رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای مواد ۱ و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه احکام مندرج در این قانون با اهداف برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط ساز

بسمه تعالی کلاسه پرونده :۸۸/۹۳۰ شماره دادنامه : ۵۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شاکی :شرکت الکتریک ایران ، رشت : به نمایندگی آقای … شکایت : ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ ـ هیات دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع خواسته : ابطال عبارت ( ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... ) از بند (ج) ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیات وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :آقای … به طور خلاصه اعلام داشته ، طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی که اعلام می دارد به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد . لکن هیات محترم وزیران در بند (ج) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه « در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش » را مقید نموده که در مفاد ماده ۴ قانون نبوده و از حیطه وظایف هیات محترم وزیران خارج م. ب.. لذا به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال عبارت «... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش ... » از بند ج ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور را تقاضا نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : حسب ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۷۳) قانون برنامه سوم ، احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح در برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف از حکم کسر معادل افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ، « تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی » عنوان شده است از سوی دیگر در ماده ۲۲ قانون وضع آیین نامه اجرایی برای قانون توسط دولت پیش بینی شده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه هیات محترم وزیران با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ۱۳۸۲ آیین نامه اجرایی ماده ۴ مزبور را تصویب نموده لذا مصوبه مذکور مطابق قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محدث موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح و نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : اعضاء هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند عبارت « ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... » از بند ج ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۲۱۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد . رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت الکتریک ایران رشت به نمایندگی آقای … به طرفیت ۱ـ هیات وزیران ۲ـ سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بند (ج) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیات وزیران ، نظر به این که بر مبنای مواد ۱ و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح « برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با اهداف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور » وضع گردیده و در ماده ۲۲ قانون مارالذکر تهیه آیین نامه اجرایی و تصویب آن برای هیات وزیران تجویز شده است بنابراین بند ج ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/930، شاکی درخواست ابطال عبارت «در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش» از بند (ج) ماده 6 آیین‌نامه 175124/ت 34657 مورخ 28/12/85 هیات وزیران را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این بند با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مغایرت دارد و به‌طور غیرمجاز منابع حاصل از افزایش سرمایه را محدود کرده است. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به ماده 22 قانون مذکور، بیان کرده که هیات وزیران مجاز به وضع آیین‌نامه اجرایی است و مصوبه مورد نظر در راستای اهداف قانونی و خارج از اختیارات نیست. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در نهایت، با استناد به مواد 1 و 4 قانون مذکور و با پذیرش استدلالات تهیه‌کننده گزارش، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که بند (ج) ماده 6 آیین‌نامه مطابق قانون بوده و خارج از حدود اختیارات نیست. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شاکی:شرکت الکتریک ایران، رشت: به نمایندگی آقای … شکایت: 1 - سازمان امور مالیاتی کشور 2 - هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص شکایت شرکت الکتریک ایران رشت به نمایندگی آقای … به طرفیت 1- هیات وزیران 2- سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بند (ج) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 175124/ت 34657 ه- مورخ 28/12/85 هیات وزیران، نظر به این که بر مبنای مواد 1 و 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح « برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با اهداف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور » وضع گردیده و در ماده 22 قانون مارالذکر تهیه آیین‌نامه اجرایی و تصویب آن برای هیات وزیران تجویز شده است بنابراین بند ج ماده 6 آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری