رأی
رای شماره ۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره ۳۱۳۹۳۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که بموجب محرومیت دیگ
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۳۶۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره ۳۱۳۹۳۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که بموجب محرومیت دیگر صادرکنندگان از حق صادرات این کالاها شده
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره ۳۱۳۹۳۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که بموجب محرومیت دیگر صادرکنندگان از حق صادرات این کالاها شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵
۲- مفاد دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
«پیرو بخشنامه های شماره ۱۵۶۸۷۳/۶۰ مورصخ ۱۳۹۷/۶/۱۴، شماره ۱۵۸۵۲۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۵، شماره ۱۶۲۱۱۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ و شماره ۱۷۶۶۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۶۷۵۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع به آگاهی می رساند صادرات مداد، تحت ردیف تعرفه ۹۶۰۹۱۰۰۰ و دفترچه مشق، تحت ردیف تعرفه ۴۸۲۰۲۰۰۰ توسط واحدهای تولیدی تا اطلاع ثانوی بارعیات ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. شایان ذکر است در صورت مواجهه با کمبود اقلام مذکور در بازار، مراتب برای ایجاد محدودیت اعلام خواهد شد.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به رغم ابلاغ قانونی، پاسخ نداده است.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۶۸۲ مبنی بر درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ابطال اطلاق نامۀ شمارۀ ۳۱۳۹۳۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وزیر صمت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا با عنایت به اینکه موضوع رای شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صادرات محصولات سنگ آهن بوده لکن موضوع بخشنامه معترض عنه در خصوص صادرات مداد و دفترچه مشق است، لذا موضوع رای مذکور و بخشنامه معترض عنه متفاوت بوده و موجبی جهت اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.
ثانیا هرچند به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مقرر گردیده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد، صادرات برخی کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع نماید.» لکن با عنایت به اینکه براساس بند ۵ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، این مصوبات صرفا به مدت یک سال معتبر بوده و بر اساس بند ۲ مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ نیز مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده است، لذا مصوبات مذکور صرفا تا پایان سال ۱۳۹۸ مجری بوده و بعد از این تاریخ واجد اثر نمی باشد.
ثالثا هر چند بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است ...»، لکن بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: «دولت می تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.»، لذا ممنوعیت صدور یا ورود کالاها با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است.
بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و انقضای مهلت اعتبار قانونی مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، نامۀ شمارۀ ۳۱۳۹۳۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وزیر صمت مغایرتی با دلایل مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 534 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21 بهمن 1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی شده است. شاکی استدلال کرده که این نامه با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین دادنامه شماره 1251 مورخ 9 دی 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام کرده است که موضوع رای مذکور و بخشنامه مورد اعتراض متفاوت هستند و بنابراین، دلیلی برای اعمال ماده 92 وجود ندارد. همچنین، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تنها تا پایان سال 1398 معتبر بوده و پس از آن فاقد اثر میباشند. در نهایت، ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، نامه وزیر صمت هیچ مغایرتی با دلایل شاکی ندارد و به همین دلیل، ابطال آن تایید نشد. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0003682 شماره دادنامه: 140109970906000534 تاریخ: 10/08/1401
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که به موجب محرومیت دیگر صادرکنندگان از حق صادرات این کالاها شده
آقای … به موجب دادخواستی اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که به موجب محرومیت دیگر صادرکنندگان از حق صادرات این کالاها شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
1- بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25/5/1397
2- مفاد دادنامه شماره 1251 مورخ 9/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«پیرو بخشنامه های شماره 156873/60 مورصخ 14/6/1397، شماره 158527/60 مورخ 15/6/1397، شماره 162111/60 مورخ 19/6/1397 و شماره 176656/60 مورخ 4/7/1397، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 206751/60 مورخ 26/8/1399 معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع به آگاهی می رساند صادرات مداد، تحت ردیف تعرفه 96091000 و دفترچه مشق، تحت ردیف تعرفه 48202000 توسط واحدهای تولیدی تا اطلاع ثانوی بارعیات ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. شایان ذکر است در صورت مواجهه با کمبود اقلام مذکور در بازار، مراتب برای ایجاد محدودیت اعلام خواهد شد.»
پرونده شماره ه- ع/0003682 مبنی بر درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا با عنایت به اینکه موضوع رای شماره 1252 مورخ 9/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صادرات محصولات سنگ آهن بوده لکن موضوع بخشنامه معترض عنه در خصوص صادرات مداد و دفترچه مشق است، لذا موضوع رای مذکور و بخشنامه معترض عنه متفاوت بوده و موجبی جهت اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندارد.
ثانیا هرچند به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 مقرر گردیده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع نماید.» لکن با عنایت به اینکه براساس بند 5 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397، این مصوبات صرفا به مدت یک سال معتبر بوده و بر اساس بند 2 مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 23/6/1398 نیز مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 تا پایان سال 1398 تمدید گردیده است، لذا مصوبات مذکور صرفا تا پایان سال 1398 مجری بوده و بعد از این تاریخ واجد اثر نمیباشد.
ثالثا هر چند بر اساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لکن بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مقرر گردیده: «دولت می تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.»، لذا ممنوعیت صدور یا ورود کالاها با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است.
بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و انقضای مهلت اعتبار قانونی مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397، نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت مغایرتی با دلایل مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
