رای شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها مجاز است. در صورت توقف انتخابات شوراها یا انحلال آن ، استاندار به قایم مقامی از شورا وظایف آنرا انجام می دهد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۹۶۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۶ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد – شهرداری مشهد مـوضـوع شکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۹۷۳۲/۴ مورخ ۲۷/۸/۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد فقط درخصوص دفاتر وکلا شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد – شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره ۹۷۳۲/۴ مورخ ۲۷/۸/۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد فقط در خصوص دفاتر وکلا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … مشهد مقدس موضوع : بهای خدمات پسماند در سال ۱۳۹۳ سلام علیکم ؛ با احترام ، پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۱۳۵۷/۹۳/۴/ش مورخ ۱۷/۲/۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال ۹۳ شهرداری مشهد و به استناد ماده ۴ مصوبه مذکور ، تعیین بهای خدمات پسماند برای سال ۱۳۹۳ در جلسه علنی مورخ ۲۷/۸/۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه : ماده واحده : شهرداری مشهد مکلف است بهای خدمات پسماند برای سال ۱۳۹۳ را بر اساس بندهای زیر محاسبه و دریافت نماید : ۱- بهای خدمات پسماند واحد مسکونی : ب. ت. ب. افزایش ارزش اسکلت ساختمان ، مبلغی مازاد بر این افزایش برای بهای خدمات پسماند در سال ۹۳ مورد موافقت قرار نگرفت. ۲- بهای خدمات پسماند واحدهای غیر مسکونی : ۱-۲) کلیه صنوف و کاربری های اداری : ۱-۱-۲) شهرداری مشهد مکلف است ضریب ویژگی موضوع مصوبه شماره ۴۷۴۶/۳/۹۰/ش مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ را تعیین و پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر که با دعوت از تمامی اعضای شورا و حق رای تشکیل می شود ، اجرایی نماید. ۲-۱-۲) بهای خدمات پسماند بر اساس جداول زیر محاسبه می شود و از طریق فیش عوارض صنفی اخذ گردد. درجه ضریب صنوف عادی پنجاه درصد عوارض صنفی صنوف پر زباله نوع اول یک برابر عوارض صنفی صنوف پر زباله نوع دوم دو و نیم برابر عوارض صنفی هتل ها و مراکز اقامتی جدول الف مراکز بیمارستانی و درمانی بر اساس توافق دو طرف تبصره : بهای خدمات پسماند صنوف عادی و پر زباله نوع اول در سال ۹۳ نباید بیش از صد در صد نسبت به سال ۹۲ افزایش یابد. ۲-۲) مراکز اقامتی : بهای خدمات پسماند بر اساس تعداد اتاق مراکز اقامتی و بر اساس دو جدول زیر محاسبه و اخذ می شود. درجه نحوه محاسبه هتل ۵ ستاره و بالاتر ۷/۱ * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه هتل ۴ ستاره ۴/۱ * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه هتل ۳ ستاره و پایین تر ۲/۱ * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه مهمانپذیر هتل آپارتمان و سایر مراکز اقامتی ۲/۱ * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه منطقه هزینه پایه سالیانه ( ریال) ۱ ۱۳۳۷ ، ۷۵۹ ، ۱ ۲ ۰۶۷ ، ۳۵۴ ، ۱ ۳ ۵۸۸ ، ۹۷۰ ۴ ۲۰۸ ، ۰۴۰ ، ۱ ۵ ۳۷۲ ، ۹۵۶ ۶ ۶۷۳ ، ۹۵۹ ۷ ۹۴۶ ، ۴۵۴ ، ۱ ۸ ۶۳۶ ، ۴۴۵ ، ۱ ۹ ۲۳۲ ، ۴۱۲ ، ۱ ۱۰ ۸۱۴ ، ۳۹۵ ، ۱ ۱۱ ۸۲۴ ، ۴۵۹ ، ۱ ۱۲ ۹۶۱ ، ۴۶۱ ، ۱ ثامن ۶۶۷ ، ۴۷۷ ، ۱ ۳-۲) واحدهای بیمارستانی و بهداشتی دارای زباله عفونی : ۱-۳-۲) بهای خدمات حق الدفن زباله های عفونی در سال ۱۳۹۳ به ازای هر کیلوگرم ۲۰۰۰ ریال م. ب.. ۲-۳-۲) بهای خدمات حمل پسماند از بیمارستان ها ( مراکز درمانی بزرگ ) به ازای هر کیلوگرم ۸۲۸ ریال م. ب. و بهای خدمات حمل پسماند از مراکز درمانی کوچک که تناژ زباله محدود و زیر ۱۰۰ کیلوگرم م. ب. بر اساس فاصله و نوع خودرو تعیین گردد. ۳-۳-۲) طبق توافق با سازمان نظام پزشکی در صورتی که کلیه مطب ها (۶۲۷۰ مطب ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند به دلیل سر شکن شدن هزینه ها ، بهای خدمات حمل و دفن زباله مطب ها با افزایش ۲۰% نسبت به سال ۹۲ ، به ازای ۲ بار مراجعه در هفته برای مطب های متخصص ماهانه ۲۸۸۰۰۰ ریال و برای سایر مطب ها ۸۴۰۰۰ ریال تعیین گردید. تبصره : بدیهی است این مبالغ در صورتی که کلیه مراکز تحت پوشش باشند می تواند جبران هزینه نماید. در غیر اینصورت باید مبلغ بهای خدمات بر اساس فاصله مرکز تا محل دفن و تناژ زباله و تعداد دفعات بارگیری محاسبه گردد. ۳- شهرداری مشهد موظف است حداقل ۲ درصد از دریافتی بهای خدمات پسماند را در زمینه فرهنگ سازی در مورد کاهش تولید زباله ، تفکیک پسماند از مبدا و جلب مشارکت مردم در پرداخت بهای خدمات شهری هزینه نماید. ۴- کمیته ای مرکب از سه نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا و دو نفر از مدیران شهرداری به انتصاب شهرداری مشهد اصلاحات لازم در تعیین بهای خدمات پسماند را بر عهده خواهند داشت. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. محسن انتظاری هروی – رییس شورای اسلامی شهر مشهد دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسن صفابین به استناد رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ که بر اساس آن شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل. همچنین شغل وکالت در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول مقررات صنفی نیز مستثنی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۱۳۹۳۲/۹۷/۵/ش مورخ ۲۳/۸/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده ۴ مصوبه شماره ۱۳۵۷/۹۳/۴/ش مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال ۹۳ شهرداری مشهد ، و برای تعیین بهای خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند های شهروندان است. «ماده ۴- با محوریت کمیسیون خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست ، کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون برنامه ، بودجه ، فناوری اطلاعات و امور اداری ، معاونت خدمات و محیط زیست شهری و مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری باید بهای خدمات مدیریت پسماندها مندرج در جداول پیوست مصوبه بودجه سال ۹۳ شهرداری را حداکثر در مدت ۱۰ روز بررسی و نتیجه بررسی را برای گرفتن تصمیم نهایی ، به شورای اسلامی شهر گزارش نماید.» قانون مدیریت خدمات پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ ، و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۲۸۵۶۶ ت ۳۰۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ است. اولین مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصـوص به شماره ۱۶۰۳/۳/ش مـورخ ۱۳۸۷/۵/۶ م. ب. ، که در ماده ۳ حیطه شمول آن کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده پسماند را تعیین شده و مطالبات براساس مصوبات قبلی صورت گرفته است. ب. ت. ب. جدول بند ۱-۷ ماده ۷ مصوبه فوق که در خصوص تخفیف و بخشودگی است ، و به موجب آن بهای خدمات مربوطه در سال ۸۷ با ۵۰% ، در سال ۸۸ با ۴۰% ، در سال ۸۹ با ۳۰% ، در سال ۹۰ با ۲۰% ، در سال ۹۱ با ۱۰% تخفیف وصول می شود ، و در سال ۱۳۹۲ تخفیف مربوطه صفر درصد تعیین شده است. لذا ب. ت. ب. این که برای سال های بعد از ۱۳۹۲ تکلیفی مقرر نبوده ، مصوبه شماره ۹۷۳۲/۹۳/۴/ش مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ موضوعیت یافته است. با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ، حل اختلاف بین مودیان و شهرداری ها در خصوص عوارض و بهای خدمات صرفاً در صلاحیت کمیسیون موضوع این قانون ، متشکل از نمایندگان دادگستری ، شورای اسلامی شهر ، و دولت است. از آن جا که عوارض و بهای خدمات موضوع دادخواست زمانی موضوعیت می یابد که فعالیتی صورت گرفته باشد ؛ و قوانین و مصوبات قانونی برای محاسبه و مطالبه آن نیز وجود داشته باشد ؛ بنابراین موسسه حقوقی سروش دادگر شرق در این خصوص می بایست اعتراض خ. ر. ب. همراه مستندات مربوطه در ابتدا به شهرداری ارایه ، و در صورت عدم رفع مشکل ، مراتب را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مطرح می نمودند. لذا به نظر می رسد ضرورتی برای رسیدگی به این قسمت از اعتراض شاکی در هیات عمومی نباشد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ ، مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صـرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و در ماده ۹۹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شوراها یا انحلال آن ، استاندار به قایم مقامی از شورا وظایف آنرا انجام می دهد و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه بهای خدمات پسماند صنوف عادی از مصوبه شماره ۹۷۳۲/۹۳/۴/ش مورخ ۲۷/۸/۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 476 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه داده است که خواستار ابطال مصوبه شماره 9732/4 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین بهای خدمات پسماند برای دفاتر وکلا م. ب.. شاکی به استناد رای وحدت رویه شماره 607 و تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، ادعا کرده است که شغل وکالت تحت شمول مقررات صنفی قرار نمی‌گیرد و بنابراین مصوبه مذکور با قوانین مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد توضیح داده است که این مصوبه در راستای ماده 4 مصوبه شماره 1357/93/04/ش مورخ 17/2/93 و به منظور تعیین بهای خدمات پسماند صادر شده و شورای اسلامی شهر بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به تعیین تعرفه‌های خدمات پسماند است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض نه تنها مغایر با قانون نیست بلکه در حدود اختیارات شورای اسلامی نیز قرار دارد و به همین دلیل، بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1969 شماره دادنامه: 9809970906010476 تاریخ: 20/7/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد - شهرداری مشهد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 9732/4 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد فقط در خصوص دفاتر وکلا سلام علیکم ؛ با احترام، پیرو ابلاغ مصوبه شماره 1357/93/04/ش مورخ 17/2/93 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال 93 شهرداری مشهد و به استناد ماده 4 مصوبه مذکور، تعیین بهای خدمات پسماند برای سال 1393 در جلسه علنی مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. 1-1-2) شهرداری مشهد مکلف است ضریب ویژگی موضوع مصوبه شماره 4746/03/90/ش مورخ 11/11/90 را تعیین و پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر که با دعوت از تمامی اعضای شورا و حق رای تشکیل می‌شود، اجرایی نماید. هتل 3 ستاره و پآیین تر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: حسن صفابین به استناد رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 که بر اساس آن شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 13932/97/05/ش مورخ 23/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده 4 مصوبه شماره 1357/93/04/ش مورخ 17/2/1393 اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال 93 شهرداری مشهد، و برای تعیین بهای خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند های شهروندان است. قانون مدیریت خدمات پسماندها مصوب سال 1383، و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 28566 ت 30872 ه- مورخ 10/5/1384 است. اولین مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص به شماره 1603/3/ش مورخ 6/5/1387 می‌باشد، که در ماده 3 حیطه شمول آن کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده پسماند را تعیین شده و مطالبات براساس مصوبات قبلی صورت گرفته است. ب. ت. ب. جدول بند 1-7 ماده 7 مصوبه فوق که در خصوص تخفیف و بخشودگی است، و به موجب آن بهای خدمات مربوطه در سال 87 با 50%، در سال 88 با 40%، در سال 89 با 30%، در سال 90 با 20%، در سال 91 با 10% تخفیف وصول می‌شود، و در سال 1392 تخفیف مربوطه صفر درصد تعیین شده است. لذا ب. ت. ب. این که برای سال های بعد از 1392 تکلیفی مقرر نبوده، مصوبه شماره 9732/93/04/ش مورخ 27/8/1393 موضوعیت یافته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383، مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و در ماده 99 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شوراها یا انحلال آن، استاندار به قائم مقامی از شورا وظایف آن را انجام می دهد و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه بهای خدمات پسماند صنوف عادی از مصوبه شماره 9732/93/04/ش مورخ 27/8/93 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری