رای شماره ۵۰۸۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و نامه شماره ۴۴۹۴۲/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ سازمان بهزیستی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور )

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۳ (۰۱۰۱۶۳۰) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ * شـاکــی : آقای … ساده * طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان بهزیستی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و نامه شماره ۴۴۹۴۲/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ سازمان بهزیستی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان بهزیستی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برادر ارجمند جناب آقای … محترم امور مجلس و توسعه مدیریت سازمان بهزیستی کشور موضوع : ماده ۲۴ ق.م.خ.ک با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۹۲۶۲/۹۰/۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۹ موضوع تمدید قراردادهای واگذاری مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به آگاهی می‌رساند : ب. ت. ب. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری طی نامه شماره ۷۳۱۳۷۸/ت ۴۳۹۰۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ عملاً از ابتدای سال ۱۳۸۹ می‌بایست کلّیه قراردادها براساس ماده مذکور تنظیم گردد. لذا با گذشت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه فوق الاشاره، تمدید قراردادها براساس ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد توجیه قانونی است. شایان ذکر م. ب. فرمهای قرارداد واگذاری تصدیها براساس ماده ۲۴ قانون مذکور در اسرع وقت ارسال خواهد شد. نامه شماره ۴۴۹۴۲/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ سازمان بهزیستی کشور جناب آقای … مدیرکل محترم بهزیستی استان تهران موضوع : درخصوص مکاتبه شماره ۱۸۶۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۸۶۲۳/۰۰۲/۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع واگذاری شیرخوارگاهها وفق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به استحضار می‌رساند : با عنایت به مصوبه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی و ب. ت. ب. بخشنامه جانشین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ کلّیه وظایف کارگروه کاهش تصدیهای دولت موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ به کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی تفویض شده است. مع الذلک دستورالعمل جدید کاهش تصدی دولت در چهارچوب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تنظیم شده که به محض جری تشریفات قانونی جهت ابلاغ اعلام می‌گردد. ضمناً با عنایت به استعلام شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۶ تمدید هرگونه قرارداد واگذاری مراکز تحت پوشش سازمان براساس ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متعاقب ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد توجیه قانونی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت : براساس مقررات مورد اعتراض اعلام شده است که اجرای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد توجیه قانونی بوده و این ماده به صورت ضمنی نسخ شده است و این در حالی است که اولاً براساس ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اعلام نسخ قوانین و مقررات برعهده مجلس شورای اسلامی است و مراجع صادرکننده مقررات مورد اعتراض صلاحیت این را ندارند که قوانین و مقررات موجود را منسوخ اعلام کنند و از سوی دیگر در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹، شماره ۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و شماره ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ این هیات به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد شده است و اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه شماره ۱۵۶۵/۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ خود به این ماده استناد نموده است و دلیلی هم مبنی بر نسخ این ماده قانونی وجود ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ پس از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تصویب شده و در مواد ۱۳ الی ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص راهبردهای انجام وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدیگری تعیین تکلیف شده است و نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در مقام اعلام نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نبوده و صرفاً در مقام بیان تکالیف مصرح در قانون موخرالتصویب (قانون مدیریت خدمات کشوری) صادر شده است. *** مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره ۸۷۶۱۶/۱۴۰۱/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاههای اجرایی موظّفند نسبت به واگذاری وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام نمایند و برمبنای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط اقدام نمایند و در نتیجه ماده اخیرالذکر برای دستگاههای دولتی جنبه اختیاری دارد. ثانیاً ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موخر است و در جایی که واگذاری وظایف براساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود، این کار باید براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده صورت بگیرد و در نتیجه این دو ماده قانونی تعارضی با هم ندارند و نامه‌های مورد شکایت نیز دلالتی بر نسخ ضمنی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارند. *نظریه تهیه‌کننده گزارش : براساس ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اختیار وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی عهده‌دار ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی نسبت به انجام اقداماتی برای کاهش حجم دولت تصریح شده و حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز متضمن تکلیف دستگاههای اجرایی به انجام اقداماتی در این خصوص است و در مقررات مورد شکایت صرفاً بر این مساله تاکید شده است که ب. ت. ب. حاکمیت این دو ماده قانونی، واحدهای مجری باید براساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمایند و لذا مقررات مزبور برخلاف ادعای شاکی هیچ دلالتی بر نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند تا این امر موجب شود که مقررات یادشده با حکم ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و یا آرای مورد استناد شاکی مغایرت داشته باشند و بر همین اساس رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد. تهیه‌کننده گزارش : عباس علاییان پرونده کلاسه هـ ع/ ۰۱۰۵۱۰۶ (هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۳) موضوع شکایت آقای … ساده به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهزیستی کشور با خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۴۴۹۴۲/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ سازمان بهزیستی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور منطقی ‌نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و ... مجازند اقداماتی برای ‌کاهش حجم تصدی‌های دولت انجام دهند و به موجب ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند از تاریخ تصویب این قانون وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند. بر اساس تبصره ۲ این ماده مقرر شده تا آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و سایر موارد به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران برسد؛ بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. به موجب مقرره مورد شکایت صرفاً بر امر واگذاری در چارچوب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید و تصریح شده است و این مقررات بر نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در نتیجه مغایرت با حکم ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ ناظر به وظایف معاونت در امور تنقیح مبنی بر اعلام قوانین معتبر و حاکم دلالتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 508769 مورخ 1402/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهزیستی کشور، درخواست ابطال نامه‌های شماره 10497/90/212 مورخ 1390/05/06 و 44942/1400/900 مورخ 1400/04/13 را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این نامه‌ها به‌طور غیرقانونی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نسخ کرده‌اند، در حالی که طبق ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین، تنها مجلس شورای اسلامی مجاز به اعلام نسخ قوانین است و مراجع صادرکننده این نامه‌ها صلاحیت انجام چنین اقدامی را ندارند. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی و مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی تاکید کرده‌اند که نامه‌های مورد شکایت تنها به بیان تکالیف قانونی پرداخته و هیچ‌گونه نسخی از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام نشده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مقررات مورد شکایت تنها بر امر واگذاری در چارچوب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد و هیچ دلالتی بر نسخ ماده 88 ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200033 (0101630) شماره دادنامه سیلور: 140231390000508769 تاریخ: 31/02/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره 44942/1400/900 مورخ 13/4/1400 سازمان بهزیستی کشور نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور احتراماً بازگشت به نامه شماره 29262/90/700 مورخ 29/4/1390 موضوع تمدید قراردادهای واگذاری مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به آگاهی می‌رساند: ب. ت. ب. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری طی نامه شماره 731378/ت 43901 ک مورخ 21/11/1388 عملاً از ابتدای سال 1389 می‌بایست کلّیه قراردادها براساس ماده مذکور تنظیم گردد. لذا با گذشت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه فوق الاشاره، تمدید قراردادها براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد توجیه قانونی است. شایان ذکر م. ب. فرمهای قرارداد واگذاری تصدیها براساس ماده 24 قانون مذکور در اسرع وقت ارسال خواهد شد. نامه شماره 44942/1400/900 مورخ 13/4/1400 سازمان بهزیستی کشور موضوع: در خصوص مکاتبه شماره 18623 مورخ 8/4/1400 احتراماً بازگشت به نامه شماره 18623/002/917 مورخ 8/4/1400 با موضوع واگذاری شیرخوارگاهها وفق ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به استحضار می‌رساند: با عنایت به مصوبه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی و ب. ت. ب. بخشنامه جانشین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 کلّیه وظایف کارگروه کاهش تصدیهای دولت موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 12/10/1388 به کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی تفویض شده است. مع الذلک دستورالعمل جدید کاهش تصدی دولت در چهارچوب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تنظیم شده که به محض جری تشریفات قانونی جهت ابلاغ اعلام می‌گردد. ضمناً با عنایت به استعلام شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 تمدید هرگونه قرارداد واگذاری مراکز تحت پوشش سازمان براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متعاقب ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد توجیه قانونی است. براساس مقررات مورد اعتراض اعلام شده است که اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد توجیه قانونی بوده و این ماده به صورت ضمنی نسخ شده است و این در حالی است که اولاً براساس ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اعلام نسخ قوانین و مقررات برعهده مجلس شورای اسلامی است و مراجع صادرکننده مقررات مورد اعتراض صلاحیت این را ندارند که قوانین و مقررات موجود را منسوخ اعلام کنند و از سوی دیگر در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1416 مورخ 9/7/1398، شماره 1770 مورخ 21/11/1399 و شماره 890 مورخ 19/7/1400 این هیات به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد شده است و اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره 1565/07/95 مورخ 4/7/1395 خود به این ماده استناد نموده است و دلیلی هم مبنی بر نسخ این ماده قانونی وجود ندارد. معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 60355 مورخ 16/8/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 پس از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تصویب شده و در مواد 13 الی 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص راهبردهای انجام وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدیگری تعیین تکلیف شده است و نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مقام اعلام نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نبوده و صرفاً در مقام بیان تکالیف مصرح در قانون موخرالتصویب (قانون مدیریت خدمات کشوری) صادر شده است. مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 87616/1401/900 مورخ 29/6/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاههای اجرایی موظّفند نسبت به واگذاری وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام نمایند و برمبنای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط اقدام نمایند و در نتیجه ماده اخیرالذکر برای دستگاههای دولتی جنبه اختیاری دارد. ثانیاً ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موخر است و در جایی که واگذاری وظایف براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود، این کار باید براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده صورت بگیرد و در نتیجه این دو ماده قانونی تعارضی با هم ندارند و نامه‌های مورد شکایت نیز دلالتی بر نسخ ضمنی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارند. براساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اختیار وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی نسبت به انجام اقداماتی برای کاهش حجم دولت تصریح شده و حکم مقرر در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز متضمن تکلیف دستگاههای اجرایی به انجام اقداماتی در این خصوص است و در مقررات مورد شکایت صرفاً بر این مساله تاکید شده است که ب. ت. ب. حاکمیت این دو ماده قانونی، واحدهای مجری باید براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمایند و لذا مقررات مزبور برخلاف ادعای شاکی هیچ دلالتی بر نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند تا این امر موجب شود که مقررات یادشده با حکم ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و یا آرای مورد استناد شاکی مغایرت داشته باشند و بر همین اساس رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد. پرونده کلاسه ه- ع/ 0105106 (ه- ت/ 0200033) موضوع شکایت آقای … ساده به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهزیستی کشور با خواسته ابطال نامه شماره 10497/90/212 مورخ 6/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 44942/1400/900 مورخ 13/4/1400 سازمان بهزیستی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای گردید: به موجب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور منطقی ‌نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و... مجازند اقداماتی برای ‌کاهش حجم تصدی‌های دولت انجام دهند و به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند از تاریخ تصویب این قانون وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند. بر اساس تبصره 2 این ماده مقرر شده تا آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و سایر موارد به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران برسد؛ بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. به موجب مقرره مورد شکایت صرفاً بر امر واگذاری در چارچوب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید و تصریح شده است و این مقررات بر نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در نتیجه مغایرت با حکم ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 ناظر به وظایف معاونت در امور تنقیح مبنی بر اعلام قوانین معتبر و حاکم دلالتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی