رای شماره ۵۲۲ و ۵۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد. با عنایت به اینکه دستگاه

هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۷۰۲۹۳۵ و ۹۷۰۱۶۷۴ شماره دادنامه:۵۲۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۲۲ تاریخ: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ شاکی:آقایان … چیمه و حسین کثیری طرف شکایت:سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ بخشنامه‌ی شماره ۸۴۹۰۴۲ مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی متن مقرره مورد شکایت: کلیه دستگاه های اجرایی کشور ؛ با سلام و احترام با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد دستگاه های اجرایی در خصوص اطلاعیه های برخی مراکز آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی مبنی بر امکان ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی ملی و استانی در راستای تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی آزمون سراسری صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (اعم از داوطلبانی که در آزمون های سراسری دانشگاه مذکور ثبت نام کرده و یا نکرده باشند) که خطاب به کارمندان دولت برای ادامه تحصیل و... صادر می گردد، لازم می داند توجه دستگاه های اجرایی را به نکات ذیل با هدف مدیریت موثر فرصت های آموزشی با رویکرد شغلی- سازمانی و توسعه سرمایه گذاری های آموزشی شایستگی محور در دستگاه های اجرایی و نیز رعایت قوانین و مقررات مربوط به آموزش و توانمندسازی کارمندان دولت جلب و تاکید می نماید: ۱-بر اساس مفاد ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع م. ب.. ۲-با عنایت به اینکه دستگاه های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام بر اساس شرایط احراز در طبقه بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست های سازمانی از پیش تعیین شده اقدام به برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی می نماید، از این رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفاً مقررات و ضوابط این سازمان امکان پذیر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- شاکیان اظهار داشته اند که بندهای (۱) و (۲) بخشنامه‌ی مورد شکایت، ممنوعیت و محدودیتی در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای کارمندان دولت ایجاد می‌کند درحالی‌که این ممنوعیت در حیطه‌ی صلاحیت قانون‌گذار است,۲- وظایف شورای توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی در قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و طیّ آرای وحدت‌رویه‌ی شماره ۱۳۷۸ مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۳، شماره۱۸۷۰مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۳ و شماره۷۴مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت، مورد تاکید واقع شده است که اولاً طبق بند آخر قسمت دوم بند (۹) ماده (۱۱۶) قانون مذکور، تصمیمات شورا باید به تایید رییس‌جمهور برسد، ولی بخشنامه‌ی مورد اعتراض، صرفاً به امضای سرپرست امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان رسیده است. ثانیاً طبق ماده (۱۱۶)، بخشنامه‌ی مذکور صرفاً در پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع ابهام مسایل اداری و استخدامی صادر شده و نمی‌توانسته خارج از وظیفه‌ی قانونی و فراتر از قانون، به وضع قانون و ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی، نسبت به مدرکِ بدوِ استخدام اقدام بکند. این امر مخلاف مواد (۶۱)، (۶۲)، تبصره (۱) ماده (۶۵)، بند (۱) ماده (۶۸)، ماده (۷۰) و تبصره (۱) ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری است. ۳- هیچ مصوبه یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند برخلاف مفاد بندهای (۳، ۴، ۱۷ و ۲۶) سیاست‌های کلی نظام اداری، و بند (۴-۳) سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مورد تصویب قرار بگیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره ۳۹۴۶۴۲ مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۷ به‌طور خلاصه اعلام داشته است: ۱- بخشنامه‌ی شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ (موضوع ابلاغ مصوبه‌ی مورخ ۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی) با هدف برقراری توازن بین کار و تحصیل کارمندان دولت، مدیریت موثر فرصت‌های آموزشی با رویکرد شغلی- سازمانی و... صادر شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب ماموریت قانونی خود و ماهیت مشاغل از حیث نوع مدرک و رشته‌ی تحصیلی، موضوع ادامه‌ی تحصیل کارمندان را هدایت کنند,۲- به استناد ماده ۱۳ تصویب‌نامه‌ی شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری، کارمندان دولت در چارچوب مصوبه‌ی شورای توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس‌جمهور، در طول مدت خدمت خود، صرفاً می‌توانند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند. ۳- دستگاه‌های اجرایی که براساس قوانین و مقررات اقدام به جذب کارکنان می‌کنند، پس از استخدام افراد و به‌کارگیری آنها، الزامی درخصوص پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که در زمان اشتغال کسب می‌کنند، ندارند. این موضوع به استناد رای شماره۱۰۵؍۶۸؍هـمورخ ۱۹؍۹؍۱۳۶۹ و رای شماره۳۷۲-۳۶۹مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان، مورد تایید قرار گرفته است. ۴- براساس قوانین و مقررات مربوط به نظام آموزش کارمندان، به‌منظور افزایش توانمندی‌های کارمندان در انجام وظایف و مسیولیت‌های شغلی، دوره‌های کوتاه‌مدت ضمن خدمت توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود که می‌تواند بسترهای لازم برای توسعه‌ی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های کارمندان و مدیران در سطوح مختلف را فراهم کند. درصورت موفق شدن در گذراندن دوره‌های آموزشی، می‌توانند از امتیازات پیش‌بینی‌شده، نظیر اخذ گواهینامه‌های آموزشی نوع دوم مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی که در نظام اداری از نظر آثار استخدامی، دارای ارزش یک مقطع تحصیلی دارد، بهره‌مند گردند. ۵- بند (۱) بخشنامه‌ی شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ (با موضوع قابل احتساب بودن مدرک تحصیلی، آن هم تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) به استناد دادنامه‌ی شماره ۳۶۹ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان، مورد تایید قرار گرفته است. ۶- بخشنامه‌ی مورد شکایت، در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مقررات مربوط درخصوص نحوه‌ی ادامه‌ی تحصیل و پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان، ماموریت آموزشی و... به جهت اجتناب از بروز مسایل و مشکلات مالی، تشکیلاتی، استخدامی و تبعات آن، برای دستگاه‌های اجرایی، کارمندان و... ابلاغ شده است. ۷- ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوعیت و محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر، صحیح نیست.در این زمینه، چنین حکمی در قانون پیش‌بینی نشده و دادنامه‌ی شماره۳۶۹مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان هم موید این امر است. پرونده در جلسه مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه بند۱ بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر مفاد ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ م. ب. و بند های بعدی بخشنامه نیز ناظر بر مصوبه بالادستی به شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور م. ب. که پیشتر طی دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۲۷؍۴؍۹۶ هیات عمومی قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابر این بخشنامه مورد اعتراض که در جهت تاکید بر قانون و در مقام بیان توضیح نحوه اجرای مصوبه بالادستی م. ب. خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 آبان 1398، هیات تخصصی استخدامی به بررسی شکایت نسبت به بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 849042 مورخ 25 آبان 1395 سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت. شاکیان درخواست ابطال این بندها را به دلیل ایجاد ممنوعیت در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای کارمندان دولت مطرح کردند و استدلال نمودند که این ممنوعیت خارج از صلاحیت قانونگذار بوده و با مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی با استناد به ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شورای توسعه مدیریت، تاکید کرد که ادامه تحصیل کارمندان باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد و دستگاه‌های اجرایی ملزم به پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر نیستند. پس از بررسی، هیات تخصصی استخدامی به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مطابق با قوانین و مقررات موجود صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، حکم به رد شکایت صادر گردید. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9702935 و 9701674 شماره دادنامه:523-9809970906010522 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شاکیان اظهار داشته اند که بندهای (1) و (2) بخشنامه‌ی مورد شکایت، ممنوعیت و محدودیتی در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای کارمندان دولت ایجاد می‌کند درحالی‌که این ممنوعیت در حیطه‌ی صلاحیت قانون‌گذار است. 2- وظایف شورای توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی در قسمت «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و طیّ آرای وحدت‌رویه‌ی شماره 1378 مورخ 3؍9؍1393، شماره1870مورخ 20؍11؍1393 و شماره74مورخ 7؍2؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت، مورد تاکید واقع شده است که اولاً طبق بند آخر قسمت دوم بند (9) ماده (116) قانون مذکور، تصمیمات شورا باید به تایید رئیس‌جمهور برسد، ولی بخشنامه‌ی مورد اعتراض، صرفاً به امضای سرپرست امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان رسیده است. ثانیاً طبق ماده (116)، بخشنامه‌ی مذکور صرفاً در پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع ابهام مسائل اداری و استخدامی صادر شده و نمی‌توانسته خارج از وظیفه‌ی قانونی و فراتر از قانون، به وضع قانون و ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی، نسبت به مدرکِ بدوِ استخدام اقدام بکند. این امر مخالف مواد (61)، (62)، تبصره (1) ماده (65)، بند (1) ماده (68)، ماده (70) و تبصره (1) ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری است. 3- هیچ مصوبه یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند برخلاف مفاد بندهای (3، 4، 17 و 26) سیاست‌های کلی نظام اداری، و بند (4-3) سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مورد تصویب قرار بگیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 394642 مورخ 28؍7؍1397 به‌طور خلاصه اعلام داشته است: 1- بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 (موضوع ابلاغ مصوبه‌ی مورخ 8؍10؍1393 شورای توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی) با هدف برقراری توازن بین کار و تحصیل کارمندان دولت، مدیریت موثر فرصت‌های آموزشی با رویکرد شغلی- سازمانی و... صادر شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب ماموریت قانونی خود و ماهیت مشاغل از حیث نوع مدرک و رشته‌ی تحصیلی، موضوع ادامه‌ی تحصیل کارمندان را هدایت کنند. 2- به استناد ماده 13 تصویب‌نامه‌ی شماره 172556؍206 مورخ 26؍12؍1393 شورای عالی اداری، کارمندان دولت در چارچوب مصوبه‌ی شورای توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور، در طول مدت خدمت خود، صرفاً می‌توانند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند. 3- دستگاه‌های اجرایی که براساس قوانین و مقررات اقدام به جذب کارکنان می‌کنند، پس از استخدام افراد و به‌کارگیری آنها، الزامی در خصوص پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که در زمان اشتغال کسب می‌کنند، ندارند. این موضوع به استناد رای شماره105؍68؍همورخ 19؍9؍1369 و رای شماره372-369مورخ 27؍4؍1396 هیات عمومی دیوان، مورد تایید قرار گرفته است. 4- براساس قوانین و مقررات مربوط به نظام آموزش کارمندان، به‌منظور افزایش توانمندی‌های کارمندان در انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی، دوره‌های کوتاه‌مدت ضمن خدمت توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود که می‌تواند بسترهای لازم برای توسعه‌ی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های کارمندان و مدیران در سطوح مختلف را فراهم کند. در صورت موفق شدن در گذراندن دوره‌های آموزشی، می‌توانند از امتیازات پیش‌بینی‌شده، نظیر اخذ گواهینامه‌های آموزشی نوع دوم مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی که در نظام اداری از نظر آثار استخدامی، دارای ارزش یک مقطع تحصیلی دارد، بهره‌مند گردند. 5- بند (1) بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 (با موضوع قابل احتساب بودن مدرک تحصیلی، آن هم تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) به استناد دادنامه‌ی شماره 369 مورخ 27؍4؍1396 هیات عمومی دیوان، مورد تایید قرار گرفته است. 6- بخشنامه‌ی مورد شکایت، در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مقررات مربوط در خصوص نحوه‌ی ادامه‌ی تحصیل و پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان، ماموریت آموزشی و... به جهت اجتناب از بروز مسائل و مشکلات مالی، تشکیلاتی، استخدامی و تبعات آن، برای دستگاه‌های اجرایی، کارمندان و... ابلاغ شده است. 7- ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوعیت و محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر، صحیح نیست.در این زمینه، چنین حکمی در قانون پیش‌بینی نشده و دادنامه‌ی شماره369مورخ 27؍4؍1396 هیات عمومی دیوان هم موید این امر است. ب. ت. ب. اینکه بند1 بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر مفاد ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 م. ب. و بند های بعدی بخشنامه نیز ناظر بر مصوبه بالادستی به شماره 170061 مورخ 24؍12؍93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور م. ب. که پیشتر طی دادنامه شماره 369 مورخ 27؍4؍96 هیات عمومی قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابر این بخشنامه مورد اعتراض که در جهت تاکید بر قانون و در مقام بیان توضیح نحوه اجرای مصوبه بالادستی م. ب. خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی