رای شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در در محدوده شهر رعایت نقش جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۴۳۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۶ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شـاکــی : شرکت گاز استان قم با وکالت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر قم مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال ماده ۳ ، ردیف ۵ ماده ۷ ، بندهای ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و تبصره های ذیل بند ۵ از ماده ۱۱ ( دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر ) شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطـال ماده ۳ ، ردیف ۵ ماده ۷ ، بند های ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و تبصره های ذیل بند ۵ از ماده ۱۱ (دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: فصل دوم : نحوه هماهنگی طرحها ، برنامه ها و پروژه های سازمانهای حفار ماده سه : هماهنگی طرحها و برنامه ها و پروژه های سازمانهای موضوع دستورالعمل در جلسات کمیسیون هماهنگی امور حفاری و در چهار مقطع زمانی تحت عناوین ذیل صورت خواهد پذیرفت. ۱- هماهنگی پروژه های سالیانه ( مقطع اسفند ماه ) ۲- هماهنگی نهایی جهت اجرای پروژه ها ( مقطع اردیبهشت ماه ) ۳- هماهنگی اجرایی حفاریها ( به صورت ماهیانه از خرداد ماه تا پایان سال ) اعضاء کمیسیون هماهنگی حفاری عبارتند از : ۱- رییس کمیسیون حفاری ( معاونت فنی عمرانی شهرداری ) ۲- دبیر کمیسیون هماهنگی حفاریها ( مدیر کمیته حفاری شهرداری ) ۳- معاونت خدمات شهری شهرداری ۴- معاونت ترافیک و حمل و نقل یا سازمان ایمنی و ترافیک شهرداری ۵- نماینده تام الاختیار سازمانهای آب و فاضلاب – برق – گاز و مخابرات ۶- کارشناسان و هماهنگ کنندگان امور حفاری حوزه معاونت فنی و عمرانی ۷- نمایندگان معاونت عمرانی منطقه یا مناطق شهرداری بر حسب مورد ۸- رییس راهنمایی و رانندگی شهر ( یا نماینده تام الاختیار ) ۹- معاون امور عمرانی فرمانداری ۱۰- نماینده یا عضو شورای اسلامی شهر ماده هفت : مرحله درخواست پروانه حفاری و مدارک مورد نیاز و صدور مجوز حفاری به شرح زیر انجام می گردد. ۵- سازمان حفاری به منظور پیگیری مراحل اداری و تعهد رعایت نکات حفاری که بر روی برگه مجوز حفاری قید شده نماینده رسمی خ. ر. ب. شهرداری معرفی می نماید. نحوه محاسبه و دریافت هزینه مرمت و خسارت و نظارت : ماده یازده : ۱- هزینه های مرمت نوار حفاری و روکش آسفالت بر اساس قیمت های روز و متناسب با قیمت های قیر ، هر ساله محاسبه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر مبنای دریافت می گردد. ۳- در صورتیکه عمر آسفالت ۴ تا ۷ سـال باشد ۵۰% هزینه کلی روکش محاسبه و با احـتساب هزینه نوار حفـاری دریافت می گردد. ۴- در صورتیکه عمر آسفالت ۷ تا ۱۰ سال باشد ۲۰% هزینه کلی روکش به علاوه ۵۰ متر طرفین محل حفاری محاسبه و با احتساب هزینه نوار حفاری دریافت می گردد. ۵- برای آسفالت بیش از ۱۰ سال فقط هزینه ترمیم نوار حفاری محاسبه و دریافت می گردد. تبصره یک : شهرداری قم هر سال مکلف است در راستای نظارت بر کلیه امور حفاریها از جمله انتخاب پیمانکاران ترمیم و نظارت بر روند اجرای پروژه های ترمیم ، آموزش پیمانکاران و ... در صورت درخواست شرکتهای حفار نسبت به انتخاب عامل چهارم ظرف مدت ۳ ماه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام از سوی شهرداری در جهت انتخاب عامل چهارم مبنای حق النظاره ۱۵% بوده و در صورت عدم درخواست از سوی شرکتهای حفار تا دیماه هر سال جهت انتخاب عامل چهارم توسط شهرداری مبنای حق النظاره ۲۵% محاسبه خواهد شد. بدیهی است سهم هر یک از شرکتهای حفار در پرداخت هزینه های عامل چهارم به نسبت سهم حفاریها خواهد بود که با ارایه صورت وضعیت عامل چهارم تایید شده شهرداری شرکتها نسبت به پرداخت آن اقدام خواهند نمود. تبصره دو : در محاسبه هزینه های ترمیم برای مسیرهایی که شامل روکش می گردد ( آسفالت با عمر تا ۱۰ سال ) برای هر بار حفاری و روکش ، حداکثر ۲۰% هزینه های جدول گذاری و هزینه کامل خط کشی که هر ساله طی لایحه ارسالی از شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تعیین می شود ، محاسبه و همزمان دریافت می گردد. تبصره سه : شـهرداری به منظـور امکان تعهدات خود ۷۰% هـزینه های مربوطه را به عنوان هزینه اولیه و به صـورت علی الحساب قبل از صدور مجوز حفاری دریافت می نماید و باقیمانده آنرا پس از پایان کار و اندازه گیری ابعاد واقعی کانال محاسبه و دریافت می نماید. تبصره چهار : انجام یک مرحله حفاری توسط یک سازمان در معابر با آسفالت نو باعث نمی شود که آسفالت کهنه تلقی شود. بنابراین چنانچه بیش از یک شرکت متقاضی حفاری در یک معبر با آسفالت نو باشد به تناسب در طول یکسال شرکت دوم ۳۵% شرکت اول ، شرکت سوم ۳۰% شرکت دوم ، موظف به پرداخت هزینه روکش آسفالت مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۱ می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۵۳۰-۲۴/۹/۹۳ و ۸۸/۶۳۳ – ۲۸/۶/۸۹ و ۸۷/۲۹۱-۳۰/۴/۸۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهر تهران ، قایم شهر و یزد را ابطال نموده اند. ۳- دستورالعمل مورد شکایت مغایر ماده ۱۰۳ قانون شهرداری م. ب.. ۴- هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۴۰۲۰۲ت۹۹۳ – ۴/۱۱/۶۶ آیین نامه ( هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات م. ب.. ) را تصویب نموده است و بر همین مبنا کمیسیون عالی هماهنگی در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور را تصویب نموده است و شورا باید مطابق دستورالعمل فوق عمل نماید و حق تصویب مصوبه را نداشته است. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال موارد مورد خواسته را از تاریخ تصویب خواستارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۱۵۱ مورخ ۲۰/۵/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران وضع مقررات بر حفر مجاری و تاسیسات شهری و نظارت بر آن جزء وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. ۲- به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداری وظیفه ترمیم حفاریها و اعاده به وضع سابق آنها به عهده شهرداری ها م. ب. که دارای بار مالی م. ب. که این امر مستلزم تصویب بودجه و تفریق آن از طریق شورای اسلامی شهر م. ب.. ۳- دستورالعمل موضوع شکایت فاقد هرگونه مقرره در خصوص عوارض م. ب. و مرتبط با عوارض یا حق الارض نمی باشد. ۴- در خصوص استناد شاکی به مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ باید عرض شود ب. ت. ب. تصویب بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وضع هر نوع مقرره در ارتباط با حفاریهای مربوط به مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری و نظارت بر آن توسط قانونگذار به عهده شوراهای اسلامی واگذار شده است. ۵- دستورالعمل مورد شکایت در راستای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری و به نوعی شیوه اجرای آن مبنی بر اخذ موافقت از شهرداری در صدور مجوز حفاری از سوی شرکت های حفاری باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی محسوب می شود و همچنین به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه برق ، تلفن ، آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقش جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با ۱۰% ( ده درصد ) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. بنابراین ماده ۳ ، ردیف ۵ ماده ۷ ، بند های ۱ ۳ ، ۴ و ۵ و تبصره های ذیل بند ۵ از ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 486 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال ماده 3، ردیف 5 ماده 7، بندهای 1، 3، 4، 5 و تبصره‌های زیر بند 5 از ماده 11 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر قم را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مقررات با تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 103 قانون شهرداری مغایرت دارد و همچنین به آراء قبلی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که مقررات مشابهی را ابطال کرده‌اند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر قم اعلام کرده که وضع مقررات حفاری جزء وظایف قانونی شورا م. ب. و دستورالعمل مورد شکایت در راستای مواد 80 و 103 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و قانون شهرداری صادر شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت مغایر با قانون نیست و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1431 شماره دادنامه: 9809970906010486 تاریخ: 20/7/98 شاکی: شرکت گاز استان قم با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ماده 3، ردیف 5 ماده 7، بندهای 1، 3، 4، 5 و تبصره های ذیل بند 5 از ماده 11 (دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر) شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 3، ردیف 5 ماده 7، بند های 1، 3، 4، 5 و تبصره های ذیل بند 5 از ماده 11 (دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- رئیس کمیسیون حفاری (معاونت فنی عمرانی شهرداری) 8- رئیس راهنمایی و رانندگی شهر (یا نماینده تام الاختیار) 3- در صورتی که عمر آسفالت 4 تا 7 سال باشد 50% هزینه کلی روکش محاسبه و با احتساب هزینه نوار حفاری دریافت می‌گردد. تبصره یک: شهرداری قم هر سال مکلف است در راستای نظارت بر کلیه امور حفاریها از جمله انتخاب پیمانکاران ترمیم و نظارت بر روند اجرای پروژه های ترمیم، آموزش پیمانکاران و... در صورت درخواست شرکتهای حفار نسبت به انتخاب عامل چهارم ظرف مدت 3 ماه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام از سوی شهرداری در جهت انتخاب عامل چهارم مبنای حق النظاره 15% بوده و در صورت عدم درخواست از سوی شرکتهای حفار تا دیماه هر سال جهت انتخاب عامل چهارم توسط شهرداری مبنای حق النظاره 25% محاسبه خواهد شد. بدیهی است سهم هر یک از شرکتهای حفار در پرداخت هزینه های عامل چهارم به نسبت سهم حفاریها خواهد بود که با ارائه صورت وضعیت عامل چهارم تایید شده شهرداری شرکتها نسبت به پرداخت آن اقدام خواهند نمود. تبصره سه: شهرداری به منظور امکان تعهدات خود 70% هزینه های مربوطه را به عنوان هزینه اولیه و به صورت علی الحساب قبل از صدور مجوز حفاری دریافت می‌نماید و باقیمانده آن را پس از پایان کار و اندازه گیری ابعاد واقعی کانال محاسبه و دریافت می‌نماید. 2- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1530-24/9/93 و 88/633 - 28/6/89 و 87/291-30/4/88 مصوبات شوراهای اسلامی شهر تهران، قائم شهر و یزد را ابطال نموده اند. 4- در خصوص استناد شاکی به مصوبه هیات وزیران مورخ 4/11/1366 باید عرض شود ب. ت. ب. تصویب بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 وضع هر نوع مقرره در ارتباط با حفاریهای مربوط به مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری و نظارت بر آن توسط قانونگذار به عهده شوراهای اسلامی واگذار شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 22 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی محسوب می‌شود و همچنین به موجب ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه برق، تلفن، آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقش جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. بنابراین ماده 3، ردیف 5 ماده 7، بند های 1 3، 4 و 5 و تبصره های ذیل بند 5 از ماده 11 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری