رای شماره ۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مکاتبه شماره ۱۹۵۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آز

شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۳۲۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : آقای … موضوع شکایت و خواسته : ابطال مکاتبه شماره ۱۹۵۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی است طرف شکایت: وزارت کشور گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره ۱۹۵۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه ۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۳- مغایرت با بند ۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران ۴- مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی ۵- مغایرت با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۷) ۶- مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : خطاب به مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در بازگشت به نامه شماره ۱۹۳۱۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ راجع به مرجع رسیدگی به مصوبات شوراهای روستا در مناطق آزاد به اطلاع میرساند با عنایت به صراحت تبصره یک ماده ۶۵ قانون احکام دایمی مبنی بر اختیارات فرمانداری در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود و مستفاد از صدر ماده «۶۵» قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ در خصوص ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثر گذار اقتصادی ملی با اقتصادی جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف م. ب.. لذا برای نیل به این مقصود در قسمت «الف» این ماده صراحتاً مدیران سازمان های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) را به عهده آنها قرار داده است و تبصره های «۱» و «۲» قسمت «الف»- به طریق اولی- اختیارات بخشدار و دهیار نیز در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۶۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مکاتبه قایم مقام وزیر در پاسخ استعلام راجع به حدود وظایف شورا در مناطق آزاد م. ب. و دقیقاً استنادات وزارت متبوع نیز حول موارد اشاره شده شاکی بوده و هیچگونه توسعه یا محدودیتی برای مناطق آزاد یا شوراهای اسلامی قایل نشده و صرفاً در مقام بیان و با مستفاد از ماده ۶۵ قانون احکام دایمی پاسخ داده است. ضمناً اینگونه مکاتبات برابر شرح وظایف ابلاغی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور مرسوم و آیین نامه یا نظام نامه موضوع بند ۱ از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شوند. تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۲۲۸ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۱۹۵۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ قایم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ۲ بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می ‌شود.»، لذا بر اساس تبصره مذکور قانونگذار با علم به اینکه فرماندار صرفا مسیول نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر از حیث انطباق با قوانین و مقررات بوده و در حوزه بخش و روستا نیز این وظیفه متوجه بخشدار است که متکفل امور اجرایی در حوزه عملکردی خود بجای فرماندار م. ب. و دهیار نیز بر اساس بند یک ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مجری مصوبات شورای روستا است، واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد را مورد تصریح قرار داده و استفاده از عبارت «فرماندار» و عدم ذکر عبارات «بخشدار» و «دهیار» به قرینه لفظی «مصوبات شورای اسلامی روستا» از باب غلبه بوده و تبصره ۲ بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی بخش و روستا به مدیر سازمان منطقه آزاد نیز می باشد، چرا که بخشدار و دهیار تحت نظارت فرماندار عمل می نمایند و با واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به مدیر سازمان منطقه آزاد، به طریق اولی وظایف بخشدار و دهیار نیز در این خصوص قابل واگذاری به مدیر سازمان منطقه آزاد م. ب.. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایجاد سهولت در تشریفات اداری در جهت تسهیل سرمایه گذاری و فرآیند صادرات و واردات و ایجاد رشد اقتصادی مناسب بوده و تفسیر مقررات مربوط به این حوزه نیز می بایست با در نظر گرفتن هدف و روح قوانین در این زمینه صورت گیرد، لذا نامه شماره ۱۹۵۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ قایم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها مطابق حکم مندرج در تبصره ۲ بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 535 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال مکاتبه شماره 195946 مورخ 23 دی 1397 قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها است. این مکاتبه به واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده که این مکاتبه با مواد قانونی مختلف، از جمله ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 100 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، وزارت کشور اعلام کرده که این مکاتبه تنها توضیحی در مورد حدود وظایف شوراها در مناطق آزاد است و هیچ توسعه یا محدودیتی ایجاد نمی‌کند. همچنین، بر اساس ماده 65 قانون احکام دائمی، واگذاری اختیارات به مدیران مناطق آزاد قانونی است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون مذکور، رای به رد شکایت شاکی داده و اعلام کرده که مکاتبه مورد نظر با قوانین مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. این رای در مهلت مقرر قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0003228 شماره دادنامه: 140109970906000535 تاریخ: 10/08/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی است آقای … به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: 1- مغایرت با ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه خطاب به مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در بازگشت به نامه شماره 193186 مورخ 18/10/1397 راجع به مرجع رسیدگی به مصوبات شوراهای روستا در مناطق آزاد به اطلاع میرساند با عنایت به صراحت تبصره یک ماده 65 قانون احکام دائمی مبنی بر اختیارات فرمانداری در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود و مستفاد از صدر ماده «65» قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 در خصوص ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثر گذار اقتصادی ملی با اقتصادی جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف م. ب.. لذا برای نیل به این مقصود در قسمت «الف» این ماده صراحتاً مدیران سازمان های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) را به عهده آنها قرار داده است و تبصره های «1» و «2» قسمت «الف»- به طریق اولی- اختیارات بخشدار و دهیار نیز در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 196130 مورخ 18/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: مکاتبه قائم مقام وزیر در پاسخ استعلام راجع به حدود وظایف شورا در مناطق آزاد م. ب. و دقیقاً استنادات وزارت متبوع نیز حول موارد اشاره شده شاکی بوده و هیچگونه توسعه یا محدودیتی برای مناطق آزاد یا شوراهای اسلامی قائل نشده و صرفاً در مقام بیان و با مستفاد از ماده 65 قانون احکام دائمی پاسخ داده است. ضمناً اینگونه مکاتبات برابر شرح وظایف ابلاغی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور مرسوم و آیین‌نامه یا نظام نامه موضوع بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شوند. تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. پرونده شماره ه- ع/0003228 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می ‌شود.»، لذا بر اساس تبصره مذکور قانونگذار با علم به اینکه فرماندار صرفا مسئول نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر از حیث انطباق با قوانین و مقررات بوده و در حوزه بخش و روستا نیز این وظیفه متوجه بخشدار است که متکفل امور اجرایی در حوزه عملکردی خود به جای فرماندار م. ب. و دهیار نیز بر اساس بند یک ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مجری مصوبات شورای روستا است، واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد را مورد تصریح قرار داده و استفاده از عبارت «فرماندار» و عدم ذکر عبارات «بخشدار» و «دهیار» به قرینه لفظی «مصوبات شورای اسلامی روستا» از باب غلبه بوده و تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی بخش و روستا به مدیر سازمان منطقه آزاد نیز می‌باشد، چرا که بخشدار و دهیار تحت نظارت فرماندار عمل می نمایند و با واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به مدیر سازمان منطقه آزاد، به طریق اولی وظایف بخشدار و دهیار نیز در این خصوص قابل واگذاری به مدیر سازمان منطقه آزاد م. ب.. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایجاد سهولت در تشریفات اداری در جهت تسهیل سرمایه گذاری و فرآیند صادرات و واردات و ایجاد رشد اقتصادی مناسب بوده و تفسیر مقررات مربوط به این حوزه نیز می‌بایست با در نظر گرفتن هدف و روح قوانین در این زمینه صورت گیرد، لذا نامه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها مطابق حکم مندرج در تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی