Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطابق بند ب ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمت های مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد که مغایرتی با قانون نداشته و ایجاد تکلیف مضاعف و جدی

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #ارائه_خدمات #اجازه #عدالت #شاکی #دفاتر_اسناد_رسمی #مسکن #قانون_اساسی #حمایت_از_تولید #قوانین #قوه_مجریه #مجوز_قانونی #اصول_حقوقی #شورای_اسلامی #گونه #تهیه‌کننده #گزارش #ابطال_مصوبه #معاونت #اعتراض #تاریخ_صدور #دادخواست #تصویب_مجلس #قانون‌گذاری #صلاحیت #قوه_مقننه #آیین_نامه_ها #مشتکی‌عنه #امور_حقوقی #لایحه_دفاعیه #هویت #شماره_ملی #سازمان_ثبت_احوال_کشور #اشخاص_حقوقی #احراز_هویت #وظایف_قانونی #سامانه_هوشمند #قانون_برنامه #تخصصی #املاک #صورت #قضاییه #دفتر #قوانین_موضوعه #سازمانهای #ابطال #مقنن #شرع #تأیید #استدلال #عقیده #آیین_دادرسی

تاریخ: 1388/10/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۸۹/۲۱۳ شماره دادنامه : ۴۸ تاریخ صدور : ۲۸/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۲۸۴ ت ۴۳۶۷۲ ـ مورخه ۹/۱۰/۸۸ شاکی : کانون سردفتران و دفتر یاران طرف شکایت : هیات وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نموده است که قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن درتاریخ ۵/۲/۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده ۲۴ آن تصویب آیین نامه اجرایی به هیات وزیران محول گردیده است هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۹ مبادرت به تصویب آیین نامه ای نموده است که بدلایل ذیل با قوانین موضوعه مغایرت دارد. ۱ ـ مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی قانون گذاری و ایجاد هر گونه حق و تکلیف در صلاحیت قوه مقننه است در حالی که بند ۴ مصوبه معترض عنه برای سازمان ثبت اسناد و املاک ۱ـ ایجاد تکلیف نموده است که فاقد توجیه قانونی است و دخالت آشکار قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه است. ۲ ـ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامی مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه ها از ناحیه هیات وزیران یا وزراء نباید با روح و متن قانون مخلاف باشد در حالی که بند ۴ مصوبه با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مغایرت دارد. ۳ ـ مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی قوه قضاییه از سایر قوا مستقل و ایجاد هر گونه تکلیف برای سازمانها و واحدهای وابسته به این قوه تنها به حکم قانون و ساز و کارهای مربوطه به این قوه میسر م. ب. . و قوه مجریه بدون مجوز قانونی نمی تواند برای قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن ایجاد تکلیف نماید که مصوبه فوق الذکر تکالیفی برای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به عنوان کلی از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه ایجاد نموده که با هیچ یک از قوانین و اصول حقوقی سازگاری ندارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاونت حقوقی و دفتر امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه عنوان نمود هر چند در شکایت تقدیمی ابطال آیینامه درخواست شده است لیکن مستندات و تحلیلهای ارایه شده توسط شاکی مربوط به بند ۴ آیینامه م. ب. که با بررسی مفاد آن هیچگونه مغایرت با قانون و اصول حقوقی ندارد زیرا در صدر بند ۴ آیینامه مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر شماره ملی که بوسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که بوسیله سازمان اسناد و املاک در اختیار قرار می گیرد مطابق قوانین حراز نمایند از آنجا که احراز هویت اشخاص در هنگام معامله از وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و صدر بند ۴ در واقع تاکید به وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی است نه تکلیف جدید در قسمت اخیر بند ۴ نیز مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی اطاعات معاملات را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین نموده یا می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا به سیستم سامانه هوشمند املاک متصل شود که در این قسمت از آیینامه نیز تاکید بر انجام اقدامات توسط سازمان ثبت املاک مطابق برنامه چهارم توسعه شده است و تذکر به حکم قانون است نه ایجاد تکلیف مضافاً اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی نیز بند ۴ مصوبه معترض عنه را مغایر قانون ندانسته و انطباق آن با قانون را تایید نموده اند. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : با بررسی مفاد بند ۴ آیینامه معترض عنه و مقررات مرتبط ملاحظه می گردد استدلال شاکی در مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین موضوعه فاقد توجیه بوده و آنچه در این بند به تصویب رسیده است در بخش اول تاکید به اجرای وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی و در قسمت اخیر آن نیز به اجرای ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه ... تاکید شده است که مغایرتی با قانون نداشته و ایجاد تکلیف مضاعف و جدید برای دفاتر ثبت اسناد نمی کند . لذا عقیده به قابل طرح بودن شکایت در هیات عمومی و در ماهیت نیز به رد شکایت اعلام نظر می گردد. امضاء تهیه کننده گزارش : صباغی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت کانون سردفتران و دفتر یاران به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴ ت ۴۳۶۷۲ هـ مورخ ۹/۱۰/۸۸ ن. ب. ا. بر مبنای ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۸۷ تهیه آیین نامه این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیات وزیران تجویز گردیده و مطابق بند ب ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه ... به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمت های مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد . بنابراین بند ۴ آیین نامه مورد شکایت با مجوز قانونی و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 48 مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع/89/213، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 197284 ت 43672 مورخ 9/10/88 را به دلیل مغایرت آن با قوانین و اصول حقوقی مطرح کرده است. شاکی با استناد به ماده 24 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین اصول 85 و 138 قانون اساسی، ادعا می‌کند که بند 4 این مصوبه به قوه مجریه اجازه می‌دهد تا برای قوه قضائیه تکالیفی را ایجاد کند و این اقدام از نظر قانونی توجیه‌پذیر نیست. از سوی دیگر، معاونت حقوقی دولت در دفاعیات خود اظهار می‌دارد که بند 4 مصوبه تنها بر وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بند 4 مصوبه با مجوز قانونی و در راستای تبیین حکم مقنن تصویب شده است و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه م. ب.. کلاسه پرونده: ه- ع/89/213 شماره دادنامه: 48 تاریخ صدور: 28/10/92 موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 197284 ت 43672 - مورخه 9/10/88 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نموده است که قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در تاریخ 5/2/87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده 24 آن تصویب آیین‌نامه اجرایی به هیات وزیران محول گردیده است هیات وزیران در تاریخ 9/10/1388 مبادرت به تصویب آیین‌نامه ای نموده است که بدلایل ذیل با قوانین موضوعه مغایرت دارد. 1 - مطابق اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری و ایجاد هر گونه حق و تکلیف در صلاحیت قوه مقننه است در حالی که بند 4 مصوبه معترض عنه برای سازمان ثبت اسناد و املاک 1- ایجاد تکلیف نموده است که فاقد توجیه قانونی است و دخالت آشکار قوه مجریه در وظایف قوه قضائیه است. 2 - مطابق اصل 138 قانون اساسی تمامی مصوبات و آیین‌نامه ها و بخشنامه ها از ناحیه هیات وزیران یا وزراء نباید با روح و متن قانون مخالف باشد در حالی که بند 4 مصوبه با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مغایرت دارد. 3 - مطابق اصل 57 قانون اساسی قوه قضائیه از سایر قوا مستقل و ایجاد هر گونه تکلیف برای سازمانها و واحدهای وابسته به این قوه تنها به حکم قانون و ساز و کارهای مربوطه به این قوه میسر م. ب.. و قوه مجریه بدون مجوز قانونی نمی تواند برای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن ایجاد تکلیف نماید که مصوبه فوق الذکر تکالیفی برای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به عنوان کلی از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نموده که با هیچ یک از قوانین و اصول حقوقی سازگاری ندارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی و دفتر امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه عنوان نمود هر چند در شکایت تقدیمی ابطال آیینامه درخواست شده است لیکن مستندات و تحلیلهای ارائه شده توسط شاکی مربوط به بند 4 آیینامه م. ب. که با بررسی مفاد آن هیچگونه مغایرت با قانون و اصول حقوقی ندارد زیرا در صدر بند 4 آیینامه مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان اسناد و املاک در اختیار قرار می‌گیرد مطابق قوانین حراز نمایند از آنجا که احراز هویت اشخاص در هنگام معامله از وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و صدر بند 4 در واقع تاکید به وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی است نه تکلیف جدید در قسمت اخیر بند 4 نیز مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی اطاعات معاملات را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین نموده یا می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا به سیستم سامانه هوشمند املاک متصل شود که در این قسمت از آیینامه نیز تاکید بر انجام اقدامات توسط سازمان ثبت املاک مطابق برنامه چهارم توسعه شده است و تذکر به حکم قانون است نه ایجاد تکلیف مضافاً اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی نیز بند 4 مصوبه معترض عنه را مغایر قانون ندانسته و انطباق آن با قانون را تایید نموده اند. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با بررسی مفاد بند 4 آیینامه معترض عنه و مقررات مرتبط ملاحظه می‌گردد استدلال شاکی در مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین موضوعه فاقد توجیه بوده و آنچه در این بند به تصویب رسیده است در بخش اول تاکید به اجرای وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی و در قسمت اخیر آن نیز به اجرای ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه... تاکید شده است که مغایرتی با قانون نداشته و ایجاد تکلیف مضاعف و جدید برای دفاتر ثبت اسناد نمی کند. لذا عقیده به قابل طرح بودن شکایت در هیات عمومی و در ماهیت نیز به رد شکایت اعلام نظر می‌گردد. امضا تهیه کننده گزارش: صباغی در خصوص شکایت کانون سردفتران و دفتر یاران به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 197284 ت 43672 ه- مورخ 9/10/88 ن. ب. ا. بر مبنای ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/87 تهیه آیین‌نامه این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیات وزیران تجویز گردیده و مطابق بند ب ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه... به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت های مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد. بنابراین بند 4 آیین‌نامه مورد شکایت با مجوز قانونی و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد در نتیجه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین