رای شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در تعارض مصالح عمومی و منافع جامعه با منافع فردی اصولاً اولی و مقدم است و از طرفی هم قاعده عطف به ما سبق نشدن در چنین مواردی به لحاظ ترجیح منافع عمومی و ملاحظه هدف مشروع و اقتضایات اجتماعی ساری و جاری به نظر

هیات تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷/۳۱۲۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۴ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : وزارت کشور – سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو شاکی د. ب. ط. خواندگان فوق به خواسته ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل مرقوم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۵ : مراکز موجود ( معاینه فنی خودرو ) که دارای خط سبک و سنگین تفکیک نشده در یک محوطه و مجاورت یکدیگر می باشند از زمان ابلاغ این دستورالعمل به مدت سه سال مهلت دارند تا نسبت به جداسازی معاینه فنی سبک و سنگین و احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجوز معاینه فنی سنگین آن ها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورتی که مرکزی جهت تفکیک معاینه فنی سنگین از سبک نیازمند جابجایی به مکان دیگری باشد ارایه زمین جهت احداث مرکز معاینه فنی سنگین با سند رسمی اجاره پنج ساله مورد پذیرش م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل و مستندات شاکی اجمالاً عبارتند از : ۱- قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛ ۲- رعایت اصل حق مکتسب ؛ ۳- لزوم همسویی آیین نامه و دستورالعمل با قانون مربوطه و عدم مغایرت با آن ( لیکن نامبرده بیان ننموده ماده ۲۵ دستورالعمل مورد بحث با کدام قانون یا مقرره مبانیت دارد ) ؛ ۴- تحمیل هـزینه های ناروا و اضـرار به وی ، وانگهی مشـارالیه به ماده ۴ قانون مدنی و رای شماره ۴۳۰-۱۸/۶/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی استناد نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب لایحه شماره ۸۹۲۲ مورخ ۲۸/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۴ مصوبه شماره ت/۵۰۸۹۱/۱۲۰۶۷۱ – ۱۴/۱۰/۹۳ هیات وزیران ، ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در محدوده هر شهر توسط شهرداری مربوطه فعالیت می نماید و از طرفی فعالیت مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در محدوده شهرها به لحاظ ظرفیت گسترده و جذب زیاد مراجعین و محدودیت های تردد درون شهری این نوع خودروها شهرها را با مشکلات جدی عبور و مرور مواجه می نماید ؛ همچنین بروز اختلال در نتایج آزمون های فنی به جهت قرار گرفتن خطوط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در کنار یکدیگر و افت دقت آزمایشگاهها از تبعات دیگر این همجواری است. فلذا دستورالعمل مورد بحث (و ماده ۲۵ دستورالعمل) بر اساس مقدمات علمی و توجیهات عملی و مبتنی بر مصالح عموم در چارچوب قوانین و مقررات مصوبه تهیه شده و رد شکایت خواهان ، م. ا.. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با عنایت به این که حسب توضیحات و دفاعیات به نظر موجه مشتکی عنه ، علی المعمول تردد کامیون های ( سنگین ) در شهرها ( داخل شهر ) باعث تزاحم و ترافیک به لحاظ اختلال در عبور و مرور و در اکثر ساعات و اوقات معمول کاری مواجه با ممنوعیت است وانگهی این ممنوعـیت و بالتبع ، الزام به جدا سازی و انتقال محل خط معاینه فنی سنگین وفق ماده ۲۵ معترض عنه مبتنی بر منافع جامعه و مصالح عموم است که علی القاعده بر منافع فردی ارجح است و از طرفی نیز در مسایل راجع به حقوق عمومی با وصف رخداد یک ضرورت اجتماعی ( در اصطکاک با منفعت شخص ) به نظر رعایت حق مکتسب ادعایی ذی نفع بایسته نیست و به تعبیر رساتر ، اساساً حق مکتسبی پدید نیامده و در بین نیست هم چنان که مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن نبوده چه آن که در عرصه حقوق عمومی و مصالح عامه ، اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات به صورت عام و یا به نحو مطلق ، ساری و جاری نمی باشد و ضرورتاً قابل عطف و تسری به گذشته هست و از دیگر سو ، مجوز معاینه فنی صادر شده برای افراد همچون شاکی به نظر دایمی و لایتغیر به نظـر نمی رسد. فلذا ماده ۲۵ معترض عنه که با اختیار حاصل از مصوبه ۱۲۰۶۷۱/ت/۵۰۸۹۱/هـ - ۱۴/۱۰/۹۳ هیات وزیران وضع شده قابل ابطال به نظر نمی رسد. /ت تهیه کننده گزارش : علی نوروزی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی در خصوص دادخواست آقای … فرزند یعقوب علیه معاونت امور عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دایر بر ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو و ن. ب. ا. کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی مرقوم مصوب ۱۴/۱۰/۹۳ هیات وزیران با اختیارات قانونی اعطایی در این ماده که خود بر اساس بند ۵ الحاقی به ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع شده به تدوین دستورالعمل مورد بحث و ماده ۲۵ مورد شکایت مبنی بر لزوم جداسازی خطوط و مراکز معاینه فنی سنگین از سبک در مدت سه سال مبادرت کرده از طرفی مباینتی نیز با قوانین موضوعه و مقررات ندارد چه آن که مصالح عمومی و منافع جامعه – به فرض تعارض با منافع فردی و تزاحم – اصولاً اولی و مقدم است و از طرفی هم قاعده عطف به ما سبق نشدن در چنین مواردی به لحاظ ترجیح منافع عمومی و ملاحظه هدف مشروع و اقتضایات اجتماعی ساری و جاری به نظر نمی رسد و با التفات به این که مجوز مرکز معاینه فنی صادر شده – برای محل مورد بحث – جنبه دایمی نداشته و شاکی نیز دلیل متقن و مستند یا مدرک موثری بر اثبات شکایت که مستلزم خدشه بر مقرره مورد بحث یا ابطال آن به لحاظ خارج از اختیار یا مغایر قانون بودن آن ارایه و ابراز نکرده است ، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رییس هیات تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 494 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو م. ب.. شاکی به دلیل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، رعایت اصل حق مکتسب، ضرورت هم‌سویی آیین‌نامه با قانون و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه، درخواست ابطال این ماده را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، دلایل موجهی برای توجیه ضرورت جداسازی خطوط معاینه فنی خودروهای سنگین و سبک ارائه نموده و دفاعیات خود را بر اساس مصالح عمومی و منافع جامعه بیان کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 5 الحاقی به ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که ماده 25 دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین ندارد و منافع عمومی بر منافع فردی ارجحیت دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /97/3128 شماره دادنامه: 9809970906010494 تاریخ: 30/7/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو ماده 25: مراکز موجود (معاینه فنی خودرو) که دارای خط سبک و سنگین تفکیک نشده در یک محوطه و مجاورت یکدیگر می‌باشند از زمان ابلاغ این دستورالعمل به مدت سه سال مهلت دارند تا نسبت به جداسازی معاینه فنی سبک و سنگین و احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز معاینه فنی سنگین آن ها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورتی که مرکزی جهت تفکیک معاینه فنی سنگین از سبک نیازمند جابه جایی به مکان دیگری باشد ارائه زمین جهت احداث مرکز معاینه فنی سنگین با سند رسمی اجاره پنج ساله مورد پذیرش م. ب.. 3- لزوم همسوئی آیین‌نامه و دستورالعمل با قانون مربوطه و عدم مغایرت با آن (لیکن نامبرده بیان ننموده ماده 25 دستورالعمل مورد بحث با کدام قانون یا مقرره مبانیت دارد) ؛ 4- تحمیل هزینه های ناروا و اضرار به وی، وانگهی مشارالیه به ماده 4 قانون مدنی و رای شماره 430-18/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی استناد نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که حسب توضیحات و دفاعیات به نظر موجه مشتکی عنه، علی المعمول تردد کامیون های (سنگین) در شهرها (داخل شهر) باعث تزاحم و ترافیک به لحاظ اختلال در عبور و مرور و در اکثر ساعات و اوقات معمول کاری مواجه با ممنوعیت است وانگهی این ممنوعیت و بالتبع، الزام به جدا سازی و انتقال محل خط معاینه فنی سنگین وفق ماده 25 معترض عنه مبتنی بر منافع جامعه و مصالح عموم است که علی القاعده بر منافع فردی ارجح است و از طرفی نیز در مسائل راجع به حقوق عمومی با وصف رخداد یک ضرورت اجتماعی (در اصطکاک با منفعت شخص) به نظر رعایت حق مکتسب ادعایی ذی نفع بایسته نیست و به تعبیر رساتر، اساساً حق مکتسبی پدید نیامده و در بین نیست هم چنان که مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن نبوده چه آن که در عرصه حقوق عمومی و مصالح عامه، اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات به صورت عام و یا به نحو مطلق، ساری و جاری نمی‌باشد و ضرورتاً قابل عطف و تسری به گذشته هست و از دیگر سو، مجوز معاینه فنی صادر شده برای افراد همچون شاکی به نظر دائمی و لایتغیر به نظر نمی رسد. فلذا ماده 25 معترض عنه که با اختیار حاصل از مصوبه 120671/ت/50891/ه- - 14/10/93 هیات وزیران وضع شده قابل ابطال به نظر نمی رسد. /ت تهیه کننده گزارش: علی نوروزی در خصوص دادخواست آقای … فرزند یعقوب علیه معاونت امور عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دایر بر ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو و ن. ب. ا. کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مرقوم مصوب 14/10/93 هیات وزیران با اختیارات قانونی اعطایی در این ماده که خود بر اساس بند 5 الحاقی به ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع شده به تدوین دستورالعمل مورد بحث و ماده 25 مورد شکایت مبنی بر لزوم جداسازی خطوط و مراکز معاینه فنی سنگین از سبک در مدت سه سال مبادرت کرده از طرفی مباینتی نیز با قوانین موضوعه و مقررات ندارد چه آن که مصالح عمومی و منافع جامعه - به فرض تعارض با منافع فردی و تزاحم - اصولاً اولی و مقدم است و از طرفی هم قاعده عطف به ما سبق نشدن در چنین مواردی به لحاظ ترجیح منافع عمومی و ملاحظه هدف مشروع و اقتضائات اجتماعی ساری و جاری به نظر نمی رسد و با التفات به این که مجوز مرکز معاینه فنی صادر شده - برای محل مورد بحث - جنبه دائمی نداشته و شاکی نیز دلیل متقن و مستند یا مدرک موثری بر اثبات شکایت که مستلزم خدشه بر مقرره مورد بحث یا ابطال آن به لحاظ خارج از اختیار یا مغایر قانون بودن آن ارائه و ابراز نکرده است، بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری