رأی
رای شماره ۴۲ تا۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری اعضای هیأت مدیره اتحادیههای صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف ایران به واسطه مقام و شغل خود نمی توانند برای انتخابات شوراهای اسلامی داوطلب شوند مگر در صورت استعفاء
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونـده :
هـ ع ۹۷/۲۵۱۸، ۹۷/۱۳۱۸، ۹۷/۹۱۴، ۹۷/۸۹۶، ۹۷/۸۹۴، ۹۷/۸۹۳، ۹۷/۸۹۲، ۹۷/۸۹۱، ۹۷/۸۹۰
شماره دادنامه:۵۰-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲ تاریخ: ۲۸/۲/۹۸
شـاکــی : آقایان … چناقچی، سیدمهدی تاجداران، جلالالدین محمد شکریه، محمود علیزاده، حسن ارشاد دانا، کورش سیری، محمد مرادی، کریم نایبی
طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامههای شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- ماده ۵۴ قانون نظام صنفی اقدام به پیش بینی دبیرخانه ای برای هیات عالی نظارت کرده است و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون نظام صنفی وظایف ۱۵ گانه ای برای دبیرخانه این هیات تعیین شده است که موضوع بخشنامه مورد شکایت ارتباطی با وظایف فوق ندارد.
۲- بر اساس ماده ۳۲ قانون نظام صنفی صرفاً روسای اتحادیه های صنفی می توانند در انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شرکت نمایند و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً کارکنان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از عضویت در انتخابات اتحادیه های صنفی محروم می باشند و از طرفی ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی عضویت در شوراها را افتخاری دانسته و واجد عنوان شغل تلقی نمی نماید، لذا محرومیتی برای روسای اتحادیه های صنفی که عضو شورا هستند در عضویت در هیات مدیره و هیات رییسه تشکل های صنفی نباید وجود داشته باشد و از این جهت مقرره مـورد شکایت که ناظـر بر ممنوعیت عضـویت این گـروه در تشکل های فوق است، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر م. ب..
۳- قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان در مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ در روزنامه رسمی منتشر شد. بنابراین اگر هم محرومیتی هم در قانون فوق در خصوص عضویت اعضای شورا در هیات رییسه تشکل های صنفی معین شده باشد، طبق ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، نباید به انتخابات اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ هیات رییسه اتحادیه های صنفی تسری یافته و بر آن حاکم باشد. در عین حال قانون استفساریه قانون شوراها که در سال ۱۳۸۴ تصـویب شد دو سـال بعد در سال ۱۳۸۶ اصلاح گشت و نسخ ضمـنی شد و بر انتخابات اردیبهشت ۱۳۹۶ اعمال نمی گردد.
متن مقرره مورد شکایت :
بخشنامه شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱- مطابق قانون استفساریه ماده (۲۸ و ۳۲) کنونی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و مناصب مذکور در ماده موصوف در اصلاحات صدرالاشاره (تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰) عضویت هیات مدیره و هیات رییسه تشکل های صنفی تابع قانون نظام صنفی به مصادیق ممنوعیت مذکور اضافه شده است که مراتب می بایستی در انتخابات تشکل های صنفی لحاظ گردد.
۲- داوطلبی اعضای شوراهای اسلامی در انتخابات هیات مدیره و هیات رییسه تشکل های صنفی با ارایه استعفا نامه از شورای شهر مقدور خواهد بود. مع هذا تسلیم اعتبار نامه در صورت کسب آرای لازم منوط به ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفای آنان از شغل قبلی (عضویت در شوراهای اسلامی) تا پیش از شروع به کار هیات مدیره یا هیات رییسه تشکل صنفی خواهد بود.
بخشنامه شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵
پیرو نامه شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ و نامه شماره ۴۹۶۴۴/۶۰ مورخ ۲۲/۲/۹۷، ب. ت. ب. بررسی های تکمیلی حقوقی دبیرخانه هیات عالی نظارت، علی رغم عدم ممنوعیت در داوطلب شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انتخابات هیات رییسه اتاق های اصناف و هیات مدیره اتحادیه های صنفی، به موجب قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن.
عضویت هم زمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد. بنابراین برای عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان هیات مدیره اتحادیه های صنفی یا هیات رییسه اتاقهای اصناف، این افراد باید از شورای اسلامی شهر و روستا استعفاء دهند. لذا، ضرورت دارد، روسای محترم کمیسیون های نظارت و هیات های اجرایی برگزاری انتخابات، نسبت به برگزاری انتخابات اتاق های اصناف در مهلت تعیین شده با رعایت این موضوع اقدام نمایند.
بخشنامه شماره ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰
بازگشت به نامه شماره ۵۹۰۲۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ به آگاهی می رساند :
همانطوریکه در مفاد بخشنامه شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ تصریح گردیده است، اعضای شوراهای اسلامی می توانند به عنوان داوطلب در انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف و هیات مدیره اتحادیه های صنفی شرکت نمایند، لیکن در صورت کسب آرای لازم، شرط صدور اعتبار نامه و شروع کار در هیات رییسه اتاق اصناف و یا هیات مدیره اتحادیه های صنفی ارایه مدرک رسمی پذیرش استعفای آنان از عضویت شورای اسلامی می باشد، از آنجاییکه بر اساس ماده (
۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، فلذا آن دسته از اعضای هیات مدیره که در زمان قبل از اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱) در ترکیب هیات مدیره اتحادیه مسیولیت داشته اند در زمان انتخابات بعدی شورا و یا انتخابات هیات مدیره مشمول ممنوعیت از عضویت همزمان در شورا و یا هیات رییسه سازمان های صنفی خواهند شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۲۷۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :
۱- مطابق اصلاحیه ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف به مصادیق ممنوعیت مندرج در قانون مارالذکر اضافه شده است و در این راستا در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اشخاص مذکور در سازمان های صنفی و شوراهای اسلامی مبنی بر تسری آثار اصلاحیه ماده مذکور بر انتخابات دوره ششم شوراها مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
۲- ب. ت. ب. صراحت استفساریه ماده مذکور مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً عضویت همزمان در موارد مذکور در ماده ۳۲ را به شوراهای اسلامی در دوره پس از عضویت در شورا تسری می دهد، در هنگام رسیدن موعد انتخابات و انقضای اعتبار نامه تشکل صنفی این افراد از عضویت همزمان فرد در دو نهاد از طریق بخشنامه حاضر ممانعت به عمل می آید و بخشنامه کاملاً منطبق با مفاد استفساریه مصوب ۱۳۸۴ است.
۳- ب. ت. ب. ملاک تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و بخشنامه تکمیلی به شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵، صدور اعتبار نامه هیات رییسه تشکل های صنفی منوط به استعفا از شغل قبلی (عضویت در شورا) م. ب.. وحدت ملاک از مفاد قانون منع اشتغال مضاعف و فلسفه وضع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۳ شورای نگهبان ایجاب می کند که عضویت همزمان در شوراها و هیات رییسه تشکل های صنفی ممنوع باشد.
نظریه تهیهکننده گزارش :
به موجب بند ۱ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی محروم شدهاند. به بیان دیگر، چنانچه شخصی عضو هیات مدیره یکی از اتحادیههای صنفی (موضوع فصل سوم قانون نظام صنفی) و یا عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران (فصل پنجم قانون نظام صنفی) باشد، نمیتواند برای عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی داوطلب شود، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن پست شاغل نباشد. با وجود حکم قانونی فوق مبنی بر منع عضویت همزمان افراد در شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی و یا هیات رییسه اتاق اصناف ایران؛ روشن است که ب. ت. ب. اینکه قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به تصویب رسیده و انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۹ برگزار شده؛ ممنوعیت فوقالذکر براساس قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص، در رابطه با انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی حاکم نبوده و افراد در فرض عضویت در هیات مدیره اتحادیههای صنفی و یا هیات رییسه اتاق اصناف ایران در زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا، محدودیت و ممنوعیتی برای داوطلب شدن برای انتخابات شوراها نداشتهاند و تا زمان برگزاری انتخابات جدید برای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییس اتاق اصناف ایران و یا انتخابات جدید برای شوراهای اسلامی شهر و روستا نمیتوان آنها را مجبور به استعفاء از یکی از این مناصب فوق کرد.
با این حال، بدیهی است که پس از تصویب ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ که در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ در روزنامه رسمی منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۵ لازمالاجرا شده است؛ عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییس اتاق اصناف ایران مشمول ممنوعیت مقرر در ماده فوق بوده و چنانچه انتخابات جدیدی پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای شوراهای اسلامی برگزار شود، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران باید قبل از ثبت نام در آن از سمت خود استعفاء نمایند و در صورت برگزاری انتخابات جدیدی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران، افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید پیش از ثبت نام از عضویت در شوراهای اسلامی استعفاء کنند.
مقرره مورد شکایت که شش ماه بعد از لازمالاجرا شدن قانون فوق صادر شده، به طور مشخص به بیان همین حکم قانونی پرداخته و مقرر داشته است : «داوطلبی اعضای شوراهای اسلامی در انتخابات هیات مدیره و هیات رییسه تشکلهای صنفی با ارایه استعفاء نامه از شورای شهر مقدور خواهد بود و تسلیم اعتبارنامه در صورت کسب آرای لازم منوط به ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفای آنان از شغل قبلی (عضویت در شوراهای اسلامی) تا پیش از شروع به کار هیات مدیره یا هیات رییسه تشکل صنفی خواهد بود.»
در حقیقت این مقرره صرفاً به بیان حکم قانونگذار و یکی از آثار آن که ضرورت استعفاء از عضویت در شوراهای اسلامی برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و هیات رییسه تشکلهای صنفی میباشد، پرداخته و مغایرتی با قانون ندارد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
تهیهکننده گزارش : دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
به موجب بند ۱ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ مجلس محترم شورای اسلامی، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی محروم شدهاند و پس از تصویب ماده فوق، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران مشمول ممنوعیت مقرر در آن ماده بوده و چنانچه انتخابات جدیدی پس از لازمالاجرا شدن قانون یادشده برای شوراهای اسلامی برگزار شود، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران باید قبل از ثبت نام در آن از سمت خود استعفاء نمایند و در صورت برگزاری انتخابات جدیدی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران، افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید پیش از ثبت نام از عضویت در شوراهای اسلامی استعفاء کنند. بنا به مراتب فوق، بخشنامههای شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که براساس آنها به شمول ممنوعیت مقرر در بند ۱ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ بر اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران و لزوم استعفای آنان از شورای شهر برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و هیات رییسه تشکلهای صنفی تصریح شده، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن میباشد، لذا به استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 42 تا50 مورخ 1398/02/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت ارائه شده به دیوان عدالت اداری، ابطال سه بخشنامه صادره از سوی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی است. این بخشنامهها به ممنوعیت عضویت همزمان اعضای شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی اشاره دارند. شاکی استدلال میکند که این بخشنامهها با ماده 54 و ماده 32 قانون نظام صنفی و همچنین اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین مغایرت دارند. از سوی دیگر، رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت بیان میکنند که قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 20 تیر 1396، به وضوح عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و اتحادیهها را ممنوع کرده و بخشنامههای مورد شکایت تنها به تبیین این حکم قانونی پرداختهاند. در نهایت، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 32 قانون مذکور و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و تایید میکند که این بخشنامهها با قوانین مغایرتی ندارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 97/2518، 97/1318، 97/914، 97/896، 97/894، 97/893، 97/892، 97/891، 97/890
شاکی: آقایان … چناقچی، سیدمهدی تاجداران، جلالالدین محمد شکریه، محمود علیزاده، حسن ارشاد دانا، کورش سیری، محمد مرادی، کریم نائبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396، 52460/60 مورخ 25/2/1397 و 81456/60 مورخ 30/3/1397 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
2- بر اساس ماده 32 قانون نظام صنفی صرفاً روسای اتحادیه های صنفی میتوانند در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شرکت نمایند و مطابق تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفاً کارکنان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از عضویت در انتخابات اتحادیه های صنفی محروم میباشند و از طرفی ب. ت. ب. اینکه ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی عضویت در شوراها را افتخاری دانسته و واجد عنوان شغل تلقی نمینماید، لذا محرومیتی برای روسای اتحادیه های صنفی که عضو شورا هستند در عضویت در هیات مدیره و هیات رئیسه تشکل های صنفی نباید وجود داشته باشد و از این جهت مقرره مورد شکایت که ناظر بر ممنوعیت عضویت این گروه در تشکل های فوق است، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر م. ب..
3- قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مورخ 20/4/1396 به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان در مورخ 21/5/1396 در روزنامه رسمی منتشر شد. بنابراین اگر هم محرومیتی هم در قانون فوق در خصوص عضویت اعضای شورا در هیات رئیسه تشکل های صنفی معین شده باشد، طبق ماده 4 قانون مدنی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، نباید به انتخابات اردیبهشت ماه 1396 هیات رئیسه اتحادیه های صنفی تسری یافته و بر آن حاکم باشد. در عین حال قانون استفساریه قانون شوراها که در سال 1384 تصویب شد دو سال بعد در سال 1386 اصلاح گشت و نسخ ضمنی شد و بر انتخابات اردیبهشت 1396 اعمال نمی گردد.
بخشنامه شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396
1- مطابق قانون استفساریه ماده (28 و 32) کنونی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 20/10/1384 در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و مناصب مذکور در ماده موصوف در اصلاحات صدرالاشاره (تاریخ 20/4/1396) عضویت هیات مدیره و هیات رئیسه تشکل های صنفی تابع قانون نظام صنفی به مصادیق ممنوعیت مذکور اضافه شده است که مراتب می بایستی در انتخابات تشکل های صنفی لحاظ گردد.
2- داوطلبی اعضای شوراهای اسلامی در انتخابات هیات مدیره و هیات رئیسه تشکل های صنفی با ارائه استعفا نامه از شورای شهر مقدور خواهد بود. مع هذا تسلیم اعتبار نامه در صورت کسب آرای لازم منوط به ارائه مدارک رسمی پذیرش استعفای آنان از شغل قبلی (عضویت در شوراهای اسلامی) تا پیش از شروع به کار هیات مدیره یا هیات رئیسه تشکل صنفی خواهد بود.
بخشنامه شماره 52460/60 مورخ 25/2/1397
بخشنامه شماره 81456/60 مورخ 30/3/1397
بازگشت به نامه شماره 59025/97 مورخ 5/3/1397 به آگاهی می رساند:
همانطوریکه در مفاد بخشنامه شماره 52460/60 مورخ 25/2/1397 تصریح گردیده است، اعضای شوراهای اسلامی میتوانند به عنوان داوطلب در انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف و هیات مدیره اتحادیه های صنفی شرکت نمایند، لیکن در صورت کسب آرای لازم، شرط صدور اعتبار نامه و شروع کار در هیات رییسه اتاق اصناف و یا هیات مدیره اتحادیه های صنفی ارایه مدرک رسمی پذیرش استعفای آنان از عضویت شورای اسلامی میباشد، از آنجاییکه بر اساس ماده (4) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، فلذا آن دسته از اعضای هیات مدیره که در زمان قبل از اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 20/4/1396 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 21/5/1396) در ترکیب هیات مدیره اتحادیه مسئولیت داشته اند در زمان انتخابات بعدی شورا و یا انتخابات هیات مدیره مشمول ممنوعیت از عضویت همزمان در شورا و یا هیات رییسه سازمان های صنفی خواهند شد.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره 148275/60 مورخ 6/6/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است:
1- مطابق اصلاحیه ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف به مصادیق ممنوعیت مندرج در قانون مارالذکر اضافه شده است و در این راستا در جلسه علنی مورخ 1/3/1397 مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اشخاص مذکور در سازمان های صنفی و شوراهای اسلامی مبنی بر تسری آثار اصلاحیه ماده مذکور بر انتخابات دوره ششم شوراها مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
2- ب. ت. ب. صراحت استفساریه ماده مذکور مصوب 25/10/1384 مجلس شورای اسلامی که صراحتاً عضویت همزمان در موارد مذکور در ماده 32 را به شوراهای اسلامی در دوره پس از عضویت در شورا تسری می دهد، در هنگام رسیدن موعد انتخابات و انقضای اعتبار نامه تشکل صنفی این افراد از عضویت همزمان فرد در دو نهاد از طریق بخشنامه حاضر ممانعت به عمل می آید و بخشنامه کاملاً منطبق با مفاد استفساریه مصوب 1384 است.
3- ب. ت. ب. ملاک تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفی و بخشنامه تکمیلی به شماره 52460/60 مورخ 25/2/1397، صدور اعتبار نامه هیات رئیسه تشکل های صنفی منوط به استعفا از شغل قبلی (عضویت در شورا) م. ب.. وحدت ملاک از مفاد قانون منع اشتغال مضاعف و فلسفه وضع اصل 141 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3091 مورخ 13/5/1360 شورای نگهبان ایجاب می کند که عضویت همزمان در شوراها و هیات رئیسه تشکل های صنفی ممنوع باشد.
به موجب بند 1 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی محروم شدهاند. به بیان دیگر، چنانچه شخصی عضو هیات مدیره یکی از اتحادیههای صنفی (موضوع فصل سوم قانون نظام صنفی) و یا عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران (فصل پنجم قانون نظام صنفی) باشد، نمیتواند برای عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی داوطلب شود، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن پست شاغل نباشد. با وجود حکم قانونی فوق مبنی بر منع عضویت همزمان افراد در شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی و یا هیات رئیسه اتاق اصناف ایران؛ روشن است که ب. ت. ب. اینکه قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 20/4/1396 به تصویب رسیده و انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در تاریخ 29/2/1396 برگزار شده؛ ممنوعیت فوقالذکر براساس قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص، در رابطه با انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی حاکم نبوده و افراد در فرض عضویت در هیات مدیره اتحادیههای صنفی و یا هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا، محدودیت و ممنوعیتی برای داوطلب شدن برای انتخابات شوراها نداشتهاند و تا زمان برگزاری انتخابات جدید برای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیس اتاق اصناف ایران و یا انتخابات جدید برای شوراهای اسلامی شهر و روستا نمیتوان آنها را مجبور به استعفاء از یکی از این مناصب فوق کرد.
با این حال، بدیهی است که پس از تصویب ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 20/4/1396 که در تاریخ 21/5/1396 در روزنامه رسمی منتشر شده و در تاریخ 5/6/1396 لازمالاجرا شده است؛ عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیس اتاق اصناف ایران مشمول ممنوعیت مقرر در ماده فوق بوده و چنانچه انتخابات جدیدی پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای شوراهای اسلامی برگزار شود، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران باید قبل از ثبت نام در آن از سمت خود استعفاء نمایند و در صورت برگزاری انتخابات جدیدی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید پیش از ثبت نام از عضویت در شوراهای اسلامی استعفاء کنند.
مقرره مورد شکایت که شش ماه بعد از لازمالاجرا شدن قانون فوق صادر شده، به طور مشخص به بیان همین حکم قانونی پرداخته و مقرر داشته است: «داوطلبی اعضای شوراهای اسلامی در انتخابات هیات مدیره و هیات رئیسه تشکلهای صنفی با ارائه استعفاء نامه از شورای شهر مقدور خواهد بود و تسلیم اعتبارنامه در صورت کسب آرای لازم منوط به ارائه مدارک رسمی پذیرش استعفای آنان از شغل قبلی (عضویت در شوراهای اسلامی) تا پیش از شروع به کار هیات مدیره یا هیات رئیسه تشکل صنفی خواهد بود.»
در حقیقت این مقرره صرفاً به بیان حکم قانونگذار و یکی از آثار آن که ضرورت استعفاء از عضویت در شوراهای اسلامی برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و هیات رئیسه تشکلهای صنفی میباشد، پرداخته و مغایرتی با قانون ندارد و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
به موجب بند 1 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 مجلس محترم شورای اسلامی، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی محروم شدهاند و پس از تصویب ماده فوق، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مشمول ممنوعیت مقرر در آن ماده بوده و چنانچه انتخابات جدیدی پس از لازمالاجرا شدن قانون یادشده برای شوراهای اسلامی برگزار شود، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران باید قبل از ثبت نام در آن از سمت خود استعفاء نمایند و در صورت برگزاری انتخابات جدیدی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید پیش از ثبت نام از عضویت در شوراهای اسلامی استعفاء کنند. بنا به مراتب فوق، بخشنامههای شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396، 52460/60 مورخ 25/2/1397 و 81456/60 مورخ 30/3/1397 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که براساس آنها به شمول ممنوعیت مقرر در بند 1 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 بر اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و لزوم استعفای آنان از شورای شهر برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و هیات رئیسه تشکلهای صنفی تصریح شده، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن میباشد، لذا به استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 تا50 مورخ 1398/02/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را
-
رأی
هماستناد
قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت قضایی در پرونده مطالبه وجه سفته و اعسار هزینه دادرسی بین دادگاههای موسیان و اهواز توسط دیوان عالی کشور
مواد 3 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی واعتبار دادگاه
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه هاموظفندموافق قوانین به دعاوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی در الزام به تسلیم آپارتمان به دلیل عدم لزوم حضور مرتهن و اعاده به دادگاه بدوی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام خوانده به اجازه استفاده از پشت بام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررا
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه های کفن و دفن بدون اجازه از ورثه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع نکاح
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حضرت امام خمینی قدس سره شریف در مجمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1139 و 1140 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید و
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2604 مورخ 1397/11/21
ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/952 مورخ 1397/04/10
ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
مرگ مغزی، کما، آلزایمر، حجر و نوع آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنای که حکم اثبات نسب وی صادر شده است
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دو
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور چک از حساب مشترک
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در ارجاع دادگاه ها به اصول کلی حقوقی که مخ
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجاز بوده و به قاضی این اجازه را
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی حاوی اقرار به دریافت مهریه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید به موضوع رسیدگی نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقهای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت نفقه فرزند چنانچه محکومعلیه مونث و کارمند باشد.
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تامین خواسته
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضعیت نکاح در صورت تغییر دین مبین اسلام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان در فرض سوال به مقررات قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات و اینکه حل اختلاف در دادگاه بالات
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 3
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
مواد 3 و 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است
-
آییننامه
هماستناد
شیوهنامه اجرایی جشنواره رای قوه قضاییه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — تبصره - قوه قضائیه موظف است حداکثر
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — مشاور زن مخالف باشد
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان تاکید از مقام قضایی می
-
مقاله
هماستناد
بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد (مقاله علمی وزارت عل
-
مقاله
هماستناد
روح قانون در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکند
-
مقاله
هماستناد
سکوت قانون و روش شکست آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اثبات و یأس از اثبات
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 قضات دادگاه ها را موظف ساخت
-
مقاله
هماستناد
اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت
-
مقاله
هماستناد
اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عن
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های اصل استماع دعوا با نگاهی به رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا
-
مقاله
هماستناد
عدم زوال مالکیت مرتد با ارتداد
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است واسقاط ظ
-
هماستناد
رعایت نکاتی به منظور جلوگیری از ازدیاد طرح دعاوی افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
