رأی
رای شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها از وظایف و اختیارات کمیسیونهای نظارت می‌باشد.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده :
هـ ع ۹۸/۴۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۱ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران
شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
موضوع مورد بررسی : چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی شهرستان ساری
در اجرای بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۶/۷/۹۷ کمیسیون نظارت مرکز استان مبنی بر تعیین تکلیف اتحادیه‌هایی که زیر نصاب مالی (حداقل ۳۵۰ میلیون ریال) مطابق تراز مالی سال ۱۳۹۶ می‌باشند پس از ارایه توضیحات دبیر کمیسیون و همچنین نقطه نظرات اعضای اتاق و سایر اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید تا موضوع چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی به تدریج در جلسات تصمیم‌گیری گردد و بدین سان در مرحله اول :
الف) کلّیه رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران و کلّیه رسته‌های در اختیار اتحادیه‌های صنف مصنوعات هنری و رسته چاپ افست و ملخی اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استانی و همچنین رسته خدمات طراحی مربوط به آگهی‌های تبلیغاتی تحت پوشش اتحادیه صنف عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی به عنوان رسته‌های همگن اتحادیه مستقل صنف خدمات چاپ شهرستان ساری تعیین می‌گردد و مقرر است تا از طریق هیات اجرایی نظارت بر انتخابات نسبت به برگزاری انتخابات با حضور افراد صنفی رسته‌های مذکور اقدام گردد. علیهذا :
اولاً تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه، در مقام پاسخگویی به متقاضیان و دارندگان پروانه کسب، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های مذکور به فعالیت خویش ادامه می‌دهند.
ثانیاً کلّیه دارندگان پروانه کسب رسته چاپ افست و ملخی در شهرستان ساری زیرمجموعه اتحادیه جدیدالتاسیس قرار گرفته و دارندگان پروانه کسب رسته مذکور در سایر شهرستانها همزمان با تشکیل اتحادیه جدیدالتاسیس در اتحادیه صنف همگن شهرستانی ادغام و تعیین تکلیف می‌گردند.
ثالثا رسته بازیهای تصویری و رایانه‌ای و بازیهای تفریحی غیررایانه‌ای از اتحادیه صنف عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی شهرستان ساری به اتحادیه صنف خدمات فنی رایانه شهرستان ساری و رسته خدمات عرضه محصولات فرهنگی از اتحادیه صنف عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی به اتحادیه صنف کتاب و لوازم‌التحریر شهرستان ساری واگذار می‌گردد.
ب) اتحادیه‌های صنف ابزار و یراق و رنگ فروشان شهرستان ساری که هردوی آنها فاقد نصاب مالی لازم مطابق مصوبه کمیسیون نظارت می‌باشند کلّیه رسته‌های تحت پوشش دو اتحادیه مذکور در اتحادیه صنف لوازم ساختمانی و بهداشتی ادغام می‌گردند. علیهذا از آنجاییکه فراخوان اول برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور از طریق هیات اجرایی انجام گردیده لذا مقرر است تا پس از واگذاری کلّیه رسته‌های دو اتحادیه مذکور نسبت به صدور فراخوان مرحله دوم ثبت نام اقدام لازم به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان مازندران به دلیل عدم برخورداری از حدنصاب قانونی در شهرستانها براساس تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی تشکیل شده و انتخابات هیات مدیره آن برمبنای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی برگزار شده است. ولی کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران برخلاف موارد فوق و مواد ۴ و ۲۱ قانون نظام صنفی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ خود اقدام به ادغام آن در اتحادیه‌های صنفی شهرستان نموده است که این امر فاقد وجاهت قانونی م. ب. و لذا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت مطرح می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره ۲۶۲۱۲/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به موجب تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان شرط مهم ایجاد و وجود اتحادیه استانی م. ب. و به استناد بند «ب» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه استانی نیز همانند سایر اتحادیه‌ها باید از مفاد قانون نظام صنفی و مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت تبعیت نماید.
۲- مطابق بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها و یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و کمیسیونهای نظارت نیز به موجب تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موظّف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت می‌باشند. در همین راستا، هیات عالی نظارت در یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ مقرر نموده است که کمیسیونهای نظارت در صورتی که اتحادیه‌های صنفی دارای فعالیت مشابه و همگن بوده و بنیه مالی و حداقل نصاب مقرر در قانون را نداشته باشند، نسبت به ادغام آنها اقدام می‌نمایند. ادغام اتحادیه چاپخانه‌داران به دلیل فقدان بنیه مالی بوده و تراز مالی سال ۱۳۹۶ اتحادیه موصوف (۶ میلیون تومان) موید این ادعا م. ب.. در حالی که طبق مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان اتحادیه‌های با تراز مالی کمتر از ۳۵ میلیون تومان باید در اتحادیه دیگر ادغام گردند.
نظریه تهیه‌کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران ب. ت. ب. استدلال مقرر در دادنامه‌های ۳۹۰- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، ۴۱۲- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۴۱۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره ۸۷- ۱۳۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی که در آنها با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
براساس بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیونهای نظارت م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر ادغام اتحادیه مستقل صنف خدمات چاپ شهرستان ساری و اتحادیه‌های همگن شهرستانی در یکدیگر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 541 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25 اسفند 1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران است که به ادغام اتحادیه‌های صنفی شهرستان ساری مربوط می‌شود. شاکی ادعا می‌کند که این ادغام بر اساس تبصره 6 ماده 21 و تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، فاقد وجاهت قانونی انجام شده است. در پاسخ به این ادعا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت، ادغام اتحادیه‌ها را به دلیل فقدان بنیه مالی و مطابق با تصمیمات کمیسیون نظارت توجیه کرده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان با استناد به بند «الف» ماده 49 و مصوبات هیات عالی نظارت، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه کمیسیون نظارت مطابق با قوانین و مقررات بوده و در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده است. در نهایت، رای به رد شکایت صادر شد و اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 98/443 شماره دادنامه: 9809970906010541 تاریخ: 25/8/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25/12/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران
شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به خواسته ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25/12/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در اجرای بند 10 مصوبه مورخ 16/7/97 کمیسیون نظارت مرکز استان مبنی بر تعیین تکلیف اتحادیه‌هایی که زیر نصاب مالی (حداقل 350 میلیون ریال) مطابق تراز مالی سال 1396 می‌باشند پس از ارائه توضیحات دبیر کمیسیون و همچنین نقطه نظرات اعضای اتاق و سایر اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید تا موضوع چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی به تدریج در جلسات تصمیم‌گیری گردد و بدین سان در مرحله اول:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان مازندران به دلیل عدم برخورداری از حدنصاب قانونی در شهرستانها براساس تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی تشکیل شده و انتخابات هیات مدیره آن برمبنای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی برگزار شده است. ولی کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران برخلاف موارد فوق و مواد 4 و 21 قانون نظام صنفی به موجب مصوبه مورخ 25/12/1397 خود اقدام به ادغام آن در اتحادیه‌های صنفی شهرستان نموده است که این امر فاقد وجاهت قانونی م. ب. و لذا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت مطرح می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره 26212/701 مورخ 5/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2- مطابق بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها و یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و کمیسیونهای نظارت نیز به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون نظام صنفی موظّف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت می‌باشند. در همین راستا، هیات عالی نظارت در یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 مقرر نموده است که کمیسیونهای نظارت در صورتی که اتحادیه‌های صنفی دارای فعالیت مشابه و همگن بوده و بنیه مالی و حداقل نصاب مقرر در قانون را نداشته باشند، نسبت به ادغام آنها اقدام می‌نمایند. ادغام اتحادیه چاپخانه‌داران به دلیل فقدان بنیه مالی بوده و تراز مالی سال 1396 اتحادیه موصوف (6 میلیون تومان) موید این ادعا م. ب.. در حالی که طبق مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان اتحادیه‌های با تراز مالی کمتر از 35 میلیون تومان باید در اتحادیه دیگر ادغام گردند.
نظریه تهیه‌کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25/12/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران ب. ت. ب. استدلال مقرر در دادنامه‌های 390- 30/11/1397، 412- 15/12/1397 و 413- 15/12/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی که در آنها با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر …
براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیونهای نظارت م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 4 مصوبه مورخ 25/12/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر ادغام اتحادیه مستقل صنف خدمات چاپ شهرستان ساری و اتحادیه‌های همگن شهرستانی در یکدیگر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.