رای شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عنوان کارگاه ثابت در خود ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ذکر شده است و بنابراین بند ۱-۱ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در تعریف کارگاه ثابت در قراردادهای پیمانکاری با قانو

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۱۱۲۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۱ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸ شـاکــی : شرکت آدران دژ طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ شـاکی دادخـواستی به طرفیت سـازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱-۱ بخـشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سـازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ بخشنامه ای صادر کرده که بند ۱-۱ آن به شرح ذیل است : ۱- تعاریف : ۱-۱- کارگاه ثابت : کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمت به مراجعان انجام می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید چنین تعریفی از کارگاه ثابت وجود نداشته و مرزی بین کارگاه ثابت در محل کارفرما و محل دیگری مشهود نیست و نیز حقی برای تعریف و تفکیک کارگاهها به این شیوه خود ساخته برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و تعریف و تفکیک کارگاهها با این شیوه در صلاحیت و اختیار سازمان تامین اجتماعی نیست. ۲- مخلافت بخشنامه (بند ۱-۱) با بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ ۲- ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ ۳- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۹۶ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۸۹۴/۹۶/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار با ملحوظ داشتن این امر که کنترل و نظارت سازمان تامین اجتماعی بر انجام تکالیف و تعهدات مقاطعه کاران صرفاً در خصوص پیمانکاران دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت که عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه مذکور و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی از طریق انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد، قراردادهای اخیرالذکر را از اعمال ماده ۴۱ قانون معاف نموده، لیکن این امر نافی تکالیف و اختیارات قانونی سازمان در خصوص اعمال ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی جهت کنترل و نظارت بر چگونگی انجام تعهدات و تکالیف مقاطعه کاران در خصوص کارکنان شاغل در سایر قراردادها و عملیات هایی که خارج از کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت انجام می پذیرد، نخواهد بود. ۲- ن. ب. ا. کلیه واحدهای صنعتی، فنی مهندسی یا خدمات تولیدی ملزم به اخذ پروانه بهره برداری پس از تهیه مکان (کارگاه ثابت)، نصب ماشین آلات، تامین نیروی انسانی و ... می باشند. لذا هدف قانونگذار از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تسهیل در شرایط فعالیت کارگاههای دارای مجوز و با محوریت کارگاه ثابت بوده لذا سازمان تامین اجتماعی در تعریف کارگاه ثابت، همسو با ضوابط و مقررات اجرایی کلیه دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز فعالیت پروانه بهره برداری یا پروانه کسب انجام پذیرفته و منحصر به سازمان تامین اجتماعی نمی باشد. ۳- شاکی محترم یکی از موارد بخشنامه معترض عنه را دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۹۶ هیات عمومی عنوان نموده که لازم به ذکر است دادنامه موصوف به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصدار یافته و قانون مذکور به طور آزمایشی برای یک دوره ۵ ساله پیش بینی شده بود که مهلت مذکور به اتمام رسیده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و دادرسان نیز در مقام تمییز، اختیار تفسیر قوانین را دارند. لکن شرح قوانین صرفاً با مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس ن. ب. ا. بند ۱-۱ بخشنامه مورد شکایت که در اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ صادر شده، شرح قانون م. ب. و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد مضافاً بر آنکه فلسفه و هدف تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وضع مقرراتی در راستای حمایت از تولید و رفع موانع بوده و تعریف بیان شـده از کارگـاه ثابت در بند ۱-۱ بخشنامه مورد شکایت که منتهی به خـروج تعدادی از کارگاه ها از شمول ماده ۴۰ قانون فوق الذکر است مغایر اهداف قانونگذار است. بنابراین نظر به مغایرت بند ۱-۱ بخشنامه ۱۹/۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ با ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱/۲/۹۴ و نیز خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع عقیده بر ابطال دارم. لازم به ذکر است شاکی ابطال بندهای ۲-۱ و ۴-۲ بخشنامه را نیز خواستار شده بود که در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ هیات تخصصی مطرح و ب. ت. ب. اعلام نظر بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر عدم ابطال مطابق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر شده است.تهیه کننده گزارش : سید لقمان حسینی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت آدران دژ علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ که مطابق این بند سازمان اقدام به تعریف کارگاه ثابت نموده است، اکثریت ۱۲ نفر از ۱۳ نفر اعضاء حاضر در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با این استدلال که اولاً کارگاه ثابت ( عنوان کارگاه ثابت ) در بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تقویت آنها را در امور صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۶/۶ که شاکی بخشنامه را مغایر این مواد قانونی دانسته، ذکر نشده است. ثانیاً عنوان کارگاه ثابت در خود ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ذکر شده است و بنابراین بخشنامه با این قانون نیز مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع هم نیست، فلذا بند ۱-۱ بخشنامه را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص ندادند و یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه با این استدلال که مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بند ۱-۱ بخشنامه مورد شکایت که اقدام به تعریف کارگاه ثابت با شرایط خاص نموده شرح قانون بوده و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد، به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع عقیده بر ابطال آن را داشته علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطـروحه صـادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 51 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، درخواست ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 1141000/93/66 مورخ 28/10/94 است که در آن تعریفی از "کارگاه ثابت" ارائه شده است. شاکی بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، ادعا کرده که این تعریف فاقد مبنای قانونی بوده و با قوانین دیگر، از جمله بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391 مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که تعریف کارگاه ثابت به منظور نظارت و کنترل بر پیمانکاران و مطابق با اهداف قانونگذار صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با 12 رای موافق و 1 رای مخالف، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که بند 1-1 بخشنامه مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/1124 شماره دادنامه: 9809970906010051 تاریخ: 29/2/98 شاکی: شرکت آدران دژ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 11466/93/1000 مورخ 28/10/94 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 11466/94/1000 مورخ 28/10/94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 بخشنامه ای صادر کرده که بند 1-1 آن به شرح ذیل است: 1-1- کارگاه ثابت: کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمت به مراجعان انجام می‌شود. 2- مخالفت بخشنامه (بند 1-1) با بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و دادرسان نیز در مقام تمییز، اختیار تفسیر قوانین را دارند. لکن شرح قوانین صرفاً با مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس ن. ب. ا. بند 1-1 بخشنامه مورد شکایت که در اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 صادر شده، شرح قانون م. ب. و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد مضافاً بر آنکه فلسفه و هدف تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وضع مقرراتی در راستای حمایت از تولید و رفع موانع بوده و تعریف بیان شده از کارگاه ثابت در بند 1-1 بخشنامه مورد شکایت که منتهی به خروج تعدادی از کارگاه ها از شمول ماده 40 قانون فوق الذکر است مغایر اهداف قانونگذار است. بنابراین نظر به مغایرت بند 1-1 بخشنامه 19/4 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 11466/93/1000 مورخ 28/10/94 با ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/94 و نیز خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع عقیده بر ابطال دارم. لازم به ذکر است شاکی ابطال بندهای 2-1 و 4-2 بخشنامه را نیز خواستار شده بود که در جلسه مورخ 4/4/1397 هیات تخصصی مطرح و ب. ت. ب. اعلام نظر بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر عدم ابطال مطابق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر شده است.تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی در خصوص شکایت شرکت آدران دژ علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 11466/93/1000 مورخ 28/10/1394 که مطابق این بند سازمان اقدام به تعریف کارگاه ثابت نموده است، اکثریت 12 نفر از 13 نفر اعضاء حاضر در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با این استدلال که اولاً کارگاه ثابت (عنوان کارگاه ثابت) در بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تقویت آنها را در امور صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 6/6/1391 که شاکی بخشنامه را مغایر این مواد قانونی دانسته، ذکر نشده است. ثانیاً عنوان کارگاه ثابت در خود ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 ذکر شده است و بنابراین بخشنامه با این قانون نیز مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع هم نیست، فلذا بند 1-1 بخشنامه را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص ندادند و یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه با این استدلال که مطابق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بند 1-1 بخشنامه مورد شکایت که اقدام به تعریف کارگاه ثابت با شرایط خاص نموده شرح قانون بوده و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد، به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع عقیده بر ابطال آن را داشته علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری