رای شماره ۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۳۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۲۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی: جناب آقای … در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با استناد به مواد ۱۰۲ لغایت ۱۰۷ آیین نامه اجرایی آن بدینوسیله اختیار برگزاری جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان مذکور به جنابعالی تفویض می شود. مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک ماه با استفاده از ظرفیت های سازمان، نسبت به تشکیل دبیرخانه هیات عمومی و برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایید. وزیر راه و شهرسازی نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی اعضای محترم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها) در اجرای حکم شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ وزیر محترم راه و شهرسازی بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در بیست و سومین اجلاس هیات عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ که به صورت الکترونیکی (مجازی) در آدرس زیر تشکیل می شود شرکت فرمایید. .................................-نماینده وزیر در برگزاری جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی که به موجب آن اختیار برگزاری هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به آقای … شده و ایشان نیز در راستای برگزاری هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷، اقدام به دعوت اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها کرده است، مغایر اصول ۳، ۲۲، ۳۶ قانون اساسی، مواد ۳، ۵، ۲۰، ۲۶ قانون نظام مهندسی ساختمان و مواد ۱۰۲ الی ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور م. ب.. ضمنا وزیر راه و شهرسازی فاقد صلاحیت و اختیار برای عزل یا برکناری اعضا شورای مرکزی یا انحلال شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است و به طریق اولی نماینده ایشان نیز فاقد صلاحیت و اختیار است. لذا ابطال مقرره های فوق مورد درخواست است. *در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ توضیح داده است که: به استحضار میرساند ب. ت. ب. برگزاری انتخابات نهمین دروه هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی در ۳۱ استان در مهرماه سال ۱۴۰۰ و از آنجاییکه ۱۷ نفر از ۲۵ نفر اعضای شورای مرکزی وقت، فاقد شرایط عضویت در شورای مرکزی شدند و این امر موجب فقدان رسمیت شورای مزبور گردید و به تبع آن در اجرای مواد ۵ و ۱۹، تبصره ذیل ماده ۲۶ و ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و همچنین رعایت مفاد مواد ۵۹ و ۱۱۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف و اصلاحیه آن اقدامات لازم نسبت به تعیین قایم مقام شورا از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفت. بر خلاف ادعای شاکی دعوت به جلسه فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی، توسط شخص وزیر و مطابق شرایط موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق گردیده است و در نتیجه موضوع شکایت شاکی پیرامون ایراد به عدم دعوت توسط شخص وزیر راه و شهرسازی مصداق نداشته و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لازم به ذکر است حکم تفویض شده وزیر راه و شهرسازی به آقای … طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ برای دعوت به جلسه اعضای هیات نبوده است، بلکه مراتب به جهت انجام اقدامات و هماهنگی های لازم در جهت فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسه مزبور بوده -نه انجام دعوت- که این امر نه تنها خارج از اختیارات وزیر راه و شهرسازی نمی باشد بلکه در جهت انجام بهتر مقدمات مربوط به فرآیند تشکیل جلسات امری ضروری و لازم است. در خصوص ایراد وارده مبنی بر غیر حضوری بودن جلسه هیات عمومی معروض می دارد اولا اقدام موصوف در راستای تجویز مفاد قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و همچنین کاهش هزینه های اجرایی این امر صورت گرفته است. ضمن اینکه در دایره زمانی مربوطه وضعیت فوق العاده ناشی از فراگیر شدن بیماری کرونا و نگرانی های موجود از شیوع بیشتر آن و نتیجتا اعلام محدودیت های مراجع ذیصلاح در برگزاری همایشها و سمینارها و یا تجمعات صنفی و با علم بر حضوری بودن تشکیل جلسه و همچنین لزوم تشکیل فوری جلسه ب. ت. ب. از حد نصاب افتادن تعداد اعضای اصلی هیات، به ناچار مراتب از بخش های متولی از جمله استانداری تهران و رییس استانی ستاد مبارزه با بیماری کرونا، طی نامه شماره ۱۸۷/۱۹۸۴۰ موره ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ کسب تکلیف گردیدکه مرجع مزبور طی جوابیه شماره ۶۴۰۸/۳۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ تاکید بر لزوم انجام جلسه بصورت غیر حضوری و مجازی داشتند. شایان ذکر است اتخاذ تصمیم مزبور در راستای ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون یادشده از جمله اختیارات وزیر راه و شهرسازی صورت پذیرفته است. *نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً به موجب قسمت آخر صدر ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تشکیل خواهد شد.» و ثانیاً مطابق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیات عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تشکیل خواهد شد.» ثالثا تشکیل جلسات هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت مجازی بر مبنای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامتی افراد و ب. ت. ب. نامه شماره ۶۴۰۸/۳۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری جلسات هیات عمومی سازمان نظام مهندسی به صورت مجازی در صورت عدم امکان برگزاری حضوری این جلسات صورت گرفته است؛ بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه دعوت اعضای هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت شرکت در جلسه فوق العاده هیات عمومی به موجب نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۴۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مستقیما از جانب وزیر راه و شهرسازی و مطابق با ماده ۱۹ قانون یادشده صورت گرفته است و اختیار تفویض شده توسط وزیر به آقای … طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ برای دعوت به جلسه اعضای هیات عمومی نبوده بلکه مراتب به جهت اقدامات و هماهنگی های لازم در جهت فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسه مزبور بوده و نه انجام دعوت ؛ که این امر نیز خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی نمی باشد؛ بنابراین نظر به عدم ابطال نامه های مورد شکایت ابراز می گردد. تهیه کننده گزارش مهدی دربین پرونده کلاسه ۰۱۰۰۳۶۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزاری جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیات تخصصی با اتفاق آراء به شرح آتی اعلام نظر کردند : نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. دعوت اعضای هیات عمومی سازمان نظام مهندسی برای شرکت در جلسه فوق العاده هیات عمومی به موجب نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۴۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مستقیماً و از جانب شخص وزیر راه و شهرسازی و مطابق ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صورت گرفته است بنابراین و با اقدام مذکور اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به نامه شماره ۱۸۷/۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ نماینده وزیر راه و شهرسازی را منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رییس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. در خصوص نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی به شرح جداگانه رای صادر گردید. سیدکاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه ۰۱۰۰۳۶۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیات تخصصی با اتفاق آراء به شرح آتی اعلام نظر کردند : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. به موجب قسمت آخر صدر ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ جلسات فوق العاده هیات عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تشکیل خواهد شد لذا اختیار تفویض شده به آقای … طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ برای دعوت به جلسه هیات عمومی نبوده بلکه مراتب جهت اقدامات و هماهنگی های لازم برای فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسه مذکور و نه انجام دعوت صورت گرفته است بنابراین مقرره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی به شمار نمی رود و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سیدکاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 527 مورخ 1401/08/09 هیات تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت علیه وزارت راه و شهرسازی به منظور ابطال نامه‌های شماره 02/100/8749 مورخ 24 فروردین 1401 و شماره 187/9921 مورخ 27 فروردین 1401 است. شاکی ادعا کرده که این نامه‌ها با اصول 3، 22 و 36 قانون اساسی و همچنین مواد 3، 5، 20، 26 و 102 الی 107 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارند و وزیر راه و شهرسازی صلاحیت عزل یا برکناری اعضای شورای مرکزی را ندارد. در پاسخ، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که این اقدامات به منظور برگزاری انتخابات شورای مرکزی و به دلیل فقدان رسمیت شورای قبلی صورت گرفته و تفویض اختیار انجام شده به منظور هماهنگی‌های لازم بوده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم وجود مغایرت قانونی در اقدام وزیر، به اتفاق آراء شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال نامه‌های مورد شکایت صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100364 شماره دادنامه: 140109970906000527 تاریخ: 09/08/1401 شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره 187/9921 مورخ 27/1/1401 نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره 187/9921 مورخ 27/1/1401 نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی: نامه شماره 187/9921 مورخ 27/1/1401 نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزرای جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی در اجرای حکم شماره 02/100/8749 مورخ 24/01/1401 وزیر محترم راه و شهرسازی بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود در بیست و سومین اجلاس هیات عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 که به صورت الکترونیکی (مجازی) در آدرس زیر تشکیل می‌شود شرکت فرمایید. نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی که به موجب آن اختیار برگزاری هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به آقای … شده و ایشان نیز در راستای برگزاری هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 187/9921 مورخ 27/1/1401، اقدام به دعوت اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها کرده است، مغایر اصول 3، 22، 36 قانون اساسی، مواد 3، 5، 20، 26 قانون نظام مهندسی ساختمان و مواد 102 الی 107 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور م. ب.. ضمنا وزیر راه و شهرسازی فاقد صلاحیت و اختیار برای عزل یا برکناری اعضا شورای مرکزی یا انحلال شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است و به طریق اولی نماینده ایشان نیز فاقد صلاحیت و اختیار است. لذا ابطال مقرره های فوق مورد درخواست است. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 71258 مورخ 8/5/1401 توضیح داده است که: به استحضار میرساند ب. ت. ب. برگزاری انتخابات نهمین دروه هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی در 31 استان در مهرماه سال 1400 و از آنجاییکه 17 نفر از 25 نفر اعضای شورای مرکزی وقت، فاقد شرایط عضویت در شورای مرکزی شدند و این امر موجب فقدان رسمیت شورای مزبور گردید و به تبع آن در اجرای مواد 5 و 19، تبصره ذیل ماده 26 و ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و همچنین رعایت مفاد مواد 59 و 111 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف و اصلاحیه آن اقدامات لازم نسبت به تعیین قائم مقام شورا از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفت. بر خلاف ادعای شاکی دعوت به جلسه فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی، توسط شخص وزیر و مطابق شرایط موضوع قسمت اخیر ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق گردیده است و در نتیجه موضوع شکایت شاکی پیرامون ایراد به عدم دعوت توسط شخص وزیر راه و شهرسازی مصداق نداشته و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لازم به ذکر است حکم تفویض شده وزیر راه و شهرسازی به آقای … طی نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 برای دعوت به جلسه اعضای هیات نبوده است، بلکه مراتب به جهت انجام اقدامات و هماهنگی های لازم در جهت فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسه مزبور بوده -نه انجام دعوت- که این امر نه تنها خارج از اختیارات وزیر راه و شهرسازی نمی‌باشد بلکه در جهت انجام بهتر مقدمات مربوط به فرآیند تشکیل جلسات امری ضروری و لازم است. در خصوص ایراد وارده مبنی بر غیر حضوری بودن جلسه هیات عمومی معروض می‌دارد اولا اقدام موصوف در راستای تجویز مفاد قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و همچنین کاهش هزینه های اجرایی این امر صورت گرفته است. ضمن اینکه در دایره زمانی مربوطه وضعیت فوق العاده ناشی از فراگیر شدن بیماری کرونا و نگرانی های موجود از شیوع بیشتر آن و نتیجتا اعلام محدودیت های مراجع ذیصلاح در برگزاری همایشها و سمینارها و یا تجمعات صنفی و با علم بر حضوری بودن تشکیل جلسه و همچنین لزوم تشکیل فوری جلسه ب. ت. ب. از حد نصاب افتادن تعداد اعضای اصلی هیات، به ناچار مراتب از بخش های متولی از جمله استانداری تهران و رئیس استانی ستاد مبارزه با بیماری کرونا، طی نامه شماره 187/19840 موره 17/12/1401 کسب تکلیف گردیدکه مرجع مزبور طی جوابیه شماره 6408/31/1401 مورخ 17/12/1401 تاکید بر لزوم انجام جلسه به صورت غیر حضوری و مجازی داشتند. شایان ذکر است اتخاذ تصمیم مزبور در راستای ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده از جمله اختیارات وزیر راه و شهرسازی صورت پذیرفته است. اولاً به موجب قسمت آخر صدر ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است که: «جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تشکیل خواهد شد.» و ثانیاً مطابق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیات عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تشکیل خواهد شد.» ثالثاً تشکیل جلسات هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت مجازی بر مبنای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامتی افراد و ب. ت. ب. نامه شماره 6408/31/1401 مورخ 17/2/1401 دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری جلسات هیات عمومی سازمان نظام مهندسی به صورت مجازی در صورت عدم امکان برگزاری حضوری این جلسات صورت گرفته است؛ بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه دعوت اعضای هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت شرکت در جلسه فوق العاده هیات عمومی به موجب نامه شماره 02/100/24503 مورخ 21/02/1401 مستقیما از جانب وزیر راه و شهرسازی و مطابق با ماده 19 قانون یادشده صورت گرفته است و اختیار تفویض شده توسط وزیر به آقای … طی نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 برای دعوت به جلسه اعضای هیات عمومی نبوده بلکه مراتب به جهت اقدامات و هماهنگی های لازم در جهت فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسه مزبور بوده و نه انجام دعوت ؛ که این امر نیز خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی نمی‌باشد؛ بنابراین نظر به عدم ابطال نامه های مورد شکایت ابراز می‌گردد. پرونده کلاسه 0100364 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی و نامه شماره 187/9921 مورخ 27/1/1401 نماینده وزیر راه و شهرسازی در برگزاری جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیات تخصصی با اتفاق آراء به شرح آتی اعلام نظر کردند: ن. ب. ا. دعوت اعضای هیات عمومی سازمان نظام مهندسی برای شرکت در جلسه فوق العاده هیات عمومی به موجب نامه شماره 02/100/24503 مورخ 21/2/1401 مستقیماً و از جانب شخص وزیر راه و شهرسازی و مطابق ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صورت گرفته است بنابراین و با اقدام مذکور اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به نامه شماره 187/9921 مورخ 27/1/1401 نماینده وزیر راه و شهرسازی را منتفی و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ 4/11/1393 و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رئیس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. در خصوص نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی به شرح جداگانه رای صادر گردید. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی پرونده کلاسه 0100364 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیات تخصصی با اتفاق آراء به شرح آتی اعلام نظر کردند: ن. ب. ا. به موجب قسمت آخر صدر ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 جلسات فوق العاده هیات عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تشکیل خواهد شد لذا اختیار تفویض شده به آقای … طی نامه شماره 02/100/8749 مورخ 24/1/1401 برای دعوت به جلسه هیات عمومی نبوده بلکه مراتب جهت اقدامات و هماهنگی های لازم برای فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسه مذکور و نه انجام دعوت صورت گرفته است بنابراین مقرره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی به شمار نمی رود و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛