رای شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت ۵ درصد بهای کل قرارداد مقاطعه کار و پیمانکار از سوی کارفرما ، موکول به ارایه مفاصاحساب قرارداد از طرف سازمان تامین اجتماعی می باشد. از آنجا که طرف شکایت نیز به عنوان پیمانکار ، پرداخت آخرین قسط قرارداد را بر

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۱۸۶۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۲۹ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸ شـاکــی : انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران طرف شکایت : اداره کل آموزش و پرورش استان تهران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان شاکی د. ب. ط. اداره کل آموزش و پرورش استان تهران به خواسته ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تذکر ۲ : پرداخت آخرین قسط قرارداد منوط به ارایه مفاصاحساب بیمه م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه آموزش و پرورش تهران در دستورالعمل صادره مدیران مدارس را مکلف به مسدود سازی آخرین پرداخت صورت وضعیت پیمانکار اصلی نموده و آن را منوط به ارایه مفاصاحساب بیمه قراردادها کرده است در صورتیکه پیمانکار اصلی انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار می کند که پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی منتفی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۵/۱۳۰۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : عطف به دادخواست کلاسه پرونده ۹۸۰۱۸۶۷ در خصوص دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای پیمانکاری سرویس مدارس به خواسته عدم تخصیص کسورات بیمه ای بابت قراردادهای منعقده با پیمانکاران واجد شرایط قانونی موارد ذیل را به استحضار می رساند. ایراد شکلی : ۱- خواهان در ادعای مطروحه هیچگونه سمتی ندارد. ۲- خواهان در دعوای مطرح شده ذینفع نبوده و خواسته نیز مبهم م. ب.. ۳- ادعای مذکور باید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیز صورت می پذیرفت چون به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ارایه مفاصاحساب قانوناً بر عهده سازمان تامین اجتماعی م. ب. لذا رد شکایت م. ا.. دفاع ماهوی : همانگونه که مستحضرید امور مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پس از طی فرآیندهای قانونی و معرفی پیمانکاران واجد شرایط از طرف سازمان تاکسیرانی ، کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نماید. ۲- به استناد بند ۲ ماده ۴ قرارداد سرویس دانش آموزی و به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف به کسر ۵ درصد حق بیمه و استرداد آن پس از اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار از تامین اجتماعی م. ب. و طبق بند اخیر ماده صراحتاً کلیه وزارتخانه ها را مشمول قانون قرار داده است و دستورالعمل نیز در راستای اجـرای قانون صادر شده و تخطی از آن میسـور نمی باشد. ۳- بر اساس بند ۲۳ ماده ۸ قرارداد ، پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد لذا استدلال خواهان مبنای قانونی و حقوقی ندارد. ۴- تعدادی از پیمانکاران در سنوات گذشته با علم به تکالیف قانونی خود از پرداخت حق بیمه و ارایه مفاصاحساب به کارفرما خودداری نموده اند و بعد از گذشت زمان مقرر قانونی سازمان تامین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش را به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه نموده و به استناد ماده ۵۰ قانون اقدام به برداشت پول بیت المال نموده است. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و از آنجا که تشخیص شمول حق بیمه به پیکانکاران اصلی و فرعی از وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی م. ب. نه آموزش و پرورش ، بلکه آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده قانونی مرقوم و بر اساس وظیفه قانونی خود پیمانکار را موظف به ارایه مفاصاحساب بابت پیمان انجام شده نموده است لذا تخلف از قواعد و قوانین و مقررات ملاحظه نمی گردد. عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : میکاییل بیرامی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران به خواسته ابطال تذکر ۲ دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان ، با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ، پرداخت ۵ درصد بهای کل قرارداد مقاطعه کار و پیمانکار از سوی کارفرما ، موکول به ارایه مفاصاحساب قرارداد از طرف سازمان تامین اجتماعی م. ب.. از آنجا که طرف شکایت نیز به عنوان پیمانکار ، پرداخت آخرین قسط قرارداد را بر اساس قانون ، موکول به ارایه مفاصاحساب از سوی پیمانکار نموده است علیهذا اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات جاری بوده ، رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت یک انجمن صنفی کارفرمایی از اداره کل آموزش و پرورش استان تهران است که به منظور ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش‌آموزان، ارائه شده است. این دستورالعمل پرداخت آخرین قسط قرارداد را مشروط به ارائه مفاصاحساب بیمه کرده است. شاکی در استدلال خود بیان کرده است که این دستورالعمل به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می‌سازد. در پاسخ، اداره آموزش و پرورش ایراداتی مطرح کرده است، از جمله عدم ذینفع بودن شاکی و الزام به شکایت از سازمان تامین اجتماعی. همچنین، دفاعیات خود را بر اساس بندهای قرارداد و قوانین موجود ارائه داده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده است که اقدامات انجام شده مطابق با قوانین و مقررات جاری بوده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/1867 شماره دادنامه: 9809970906010529 تاریخ: 25/8/98 شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان تذکر 2: پرداخت آخرین قسط قرارداد منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه آموزش و پرورش تهران در دستورالعمل صادره مدیران مدارس را مکلف به مسدود سازی آخرین پرداخت صورت وضعیت پیمانکار اصلی نموده و آن را منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه قراردادها کرده است در صورتی که پیمانکار اصلی انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار می کند که پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی منتفی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران به موجب لایحه شماره 15/130774 مورخ 9/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 3- ادعای مذکور باید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیز صورت می پذیرفت چون به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی ارائه مفاصاحساب قانوناً بر عهده سازمان تامین اجتماعی م. ب. لذا رد شکایت م. ا.. 2- به استناد بند 2 ماده 4 قرارداد سرویس دانش آموزی و به ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف به کسر 5 درصد حق بیمه و استرداد آن پس از اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار از تامین اجتماعی م. ب. و طبق بند اخیر ماده صراحتاً کلیه وزارتخانه ها را مشمول قانون قرار داده است و دستورالعمل نیز در راستای اجرای قانون صادر شده و تخطی از آن میسور نمی‌باشد. 4- تعدادی از پیمانکاران در سنوات گذشته با علم به تکالیف قانونی خود از پرداخت حق بیمه و ارائه مفاصاحساب به کارفرما خودداری نموده‌اند و بعد از گذشت زمان مقرر قانونی سازمان تامین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش را به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه نموده و به استناد ماده 50 قانون اقدام به برداشت پول بیت المال نموده است. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و از آنجا که تشخیص شمول حق بیمه به پیکانکاران اصلی و فرعی از وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی م. ب. نه آموزش و پرورش، بلکه آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده قانونی مرقوم و بر اساس وظیفه قانونی خود پیمانکار را موظف به ارائه مفاصاحساب بابت پیمان انجام شده نموده است لذا تخلف از قواعد و قوانین و مقررات ملاحظه نمی گردد. عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران به خواسته ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان، با عنایت به اینکه مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پرداخت 5 درصد بهای کل قرارداد مقاطعه کار و پیمانکار از سوی کارفرما، موکول به ارائه مفاصاحساب قرارداد از طرف سازمان تامین اجتماعی م. ب.. از آنجا که طرف شکایت نیز به عنوان پیمانکار، پرداخت آخرین قسط قرارداد را بر اساس قانون، موکول به ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار نموده است علیهذا اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات جاری بوده، رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری