رای شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در وضع مقررات استاندارد سازی ، برنامه ریزی مربوط به نیروهای انسانی بخش درمان و اینکه مطابق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع مصوبه هیأت وزیران ، استفاده کنندگان از د

هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷/۱۷۹۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۹ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شـاکــیان : خانمها : دکتر … ، دکتر … ، دکتر … ، دکتر … با وکالت آقایان … و حمید گلشن طرف شکایت : معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ مورخ ۴/۱۱/۹۶ و شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شاکی دادخـواستی به طرفیت معـاونت درمان وزارت بـهداشت ، درمان و آمـوزش پزشکی به خـواسته ابطال بخشنامه های فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ مورخ ۴/۱۱/۹۶ رییس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... موضوع : ضوابط انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین زنان و زایمان در مراکز آموزشی و درمانی مناطق فاقد متخصص رادیولوژی به ویژه در نواحی کم برخوردار سلام علیکم ؛ با احترام ، در راستای ارتقای سلامت جامعه زنان و انجام بهینه پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و به جهت ضرورت ساماندهی ضوابط آموزش های مرتبط با سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و در پی تشکیل کمیته کشوری مربوطه در معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ، طی نامه شماره ۳۳۱/۵۰۰ مورخ ۱/۴/۹۵ و تعیین ضوابط آموزشی مربوطه توسط کمیته کشوری فوق به شماره ۳۷۹۸/۱۰۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۵ ( نامه ها پیوست م. ب..) ، به استحضار می رساند متخصصین زنان و زایمان با داشتن شرایط ذیل و اخذ مجوز مربوطه ، مجاز می باشند نسبت به انجام سونوگرافی سطح یک در چارچوب برنامه آموزشی مصوب در حیطه تخصص و با رعایت گایدلاین ها و ارایه گزارش ، اقدام نمایند : ۱- ارایه گواهینامه معتبر طی دوره ۳ الی ۶ ماهه سونوگرافی سطح یک ، مورد تایید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزش های مرتبط با سونوگرافی با مجوز معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع توسط متخصصین زنان و زایمان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی. ۲- مجوز انجام سونوگرافی با شرایط مذکور در بند ۱ صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیات محترم وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه خواهد بود و تمدید سالیانه مجوز فوق منوط به تایید و اعلام نیاز معاون درمان دانشگاه مربوطه م. ب.. ۳- متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران ، کلان شهرها ، مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصص رادیولوژی خانم به تعداد کافی ، کما فی السابق در چارچوب ضوابط و شرایط بخشنامه های قبلی ، حق دریافت تعرفه نخواهند داشت و اخذ هزینه به هر عنوان از بیماران ممنوع م. ب.. ۴- نظارت ، بازرسی و کنترل کیفی ارایه خدمت سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین مذکور و رسیدگی به موارد تخلف احتمالی به عهده معاونت محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه ، برابر ضوابط و مقررات جاری وزارت ، خواهد بود. تبصره : در بخش های زنان و زایمان مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی در صورت عدم پوشش موثر شبانه روزی توسط متخصصین رادیولوژی ، انجام سونوگرافی در بخش زنان و زایمان با تعرفه دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان بلامانع است. دکتر … – معاون درمان بخشنامه شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... (سراسر کشور) موضوع : نظارت بر انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان در چارچوب ضوابط اعلامی / بخشنامه سلام علیکم ؛ با احترام ، پیرو بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د مورخ ۴/۱۱/۹۶ در خصوص ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان ، به استحضار می رساند بخشنامه مذکور صرفاً در راستای تامین نیاز کمک تشخیصی متخصصین زنان و زایمان دارای گواهینامه معتبر و در بیمارستانهای دانشگاهی با شرایط اعلامی مجاز م. ب. و همچنان انجام سونوگرافی توسط متخصصین فاقد مدارک آموزشی معتبر تایید شده توسط معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع و اخذ تعرفه در مطب پزشکان مذکور تخلف انتظامی و تعزیراتی محسوب می گردد. در این راستا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اجرای دقیق بخشنامه مذکور ، نسبت به بازدیدهای نظارتی مستمر از مطب متخصصین زنان و زایمان اقدام و در صورت مشاهده تخلف از ضوابط اعلامی ، متخلف با استناد به مواد ۲ و ۴ از قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی به کمیسیون ماده ۱۱ قانون مذکور در آن دانشگاه و همچنین به هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع و مورد پیگیری قرار گیرد. شایان ذکر است استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصصی مطابق با بخشنامه های قبلی بدون اخذ وجه م. ب. و هرگونه استفاده از آن در مطب افراد فاقد شرایط لازم و اخذ وجه مصداق تبدیل مطب به موسسه غیر مجاز و اخذ تعرفه مازاد و تحمیل هزینه به بیمار خواهد بود. دکتر … - معاون درمان دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : از سال ۱۳۸۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان گنجانده شده و در هنگام آزمون ارتقا و پایان دوره دستیاری صلاحیت فارغ التحصیلان برای انجام سونوگرافی آزموده می شوند. به همین جهت مجوز استفاده از سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان طی بخشنامه شماره ۲۸۸۱۷/۲۸س مورخ ۲۵/۸/۸۷ معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی صادر گردیده است و بر همین اساس و با صدور این مجوز متخصصین زنان و زایمان اقدام به تهیه و استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب شخصی کرده اند و مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه وزارت متبوع در بخشنامه شماره ۱۴۶۲۷/د۴۰۶ مورخ ۶/۶/۹۶ تصریح کرده است انجام سونوگرافی مطابق کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه م. ب.. از سوی دیگر مقام عالی وزارت در هامش مکاتبه مسیول کمیته کشوری آموزش سونوگرافی و مشاور وزیر در امور سلامت تصریح کرده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان مجاز است. در حالیکه معاونت درمان و آموزش پزشکی در بند ۲- بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ مورخ ۴/۱۱/۹۶ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستان های دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیات وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ۳- بخشنامه مذکور ، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه ، دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ هزینه و حق تعرفه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده و در ذیل بخشنامه دیگر به شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصصی و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است. بخشنامه صادره از ناحیه طرف شکایت مغایر اصول ۴۰ ( در تعارض اعمال حق و اضرار ب. غ. ) و ۱۹ و ۲۰ ( حقوق مساوی افراد و حمایت قانونی از حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ) و نیز ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( اصل عدم تبرع و استحقاق اجرت عامل ) و حقوق مکتسبه در حقوق اداری و عرف و عادت در حقوق عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت است ابطال آنها مورد تقاضا است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۷۹۰/۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : - در ارتباط با دادخواست حاضر لازم به توضیح است ، بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل وزارت متبوع ، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی ، درمـانی و پزشکی کشـور که از طریق بخش خصـوصی و غیر دولتی در امـر بهداشت و درمان فعالیت می نمایند تحت نظارت ، کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار خواهند داشت. - همچنین بر اسـاس بند های ۱ ، ۶ ، ۷ و ۱۱ از مـاده ۱ قانون تشکیلات و وظـایف وزارت بهداشت ، تعیین خـط مشی ، برنامه ریزی مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی ، توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی ، امکانات و خدمات درمانی با تاکید و اولویت مناطق محروم و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف و اختیارات وزارت متبوع م. ب.. - وفق بند (ث) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان ، موسسات و مراکز ارایه دهنده خدمت ، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. - همچنین برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون مورد اشاره ، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی ، برنامه ریزی های راهـبردی ، ارزشیابی ، اعـتبار سنجی و نظـارت در وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشکی متمـرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ، از جمله ارایه کنندگان خدمات سلامت ، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی ، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات ، تبعیت کنند. - بر اساس ماده ۳۲ دسـتورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهـیلات لازم در مطب ابلاغی مورخ ۱۲/۸/۸۲ ، به کـارگیری فن آوری و تجهیزاتی که کاربرد آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص نظیر تجهیزات پرتو پزشکی ( سونوگرافی ) دارند در مطب ممنوع م. ب. که دستگاه سونوگرافی به عنوان یکی از تجهیزات پزشکی مورد کاربرد در ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس آیین نامه موسسه رادیولوژی و مراکز تصویر برداری در اختیار متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی قرار گرفته است. - وزارت متبوع در راستای تامین نیازهای تشخیصی بیماران و در مقاطع زمانی خاص ، با ارایه آموزش های لازم خارج از برنامه آموزشی و یا بر اساس برنامه آموزشی در مقاطع دوره های تکمیلی فلوشیپی مانند نازایی و پریناتالوژی با صدور بخشنامه های کاملاً صریح و مشخص ، امکان انجام سونوگرافی در حیطه تخصصی زنان را به پزشکان واجد شرایط اعطا نموده است و در حال حاضر بخشنامه های مورد اعتراض شاکیان مذکور هیچ گونه ممانعتی را جهت پزشکان حایز شرایط ایجاد ننموده که به آن اشاره می گردد. بر اساس بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲/س مورخ ۲۵/۸/۸۷ مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وقت و بخشنامه های قبل آن ، اجازه سونوگرافی به تعداد محدودی از متخصصین زنان و زایمان دارای مجوز و تاییدیه مکتوب از معاونت آموزشی وزارت متبوع با شرایط در نظر گرفته شده و بر اساس نیاز آن زمان داده شده تا از دستگاه سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیصی ، صرفاً جهت بیماران خود ، بدون استفاده از تابلو ، سر نسخه ، ارایه تفسیر و گزارش و بدون دریافت تعرفه استفاده نمایند و در حال حاضر نیز متخصصینی که مشمول بخشنامه مذکور می باشند می توانند مطابق با چارچوب تعیین شده در همان بخشنامه از دستگاه سونوگرافی در مطب استفاده نمایند. لذا بر این اساس برخلاف نظر شکات ، هیچگونه تغییر و یا محدودیتی در اجرای بخشنامه سال ۱۳۸۷ به وجود نیامده است و مشخص نمی باشد شکات از چه بابت چنین موضوعی را مطرح نموده اند که به نظر می رسد به دلیل عدم درک صحیح و درست از بخشنامه های سال ۱۳۹۶ معاونت درمان بوده باشد که آن نیز صرفاً پس از یک استعلام از این وزارتخانه قابل رفع بوده است. ۹- بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د مورخ ۴/۱۱/۹۶ با هدف تامین نیاز تشخیصی سونوگرافی بیماران در مناطق فاقد متخصص رادیولوژی و به ویژه نواحی کم برخوردار با ضوابط در نظر گرفته شده در آن از جمله دارا بودن گواهینامه معتبر طی دوره ۳ الی ۶ ماهه سونوگرافی سطح یک با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع و صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی با اعتبار محدود سالیانه در اختیار متخصصین زنان و زایمان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی قرار گرفته شده است و به صراحت در بند ۳ بخشنامه مذکور به امکان انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و بخشنامه های قبلی اشاره شده است و بخشنامه پیرو آن با شماره ۲۸۳۱۶/۴۰۰د مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ به جهت نظارت بر اجرا و نحوه صحیح ارایه خدمات سونوگرافی در قالب بخشنامه های ابلاغی و اعمال قانون با متخلفین و به خصوص پزشکان فاقد تاییدیه های لازم از معاونت آموزشی و دریافت کنندگان تعرفه غیر مجاز صادر شده است. - در نظر گرفتن آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان مجوزی برای متخصصین مذکور جهت انجام سونوگرافی در مطب و اخذ تعرفه ایجاد نمی نماید همچنان که مجوز انجام سونوگرافی به متخصصین فوق در مناطق محروم منوط به گذراندن دوره های مهارتی تکمیلی ۳ الی ۶ ماهه مورد تایید معاونت آموزشی وزارت متبوع م. ب.. - نامه شماره ۱۴۶۲۷/۴۰۶د مورخ ۶/۶/۹۶ مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری ، تدوین استاندارد و تعـرفه سلامت بخشنامه نمی باشد و در پاسخ استعلام دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان مبنی بر امکان محاسبه و گزارش کدهای مرتبط با انجام سونوگرافی سطح یک در کتاب ارزش های نسبی سلامت در صورت احراز صلاحیت حرفه ای توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع اعلام شده است که بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰د مورخ ۴/۱۱/۹۶ قابل دریافت در بیمارستانهای دانشگاهی م. ب. و ارتباطی با متخصصین زنان و زایمان فعال در مطب نمی باشد. - لذا ب. ت. ب. مطالب پیش گفت، انجام سونوگرافی تشخیصی توسط متخصصین رادیولوژی و در قالب تاسیس موسسه رادیولوژی و مراکز تصویر برداری و آیین نامه مربوطه انجام پذیر م. ب. و متخصـصین زنان و زایمان واجد شرایط و فلوشیپ های نازایی و پریناتالوژی مطابق با چارچوب بخشنامه های صادر می توانند از دستگاه سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماران خود بهره مند گردند و بخشنامه های یاد شده بر خلاف دادخواست ارایه شده منافاتی با یکدیگر نداشته و فقط در راستای تامین نیازهای تشخیصی و دسترسی بیماران برنامه ریزی و اجرا شده است و بر این اسـاس رد دعوای بی وجه مطروحه را از آن مقام محترم دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که: شاکیان ادعای مغایرت بخشنامه ها را با شرع مقدس اسلام مطرح نکرده اند .نظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ب. ت. ب. متن شکواییه و دادخواست تقدیمی که توسط وکلای شاکیان تنظیم و تقدیم شده است و ب. ت. ب. مفاد بخشنامه های مورد شکایت و با عنایت به مشروح لایحه دفاعیه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با استفاده از مفاد دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۰/۳/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، ن. ب. ا. بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی ، درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت می نمایند تحت نظارت ، کنترل و برنامه ریزی آن وزارتخانه می باشند و بخشنامه های مورد شکایت در همین راستا اصدار یافته و مغایرتی با اصول ذکر شده از قانون اساسی ( اصل ۱۹-۲۰-۴۰ ) و ماده ۳۳۶ قانون مدنی و یا حقوق مکتسبه ندارد و خارج از اختیار نیز نمی باشد و دادنامه شماره فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این معنی م. ب. علیهذا عقیده به عدم ورود شکایت و عدم ابطال آنها دارم. /ت تهیه کننده گزارش : محمد کریمی نظریه هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی اکثریت : اولاً بند یک و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ مورخ ۴/۱۱/۹۶ و بخشنامه شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ که متضمن لزوم داشتن مجوز و برخورد با متخلفین می باشدکه متضمن لزوم مجوز خاص برای انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصین زنان و زایمان مورد تایید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزش های مرتبط با سونوگرافی م. ب. با عنایت به اختیارات و وظایف قانونی وزارت بهداشت به شرح بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۱ ذیل ماده یک و ماده ۸ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۳۱ آیین نامه اجرای ماده ۸ مرقوم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در این خصوص به شرح آتی انشاء رای می گردد. ثانیاً در خصوص درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ – ۴/۱۱/۹۶ و ۲۸۳۱۶/۴۰۰د – ۲۳/۱۱/۹۶ معاونت درمان وزارت بهداشت ن. ب. ا. ، دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاههای دولتی از مردم م. ب. که طبق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارایه نموده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۱ مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی بوده و قابل ابطال است. اقلیت : ب. ت. ب. اختیارات کلی وزارت بهداشت در ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرح بندهای ۱ ، ۶ ، ۷ و ۱۱ ، تعیین خط مشی ، برنامه ریزی مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی ، توزیع امکانات و خدمات درمانی با تاکید و اولویت مناطق محروم و اینکه بخشنامه مورد نظر نیز در جهت تامین خدمات درمانی برای مناطق کم برخوردار است و در حدود تعرفه های مصوب هیات وزیران اشخاص را مشمول قرار داده و در مقام وضع تعرفه نبوده و مغایر ماده ۶۱ قانون الحاق ۲ باشد. در نتیجه بندهای دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد و قابل ابطال نیست. رای هیات تخصصی در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/۴۰۰ – ۴/۱۱/۹۶ و بخشنامه شماره ۲۸۳۱۶/۴۰۰ – ۲۳/۱۱/۹۶ معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که طی آن مقرر گردیده ، متخصصین زنان و زایمان در صورت کسب مجوز انجام سونوگرافی تشخیصی با تایید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزشی مرتبط با سونوگرافی می توانند به این امر اقدام نمایند از این حیث که شامل کسانی هم که در دوره تحصیل اولین کار را تعلیم دیده انند می گردد مغایر اصل ۴۰ و ۲۲ قانون اساسی است. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده نظر به اختیار وزارت بهداشت به شرح بندهای ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات استاندارد سازی ، برنامه ریزی مربوط به نیروهای انسانی بخش درمان و اینکه مطابق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع مصوبه هیات وزیران ، استفاده کنندگان از دستگاه های تخصصی نظیر سونوگرافی علاوه بر داشتن مدارک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه باید حداقل دوره آموزش را که با تایید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت خواهد رسید را طی نمایند از نظر این هیات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 469 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت چهار پزشک متخصص زنان و زایمان از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ابطال دو بخشنامه به شماره‌های 26823/د400 مورخ 4/11/96 و 28316/د400 مورخ 23/11/96 م. ب.. شاکیان بر این باورند که این بخشنامه‌ها با قوانین و مقررات موجود، از جمله اصول 19 و 20 قانون اساسی و ماده 336 قانون مدنی، مغایرت دارند و حقوق مکتسبه آن‌ها را نقض می‌کنند. در مقابل، وزارت بهداشت با استناد به اختیارات قانونی خود، دلایلی را برای عدم مغایرت این بخشنامه‌ها با قوانین ارائه کرده و تاکید نموده که هدف از این بخشنامه‌ها تامین نیازهای تشخیصی در مناطق محروم و نظارت بر اجرای ضوابط است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اشاره به اختیارات وزارت بهداشت و عدم مغایرت بخشنامه‌ها با قوانین، رای به رد شکایت شاکیان صادر کرد و اعلام نمود که این رای قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /97/1790 شماره دادنامه: 9809970906010469 تاریخ: 20/7/98 شاکیان: خانمها: دکتر … پریسا علمی، دکتر … آزاده مهدیان با وکالت آقایان … و حمید گلشن موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 26823/د400 مورخ 4/11/96 و شماره 28316/د400 مورخ 23/11/96 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاکی د. ب. ط. معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه های فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی... سلام علیکم ؛ با احترام، در راستای ارتقای سلامت جامعه زنان و انجام بهینه پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و به جهت ضرورت ساماندهی ضوابط آموزش های مرتبط با سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و در پی تشکیل کمیته کشوری مربوطه در معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، طی نامه شماره 331/500 مورخ 1/4/95 و تعیین ضوابط آموزشی مربوطه توسط کمیته کشوری فوق به شماره 3798/101 مورخ 30/11/95 (نامه ها پیوست م. ب..)، به استحضار می رساند متخصصین زنان و زایمان با داشتن شرایط ذیل و اخذ مجوز مربوطه، مجاز می‌باشند نسبت به انجام سونوگرافی سطح یک در چارچوب برنامه آموزشی مصوب در حیطه تخصص و با رعایت گایدلاین ها و ارائه گزارش، اقدام نمایند: 1- ارائه گواهینامه معتبر طی دوره 3 الی 6 ماهه سونوگرافی سطح یک، مورد تایید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزش های مرتبط با سونوگرافی با مجوز معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع توسط متخصصین زنان و زایمان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی. 4- نظارت، بازرسی و کنترل کیفی ارائه خدمت سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین مذکور و رسیدگی به موارد تخلف احتمالی به عهده معاونت محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه، برابر ضوابط و مقررات جاری وزارت، خواهد بود. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: از سال 1385 آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان گنجانده شده و در هنگام آزمون ارتقا و پایان دوره دستیاری صلاحیت فارغ التحصیلان برای انجام سونوگرافی آزموده می‌شوند. به همین جهت مجوز استفاده از سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان طی بخشنامه شماره 28817/28س مورخ 25/8/87 معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی صادر گردیده است و بر همین اساس و با صدور این مجوز متخصصین زنان و زایمان اقدام به تهیه و استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب شخصی کرده اند و مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه وزارت متبوع در بخشنامه شماره 14627/د406 مورخ 6/6/96 تصریح کرده است انجام سونوگرافی مطابق کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه م. ب.. از سوی دیگر مقام عالی وزارت در هامش مکاتبه مسئول کمیته کشوری آموزش سونوگرافی و مشاور وزیر در امور سلامت تصریح کرده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان مجاز است. در حالی که معاونت درمان و آموزش پزشکی در بند 2- بخشنامه شماره 26823/د400 مورخ 4/11/96 انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستان های دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیات وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند 3- بخشنامه مذکور، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه، دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ هزینه و حق تعرفه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده و در ذیل بخشنامه دیگر به شماره 28316/د400 مورخ 23/11/96 استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصصی و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است. - در ارتباط با دادخواست حاضر لازم به توضیح است، بر اساس ماده 8 قانون تشکیل وزارت متبوع، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی، درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت می نمایند تحت نظارت، کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار خواهند داشت. - همچنین بر اساس بند های 1، 6، 7 و 11 از ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، تعیین خط مشی، برنامه ریزی مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، امکانات و خدمات درمانی با تاکید و اولویت مناطق محروم و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف و اختیارات وزارت متبوع م. ب.. - وفق بند (ث) ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. - همچنین برابر بند (الف) ماده 72 قانون مورد اشاره، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند. - بر اساس ماده 32 دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب ابلاغی مورخ 12/8/82، به کارگیری فن آوری و تجهیزاتی که کاربرد آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص نظیر تجهیزات پرتو پزشکی (سونوگرافی) دارند در مطب ممنوع م. ب. که دستگاه سونوگرافی به عنوان یکی از تجهیزات پزشکی مورد کاربرد در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس آیین‌نامه موسسه رادیولوژی و مراکز تصویر برداری در اختیار متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی قرار گرفته است. - وزارت متبوع در راستای تامین نیازهای تشخیصی بیماران و در مقاطع زمانی خاص، با ارائه آموزش های لازم خارج از برنامه آموزشی و یا بر اساس برنامه آموزشی در مقاطع دوره های تکمیلی فلوشیپی مانند نازایی و پریناتالوژی با صدور بخشنامه های کاملاً صریح و مشخص، امکان انجام سونوگرافی در حیطه تخصصی زنان را به پزشکان واجد شرایط اعطا نموده است و در حال حاضر بخشنامه های مورد اعتراض شاکیان مذکور هیچ گونه ممانعتی را جهت پزشکان حائز شرایط ایجاد ننموده که به آن اشاره می‌گردد. بر اساس بخشنامه شماره 8817/2/س مورخ 25/8/87 مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وقت و بخشنامه های قبل آن، اجازه سونوگرافی به تعداد محدودی از متخصصین زنان و زایمان دارای مجوز و تاییدیه مکتوب از معاونت آموزشی وزارت متبوع با شرایط در نظر گرفته شده و بر اساس نیاز آن زمان داده شده تا از دستگاه سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیصی، صرفاً جهت بیماران خود، بدون استفاده از تابلو، سر نسخه، ارائه تفسیر و گزارش و بدون دریافت تعرفه استفاده نمایند و در حال حاضر نیز متخصصینی که مشمول بخشنامه مذکور می‌باشند می‌توانند مطابق با چارچوب تعیین شده در همان بخشنامه از دستگاه سونوگرافی در مطب استفاده نمایند. لذا بر این اساس برخلاف نظر شکات، هیچگونه تغییر و یا محدودیتی در اجرای بخشنامه سال 1387 به وجود نیامده است و مشخص نمی‌باشد شکات از چه بابت چنین موضوعی را مطرح نموده‌اند که به نظر می‌رسد به دلیل عدم درک صحیح و درست از بخشنامه های سال 1396 معاونت درمان بوده باشد که آن نیز صرفاً پس از یک استعلام از این وزارتخانه قابل رفع بوده است. 9- بخشنامه شماره 26823/400د مورخ 4/11/96 با هدف تامین نیاز تشخیصی سونوگرافی بیماران در مناطق فاقد متخصص رادیولوژی و به ویژه نواحی کم برخوردار با ضوابط در نظر گرفته شده در آن از جمله دارا بودن گواهینامه معتبر طی دوره 3 الی 6 ماهه سونوگرافی سطح یک با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع و صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی با اعتبار محدود سالیانه در اختیار متخصصین زنان و زایمان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی قرار گرفته شده است و به صراحت در بند 3 بخشنامه مذکور به امکان انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و بخشنامه های قبلی اشاره شده است و بخشنامه پیرو آن با شماره 28316/400د مورخ 23/11/96 به جهت نظارت بر اجرا و نحوه صحیح ارائه خدمات سونوگرافی در قالب بخشنامه های ابلاغی و اعمال قانون با متخلفین و به خصوص پزشکان فاقد تاییدیه های لازم از معاونت آموزشی و دریافت کنندگان تعرفه غیر مجاز صادر شده است. - نامه شماره 14627/406د مورخ 6/6/96 مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت بخشنامه نمی‌باشد و در پاسخ استعلام دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان مبنی بر امکان محاسبه و گزارش کدهای مرتبط با انجام سونوگرافی سطح یک در کتاب ارزش های نسبی سلامت در صورت احراز صلاحیت حرفه ای توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع اعلام شده است که بر اساس بخشنامه شماره 26823/400د مورخ 4/11/96 قابل دریافت در بیمارستانهای دانشگاهی م. ب. و ارتباطی با متخصصین زنان و زایمان فعال در مطب نمی‌باشد. - لذا ب. ت. ب. مطالب پیش گفت، انجام سونوگرافی تشخیصی توسط متخصصین رادیولوژی و در قالب تاسیس موسسه رادیولوژی و مراکز تصویر برداری و آیین‌نامه مربوطه انجام پذیر م. ب. و متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط و فلوشیپ های نازایی و پریناتالوژی مطابق با چارچوب بخشنامه های صادر می‌توانند از دستگاه سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماران خود بهره مند گردند و بخشنامه های یاد شده بر خلاف دادخواست ارائه شده منافاتی با یکدیگر نداشته و فقط در راستای تامین نیازهای تشخیصی و دسترسی بیماران برنامه ریزی و اجرا شده است و بر این اساس رد دعوای بی وجه مطروحه را از آن مقام محترم دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: .نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. متن شکوائیه و دادخواست تقدیمی که توسط وکلای شاکیان تنظیم و تقدیم شده است و ب. ت. ب. مفاد بخشنامه های مورد شکایت و با عنایت به مشروح لایحه دفاعیه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با استفاده از مفاد دادنامه شماره 219 مورخ 10/3/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. بر اساس ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی، درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت می نمایند تحت نظارت، کنترل و برنامه ریزی آن وزارتخانه می‌باشند و بخشنامه های مورد شکایت در همین راستا اصدار یافته و مغایرتی با اصول ذکر شده از قانون اساسی (اصل 19-20-40) و ماده 336 قانون مدنی و یا حقوق مکتسبه ندارد و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد و دادنامه شماره فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این معنی م. ب. علیهذا عقیده به عدم ورود شکایت و عدم ابطال آنها دارم. /ت تهیه کننده گزارش: محمد کریمی ثانیاً در خصوص درخواست ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 26823/د400 - 4/11/96 و 28316/400د - 23/11/96 معاونت درمان وزارت بهداشت نظر به اینکه، دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاههای دولتی از مردم م. ب. که طبق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نموده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده 61 مرقوم و بند 9 اصل 3 قانون اساسی بوده و قابل ابطال است. در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره 26823/400 - 4/11/96 و بخشنامه شماره 28316/400 - 23/11/96 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی آن مقرر گردیده، متخصصین زنان و زایمان در صورت کسب مجوز انجام سونوگرافی تشخیصی با تایید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزشی مرتبط با سونوگرافی می‌توانند به این امر اقدام نمایند از این حیث که شامل کسانی هم که در دوره تحصیل اولین کار را تعلیم دیده انند می‌گردد مغایر اصل 40 و 22 قانون اساسی است. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده نظر به اختیار وزارت بهداشت به شرح بندهای ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات استاندارد سازی، برنامه ریزی مربوط به نیروهای انسانی بخش درمان و اینکه مطابق ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع مصوبه هیات وزیران، استفاده کنندگان از دستگاه های تخصصی نظیر سونوگرافی علاوه بر داشتن مدارک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه باید حداقل دوره آموزش را که با تایید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت خواهد رسید را طی نمایند از نظر این هیات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری