رأی
رای شماره ۴۹۰ و ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳۹ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال ۱۳۸۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالای ارز در خصوص انهدام فرآورده های دخانی قاچاق مکشوفه و پرداخت بهای فروش آن، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده :
هـ ع/۹۷/۳۹۱۱ و ۹۸/۵۵۵ شماره دادنامه:۴۹۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۰ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸
شاکی : آقای … و آقای … شکایت : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
موضوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۳۹ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال ۱۳۸۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شاکی د. ب. ط. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خواسته ابطال بند ۳۹ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال ۱۳۸۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«ب. ت. ب. مصـوبه جلسه ۵۲ ستاد ، شرکت دخانیات بر اسـاس شروط ضمن عقد با شـرکت های وارد کننده ، فرآورده های دخانی قاچاق مکشوفه تقلبی و غیر تقلبی مربوط به این شرکت ها را که در داخل کشور دارای نمایندگی مجاز هستند منهدم و بهای فروش آن را بر اساس نرخ مصوب شرکت دخانیات از نمایندگی های مجاز اخذ و به حساب خزانه واریز و ۵۰% سهم سازمان کاشف را محاسبه و جهت واگذاری به سازمان کاشف مربوطه به خزانه اعلام می نماید.»
تبصره ۱ : شرکت دخانیات کلیه فرآورده های دخانی قاچاق مکشوفه تقلبی و غیر تقلبی مربوط به شرکت های تولید خارجی که در داخل کشور دارای نمایندگی مجاز نیستند و یا سیگارت های قاچاق مکشوفه از نوع تولید داخل یا تولید تحت لیسانس شرکت را منهدم می نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان مقرره مورد اعتراض را مغایر موازین شرعی از جمله آیه شریفه ۱۶۴ سوره مبارکه انعام ( و لا تزر وازره وزر اخری ) و فتوای مراجع عظام تقلید اعلام کرده اند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۸۵۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که :
فقهای محترم شورای نگهبان بند ۳۹ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع تشخیص ندادند.
نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. این که مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است و حسب نامه شماره ۱۱۸۵۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ قام مقام محترم دبیر شورای نگهبان بند ۳۹ دستورالعمل مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان معتقد به عدم ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی هستم. ضمناً چون پیش از این ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مطرح شده بود و هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۸ – ۱۳۹۸/۳/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور قطعیت یافته است ، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به ادعای مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وجود ندارد هرچند که از این حیث ادعایی نیز مطرح نشده است. /ت تهیه کننده گزارش : مهدی دربین
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۸۵۴/۱۰۲/۹۸ – ۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که بند ۳۹ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال ۱۳۸۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالای ارز توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد ، بنابراین در اجرای حکم قانونی مذکور ، اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی به اتفاق آراء رای به رد شکایت و عدم ابطال بند ۳۹ دستورالعمل مورد اعتراض صادر کردند. این رای به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 490 و 491 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 39 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال 1387 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. شاکی، این بند را مغایر با موازین شرعی، آیه 164 سوره انعام و فتاوی مراجع عظام تقلید اعلام کرده است. در پاسخ به این شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان با استناد به نامه شماره 11854/102/98 مورخ 12 شهریور 1398، اظهار داشته که این بند خلاف شرع شناخته نشده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان، با استناد به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که نظر فقهای شورای نگهبان را لازم‌الاتباع می‌داند، به اتفاق آراء رای به رد شکایت و عدم ابطال بند 39 صادر کرده است. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/3911 و 98/555 شماره دادنامه:491-9809970906010490 تاریخ: 30/7/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 39 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال 1387 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
«ب. ت. ب. مصوبه جلسه 52 ستاد، شرکت دخانیات بر اساس شروط ضمن عقد با شرکت های وارد کننده، فرآورده های دخانی قاچاق مکشوفه تقلبی و غیر تقلبی مربوط به این شرکت ها را که در داخل کشور دارای نمایندگی مجاز هستند منهدم و بهای فروش آن را بر اساس نرخ مصوب شرکت دخانیات از نمایندگی های مجاز اخذ و به حساب خزانه واریز و 50% سهم سازمان کاشف را محاسبه و جهت واگذاری به سازمان کاشف مربوطه به خزانه اعلام می‌نماید.»
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11854/102/98 مورخ 12/6/1398 اعلام کرده است که:
فقهای محترم شورای نگهبان بند 39 دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب 21/10/1387 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع تشخیص ندادند.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است و حسب نامه شماره 11854/102/98 مورخ 12/6/1398 قام مقام محترم دبیر شورای نگهبان بند 39 دستورالعمل مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان معتقد به عدم ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی هستم. ضمناً چون پیش از این ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مطرح شده بود و هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970906010018 - 31/3/1398 رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور قطعیت یافته است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به ادعای مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وجود ندارد هرچند که از این حیث ادعایی نیز مطرح نشده است. /ت تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
ب. ت. ب. اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 11854/102/98 - 12/6/1398 اعلام کرده است که بند 39 دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب سال 1387 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالای ارز توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم قانونی مذکور، اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی به اتفاق آراء رای به رد شکایت و عدم ابطال بند 39 دستورالعمل مورد اعتراض صادر کردند. این رای به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.