۰۲۱۵۱ و ۰۱۰۲۳۱۶ به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند (ز) ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : «به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به‌ منظور اعطای‌ مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و‌ اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به ‌استثنای نفایس (‌املاک و اموال) ملّی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات‌ عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد ‌رسید» و تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) مبتنی بر مجوز قانونگذار در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است. ثانیاً مقرره مورد شکایت متضمن واگذاری بناها و اموال تاریخی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مقوله «واگذاری وظیفه بهره‌برداری از بناهای تاریخی» با مساله «واگذاری بناهای تاریخی» که در موازین قانونی مورد استناد توسط شاکی مشمول ممنوعیت قرار گرفته‌اند، تفاوت دارد و در خود مقرره مورد اعتراض هم با استفاده از عبارات "وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط" و "با رعایت موازین شرعی" بر این موضوع تاکید شده است که حتی واگذاری وظیفه بهره‌برداری از بناها و اموال تاریخی هم مقیّد به رعایت قیود قانونی و شرعی است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ ماده ۵ اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 412527 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 اردیبهشت 1402، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح‌شده در خصوص ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (بر اساس تصویب‌نامه شماره 56481/ت 55684 ه مورخ 7 تیر 1401 هیات وزیران) رسیدگی کرد. شاکی مدعی شد که این بند با قوانین مختلف، از جمله بندهای ماده 115 قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملی و سایر قوانین مرتبط، مغایرت دارد. در دفاعیات، هیات وزیران به عدم پاسخگویی به شکایت اشاره کرده و همچنین بیان داشت که مقرره مورد شکایت بر اساس بند (ز) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و واگذاری وظیفه بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی به معنای واگذاری بناهای تاریخی نیست و این واگذاری مشروط به رعایت قوانین و موازین شرعی است. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آرا شکایت را رد کرده و رای به عدم مغایرت بند 7 ماده 5 با قوانین صادر کرد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0102151 و 0102316 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100033- 0100034 شماره دادنامه سیلور: 140231390000412527 تاریخ: 23/02/1402 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خواسته ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مقرره مورد اعتراض که متضمن واگذاری بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با بندهای ماده 115 قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملّی کشور مصوب سال 1309، بند 9 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1367، قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب سال 1347، اصل 83 قانون اساسی، مرقومه مقام معظم رهبری در خصوص پاسخ به استعلام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رای شماره 340 مورخ 24/9/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخش تعزیرات میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی که واگذاری اموال و بناهای تاریخی را ممنوع اعلام کرده‌اند، مغایرت دارد. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/9/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و ب. ت. ب. گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. پرونده‌های کلاسه 0102151 و 0102316 به خواسته ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: اولاً براساس بند (ز) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به‌ منظور اعطای‌ مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و‌ اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به ‌استثنای نفایس (‌املاک و اموال) ملّی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات‌ عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد ‌رسید» و تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) مبتنی بر مجوز قانونگذار در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است. ثانیاً مقرره مورد شکایت متضمن واگذاری بناها و اموال تاریخی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مقوله «واگذاری وظیفه بهره‌برداری از بناهای تاریخی» با مساله «واگذاری بناهای تاریخی» که در موازین قانونی مورد استناد توسط شاکی مشمول ممنوعیت قرار گرفته‌اند، تفاوت دارد و در خود مقرره مورد اعتراض هم با استفاده از عبارات "وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط" و "با رعایت موازین شرعی" بر این موضوع تاکید شده است که حتی واگذاری وظیفه بهره‌برداری از بناها و اموال تاریخی هم مقیّد به رعایت قیود قانونی و شرعی است. بنا به مراتب فوق، بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین