رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری قراردادهای موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران شامل قراردادهایی است که در موقع انعقاد آن شرایط مندرج در ماده ۲ قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصو

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۸۹/۶۱۲ شماره دادنامه : ۴۵ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۲ کمیسیون رسیدگی کننده : کمیسیون اقتصادی ، مالی و امور اصناف دیوان شاکی : اداره کل بازرسی استان اردبیل طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور موضوع خواسته : تقاضای ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران تاریخ ارجاع به کمیسیون : در مورخ ۱۸/۶/۹۱ توسط معاون قضایی محترم و ارزشمند دیوان گردش کار: اداره کل بازرسی استان اردبیل به طور خلاصه اعلام داشته بر مبنای ماده ۱۰ دستورالعمل یاد شده « پیمانکارانی که به استناد این دستورالعمل محروم می گردند موظف اند تعهدات قراردادی در دست اجرای خود را بر اساس مفاد قرارداد منعقده و پیوست های آن ( شرایط عمومی و خصوصی پیمان و غیره ) انجام دهند و محرومیت پیمانکاران در قبلا تعهدات قراردادهای در دست اجراء رفع مسیولیت نمی کند » در صورتی که اولاً ماده ۱۰ مارالذکر با بندهای الف و ب ماده ۱۹ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در تناقص آشکار است چرا که مطابق بندهای الف و ب ماده ۱۹ آیین نامه یاد شده ، پیمانکار جهت احراز صلاحیت نباید مشمول ممنوعیت قانونی مقرر در اصول (۴۹) و (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان ، مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری باشد ، از آنجاییکه طبق بند ب ماده ۵ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران یکی از موارد محرومیت پیمانکاران از دست دادن شرایط احراز صلاحیت بوده و مشمول قانون منع مداخله از موجبات سلب صلاحیت است بنابراین زمانی که پیمانکار صلاحیت خود را از دست داد ادامه کار توسط پیمانکار فاقد شرایط، قانونی نمی باشد . ثانیاً : مطابق ماده دوم لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، معاملاتی که بر خلاف ماده اول لایحه قانونی مذکور تنظیم یافته است باطل است . بنابراین ۱ ـ تکلیف به انجام عمل باطل از سوی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجاهت قانونی ندارد ۲ ـ تکلیف مذکور از حدود اختیارات مرجع یاد شده خارج است بنابراین ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران بر خلاف ماده دوم لایحه قانونی اشاره شده تنظیم و ابلاغ شده است . توجهاً به مراتب ، ن. ب. ا. در خصوص پیمانکارانی که به لحاظ شمول قانون منع مداخله و سایر مقررات مربوط فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند و حق اجراء و ادامه قرارداد را ندارند بنابراین تکلیف پیمانکار و دستگاه اجرایی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ادامه انجام قرارداد خارج از حدود اختیارات وی بوده و در تضاد و تناقض با قانون م. ب.. دادخواست و ضمایم آن در مورخ ۲۰/۹/۹۰ به دفتر حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ و تاکنون پاسخی واصل نشده است. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی نظریه کمیسیون (اتفاق آراء) : نظر به این که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل مورد بحث ، مشمول قراردادهایی که در موقع انعقاد آن پیمانکار شرایط مندرج در ماده دوم قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۳۷ و اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و بندهای ( الف و ب ) ماده ۱۹ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۴/۱۲/۸۱ رعایت گردیده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان ، ماده ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت اداره کل بازرسی استان اردبیل به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به خواسته تقاضای ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران ، ن. ب. ا. قراردادهای موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل مورد بحث، مشمول قراردادهایی که در موقع انعقاد آن پیمانکار شرایط مندرج در ماده دوم قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲ و اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و بندهای (الف و ب) ماده ۱۹ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۴/۱۲/۸۱ رعایت گردیده و ناظر بر انجام تعهدات و پاسخ گو بودن در مقابل تعهدات گذشته است بنابراین ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی - رییس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 45 مورخ 1392/10/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/612، کمیسیون اقتصادی، مالی و امور اصناف دیوان به بررسی درخواست ابطال ماده 10 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران پرداخته است. خواسته اصلی، ابطال این ماده به دلیل تناقض آن با بندهای الف و ب ماده 19 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین ماده دوم لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی و کشوری است. استدلال شاکی بر این اساس است که ادامه فعالیت پیمانکاران فاقد صلاحیت قانونی نمی‌باشد و الزام به انجام عمل باطل از سوی مقامات مربوطه، وجاهت قانونی ندارد. کمیسیون پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که قراردادهای موضوع ماده 10، شرایط قانونی لازم را دارا بوده و این ماده خلاف قانون و خارج از اختیار نیست. بنابراین، شکایت رد شده و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. گردش کار: اداره کل بازرسی استان اردبیل به طور خلاصه اعلام داشته بر مبنای ماده 10 دستورالعمل یاد شده « پیمانکارانی که به استناد این دستورالعمل محروم می گردند موظف اند تعهدات قراردادی در دست اجرای خود را بر اساس مفاد قرارداد منعقده و پیوست های آن (شرایط عمومی و خصوصی پیمان و غیره) انجام دهند و محرومیت پیمانکاران در قبال تعهدات قراردادهای در دست اجراء رفع مسئولیت نمی کند » در صورتی که اولاً ماده 10 مارالذکر با بندهای الف و ب ماده 19 آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در تناقص آشکار است چرا که مطابق بندهای الف و ب ماده 19 آیین‌نامه یاد شده، پیمانکار جهت احراز صلاحیت نباید مشمول ممنوعیت قانونی مقرر در اصول (49) و (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان، مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری باشد، از آنجایی که طبق بند ب ماده 5 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران یکی از موارد محرومیت پیمانکاران از دست دادن شرایط احراز صلاحیت بوده و مشمول قانون منع مداخله از موجبات سلب صلاحیت است بنابراین زمانی که پیمانکار صلاحیت خود را از دست داد ادامه کار توسط پیمانکار فاقد شرایط، قانونی نمی‌باشد. ثانیاً: مطابق ماده دوم لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، معاملاتی که بر خلاف ماده اول لایحه قانونی مذکور تنظیم یافته است باطل است. بنابراین 1 - تکلیف به انجام عمل باطل از سوی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجاهت قانونی ندارد 2 - تکلیف مذکور از حدود اختیارات مرجع یاد شده خارج است بنابراین ماده 10 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران بر خلاف ماده دوم لایحه قانونی اشاره شده تنظیم و ابلاغ شده است. توجهاً به مراتب، ن. ب. ا. در خصوص پیمانکارانی که به لحاظ شمول قانون منع مداخله و سایر مقررات مربوط فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند و حق اجراء و ادامه قرارداد را ندارند بنابراین تکلیف پیمانکار و دستگاه اجرایی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ادامه انجام قرارداد خارج از حدود اختیارات وی بوده و در تضاد و تناقض با قانون م. ب.. دادخواست و ضمایم آن در مورخ 20/9/90 به دفتر حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ و تاکنون پاسخی واصل نشده است. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت اداره کل بازرسی استان اردبیل به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به خواسته تقاضای ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران، ن. ب. ا. قراردادهای موضوع ماده 10 دستورالعمل مورد بحث، مشمول قراردادهایی که در موقع انعقاد آن پیمانکار شرایط مندرج در ماده دوم قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 و اصول 49 و 141 قانون اساسی و بندهای (الف و ب) ماده 19 آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 4/12/81 رعایت گردیده و ناظر بر انجام تعهدات و پاسخ گو بودن در مقابل تعهدات گذشته است بنابراین ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی - رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان دیوان عدالت اداری