رای شماره ۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع ضوابط احداث پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۶/۱۰۲۴ موضوع: ابطال تبصره ۵ و ۹ ماده ۲۱ ضوابط احداث پارکینگ سال ۹۳ تاریخ: یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴ هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۱۰۲۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شـاکــی: آقای … آبادی به وکالت از آقای … کلیبر طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کلیبر مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ و ۹ ماده ۲۱ ضوابط احداث پارکینگ سال ۹۳ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تعرفه های عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی تبریز و کلیبر را در رابطه با عوارض کسری یا حذف پارکینگ تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: ۱- در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر شده که در صورت عدم احداث پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به اخذ جریمه صادر می کند و در صورت صدور رای بر اخذ جریمه نمی توان در رابطه با موضوع آن عوارض وضع کرد. از این رو، مقررات مورد شکایت که در قالب آن ها اقدام به وضع عوارض در خصوص کسری پارکینگ شده است، مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ – ۱۲/۱۲/۸۶ و ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۶/۲/۹۲ وضع عوارض کسری پارکینگ در رابطه با تخلفات مشمول جریمه را ابطال کرده است و از این رو مقررات مورد شکایت که در چارچوب آنها به وضع عوارض کسری پارکینگ در خصوص تخلفات مشمول جریمه اقدام شده است، مغایر با مفاد آرای فوق الذکر است. ۳- وکیل شاکی طی لایحه ای به تاریخ ثبت ۹۶-۱۰۲۴-۷ مورخ ۲۵/۴/۹۸ صرفاً تقاضای ابطال تبصره ۱، ۵ و ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر در سال ۹۳ را خواستار شده است و اخذ چنین عوارضی را طبق دلایل قبلی خارج از حدود اختیارات شورا طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها دانسته و تقاضای ابطال تبصره های مذکور را دارد. متن مقرره مورد شکایت: ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ: تبصره ۵: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و ب. ت. ب. قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر ( قطعی ) و تایید رای بدوی ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده پس از تبدیل استفاده پارکینگ ب. غ. با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز ( ۵۰۰۰ ریال + p ) برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ ( ۲۵ متر مربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود تبصره ۹: ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی ها خواهد بود.عوارض عدم تامین پارکینگ: عوارض عدم تامین پارکینگ ۴ مورد ویژه ( ۵۰۰۰ ریال + p ) ۲۰ * ۵۰ *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- دعوی محترم علیه شورای اسلامی شهرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوی متوجه شورای اسلامی شهر کلیبر نمی باشد. ۲- خواهان محترم دعوی در دعوی خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را نموده اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شهر تبریز نیز اشاره داشته اند که این شورا در این خصوص صلاح به اظهار نظر نمی باشد و بایستی شورای اسلامی شهر تبریز خوانده قرار گیرد. ۳- با ملاحظه پرونده خواهان محترم دعوی عوارض و جریمه تعیین شده برای ایشان ب. ت. سال ۹۲ شورای اسلامی بوده است و برابر صورتجلسه مورخ ۲/۶/۹۶ ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شهرداری به همراه دیگر شریک خویش حاضر و با شهرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین شده توافق نموده اند که با حضور عضو شورای اسلامی شهردار وقت دفتر فنی و مالی شهرداری کلیبر به همراه مصالحه نامه منعقد گردیده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال ۹۲ با این صورتجلسه محرز و مسم می نماید تعرفه سال ۹۳ که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه فوق به محضرتان تقاضای رد دعوی را علیه شورای اسلامی شهر کلیبر از محضرتان دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تبصره ۵ و ۹ از ماده ۲۱ به استثنای فرمول ذیل تبصره ۹ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کلیبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 484 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره ه- ع/96/1024، موضوع شکایت ابطال تبصره‌های 5 و 9 ماده 21 ضوابط احداث پارکینگ سال 1393 شورای اسلامی تبریز و کلیبر مطرح است. شاکی در خواسته خود به مغایرت این تبصره‌ها با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده و ادعا می‌کند که اخذ عوارض کسری پارکینگ در موارد مشمول جریمه، خارج از حدود اختیارات شورا است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی را در صلاحیت شوراها می‌داند و اعلام کرده که تبصره‌های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیستند. در نتیجه، شکایت رد شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/96/1024 شماره پرونده: ه- ع/96/1024 شماره دادنامه: 9809970906010484 تاریخ: 20/7/98 شاکی: آقای … آبادی به وکالت از آقای … کلیبر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 و 9 ماده 21 ضوابط احداث پارکینگ سال 93 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تعرفه های عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی تبریز و کلیبر را در رابطه با عوارض کسری یا حذف پارکینگ تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده که در صورت عدم احداث پارکینگ، کمیسیون ماده 100 رای به اخذ جریمه صادر می کند و در صورت صدور رای بر اخذ جریمه نمی توان در رابطه با موضوع آن عوارض وضع کرد. از این رو، مقررات مورد شکایت که در قالب آن ها اقدام به وضع عوارض در خصوص کسری پارکینگ شده است، مغایر با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره 1477 الی 1481 - 12/12/86 و 97 الی 100 - 16/2/92 وضع عوارض کسری پارکینگ در رابطه با تخلفات مشمول جریمه را ابطال کرده است و از این رو مقررات مورد شکایت که در چارچوب آنها به وضع عوارض کسری پارکینگ در خصوص تخلفات مشمول جریمه اقدام شده است، مغایر با مفاد آرای فوق الذکر است. 3- وکیل شاکی طی لایحه ای به تاریخ ثبت 96-1024-7 مورخ 25/4/98 صرفاً تقاضای ابطال تبصره 1، 5 و 9 ماده 21 تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر در سال 93 را خواستار شده است و اخذ چنین عوارضی را طبق دلائل قبلی خارج از حدود اختیارات شورا طبق بند 16 ماده 71 قانون شوراها دانسته و تقاضای ابطال تبصره های مذکور را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- دعوی محترم علیه شورای اسلامی شهرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوی متوجه شورای اسلامی شهر کلیبر نمی‌باشد. 2- خواهان محترم دعوی در دعوی خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را نموده‌اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شهر تبریز نیز اشاره داشته اند که این شورا در این خصوص صالح به اظهار نظر نمی‌باشد و بایستی شورای اسلامی شهر تبریز خوانده قرار گیرد. 3- با ملاحظه پرونده خواهان محترم دعوی عوارض و جریمه تعیین شده برای ایشان ب. ت. سال 92 شورای اسلامی بوده است و برابر صورتجلسه مورخ 2/6/96 ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شهرداری به همراه دیگر شریک خویش حاضر و با شهرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین شده توافق نموده‌اند که با حضور عضو شورای اسلامی شهردار وقت دفتر فنی و مالی شهرداری کلیبر به همراه مصالحه نامه منعقد گردیده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال 92 با این صورتجلسه محرز و مسم می‌نماید تعرفه سال 93 که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه فوق به محضرتان تقاضای رد دعوی را علیه شورای اسلامی شهر کلیبر از محضرتان دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تبصره 5 و 9 از ماده 21 به استثنای فرمول ذیل تبصره 9 تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر کلیبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری