رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/ ۱۳۹۰هیأت وزیران که صدور پروانه و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری را به اتحادیه های صنفی واگذار نموده است بر مبنای اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در تبیین ماده ۹

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۱/۸۰ شماره دادنامه : ۵۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۴/۸/۹۰ هیات وزیران شاکی : دبیرخانه شهرداران کلان شهر طرف شکایت : هیات وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نموده که هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخه ۱۳۹۰/۶/۱۲ صدور پروانه و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری را به اتحادیه های صنفی واگذار نموده که این مصوبه طی نامه شماره ۰۷۷۷۷۵ ب ۲۷/۱۲/۹۰ ریاست مجلس شورای اسلامی از حیث مخل بودن مصوبه با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مربوطه و مغایرت با قوانین جاری مورد ایراد قرار گرفت و بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت و درخواست صادر و اعلام نمود : هیات وزیران در مقام اصلاح و رفع ایراد قانونی ریاست مجلس شورای اسلامی طی مصوبه معترض عنه با اصلاح بند یک مصوبه قبلی بدون تغییر مفاد صرفاً با تغییر عنوان ( در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری به دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه ) بر نظریه سابق خود اصرار و تاکید دارد . از آنجا که دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه نیز از مصادیق امور مربوط به مدیریت حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه ی می باشند که با اعمال تغییر فوق مغایرت مصوبه با قوانین جاری بر طرف نشده است لذا تقاضای ابطال مصوبه صدر الذکر را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت در مورخه ۵/۱۲/۹۱ تا زمان تنظیم گزارش لایحه دفاعیه واصل نگردیده است. امضاء تهیه کننده گزارش : صباغی موضوع در جلسه مورخ ۷ / ۱۰ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف مطرح ، رای هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۴/۸/۹۰ صادره از هیات فوق نظر به این که مصوبه مورد شکایت بر مبنای اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اصدار یافته و در تبیین ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ مجلس محترم شورای اسلامی بوده بنابراین بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد . لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 52 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 91/80، شاکی درخواست ابطال بند یک مصوبه شماره 162179/47234 مورخ 14/8/90 هیات وزیران را دارد. بر اساس این مصوبه، صدور پروانه و جواز کسب در امور حمل و نقل به اتحادیه‌های صنفی واگذار شده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوطه مغایرت دارد و همچنین بر اساس نامه ریاست مجلس شورای اسلامی، مخل قوانین جاری است. از سوی دیگر، مشتکی عنه (هیات وزیران) ادعا می‌کند که این مصوبه بر اساس اصل 138 قانون اساسی و ماده 91 قانون نظام صنفی کل کشور صادر شده و بنابراین در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 7/10/92 با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که مصوبه مورد شکایت قانونی است و در چارچوب اختیارات هیات وزیران قرار دارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نموده که هیات وزیران طی مصوبه شماره 119281/47234 مورخه 12/6/1390 صدور پروانه و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری را به اتحادیه های صنفی واگذار نموده که این مصوبه طی نامه شماره 077775 ب 27/12/90 ریاست مجلس شورای اسلامی از حیث مخل بودن مصوبه با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مربوطه و مغایرت با قوانین جاری مورد ایراد قرار گرفت و بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت و درخواست صادر و اعلام نمود: هیات وزیران در مقام اصلاح و رفع ایراد قانونی ریاست مجلس شورای اسلامی طی مصوبه معترض عنه با اصلاح بند یک مصوبه قبلی بدون تغییر مفاد صرفاً با تغییر عنوان (در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری به دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه) بر نظریه سابق خود اصرار و تاکید دارد. از آنجا که دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه نیز از مصادیق امور مربوط به مدیریت حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه ی می‌باشند که با اعمال تغییر فوق مغایرت مصوبه با قوانین جاری بر طرف نشده است لذا تقاضای ابطال مصوبه صدر الذکر را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت در مورخه 5/12/91 تا زمان تنظیم گزارش لایحه دفاعیه واصل نگردیده است. امضا تهیه کننده گزارش: صباغی زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری