Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۵ ( ۰۰۰۳۸۲۰ ) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۰۱۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ * شاکی : آقای … تقی *طرف شکایت : ۱- شهرداری پاوه ۲- شورای اسلامی شهر پاوه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۷-۲ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، سال ۱۴۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. ۱- شهرداری پاوه ۲- شورای اسلامی شهر پاوه به خواسته ابطال تعرفه شماره ۱۷-۲ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه شماره (۱۷-۲) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ فضای سبز به مسکونی P ۱۹ بند (۱): از املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست ملاک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه، بهبود کیفیت باید این عوارض اخذ خواهد شد. بند (۲): هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد، در صورتی که مالکیت براساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت این عوارض نمی گردد. ۲ قابلیت مسکونی به مسکونی P ۱۶ ۳ مسکونی به تجاری P ۶۰ ۴ مسکونی به اداری P ۱۶ ۵ مسکونی به صنعتی P ۱۰ ۶ سایر کاربریها به مسکونی P ۱۰ ۷ سایر کاربریها به تجاری و توسعه تجاری P ۵۰ ۸ سایر کاربریها به آموزشی و بهداشتی P ۱۰ ۹ سایر کاربریها به گردشگری P ۸ ۱۰ انباری به تجاری P ۵۰ ۱۱ تجاری به سایر کاربریها P ۵ ۱۲ اداری- انتظامی به مسکونی P ۲۰ ۱۳ صنعتی به مسکونی P ۱۲ ۱۴ صنعتی به اداری- انتظامی P ۲۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر پاوه اقدام به تصویب تعرفه شماره ۱۷-۲ مندرج در صفحه ۳۸ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نموده و شهرداری پاوه بر همین اساس اقدام به اخذ عوارض مذکور می نماید که به دلایل ذیل خارج از حدود اختیار شورای مذکور است. ۱- در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وظایف شوراهای اسلامی شهر، تعیین و احصاء شده است و در این ماده قانونی، اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر، تعیین نشده است. ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی، صلاحیتی در تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی در خصوص عوارض تغییر کاربری صلاحیتی ندارد. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این مصوبات را ابطال نموده است از جمله آراء شماره های ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۴ مورخ ۲/۲/۱۳۹۱و ۵۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنابراین استدعای ابطال تعرفه ۱۷-۲ از مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاری سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را منطبق با قانون تشخیص داده است. ۲- مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهر م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش : ....................... تهیه کننده گزارش : مختار کوشا هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرایی طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. تعرفه شماره (۱۷-۲) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 540169 مورخ 1402/03/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 خرداد 1402، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به تعرفه شماره 17-2 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400 شهرداری پاوه رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال این تعرفه را به دلیل عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری، بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1375، مطرح کرد و به آرای قبلی دیوان عدالت اداری در این زمینه استناد نمود. در مقابل، شهرداری پاوه و شورای اسلامی شهر با استناد به بند 16 ماده 80 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض را در حیطه وظایف شورای اسلامی دانستند. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که تعرفه مورد نظر مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نیست. بنابراین، شکایت رد و تعرفه شماره 17-2 تایید شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200065 (0003820) شماره دادنامه سیلور: 140231390000540169 تاریخ: 03/03/1402 بند (1): از املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه، بهبود کیفیت باید این عوارض اخذ خواهد شد. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این مصوبات را ابطال نموده است از جمله آراء شماره های 350 مورخ 25/3/1394 و 1445 مورخ 24/12/1395 و 4 مورخ 2/2/1391و 576 مورخ 24/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنابراین استدعای ابطال تعرفه 17-2 از مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاری سال 1400 از تاریخ تصویب م. ا.. 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله 1309 مورخ 9/5/1397 و 1308 مورخ 9/5/1397 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را منطبق با قانون تشخیص داده است. 2- مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهر م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرایی طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. تعرفه شماره (17-2) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین