رأی
رای شماره ۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۸))
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۶۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۹۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۸)
* شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۸) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۱۶: «در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیاتها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرایم عمومی بوده باشد هیات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام مینماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.»
ماده ۳۱: «درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت با اصل ۸ بند ۱۰ اصل ۳، بند ۱۴ اصل ۳، اصل ۸ و اصل ۲۰ از قانون اساسی مغایرت با مواد ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مغایرت با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت با مواد ۳، تبصره الحاقی به ماده ۵ و مواد ۱۴ و ۱۶ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
پاسخی از دستگاه طرف شکایت واصل نگردیده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، شاکی ادعایی به طور مستقیم در زمینه مغایرت با شرع مطرح ..... است.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
الف- ادعای مغایرت ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۳ الی ۱۵ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ب. ت. ب. اینکه موضوع مغایرت آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها بررسی گردد لذا در خصوص ماده ۱۶ دستورالعمل فوق که در سال ۱۳۷۸ تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین نامه های مقدم را ابطال نمود.
ب- ادعای مغایرت ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸
اولاً به نظر می رسد که ماده مزبور ناظر به مواردی است که شاکی خود اطلاع دارد که شکایتش واقعی نیست و با علم و اطلاع اقدام به طرح شکایت واهی می نماید ثانیاً طرح مغایرت با قوانین موخر التصویب از جمله قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دایمی نمود آن مصوب ۱۳۹۹ بنا به دلیلی که در بند الف توضیح داده شد از توجیه لازم برخوردار نمی باشد. طبعاً در صورت مغایرت ماده ۳۱ با قوانین موخر، حکم این قوانین حاکم خواهد بود. لازم به ذکر است شاکی در بخش مغایرت های دادخواست در جهت اعلام مغایرت مواد مورد نظر خود به برخی از اصول قانون اساسی اشاره نموده ولی توضیح چندانی در مورد علت مغایرت نداده است.
نکته: ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر نموده است: هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت با اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری با بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند» بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده و ماده ۳۱ دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده فوق از آیین نامه اجرایی قانون م. ب. که در اجرای قانون تدوین گردیده است.
تهیه کننده گزارش :
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره ۰۰۰۳۶۳۲ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ادعای مغایرت ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۳ الی ۱۵ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ب. ت. ب. اینکه در بررسی موضوع مغایرت آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها لحاظ گردد لذا در خصوص ماده ۱۶ دستورالعمل فوق که در سال ۱۳۷۸ تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین نامه های مقدم را ابطال نمود. فلذا ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ۰۰۰۳۶۳۲ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
الف- نظریه
اولاً: در مواردی که برای شاکی تخلف فرد محرز می گردد ولی بدون سوء نیت شکایتی را مطرح می نماید در صورت تبریه متهم، این که شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت) مورد تعقیب واقع گردد به لحاظ فقدان سوء نیت از توجیه لازم برخوردار نمی باشد.
ثانیاً: ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ هیات وزیران) مقرر نموده است: "هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده لذا ماده ۳۱ دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب. که در اجرای قانون تدوین گردید.
با عنایت به مراتب فوق اطلاق ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری قابل ابطال م. ب..
ب- نظریه
اولاً: ب. ت. ب. عبارت «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده» در ماده ۳۱ به نظر ماده مزبور و ناظر به مواردی است که شاکی خود اطلاع دارد شکایتش واقعی نیست و با علم و اطلاع اقدام به طرح شکایت واهی می نماید.
ثانیاً: طرح مغایرت با قوانین موخر التصویب از جمله قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دایمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹ از توجیه لازم برخوردار نمی باشد.
طبعاً در صورت مغایرت آیین نامه، دستورالعمل ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین موخر حکم این قوانین حاکم خواهد بود.
ب. ت. ب. مراتب فوق ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری قابل ابطال نمی باشد.
پرونده در راستای اجرای بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می شود.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 498 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 0003632، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 1378/08/28) را ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که ماده 16 با اصول قانون اساسی و قوانین جدیدی نظیر ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مغایرت دارد. همچنین، شاکی به تناقض ماده 31 که او را در صورت تبرئه متهم، به عنوان متخلف مورد تعقیب قرار میدهد، با اصول قانونی و آییننامههای مربوطه اشاره کرده است. در پاسخ به این ادعا، هیات تخصصی استخدامی دیوان اعلام کرده است که ماده 16 به دلیل تصویب در سال 1378 نمیتواند با قوانین جدید ابطال شود و بنابراین، قابل ابطال نیست. اما در مورد ماده 31، هیات به این نتیجه رسیده که این ماده در مواردی که شاکی با علم به غیرواقعی بودن شکایت، اقدام به طرح آن نماید، توجیهپذیر است، ولی به دلیل مغایرت با آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این ماده قابل ابطال است. در نهایت، تصمیمات هیات به هیات عمومی دیوان ارسال شده است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003632 شماره دادنامه: 140109970906000498 تاریخ: 02/08/1401
شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 28/8/1378)
شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 28/8/1378) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده 16: «در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیاتها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام مینماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.»
ماده 31: «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»
پرونده شماره 0003632 مبنی بر درخواست ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ 17/7/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
ادعای مغایرت ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378 با ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394، مواد 13 الی 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ب. ت. ب. اینکه در بررسی موضوع مغایرت آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها لحاظ گردد لذا در خصوص ماده 16 دستورالعمل فوق که در سال 1378 تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آییننامه های مقدم را ابطال نمود. فلذا ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی استخدامی
پرونده شماره 0003632 مبنی بر درخواست ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ 17/7/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولاً: در مواردی که برای شاکی تخلف فرد محرز میگردد ولی بدون سوء نیت شکایتی را مطرح مینماید در صورت تبرئه متهم، این که شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت) مورد تعقیب واقع گردد به لحاظ فقدان سوء نیت از توجیه لازم برخوردار نمیباشد.
ثانیاً: ماده 15 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت 304 ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران) مقرر نموده است: "هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده لذا ماده 31 دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده 15 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب. که در اجرای قانون تدوین گردید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 498 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1515 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000309375 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که هرکدام از مقامات باید به وضو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001865240 مورخ 1403/08/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع /0003882 شماره دادنامه: 140109970906000194 تاریخ: 1401/04/07
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که هرکدام از مقامات باید به وضو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/467 مورخ 1396/02/27
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/721 مورخ 1399/05/22
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم غیرقابل گذشت اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/640 مورخ 1131/10/12
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/223 مورخ 1394/01/31
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری را به همراه ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/990 مورخ 1394/04/21
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2294 مورخ 1392/12/03
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مطالبه مهر زوجه بعد از فوت زوج به طرفیت ورثه از جمله صغیر تحت قیمومت خودش
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/721 — 1399/05/22
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تکالیف مقرر در ماده 606 قانون صدر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/9/1354 — 1399/10/07
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیر قابل گذشت بودن
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
قیومت مادر با وجود ولی قهری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اعلام گزارش توسط مرجع انتظامی
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعلام مقامات و اشخاص رسمی بع
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین قیم موقت برای اداره امور مالی یا غیرمالی و دفاع در دعوای مطروحه علیه فرد بیهوش
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد
-
نشست قضایی
هماستناد
سمت مادر برای طرح دعوا از طرف طفل تحت حضانت وی
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال ولایت ولی قهری در صورت مباشرت، مشارکت و معاونت
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 72 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست – فرآیند مزایده ۵ ۲۴۵ — است
ماده 72 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست – فرآیند مزایده ۵ ۲۴۵ — تسلیم سکه تقلبی به دایره اجرا از
ماده 72 ق.آ.د.ک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مرجع قبول پروندههایی که در مراجع کیفری دادگستری منتهی به قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع نظامی میگردد
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به آن از دادستان کسب تکلیف می
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
