رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابـطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبـار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ))

شماره پــرونـــده : هـ-ع/۹۹۰۲۸۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابـطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبـار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) * شاکی د. ب. ط. ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابـطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبـار ( اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : " ماده ۶ – موسسه اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در مـوسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپـرده سرمایـه گذاری مدت دار افتتاح نماید. تبصره ماده ۸ – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در موسسه اعتباری م. ب.. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفاً تقاضای ابطال اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفاً راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ هم مخلاف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخلاف با اصل ۱۵۲ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد ۱۰ و ۲ آیین نامه) م. ب.. چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملاً موجب ایجاد محدودیت می شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایـه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال مـوارد یاد شده را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مفاد ماده ۶ و تبصره ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکـی م. ب. دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی م. ب. و مغایرت با قانون و مقرره خاصّی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 415 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره جلسه 1277 مورخ 14 دی‌ماه 1395 شورای پول و اعتبار است که به ماده 6 و تبصره ماده 8 مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مغایرت این مصوبه با احکام شرعی، اصل 152 قانون اساسی، ماده 961 قانون مدنی و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، خواستار ابطال کلیت این دو مورد شده و ادعا می‌کند که این مصوبه محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند و به ضرر اقتصاد کشور است. در دفاعیات، بانک مرکزی پاسخی ارائه نکرده و شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 32647/102 مورخ 1 شهریور 1401، مصوبه را خلاف موازین شرع ندانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 و تبصره 2 آن و همچنین ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت از نظر قانونی و شرعی فاقد اشکال است و بنابراین، شکایت رد شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: هع/9902858 شماره دادنامه: 140109970906000415 تاریخ: 09/07/1401 شاکی: آقای … شکایت: 1- شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) 2- سازمان بورس و اوراق بهادار 3- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه 1277 مورخ 14/10/1395 شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8) شاکی د. ب. ط. 1- شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) 2- سازمان بورس و اوراق بهادار 3- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره جلسه 1277 مورخ 14/10/1395 شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: " ماده 6 - موسسه اعتباری می‌تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم، منوط به حضور متقاضی در موسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه 1277 مورخ 14/10/1395 شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت، صرفاً تقاضای ابطال اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8 دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفاً راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که: اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8 هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل 152 قانون اساسی و ماده 961 قانون مدنی و آیین‌نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (مواد 10 و 2 آیین‌نامه) م. ب.. چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها، ایجاد محدودیت نموده است و عملاً موجب ایجاد محدودیت می‌شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می‌شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود، فلذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را دارم. علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم به بانک مرکزی، تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ 17/6/1401) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره 32647/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که: با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 27/6/1401 هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: ن. ب. ا. مفاد ماده 6 و تبصره ماده 8 از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی (به شماره مصوبه جلسه 1277 مورخ 14/10/1395 شورای پول و اعتبار) که مورد شکایت شاکی م. ب. دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی م. ب. و مغایرت با قانون و مقرره خاصّی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره 32647/102 مورخ 1/6/1401 این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است، فلذا هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 آن و نیز ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی