Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری دولت تکلیف دارد صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به کارکنان خود به اجاره داده است پس از پایان قرارداد اجاره واگذار نماید. نحوه و چگونگی واگذاری ، منوط به تصویب آیین نامه ای شده است که به تصویب دولت خواهد رسید. بنابر

#خانه_های_سازمانی #دیوان_عدالت_اداری #اجاره #مالکیت #قرارداد #عدالت #مسکن #کارگروه #فروش #حمایت_از_تولید #شاکی #راه‌آهن #نیروگاه #وزارتخانه #گزارش #کشتیرانی #شورای_اسلامی #اقامت_موقت #مقرره #طرف_شکایت #ابلاغ #تهیه‌کننده #ماموریت #رای_صادره #اعتراض #اراضی #جانبازان #ایثارگران #دعوای_حقوقی #دارایی #مستند #دادخواست #کارکنان_دولت #قضات #خانواده_شهدا #شهید #جانباز #مفقودالاثر #سهام #نهاد_دولتی #تخصصی #پایان #واگذاری #ابطال #عضو #مامور #خانواده #صدور‌رای #اقتصاد #شهرستان #نفع #مدیر #دفتر #نظریه #اجاره_به

تاریخ: 1388/12/7 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۸/۴۱۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۲ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از عبارت ماده ۵ آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۷ موضوع ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شاکی د. ب. ط. وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده ۵ آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره ۲۴۱۸۲ ت ۴۲۴۲۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۷ موضوع ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵ – آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه های مذکور در ماده ۸ قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی شاغل معین گذارده شده ، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن دولتی ، محـوطه ادارات بنادر و کشتیرانی گمرکات در مـرزها ، محوطه دستگاه های مخـابراتی ، محوطه سـدها و نیروگاه ها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار ، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشد. تبصره – خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا ، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند – مصوب ۱۳۶۸ – در چارچوب مفاد این آیین نامه به ساکنین آنها فروخته می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخـواستی ابطال بخشـی از عبارت ماده ۵ آیین نامه اجرایی مصـوب وزیران کارگروه مسکن به شمـاره فوق الذکر را خواستار گردیده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است : ۱- طبق ماده ۸ از مصوبه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۷ کلیه نهادها و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلف به فروش منازل تحت مالکیت خود به افراد شاغل یا بازنشسته ساکن در آنها که فاقد مسکن شخصی می باشند واگذار و به فروش برساند. ۲- ماده ۵ آیین نامه معترض عنه ، فروش بعضی منازل در محدوده راه آهن ها و گمرکات مرزی و چند مورد دیگر را از فروش معاف کرده اما تبصره همین ماده فروش به خانواده جانبازان و ایثارگران را بلامانع دانسته است. ۳- در مصوبه مجلس شورای اسلامی هیچگونه معافیت یا استثناء برای فروش منازل را برای هیچ نهاد دولتی در نظر نگرفته است. ۴- در دعوای حقوقی که منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۰-۶۰۶/۹۰۰۵۵۶/ع هـ در خصوص فروش منازل سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در شهرستان خرم آباد به نفع وزارتخانه مورد فوق صادر شده ، مطابق دفاعیه مدیر کل دفتر حقوقی آن وزارتخانه مستند اول و اصلی که وزارتخانه اقدام به فروش منازل خود کرده ، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است. با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت با اصول ۱۳۸ ، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مطابق قواعد فقهی « لا ضرر » و « لا حرج » که منجر به ورود ضرر و زیان به برخی اشخاص است ، مغایرت داشته و تنها شانس خانه دار شدن مردم را از بین می برد ، فلذا تقاضای ابطال آن از محضر عالی مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت در تاریخ ۸/۳/۹۸ ، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه اولاً در ماده ۸ قانون سـاماندهی و حمایت از تولید و عرضـه مسکن دولت مکلف شده است صـرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به عنوان محل سکونت به کارکنان خود اجاره داده است در پایان اجاره به آنها واگذار نماید ثانیاً در متن ماده فوق تصریح گردیده که واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت خواهد رسید ثالثا خانه های سازمانی واقع در ایستگاههای راه آهن دولتی ، محوطه ادارات و بنادر و کشتیرانی گمرکات در مرزها ، محوطه دستگاه های مخابراتی ، محوطه سد ها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان دولت م. ب. که به آن محل مامور شده اند و استفاده آنها صرفاً مقید به مدت ماموریت م. ب. و با جایگزین مامور دیگر باید محل بومی تحویل شود. بنابراین ماده ۵ آیین نامه در راستای اختیارات تفویض شده در ماده ۸ قانون بوده و مغایرتی با قانون ندارد البته به نظر اینجانب تبصره مغایر قانون م. ب.. تهیه کننده گزارش :احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده ۵ آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره ۲۴۱۸۲/ت/۴۲۴۲۸/ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۷ موضوع ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۶/۹۸ مطرح و اعضاء حاضر به استثناء یک نفر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه اولاً در ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت تکلیف دارد صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به کارکنان خود به اجاره داده است پس از پایان قرارداد اجاره واگذار نماید. ثانیاً در تبصره ماده ۸ نحوه و چگونگی واگذاری ، منوط به تصویب آیین نامه ای شده است که به تصویب دولت خواهد رسید. بنابراین آیین نامه در راستای قانون تصویب شده است. ثالثا خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن ، محوطه ادارات و بنادر کشتیرانی ، گمرکات در مرزها ، محوطه دستگاه های مخابراتی ، محوطه سدها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان در مدت ماموریت یا کشیک و نگهبانی شبانه م. ب. بنابراین از شمول فروش مستثنی بوده بنابراین مصوبه مغایرتی با ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نداشته و خارج از اخـتیار نمی باشد. فلـذا شکایت شاکی مسـتنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 462 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشی از ماده 5 آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7 اسفند 1388 است که به موجب ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویب شده است. شاکی درخواست کرده که این بخش از آیین‌نامه به دلیل مغایرت با ماده 8 قانون مذکور و اصول قانونی دیگر، ابطال گردد. شاکی استدلال کرده که آیین‌نامه، فروش برخی از منازل سازمانی را معاف کرده و این معافیت با مصوبه مجلس شورای اسلامی در تضاد است. از سوی دیگر، هیات تخصصی با استناد به ماده 8 قانون، اعلام کرده که آیین‌نامه در راستای اختیارات قانونی تصویب شده و خانه‌های سازمانی تنها برای اقامت موقت کارکنان در نظر گرفته شده و از شمول فروش مستثنی می‌باشند. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/98/419 شماره دادنامه: 9809970906010462 تاریخ: 10/7/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شاکی د. ب. ط. وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182 ت 42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 5 - آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه های مذکور در ماده 8 قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی شاغل معین گذارده شده، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه ها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مصوب وزیران کارگروه مسکن به شماره فوق الذکر را خواستار گردیده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 4- در دعوای حقوقی که منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 90-606/900556/ع ه- در خصوص فروش منازل سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در شهرستان خرم آباد به نفع وزارتخانه مورد فوق صادر شده، مطابق دفاعیه مدیر کل دفتر حقوقی آن وزارتخانه مستند اول و اصلی که وزارتخانه اقدام به فروش منازل خود کرده، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 8/3/98، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه اولاً در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت مکلف شده است صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به عنوان محل سکونت به کارکنان خود اجاره داده است در پایان اجاره به آنها واگذار نماید ثانیاً در متن ماده فوق تصریح گردیده که واگذاری به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت خواهد رسید ثالثاً خانه های سازمانی واقع در ایستگاههای راه آهن دولتی، محوطه ادارات و بنادر و کشتیرانی گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سد ها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان دولت م. ب. که به آن محل مامور شده اند و استفاده آنها صرفاً مقید به مدت ماموریت م. ب. و با جایگزین مامور دیگر باید محل بومی تحویل شود. بنابراین ماده 5 آیین‌نامه در راستای اختیارات تفویض شده در ماده 8 قانون بوده و مغایرتی با قانون ندارد البته به نظر اینجانب تبصره مغایر قانون م. ب.. تهیه کننده گزارش:احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت/42428/ ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع در جلسه مورخ 31/6/98 مطرح و اعضاء حاضر به استثناء یک نفر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه اولاً در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت تکلیف دارد صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به کارکنان خود به اجاره داده است پس از پایان قرارداد اجاره واگذار نماید. ثانیاً در تبصره ماده 8 نحوه و چگونگی واگذاری، منوط به تصویب آیین‌نامه ای شده است که به تصویب دولت خواهد رسید. بنابراین آیین‌نامه در راستای قانون تصویب شده است. ثالثاً خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن، محوطه ادارات و بنادر کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان در مدت ماموریت یا کشیک و نگهبانی شبانه م. ب. بنابراین از شمول فروش مستثنی بوده بنابراین مصوبه مغایرتی با ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نداشته و خارج از اختیار نمی‌باشد. فلذا شکایت شاکی مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می‌شود. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین