رأی
رای شماره ۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۰۰۳۹۸۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۷۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۷۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی ۱۳۷۹
ماده ۱ (از آیین نامه)
هدایا و کمکهای مردمی موضوع این آیین نامه به وجوهی اطلاق می گردد که ب. ر. م. مربوط به نحوه و استفاده از کمکهای مردمی در زمینه گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور وموسسات بهداشتی و درمانی جلسات ۷۸، ۸۰، ۸۱ مورخ ۳؍۳؍۶۷و ۱۷؍۳؍۶۷ و ۲۴؍۳؍۶۷ شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی وماده ۵ قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که در این آیین نامه موسسه نامیده قرار گیرد.
ماده ۲ (از آیین نامه)
در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اهداء کننده موارد مصرف وجوه اهدایی خود را مشخص نمایند وجوه مذکور منحصرا در موارد تعیین شده طبق ضوابط این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده ۳ (از آیین نامه)
وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرف آنرا تعیین ننموده یا هیچگونه محدودیتی برای مصرف آن قایل نشده اند و صرفا به منظور کمک به پیشبرد اهداف موسسه اهداء می نمایند، با تشخیص رییس موسسه در امر آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فعالیتهای بهداشتی درمانی و از جمله مصارفی که به نحوی در راستای تقویت فعالیتهای مذکور باشد اقدام گردد.
تبصره - رییس موسسه می تواند اختیارات موضوع این ماده را به صورت کلی یا جزیی به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۴ (از آیین نامه)
کلیه وجوهی که به عنوان کمک و هدایا اخذ می شود باید در ردیف حسابهای بانکی غیرقابل برداشت در بانکهای دولتی (ازطریق خزانه یا نمایندگی خزانه در استانها به همین منظور تحت عنوان هدایا افتتاح گردد) واریز و برداشت از حساب مذکور با امضاء مشترک رییس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان و مسیول امور مالی یا ذیحساب یا نماینده وی خواهدبود.
تبصره - کلیه وجوه دریافتی به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد مانده حساب کمکهای مردمی موجود در حسابهای دانشگاه تابع آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود.
ماده ۵ (از آیین نامه)
موسسه می تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حساب هدایا و کمکهای مردمی به صورت سپرده ثابت نزد بانک های دولتی سرمایه گذاری نماید سود حاصل از سرمایه گذاری با رعایت مفاد ماده ۳ آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
تبصره - موسسه می تواند از محل وجوه کمکهای مردمی(موضوع ماده ۳ آیین نامه) به صندوق های قرض الحسنه موسسه کمک نماید.
ماده ۶ (از آیین نامه)
هدایا و کمکهای غیرنقدی (اعم از اموال منقول- غیرمنقول) اشخاص حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهداء کننده مشخص شده باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت در غیر این صورت نحوه استفاده از آن و یا ضرورت تبدیل هدایای غیرنقدی به نقدی به تشخیص هیات رییسه یا ریاست دانشگاه یا هیات امناء با رعایت ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها انجام خواهد گرفت .
تبصره - چنانچه هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل گردد مصرف وجوه حاصله از تبدیل، تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۷ (از آیین نامه)
دریافت وجوه اهدایی با سرفصل حساب مستقل در حسابهای مالی موسسه اعمال می گردد. این آیین نامه در ۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۷۹؍۱۰؍۱۲ به تصویب وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مستنداً به مقررات بند (۲) اصل (۱۱۰) و اصول (۸) و (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارک اجتماعی ابلاغی ۱۳۷۹ و بند (۲۴) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ و بند (۱۹) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ و بند (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مقام عظای ولایت قضیه مرجع معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی و ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریداً) مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی م. ب.. و به استناد اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و مواد (۴) (۵) (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ ارتکاب فساد تلقی می گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم آورده و می آورد. توجهاً به مراتب قانونی معروض و مقررات مواد (۲) (۵) (۹) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحدد درباره مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مقررات فراز پایانی اصل یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون اساسی را جع به ضرورت رعایت قوانین توسط همگان، آیین نامه نحوه هزینه کرد هدایا و کمکهای مردمی ۱۳۷۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلی ابطال گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۱۹۳؍۱۰۷ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
- اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی اشعار می دارد: "هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد و لی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد". بنابراین وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صلاحیت وضع آیین نامه مورد شکایت را دارد.
- در ماده یک (۱) آیین نامه نحوه هزینه کرد هدایا و کمک های مردمی، صراحتاً به مستندات قانونی تصویب آن اشاره شده است که به استناد آن مستندات با مجوز و اختیارات ماخوذه از قوانین به تصویب رسیده است.
در خصوص ادعای شاکی دایر بر اینکه آیین نامه مذکور برخلاف اصول ٤۰ و ٥٢ و ٥۳ قانون اساسی اعلام می شود که بر اساس ماده ٤ آیین نامه کلیه وجوهی که به عنوان کمک و هدایا اخذ می شود در حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای دولتی تحت شرایط خاص خود واریز و برداشت خواهد شد و تبصره ذیل ماده ۷ آیین نامه نحوه مصرف هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می شود" مصوب ٢٢؍١۰؍١۳٨١ هیات محترم وزیران نیز اشعار می دارد:" هدایا و کمکهای مردمی اهدایی در مورد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که تابع مصوبه تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی -مصوب ۱۳۶۷ و۱۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشند، در چارچوب ماده (۵ ) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی -مصوب ۱۳۶۹ انجام خواهد شد." بر این اساس وجوه دریافتی به حساب های قانونی و مجاز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی؍خزانه داری کل کشور واریز شده و کلیه رویدادهای مالی مترتب بر آن پس از طی مراحل انجام خرج موضوع مواد ۵۲ و ٥۳ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی محقق می شود.
- براساس بند الف ماده٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه اقدامات فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری،
استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیر مربوطه یا ... می رسد عمل می شود. و وفق بند (ط) ماده ۷ و بند (ح) ماده مذکور آیین نامه از وظایف هیات امناء کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
- و در ماده ٢٧ آیین نامه مذکور که اشعار می دارد. نحوه مصرف هدایا، وقف و کمک های مردمی با درنظر گرفتن نیات اهدا کننده به مصرف می رسد و دارایی های اهدایی بر اساس ارزش جاری، شناسایی و در حساب های موسسه ثبت می شود. در مواردی که کمک بصورت نقدی باشد و نیت اهدا کننده مشخص نباشد وجوه فوق به حساب کمک های مردمی واریز و طبق تشخیص رییس موسسه به مصرف می رسد."
بنابراین در حال حاضر و ب. ت. ب. ضوابط و مقررات پیش گفت دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات تابعه این وزارتخانه در خصوص هدایا و کمکهای مردمی وفق ماده ۲۷ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیاتهای امناء مربوطه عمل می نماید. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر صدور رای به رد شکایت مشارالیه مورد تقاضا است.
پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۹۸۸ مبنی بر درخواست ابطال آییننامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۷۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۲۰؍۰۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
ن. ب. ا. براساس «مقررات مربوط به نحوه و استفاده از کمکهای مردمی در زمینه توسعه و گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» مصوب جلسات ۷۸، ۸۰ و ۸۱ مورخ ۰۳؍۰۳؍۱۳۶۷، ۱۷؍۰۳؍۱۳۶۷ و ۲۴؍۰۳؍۱۳۶۷ شورای مشترک کمیسیونهای ۱ و ۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۵) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۹، ضوابط مربوط به چگونگی جذب و استفاده از کمکهای مردمی پیشبینی و تعیین شده است و مقرره مورد اعتراض نیز در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب موازین قانونی بالادستی و در راستای اجرایی نمودن ضوابط مندرج در آن ب. ر. م. قانونی حاکم بر زمان تصویب م. ب. لهذا در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 522 مورخ 1401/08/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال آییننامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوب 12؍10؍1379 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب.. شاکی با استناد به بند (2) اصل (110) و اصول (8) و (173) قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط، ادعا میکند که این آییننامه موجب ترویج فساد و تضییع حقوق عامه میشود. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، ضمن تاکید بر صلاحیت وزیر در وضع آییننامه و اشاره به مستندات قانونی آن، ادعاهای شاکی را رد کرده و بیان میکند که آییننامه در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تصویب شده است. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که آییننامه مذکور با قوانین و مقررات موجود مغایرتی ندارد و در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روز از تاریخ صدور م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع؍0003988 شماره دادنامه: 140109970906000522 تاریخ: 07/08/1401
شاکی: آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی مصوب 12؍10؍1379 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرف آن را تعیین ننموده یا هیچگونه محدودیتی برای مصرف آن قایل نشده اند و صرفا به منظور کمک به پیشبرد اهداف موسسه اهداء می نمایند، با تشخیص رئیس موسسه در امر آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فعالیتهای بهداشتی درمانی و از جمله مصارفی که به نحوی در راستای تقویت فعالیتهای مذکور باشد اقدام گردد.
تبصره - رئیس موسسه میتواند اختیارات موضوع این ماده را به صورت کلی یا جزئی به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
کلیه وجوهی که به عنوان کمک و هدایا اخذ میشود باید در ردیف حسابهای بانکی غیرقابل برداشت در بانکهای دولتی (ازطریق خزانه یا نمایندگی خزانه در استانها به همین منظور تحت عنوان هدایا افتتاح گردد) واریز و برداشت از حساب مذکور با امضا مشترک رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان و مسئول امور مالی یا ذیحساب یا نماینده وی خواهدبود.
تبصره - کلیه وجوه دریافتی به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میگردد مانده حساب کمکهای مردمی موجود در حسابهای دانشگاه تابع آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود.
هدایا و کمکهای غیرنقدی (اعم از اموال منقول- غیرمنقول) اشخاص حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهداء کننده مشخص شده باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت در غیر این صورت نحوه استفاده از آن و یا ضرورت تبدیل هدایای غیرنقدی به نقدی به تشخیص هیات رئیسه یا ریاست دانشگاه یا هیات امناء با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها انجام خواهد گرفت.
تبصره - چنانچه هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل گردد مصرف وجوه حاصله از تبدیل، تابع مفاد این آییننامه خواهد بود.
- اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی اشعار می دارد: "هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد و لی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد". بنابراین وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صلاحیت وضع آییننامه مورد شکایت را دارد.
در خصوص ادعای شاکی دائر بر اینکه آییننامه مذکور برخلاف اصول 40 و 52 و 53 قانون اساسی اعلام میشود که بر اساس ماده 4 آییننامه کلیه وجوهی که به عنوان کمک و هدایا اخذ میشود در حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای دولتی تحت شرایط خاص خود واریز و برداشت خواهد شد و تبصره ذیل ماده 7 آییننامه نحوه مصرف هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا میشود" مصوب 22؍10؍1381 هیات محترم وزیران نیز اشعار می دارد:" هدایا و کمکهای مردمی اهدایی در مورد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که تابع مصوبه تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی -مصوب 1367 و1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشند، در چارچوب ماده (5) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی -مصوب 1369 انجام خواهد شد." بر این اساس وجوه دریافتی به حساب های قانونی و مجاز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی؍خزانه داری کل کشور واریز شده و کلیه رویدادهای مالی مترتب بر آن پس از طی مراحل انجام خرج موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی و ماده 44 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی محقق میشود.
- براساس بند الف ماده49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقدامات فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری،
استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیر مربوطه یا... میرسد عمل میشود. و وفق بند (ط) ماده 7 و بند (ح) ماده مذکور آییننامه از وظایف هیات امناء کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
- و در ماده 27 آییننامه مذکور که اشعار می دارد. نحوه مصرف هدایا، وقف و کمک های مردمی با درنظر گرفتن نیات اهدا کننده به مصرف میرسد و دارایی های اهدایی بر اساس ارزش جاری، شناسایی و در حساب های موسسه ثبت میشود. در مواردی که کمک به صورت نقدی باشد و نیت اهدا کننده مشخص نباشد وجوه فوق به حساب کمک های مردمی واریز و طبق تشخیص رییس موسسه به مصرف میرسد."
پرونده شماره ه- ع / 0003988 مبنی بر درخواست ابطال آییننامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوب 12؍10؍1379 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 20؍06؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. براساس «مقررات مربوط به نحوه و استفاده از کمکهای مردمی در زمینه توسعه و گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» مصوب جلسات 78، 80 و 81 مورخ 03؍03؍1367، 17؍03؍1367 و 24؍03؍1367 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (5) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18؍10؍1369، ضوابط مربوط به چگونگی جذب و استفاده از کمکهای مردمی پیشبینی و تعیین شده است و مقرره مورد اعتراض نیز در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب موازین قانونی بالادستی و در راستای اجرایی نمودن ضوابط مندرج در آن ب. ر. م. قانونی حاکم بر زمان تصویب م. ب. لهذا در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 992 مورخ 1401/12/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1401/11/17 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1401/08/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1353 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003776 شماره دادنامه: 140109970906010881 تاریخ: 1401/11/17
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 8 ؍ 6 ؍ 1401
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ تاحدی متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی منصرف از آزمون است، از آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶)
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره .۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹هیأت وزیران با اصلاحات بعدی)
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (۲۷) آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ وزیر علوم تحقیقات و فن آوری)
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی به شماره ۲۷۹۶۵؍ت ۳۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸معاونت حقوقی ریاست جمهوری )
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده123 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2183 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت نسق زراعی در دعوای ابطال برگ تشخیص
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف م
-
رأی
هماستناد
استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی و قابل متابعت است اتباع هر یک از کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قوانین جدید بر قابلیت اعتراض به آراء محکومیتهای مواد مخدر پیش از سال 1394
قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده 9
-
رأی
هماستناد
جمع میان دیه و غرامت فوت مندرج در کنوانسیون بین المللی
ماده 9 قانون مدنی و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه استناد کرد و ادعا نمود ک
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال شناسنامه به دلیل اشتباه مامور ثبت احوالدعوی ابطال شناسنامه به دلیل اصلاح تاریخ تولد
ماده 9 قانون مدنی و اقرارنامه رسمی
-
رأی
هماستناد
1-احکام قطعی دادگاه انقلاب2- تجدیدنظرخواهی از احکام مواد مخدر
قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 مورخ 1384/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ندارد به علاوه ماده 9
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/763 مورخ 1371/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/915 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رد مال تحصیل شده از جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8969 مورخ 1379/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9787 مورخ 1383/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 و 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1669 مورخ 1371/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مراجع دادگسترى به عنوان مرجع صالح جهت تأمین حقوق منعکس در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1354 و ن
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27
ماده 9 قانون مدنی لازم الاجرا باقی خواهد ماند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده 14 محاکمه مجدد فر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
ماده 9 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه استناد به قوانین و مقررات بین المللی در محاکم داخلی
ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی بوده و نه تنها اعمال آن ایرادی ندا
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع پروندههای اطفال به میانجیگری
ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی که بین دولت ایران و دول خارجی منعقد
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 123 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون مدنی
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 44 — آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
ماده 44 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — لولا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — کاتوزیان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدوده اعمال ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران
ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران نویسندگان: وحید ب
-
مقاله
هماستناد
جایگاه معاهدات در هرم هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهو
-
مقاله
هماستناد
اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — بند نخست - احکام لازم الاجرای دادگاه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — اگر درخواست شناسایی رای داوری خارجی پیوسته
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مرحله اول اصلاحات ارضی به صورت رسمی
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — الف - قانون اساسی قواعدی است که
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — توجه مهم عهدنامه های بین المللی در
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — توجه مهم عهدنامه های بین المللی در
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
احوال شخصیه: مصادیق احوال
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
