رأی
رای شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند تصویب آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری تهیه و تصویب آن به
بسمه تعالی
کلاسه پرونده :
هـ ع/۹۰/۸۵ شماره دادنامه : ۴۴ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی ، بیمه ، کارگری ، بازنشستگی
موضوع خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند.
شاکی : شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی
طرف شکایت : هیات وزیران
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی مقرر نموده است که در ماده واحده قانون معافیت در پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند با قید کلیه کارفرمایان ، معافیت را شامل کلیه کارگاه هاییکه صرفاً از خدمات دولتی ( از قبیل برق ، آّب ، تلفن ، راه ) استفاده می نمایند دانسته در حالیکه تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده مذکور معافیت را به فهرست خاص اختصاصی داده ، و کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی و فنی مندرج در ماده واحده را محدود ساخته است.
معاونت حقوقی رییس جمهور در مقام دفاع اعلام داشته : در تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند آمده است : آیین نامه اجرایی این قانون ... از طرف دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، بنابراین هیات وزیران واحد اختیار قانونی برای تعیین نوع کارگاه ها بوده ، و از این جهت مصوبه مورد شکایت واحد ایراد به نظر نمی رسد و در پایان لایحه دفاعیه آمده است : مطابق بند ب ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی ... مصوب ۱۳۸۷ ، تبصره ۵ ماده واحده یاد شده حذف شده است . در خاتمه ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب.
تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند ، قانون معافیت مذکور از اختیارات هیات وزیران است که جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی ، آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب نماید بنابراین محدود کردن ، از اختیارات هیات وزیران م. ب. و خلاف قانون نمی باشد .علیهذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت بوده و قابلیت ابطال را ندارد و خارج از حدود اختیارات دولت نیست. امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۸۵ در جلسه هیات تخصصی مورخ ۱۴ / ۸ / ۹۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات تخصصی باتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده اند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تولیدی قطعات پرسی غیر فلزی بطرفیت هیات وزیران بخواسته ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند ن. ب. ا. مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور تصویب آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری تهیه و تصویب آن به هیات وزیران محول گردیده و هیات وزیران در راستای وظیفه قانونی فوق مبادرت به تنظیم و تصویب آیین از جمله تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی مذکور نموده که در راستای اختیارات تفویضی تبصره ۵ ماده واحده فوق بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشده است و حکم به رد شکایت شاکی صادر اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. مقررات دفتر وفق تبصره یک ماده ۸۴ مرقومه مفاد رای صادره باطلاع قضات محترم دیوان برسد.
باقری زیاری- رییس کمیسیون تخصصی بیمه و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 44 مورخ 1392/10/17 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه هع/90/85، موضوع خواسته ابطال تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی است که حداکثر 5 نفر کارگر دارند. شاکی، که یک شرکت تولیدی می‌باشد، ادعا کرده است که تبصره مذکور با قانون معافیت مغایرت دارد، زیرا این تبصره معافیت را محدود به یک فهرست خاص کرده است، در حالی که قانون به وضوح معافیت را شامل تمامی کارگاه‌ها می‌داند. در دفاع، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استدلال کرده است که بر اساس تبصره 5 ماده واحده، هیات وزیران مجاز به تعیین نوع کارگاه‌ها و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه است و محدودیت‌های ایجاد شده در تبصره یک، در چارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران قرار دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 5 ماده واحده، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده است که مصوبه هیات وزیران نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات قانونی هیات وزیران نیز قرار دارد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/90/85 شماره دادنامه: 44 تاریخ: 17/10/92
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی مقرر نموده است که در ماده واحده قانون معافیت در پرداخت سهم بیمه کارفرمائی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند با قید کلیه کارفرمایان، معافیت را شامل کلیه کارگاه هائیکه صرفاً از خدمات دولتی (از قبیل برق، آّب، تلفن، راه) استفاده می نمایند دانسته در حالی که تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور معافیت را به فهرست خاص اختصاصی داده، و کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی و فنی مندرج در ماده واحده را محدود ساخته است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقام دفاع اعلام داشته: در تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون... از طرف دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بنابراین هیات وزیران واحد اختیار قانونی برای تعیین نوع کارگاه ها بوده، و از این جهت مصوبه مورد شکایت واحد ایراد به نظر نمی رسد و در پایان لایحه دفاعیه آمده است: مطابق بند ب ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی... مصوب 1387، تبصره 5 ماده واحده یاد شده حذف شده است. در خاتمه ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب.
تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، قانون معافیت مذکور از اختیارات هیات وزیران است که جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی، آیین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب نماید بنابراین محدود کردن، از اختیارات هیات وزیران م. ب. و خلاف قانون نمی‌باشد.علیهذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت بوده و قابلیت ابطال را ندارد و خارج از حدود اختیارات دولت نیست. امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
موضوع پرونده کلاسه 90/85 در جلسه هیات تخصصی مورخ 14 / 8 / 92 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات تخصصی به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده اند.
در خصوص شکایت شرکت تولیدی قطعات پرسی غیر فلزی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند ن. ب. ا. مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری تهیه و تصویب آن به هیات وزیران محول گردیده و هیات وزیران در راستای وظیفه قانونی فوق مبادرت به تنظیم و تصویب آیین از جمله تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور نموده که در راستای اختیارات تفویضی تبصره 5 ماده واحده فوق بوده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشده است و حکم به رد شکایت شاکی صادر اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. مقررات دفتر وفق تبصره یک ماده 84 مرقومه مفاد رای صادره به اطلاع قضات محترم دیوان برسد.
باقری زیاری- رئیس کمیسیون تخصصی بیمه و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.