رای شماره ۴۶۷ و ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری هیأت وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. و چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظ

هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی شماره پـرونـده : هـ ع /۹۷/۱۵۵۹ و ۹۸/۱۷۹ شماره دادنامه:۴۶۸- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۷ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … تفتی و آقای … طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۲ از قسمت (الف) ماده ۱ مصوبه مورخ ۲۹/۱/۹۷ به شماره ۱۳۸۵۸/ت ۵۵۳۰۳ هـ شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ از قسمت (الف) ماده ۱ مصوبه مورخ ۲۹/۱/۹۷ به شماره ۱۳۸۵۸ ت ۵۵۳۰۳ هـ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شماره ۱۳۸۵۸/ت ۵۵۳۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ تصویب در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت ، معدن و تجارت – سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد : ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود : الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی : ۱- پزشکان ، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار (۰۰۰/۲۴۵) ریال ۲- پزشکان ، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) (۰۰۰/۳۸۴) ریال ۳- پزشکان فوق تخصص ، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی (۰۰۰/۴۷۹) ریال ۴-پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشک (۰۰۰/۵۴۶) ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه دار (۰۰۰/۲۰۶) ریال ۶- کارشناس پروانه دار (۰۰۰/۱۷۸) ریال تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن ها درج شده باشد. تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی ، مجاز به دریافت معادل پانزده (۱۵%) درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی : ۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل سیزده هزار و سیصد (۳۰۰/۱۳) ریال محاسبه می شود. ۲- ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (۰۰۰/۱۴۲) ریال محاسبه می شود. ۳- ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و دو هزار و سیصد (۳۰۰/۴۲۲) ریال محاسبه می شود. ۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای ۷ و ۸ ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند ، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و شانزده هزار (۰۰۰/۲۱۶) ریال محاسبه می شود. ۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای ۷ و ۸ ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند ، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و بیست و یک هزار و چهارصد (۴۰۰/۲۲۱) ریال محاسبه می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که در تبصره ۳ ذیل بند ۶ مصوبه هیات دولت برای پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت ۱۵% افزایش تعرفه پیش بینی شده است حال آنکه در بند ۲ مصوبه مذکور در مورد پزشکان متخصص منصرف از سابقه خدمت و به طور مطلق یک نوع تعرفه تعیین گردیده که این امر مصداق تبعیض نارواست زیرا همان مبنایی که برای پزشکان عمومی در سابقه خدمت از حیث کسب تجربه وجود دارد در مورد پزشکان متخصص هم موجود است و بایستی اعمال گردد به همین جهت به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواهان ابطال این بخش از مصوبه گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۶۶۰۶/۳۶۸۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت به اختیارات خود بر اساس ماده ۹ احکام دایمی برنامه های توسعه و <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده ۸ قانون بیمه</a> همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ که طی آن رعایت اصل تعادل منابع و مصارف از عوامل تعیین تعرفه است استناد نموده و عنوان داشته این امر برای کاهش فاصله بین دریافتی پزشکان عمومی مجرب و پزشکان متخصص صورت پذیرفته هم چنین برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع بندهای (الف) و (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و ضرورت امکان اجرایی شدن این نظام و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی برای شرکت در این طرح صورت پذیرفته و کاملاً عادلانه و منطبق با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که: خلاف شرع اعلام نشده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با عنایت به این که اولاً مطابق حکم ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ناظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده ۸ قانون بیمه</a> همگانی به ویژه لزوم رعایت تعادل بین منابع و مصارف هیات وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. ثانیاً چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظام ارجاع و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی بوده است مصداق تبعیض ناروا تشخیص نمی گردد. کما اینکه قانونگذار در تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت بعضـاً برای کارکنان دون پایه به منظور کاهش فاصله با کارکنان بلند پایه امتیازات و ارفاقاتی معین می نماید در نتیجه مصوبه را قابل ابطال نمی دانم. /ت تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی رای هیات تخصصی با عنایت به اینکه اولاً مطابق حکم ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ناظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده ۸ قانون بیمه</a> همگانی به ویژه لزوم رعایت تعادل بین منابع و مصارف هیات وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. ثانیاً چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظام ارجاع و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی بوده است مصداق تبعیض ناروا تشخیص نمی گردد. کما اینکه قانونگذار در تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت بعضـاً برای کارکنان دون پایه به منظور کاهش فاصله با کارکنان بلند پایه امتیازات و ارفاقاتی معین می نماید در نتیجه مصوبه را قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 467 و 468 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بند 2 از قسمت (الف) ماده 1 مصوبه مورخ 29/1/97 به شماره 13858/ت 55303 ه- در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی است. شاکی ادعا می‌کند که مصوبه مورد شکایت به دلیل عدم لحاظ کردن سابقه خدمت برای پزشکان متخصص، مصداق تبعیض ناروا محسوب می‌شود و این موضوع با بند 9 اصل 3 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت به اختیارات هیات وزیران بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده 8 قانون بیمه</a> همگانی اشاره کرده و تصریح نموده است که هدف از تعیین تعرفه‌ها، کاهش فاصله دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و همچنین اجرای برنامه پزشک خانواده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اختیارات قانونی هیات وزیران و عدم تشخیص تبعیض ناروا، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /97/1559 و 98/179 شماره دادنامه:468- 9809970906010467 تاریخ: 20/7/98 شاکی: آقای … تفتی و آقای … شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند 2 از قسمت (الف) ماده 1 مصوبه مورخ 29/1/97 به شماره 13858 ت 55303 ه- به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شماره 13858/ت 55303 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران در جلسه 29/1/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395- تصویب کرد: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 146606/36825 مورخ 3/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: طرف شکایت به اختیارات خود بر اساس ماده 9 احکام دائمی برنامه های توسعه و <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده 8 قانون بیمه</a> همگانی مصوب سال 1373 که طی آن رعایت اصل تعادل منابع و مصارف از عوامل تعیین تعرفه است استناد نموده و عنوان داشته این امر برای کاهش فاصله بین دریافتی پزشکان عمومی مجرب و پزشکان متخصص صورت پذیرفته هم چنین برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع بندهای (الف) و (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه و ضرورت امکان اجرایی شدن این نظام و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی برای شرکت در این طرح صورت پذیرفته و کاملاً عادلانه و منطبق با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که اولاً مطابق حکم ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ناظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده 8 قانون بیمه</a> همگانی به ویژه لزوم رعایت تعادل بین منابع و مصارف هیات وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. ثانیاً چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظام ارجاع و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی بوده است مصداق تبعیض ناروا تشخیص نمی گردد. کما اینکه قانونگذار در تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت بعضاً برای کارکنان دون پایه به منظور کاهش فاصله با کارکنان بلند پایه امتیازات و ارفاقاتی معین می‌نماید در نتیجه مصوبه را قابل ابطال نمی دانم. /ت تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی با عنایت به اینکه اولاً مطابق حکم ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ناظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده 8 قانون بیمه</a> همگانی به ویژه لزوم رعایت تعادل بین منابع و مصارف هیات وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. ثانیاً چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظام ارجاع و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی بوده است مصداق تبعیض ناروا تشخیص نمی گردد. کما اینکه قانونگذار در تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت بعضاً برای کارکنان دون پایه به منظور کاهش فاصله با کارکنان بلند پایه امتیازات و ارفاقاتی معین می‌نماید در نتیجه مصوبه را قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری