رای شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض ایجاد درب اضافه، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۴۸۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۵ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ایجاد درب اضافی ( ردیف ۳۲ با کد ۱۲۰۲-۱۰۲۰۰۲ دفترچه عوارض سال ۹۷ شهرداری اسلامشهر) شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر به خواسته ایجاد درب اضافی (ردیف ۳۲ با کد ۱۲۰۲-۱۰۲۰۰۲ دفترچه عوارض سال ۹۷ شهرداری اسلامشهر) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ( عوارض ایجاد درب اضافه – ضریب × قیمت منطقه ای × طول درب اضافه = عوارض ایجاد درب اضافه ) و در توضیح مطلب نیز نمادهایp و k و l را تغییر نمود. ضریب برای واحدهای مسکونی (۷۵) برای واحدهای صنعتی (۱۲۵) برای واحدهای تجاری (۱۰۰) برای واحدهای اداری (۵۰) و برای سایر موارد (۵۰) و شاکی آن را غیر قانونی و غیر شرعی اعلام کرده است. ۱- نماد p عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲- نماد k عبارت است از ضریب ثابت ۳- نماد l عبارت است از طول درب اضافه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت عوارض درب با اصل آزادی اراده و اصل تسلیط ۲- اخذ عوارض در قبلا ارایه مستقیم خدمت است و شهرداری بابت ایجاد درب خدمتی به شهروندان ارایه نمی کند و ۱۶ مورد از مصادیق ارایه خدمت شهرداری را اعلام کرده که چون شهرداری خدمت ارایه می نماید اخذ عوارض قانونی است و ضرورتی جهت نقل آن ها نیست و لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری از زمان تصویب را خواسته است. ضمناً در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مصوبه اخطار رفع نقص صادر لکن علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۲۸/۵/۹۷ رفع نقص به عمل نیامده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۱/۶/۹۷ پاسخی ارسال نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف ۳۲ تحت عنوان عوارض ایجاد درب اضافه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 485 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر به منظور ابطال مقرره‌ای است که عوارض مربوط به ایجاد درب اضافی را تعیین می‌کند. شاکی به دلیل مغایرت این عوارض با اصل آزادی اراده و اصل تسلط، همچنین عدم ارائه خدمت از سوی شهرداری در ازای اخذ عوارض، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی را مطرح کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که وضع عوارض تحت عنوان ردیف 32 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد. بر اساس مواد 12 و 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1484 شماره دادنامه: 9809970906010485 تاریخ: 20/7/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر موضوع شکایت و خواسته: ایجاد درب اضافی (ردیف 32 با کد 1202-102002 دفترچه عوارض سال 97 شهرداری اسلامشهر) 2- اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمت است و شهرداری بابت ایجاد درب خدمتی به شهروندان ارائه نمی کند و 16 مورد از مصادیق ارائه خدمت شهرداری را اعلام کرده که چون شهرداری خدمت ارائه می‌نماید اخذ عوارض قانونی است و ضرورتی جهت نقل آن ها نیست و لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری از زمان تصویب را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف 32 تحت عنوان عوارض ایجاد درب اضافه از تعرفه سال 1397 شهرداری اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری