رای شماره ۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت ۳۹۴۸۷ هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ هیأت وزیران))

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۷۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – معاونت حقوقی رییس جمهور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت ۳۹۴۸۷ هـ مورخ ۲۲/۹/ ۱۳۸۸ هیات وزیران) * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری – معاونت حقوقی رییس جمهور به خواسته ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت ۳۹۴۸۷ هـ مورخ ۲۲/۹/ ۱۳۸۸ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «ماده۱۶ـ منابع مالی شورا به شرح زیر است: الف ـ اعتبارات منظور در بودجه سالیانه کل کشور که به عنوان کمک به شورا تخصیص و به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود. ب ـ کمک دولت، مراکز و نهادهای عضو مجمع و سایر دستگاهها پ ‌ـ هدایا، کمکهای مردمی و اشخاص حقیقی و حقوقی ت ـ درآمدهای ناشی از موقوفات» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، ماده ۵ همان قانون که به عنوان ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی می باشد، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب سال ۱۳۹۳ و اصول ۴۰ و ۵۳ قانون اساسی م. ب. و درخواست ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- مطابق قانون اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مصوب سال ۱۳۸۷، هیات وزیران مجاز گردیده است نسبت به تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام نماید و بر همین اساس، اختیار وضع قاعده از سوی هیات وزیران در خصوص کلیه امور مربوط به اسناسنامه شورا، از جمله منابع مالی شورا مقرر شده است. ۲- بند «ب» ماده ۱۶ اساسنامه نیز که کمک دولت، مراکز و نهادهای عضو مجمع و سایر دستگاه ها را به عنوان یکی دیگر ازمنابع مالی شورا در نظر گرفته است، به خودی خود هیچ گونه تکلیفی برای دولت و دستگاه ها ایجاد نکرده و بدیهی است که تحقق و تخصیص آن، منوط به پیش بینی و تخصیص در بودجه سالیانه و یا سایر مصوبات مجلس بوده و درنتیجه این بند نیز به خودی خود هیچ گونه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و تقاضای رد شکایت م. ا.. پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۷۰۲ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت۳۹۴۸۷هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی بر مبنای ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است». بر همین اساس اعطای کمک و تامین هزینه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بند «الف» اساسنامه منطبق بر مقررات قانونی مربوط، مندرج در ماده یادشده است و از این حیث ایرادی بر آن مترتب نیست. ضمن اینکه ماده (۴) قانون موصوف نیز دارای دو حکم است که قسمت ابتدایی ماده به صورت مطلق دریافت هرگونه وجه و کالا از سوی دستگاه‌های اجرایی را منع نموده اما در فراز دوم اخذ هدایا و کمک را در صورتی که در قبلا معامله باشد واجد ممنوعیت دانسته و بنا بر مفهوم مخلاف آن در فرضی که کمک در قبلا معامله با آن دستگاه نباشد فاقد ممنوعیت م. ب.. بنا به مراتب فوق، ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت۳۹۴۸۷هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 523 مورخ 1401/08/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال ماده (16) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است که بر اساس تصویب‌نامه شماره 187205/ت 39487 ه- مورخ 22 آذر 1388 هیات وزیران به تصویب رسیده است. شاکی با استناد به مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون مذکور، به مغایرت این ماده با اصول 40 و 53 قانون اساسی اشاره کرده و خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، دفاعیات طرف مقابل بیان می‌کند که هیات وزیران مجاز به تصویب اساسنامه و تعیین منابع مالی شورا بوده و بندهای ماده 16 هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت ایجاد نمی‌کنند و بنابراین، هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. در نهایت، هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اختیارات مرجع تصویب و عدم مغایرت ماده (16) با قوانین، درخواست ابطال را رد کرده و رای به عدم ابطال ماده مذکور صادر کرد. این تصمیم قابل اعتراض در مهلت بیست روز از تاریخ صدور است. شماره پرونده: ه- ع/0003702 شماره دادنامه: 140109970906000523 تاریخ: 07/08/1401 شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری - معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (16) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره 187205/ت 39487 ه- مورخ 22/9/ 1388 هیات وزیران) شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری - معاونت حقوقی رئیس جمهور به خواسته ابطال ماده (16) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره 187205/ت 39487 ه- مورخ 22/9/ 1388 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «ماده16- منابع مالی شورا به شرح زیر است: الف - اعتبارات منظور در بودجه سالیانه کل کشور که به عنوان کمک به شورا تخصیص و به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود. ب - کمک دولت، مراکز و نهادهای عضو مجمع و سایر دستگاهها پ ‌- هدایا، کمکهای مردمی و اشخاص حقیقی و حقوقی ت - درآمدهای ناشی از موقوفات» پرونده شماره ه- ع / 0003702 مبنی بر درخواست ابطال ماده (16) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره 187205/ت39487ه- مورخ 22/09/1388 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 17/07/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: بر مبنای ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است». بر همین اساس اعطای کمک و تامین هزینه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بند «الف» اساسنامه منطبق بر مقررات قانونی مربوط، مندرج در ماده یادشده است و از این حیث ایرادی بر آن مترتب نیست. ضمن اینکه ماده (4) قانون موصوف نیز دارای دو حکم است که قسمت ابتدایی ماده به صورت مطلق دریافت هرگونه وجه و کالا از سوی دستگاه‌های اجرایی را منع نموده اما در فراز دوم اخذ هدایا و کمک را در صورتی که در قبال معامله باشد واجد ممنوعیت دانسته و بنا بر مفهوم مخالف آن در فرضی که کمک در قبال معامله با آن دستگاه نباشد فاقد ممنوعیت م. ب.. بنا به مراتب فوق، ماده (16) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره 187205/ت39487ه- مورخ 22/09/1388 هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی