رأی
رای شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری صورت جلسه معترض عنه کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس ، که شاکی آن را به عنوان طرح جامع شهر گراش تلقی و بنا به دلایل مشروح در درخواست ، درخواست ابطال آن را نموده ، صرفاً بررسی موضوع و ارایه پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان ف
هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی
شماره پرونـده :
هـ ع/۹۷/۲۷۲۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۲۱ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸
شاکی : شورای اسلامی شهر گراش
طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۸۹ کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر گراش
شاکی د. ب. ط. سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۸۹ کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر گراش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
متن مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان ( به تاریخ ۱۱/۳/۸۹ ) :
۱- طرح جامع شهر گراش بر اساس قرار داد شماره ۱۷۲۴۲۷۴ مورخ ۱۶/۷/۸۷ با سال پایه ۱۳۸۷ و برای افق زمانی سال ۱۴۰۰ تهیه و پس از طی مراحل بررسی کارشناسی در جلسه کمیته کارشناسی کارگروه مسکن و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷ ، ۱۳۸۸/۶/۱۷ و ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ به کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی ارایه گردید.
۲- حوزه نفوذ شهر گراش بر اساس طرح فرادست ( طرح ناحیه جنوب ) محدوده بخش گراش و بر اساس مطالعات مشاور ۷ نقطه جمعیتی در پیرامون شهر گراش ( شامل روستاهای علی آباد ، گزدان ، چک چک ، زینل آباد ، کنار زیارت کرادشت و مزرعه چاه گلابی ) م. ب..
۳- جمعیت شهر گراش در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۷۷۶۷ نفر م. ب. که با نرخ رشد برآورده شده ۵/۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۹۹۷۸ نفر خواهد رسید. (مصوبه بند ۴ ندارد.)
۵- نقش غالب اقتصادی شهر بر اساس مدل های اقتصادی مورد استفاده نقش خدماتی م. ب. و ب. ت. ب. برآوردهای صورت گرفته جمعیت شاغل شهر گراش از ۸۳۵۲ نفر در وضع موجود به ۱۱۰۶۵ نفر در افق طرح خواهد رسید.
۶- مساحت موجود شهر گراش در وضع موجود برابر با ۱۷۶۳ هکتار است که ب. ت. ب. خروج اراضی مستعد کشاورزی و باغات ، خروج محدوده های در معرض خطر سیل و اراضی بایر فاقد حقوق مکتسبه ، در افق طرح به ۱۵۶۵ هکتار کاهش یافته است.
۷- الگوی توسعه شهر بر اساس ۳ ناحیه و ۱۰ محدوده برنامه ریزی تعریف گردیده است پیش بینی و توزیع خدمات بر مبنای این تقسیم بندی صورت گرفته است.
۸- تراکم ناخالص جمعیتی و تراکم خالص جمعیتی شهر گراش در افق طرح به ترتیب برابر با ۲۶ نفر و ۱۰۳ نفر در هکتار خواهد گردید.
۹- الگوی اصلاح ساختار شبکه معابر و بهبود ترافیک مرتبط و هماهنگ با الگوی توسعه شهر برابر نقشه ارایه شده تایید گردید.
۱۰- حریم شهر گراش ب. ت. ب. حوزه طبیعی و نیز عوامل موثر به وسعت ۵۳۸۵ هکتار برابر نقشه پیوست به تایید رسید منطقه بندی کاربری اراضی و مکانیابی تاسیسات و تجهیزات عمده در حریم شهر تایید شد.
۱۱- ( دست نویس ) حریم شهر موکداً باید با تقسیمات سیاسی منطبق باشد و رعایت قانون تعیین و تعاریف محدوده و حریم شهرها مبنی بر تعیین مرز حریم در محدوده شهرستان الزامی است.
۱۲- (دست نویس ) مقرر شد بر این اساس طرح به شورای برنامه ریزی استان ارسال گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه کارگروه فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
حریم شرقی شهر گراش ( بین گراش و لار ) بر اساس عکس های هوایی سال ۱۳۳۴ سازمان جغرافیایی کشور و مصوبه سال ۱۳۴۵ مستفاد از بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۴۵/۶/۲۸ انجمن شهرستان لار به استناد ماده ۲ قانون شهرداری ها به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده است و بر همین اساس مدیر کل مسکن و شهرسازی استان فارس طی بند ۴ نامه شماره ۶۰۵/۳ مورخ ۱۲/۱۲/۷۱ در جلسه بررسی طرح جامع شهر لار به توصیه مسیولین سیاسی استان تاکید نموده است تا حد غربی محدوده استحفاظی لار ( حد شرقی محدوده استحفاظی گراش ) بر اساس مصوبه سال ۱۳۴۵ وزارت کشور باقی بماند لیکن متاسفانه مشاور مربوطه در تهیه طرح جامع با عدم رعایت صداقت و امانت و صحت طرحی ناقص و ناکارآمد و غیر کارشناسی با اشکالات مشروحه ذیل ارایه نموده است :
۱- توسعه محدوده شهری بر اساس نرخ رشد جمعیت ۴/۲ طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ صورت نگرفته و کاهش چشمگیری داشته است.
۲- به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ، حریم ۳ تا ۵ برابری شهر عملاً حذف شده است.
۳- کاهش محدوده خدماتی و حذف حریم شهر در مصوبه معترض عنه ، مغایر با تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. در همین ارتباط ، رای شماره ۳۲۲ مورخ ۹/۱۰/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه محدوده شهر پیشوا را ابطال نموده است.
۴- مصوبه معترض عنه به امضای اکثریت اعضای کارگروه نرسیده است.
۵- حذف حریم شهر گراش باعث شده است تا حریم شهرهای مجاور ( لار و اوز ) از سه جهت با محدوده شهر گراش ، اعم از ثبتی و جغرافیایی و عرض تداخل و تجاوز داشته باشد. عدم تبعیت از حدود ثبتی و عرضی مغایر تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است.
۶- افق جمعیتی در طرح مورد شکایت در نظر گرفته نشده است.
۷- عدم به هنگام سازی نقشه ها در زمان تهیه طرح جامع باعث شیفت پیدا کردن نقشه های کاداستر که پایه و اساس طرح جامع است گردیده و عدم انطباق کاربری های چند ده ساله با وضع موجود شهر حادث شده است.
۸- پتانسیل شهر گراش بر مبنای تراکم بالای M۶ است. در حالی که در طرح جامع M۲ با تراکم پایه ۶۰ درصد مصوب شده است.
۹- مصوبه مورد شکایت به امضای شورای وقت نرسیده است و شهردار وقت نیز با تاکید بر حفظ حریم سال ۴۵ مصوبه را امضاء نموده است. این در حالی است که کارشناسان حاضر در جلسه با نادیده گرفتن شرط مذکور نسبت به ابلاغ و تایید صورتجلسه طرح جامع اقدام نموده اند.
با عنایت به مراتب فوق ابطال طرح جامع شهر گراش مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ ، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً : صورت جلسه مورخ ۱۱/۳/۸۹ کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس ، که شاکی آن را به عنوان طرح جامع شهر گراش تلقی و بنا به دلایل مشروح در درخواست ، درخواست ابطال آن را نموده ، صرفاً بررسی موضوع و ارایه پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان فارس م. ب. ، ثانیاً : به موجب بندهای ذیل تبصره ۱ از ماده ۵ از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مصوب ۷۸ و بند ۲ از ماده ۳۷ آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۸۴ ، پس از ارجاع طرح و طی فرآیند انتخاب مشاور و بررسی کارشناسی تا قبل از ارایه طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، طرح در صورت تصویب در این شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال و در نهایت در آن شورا مورد تصویب و تنفیذ قرار می گیرد ، ثالثا : طرح جامع شهر گراش به موجب نامه استاندار فارس مضبوط در صفحه ۱۲ پرونده ، خطاب به شهردار گراش ، بر اساس مصوبات مورخ ۱۰/۷ و ۲۰/۹/۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۹/۲/۸۹ که صحیح آن ۹/۱۲/۸۹ م. ب. ، قرار گرفته است ؛ بنابراین صورت جلسه مورخ ۱۱/۳/۸۹ به عنوان طرح جامع شهر گراش نبوده تا درخواست ابطال آن موثر در موضوع به لحاظ تصویب طرح جامع شهر گراش در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد ، لذا به نظر می رسد موضوع غیر قابل بررسی و رسیدگی و قابل رد از ناحیه کمیسیون م. ب.. تهیه کننده گزارش : رضا میشان
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر گراش به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال صورتجلسه موخ ۱۱/۳/۸۹ کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۷/۹۸ هیات مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه اولاً : صورت جلسه مورخ ۱۱/۳/۸۹ کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس ، که شاکی آن را به عنوان طرح جامع شهر گراش تلقی و بنا به دلایل مشروح در درخواست ، درخواست ابطال آن را نموده ، صرفاً بررسی موضوع و ارایه پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان فارس م. ب. ، ثانیاً : به موجب بندهای ذیل تبصره ۱ از ماده ۵ از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مصوب ۷۸ و بند ۲ از ماده ۳۷ آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۸۴ ، پس از ارجاع طرح و طی فرآیند انتخاب مشاور و بررسی کارشناسی تا قبل از ارایه طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، طرح در صورت تصویب در این شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال و در نهایت در آن شورا مورد تصویب و تنفیذ قرار می گیرد ، ثالثا : طرح جامع شهر گراش به موجب نامه استاندار فارس مضبوط در صفحه ۱۲ پرونده ، خطاب به شهردار گراش ، بر اساس مصوبات مورخ ۱۰/۷ و ۲۰/۹/۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۹/۲/۸۹ که صحیح آن ۹/۱۲/۸۹ م. ب. ، قرار گرفته است ؛ بنابراین صورت جلسه مورخ ۱۱/۳/۸۹ به عنوان طرح جامع شهر گراش نبوده تا درخواست ابطال آن موثر در موضوع به لحاظ تصویب طرح جامع شهر گراش در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی نسبت به مصوبه فوق از لحاظ ذکر شده قابل طرح نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. /ت
احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 521 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرح شده، درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در خصوص طرح جامع شهر گراش است. شاکی به دلایل متعددی از جمله عدم رعایت حریم شهری، نادیده گرفتن مصوبات قبلی و عدم انطباق با قوانین مربوط به تقسیمات کشوری، ابطال این صورتجلسه را خواستار شده است. در مقابل، دفاعیات متقاضی ابطال بیانگر این است که صورتجلسه مذکور تنها به عنوان پیشنهاد به شورای برنامهریزی استان فارس ارائه شده و نه به عنوان یک طرح جامع. همچنین، تاکید میشود که طرح جامع شهر گراش در تاریخ 9/12/89 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را غیرقابل طرح دانسته و به رد آن رای صادر کرده است. این رای قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/2722 شماره دادنامه: 9809970906010521 تاریخ: 12/8/98
1- طرح جامع شهر گراش بر اساس قرار داد شماره 1724274 مورخ 16/7/87 با سال پایه 1387 و برای افق زمانی سال 1400 تهیه و پس از طی مراحل بررسی کارشناسی در جلسه کمیته کارشناسی کارگروه مسکن و شهرسازی استان مورخ 27/4/1388، 17/6/1388 و 13/11/1388 به کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی ارایه گردید.
9- الگوی اصلاح ساختار شبکه معابر و بهبود ترافیک مرتبط و هماهنگ با الگوی توسعه شهر برابر نقشه ارائه شده تایید گردید.
حریم شرقی شهر گراش (بین گراش و لار) بر اساس عکس های هوایی سال 1334 سازمان جغرافیایی کشور و مصوبه سال 1345 مستفاد از بند 3 صورتجلسه مورخ 28/6/1345 انجمن شهرستان لار به استناد ماده 2 قانون شهرداری ها به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده است و بر همین اساس مدیر کل مسکن و شهرسازی استان فارس طی بند 4 نامه شماره 605/3 مورخ 12/12/71 در جلسه بررسی طرح جامع شهر لار به توصیه مسئولین سیاسی استان تاکید نموده است تا حد غربی محدوده استحفاظی لار (حد شرقی محدوده استحفاظی گراش) بر اساس مصوبه سال 1345 وزارت کشور باقی بماند لیکن متاسفانه مشاور مربوطه در تهیه طرح جامع با عدم رعایت صداقت و امانت و صحت طرحی ناقص و ناکارآمد و غیر کارشناسی با اشکالات مشروحه ذیل ارائه نموده است:
9- مصوبه مورد شکایت به امضای شورای وقت نرسیده است و شهردار وقت نیز با تاکید بر حفظ حریم سال 45 مصوبه را امضا نموده است. این در حالی است که کارشناسان حاضر در جلسه با نادیده گرفتن شرط مذکور نسبت به ابلاغ و تایید صورتجلسه طرح جامع اقدام نموده اند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 2/3/1398، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: صورت جلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس، که شاکی آن را به عنوان طرح جامع شهر گراش تلقی و بنا به دلایل مشروح در درخواست، درخواست ابطال آن را نموده، صرفاً بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان فارس میباشد، ثانیاً: به موجب بندهای ذیل تبصره 1 از ماده 5 از آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مصوب 78 و بند 2 از ماده 37 آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 84، پس از ارجاع طرح و طی فرآیند انتخاب مشاور و بررسی کارشناسی تا قبل از ارائه طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان، طرح در صورت تصویب در این شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال و در نهایت در آن شورا مورد تصویب و تنفیذ قرار میگیرد، ثالثاً: طرح جامع شهر گراش به موجب نامه استاندار فارس مضبوط در صفحه 12 پرونده، خطاب به شهردار گراش، بر اساس مصوبات مورخ 10/7 و 20/9/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 9/2/89 که صحیح آن 9/12/89 میباشد، قرار گرفته است ؛ بنابراین صورت جلسه مورخ 11/3/89 به عنوان طرح جامع شهر گراش نبوده تا درخواست ابطال آن موثر در موضوع به لحاظ تصویب طرح جامع شهر گراش در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد، لذا به نظر میرسد موضوع غیر قابل بررسی و رسیدگی و قابل رد از ناحیه کمیسیون م. ب.. تهیه کننده گزارش: رضا میشان
در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر گراش به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال صورتجلسه موخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر موضوع در جلسه مورخ 21/7/98 هیات مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه اولاً: صورت جلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس، که شاکی آن را به عنوان طرح جامع شهر گراش تلقی و بنا به دلایل مشروح در درخواست، درخواست ابطال آن را نموده، صرفاً بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان فارس میباشد، ثانیاً: به موجب بندهای ذیل تبصره 1 از ماده 5 از آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مصوب 78 و بند 2 از ماده 37 آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 84، پس از ارجاع طرح و طی فرآیند انتخاب مشاور و بررسی کارشناسی تا قبل از ارائه طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان، طرح در صورت تصویب در این شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال و در نهایت در آن شورا مورد تصویب و تنفیذ قرار میگیرد، ثالثاً: طرح جامع شهر گراش به موجب نامه استاندار فارس مضبوط در صفحه 12 پرونده، خطاب به شهردار گراش، بر اساس مصوبات مورخ 10/7 و 20/9/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 9/2/89 که صحیح آن 9/12/89 میباشد، قرار گرفته است ؛ بنابراین صورت جلسه مورخ 11/3/89 به عنوان طرح جامع شهر گراش نبوده تا درخواست ابطال آن موثر در موضوع به لحاظ تصویب طرح جامع شهر گراش در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی نسبت به مصوبه فوق از لحاظ ذکر شده قابل طرح نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. /ت
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 تا 26 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون شهرداری مصوب 90 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 26 - 25 - 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852 /93 /ص - 9 /
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 528 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار- گرگان- خوی - شهر جدید هشتگرد - محمدشهر - شهر قدس - گناباد - صفادشت - ک
قانون شهرداری مصوب 1390 / 2 / 18 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری با اصل
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
ماده 2 قانون شهرداری ها به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده است و بر همین
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
