رای شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اجازه تصویب مصوبه در راستای ساماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامی ترافیک شهرها در صورتیکه مغایر مصوبات قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نباشد را دار

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۱۴۹۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۵ تاریخ : ۲۹/۸/۹۸ شاکی : شبکه سمن های محیط زیست خراسان رضوی با نمایندگی خانم … طرف شکایت : ۱- استانداری خراسان رضوی ۲- اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی ۳- شهرداری مشهد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره ۳۵۴۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شاکی د. ب. ط. اشخاص فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ شورای عالی ترافیک (همتا) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱-۲- ۴- توسعه شبکه احداث فاز یک کمربند جنوبی شهر مشهد، احداث و توسعه ۱۵ کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع ۲-۲-۴- توسعه شبکه احداث فاز دوم کمربند جنوبی شهر مشهد، احداث و توسعه ۴۰ کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی بدواً ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۲/۷۹ کمیسیون ماده ۵ (طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد) را خواستار گردیده و در جهت تبییت خواسته اعلام کرده است : شهرداری مشهد و سازمان ترافیک برای کاستن از ترافیک شهر مشهد مصمم به احداث بزرگراهی در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۵ مطرح و مصوب گردیده لیکن کمترین توجهی به بحث پایدار ماندن جریان هوا نشده است. ضمن اینکه کمیسیون ماده ۵ در حالی اقدام به تصویب این موضوع نموده که بنا به گزارش سازمان بازرسی منابع طبیعی معایب این طرح را بر شمرده و کمیسیون مذکور وفق صورتجلسات شورای حفظ بیت المال حق تصویب چنین موضوعی را نداشته است. شاکی همچنین در بازگشت به اخطار رفع نقص طی لایحه ای به تاریخ ۱۲/۱۲/۹۶ اعلام داشته است که مطابق استعلام به عمل آمده از دادستانی مرکز استان، طرح مذکور فاقد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده و استانداری و شهرداری مشهد صرفاً با طرح موضوع در شورای همتا (شورایعالی هماهنگی ترافیک) اقدام به عملیاتی نمودن آن طرح نموده اند از اینرو مصوبه مذکور مغایر مواد ۱ و ۴ و تبصره ماده ۶ قانون تاسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و همچنین مفاد قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری، قانون محـیط زیست، قانون هوای پاک، قانون منابع طـبیعی و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ و همچنین در تضاد با اصل ۵۰ قانون اساسی م. ب.. شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره مثبوت در دفتر هیات عمومی ۹۶-۱۴۹۵-۳ مورخ ۱۹/۲/۹۷ اقدام به تغییر خواسته به طرفیت استانداری خراسان رضوی، شهرداری مشهد و اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع ابطال بندهای ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴ مصوبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره : ۳۵۴۱۲ مورخ ۱۹/۳/۹۴ وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نموده و در جهت تبیین آن اعلام داشته است : ۱- طرح مذکور فاقد مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده و اجرای آن مغایر بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ م. ب.. ۲- طرح مذکور بدواً جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای مذکور سیر قانونی را طی نکرده است. ۳- برابر ماده ۷ قانون مذکور، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری به منظور فراهم نمودن موازین طراحی، اجرایی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی شهرها می باشند و منوط به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ است. ۴- اقدام مذکور مغایر ماده ۱۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ بوده و شورای استان هیچیک را رعایت ننموده است. ۵- کمیته فنی برابر ماده ۳۱ این قانون تشکیل نشده و بالتبع ماده ۳۴ این قانون نیز عملیاتی نشده است. ۶- برابر تبصره ۶ قانون شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، مصوبات شورای همتا نباید مغایر شرع و قانون و موجب تضییع حقوق عمومی باشد. ۷- مفاد مواد ۲۱ و ۲۴ قانون هوای پاک در طرح مذکور رعایت نگردیده و حسب گزارشات محیط زیست دارای ۷ نقیصه زیست محیطی و مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی است. ۸- طرح جامع و تفصیلی مشهـد نیز در اجـرای آن لحاظ نگردیده و فـاقد هرگونه اعتبار تخصیصی سـازمان برنامه و بودجه م. ب.. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بندهای ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴ مصوبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره ۳۵۴۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۶۹۴۴۳/۹/۵۰ مورخ ۱۰/۸/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ایرادات شکلی : ۱- شبکه شاکی از مصادیق مندرج در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانوناً حق استفاده از معرفی نماینده برای طرح دعوی ندارد. ۲- میان نماینده و شبکه رابطه استخدامی وجود ندارد. ۳- معرفی نامه صادره برای نماینده مشخص نیست که خطاب به کدام مرجع قضایی یا اداری است. ۴- اقدام شاکی مشمول عنوان « تقلیل خواسته » نمی باشد و مستلزم طرح دعوای جدید با خواسته ابطال مصوبه شورایعالی هماهنگی ترافیک بوده است. ایرادات ماهوی : ۱- طرح جامع مشهد طی سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۹۲ به تصویب رسیده که در تمام طرح های جامع مذکور بزرگراه جنوبی به عنوان یکی از شریانهای اصلی مشهد پیش بینی و تصویب گردیده و لذا دعوای مطروحه که ابتدا ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ را تقاضا کرده فاقد وجاهت قانونی است. ۲- کلیه طرح های مصوب شامل : زکریای ۱ (مصوب ۸۳)، زکریای ۲ (مصوب ۸۴)، اراضی آبشار ۱ (مصوب ۸۵) و آبشار ۲ به عنوان شریان بزرگراهی در مجموعه شهری مشهد پیش بینی و به تایید مراجع ذیربط رسیده است. ۳- مطالعات و طرح های فوق الذکر، احداث پروژه کمربند جنوبی شهر مشهد در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۳ در شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در دو فاز تصویب شده است. ۴- مستنداً به بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری، اولاً : مطابق طرح جامع مصوب بزرگـراه مبحوث عنه پیش بینی شده است ثانیاً : برابر قوانین و مقررات موجود طرح کمربندی مذکور اساساً نیازی به طرح مجدد در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب در آن مرجع نداشته و ادعای شاکی سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. ثالثا : وفق ماده ۵ قانون فوق الذکر چون مصوبه فوق الذکر در خصوص کمربند جنوبی شهر مشهد از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد ایراد قرار نگرفته فلذا شورای مذکور آن را صحیح و منطبق بر طرح جامع دانسته است. ۵- مطابق بند های ۱ و ۲ ماده ۷۹ قانون محـاسبات عمومی، معاملات فی ما بین وزارتخـانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول انجام معامله در قالب مناقصه و مزایده حسب تبصره ذیل آن ماده نمی باشد که با عنایت به موسسه عمومی غیر دولتی بودن بنیاد مسکن ایراد شاکی در اینخصوص فاقد وجاهت قانونی است. ۶- تصویب کمربند جنوبی در کمیسیون ماده ۵ و شورای همتا با وجود نماینده سازمان های ذیربط دلیل قاطعی بر رعایت موازین و استانداردهای محیط زیست بوده و ادعای مطروحه از این حیث نیز مردود م. ب.. ۷- بر خلاف ادعای شاکی، در نظر گرفتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه در طرح مذکور به لحاظ آنکه مربوط به بحث حمل و نقل شهری می گردد و قانوناً سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه تکلیفی برای تخصیص اعتبار جهت یک معبر درون شهری ندارد، موجبی نداشته است. ۸- ابطال مصوبه شورای همتا فرع بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان است و تا زمانی که مصوبه کمیسیون ماده ۵ که مبنا و اساس مصوبه شورای همتا م. ب. از درجه اعتبار توسط مرجع ذیصلاح ساقط نشده باشد ابطال مصوبه شورای همتا به هیچ وجه موثر در مقام نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق چون درخواست ابطال مصوبه شورای همتا به لحاظ قانونی وجاهتی نداشته و مغایر مسلمات حقوقی و قانونی است لذا صدور رای بر رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست. - با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به اداره حقوقی وزارت کشور در تاریخ ۱۱/۴/۹۴ پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزار ش: ن. ب. ا. احداث کمربند جنوبی شهر مشهد طبق پاسخ شهرداری آن شهر در طرح جامع مصوب سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۹۰ و کلیه طرح های تفصیلی مصوب شامل زکریای ۱ (۱۳۸۳) – زکریای ۲ (۱۳۸۴) – آبشار ۱ (۱۳۸۵) – آبشار ۲ (۱۳۹۰) و به عنوان شریان بزرگراهی در مجموعه شهری مشهد پیش بینی گردیده است. لذا مصوبه شماره ۲ یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور (بندهای ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴) مشعر بر احداث فازهای یک و دو کمربندی مذکور به ترتیب ۱۵ و ۴۵ کیلومتر مغایرتی با اسناد بالادستی نداشته و ب. ت. ب. مواد ۱ و ۴ و تبصره ماده ۶ قانون تاسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب هشتم اسفند ۱۳۷۲ در حدود اختیار بوده است لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شبکه سمن های محیط زیست خراسان رضوی با نمایندگی خانم … به طرفیت ۱- استانداری خراسان رضوی ۲- اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی ۳- شهرداری مشهد به خواسته ابطال بندهای ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شوراهای عالی ترافیک به شماره ۳۵۴۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۸/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از ۴/۳ بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه احداث کمربند جنوبی شهر مشهد طبق پاسخ شهرداری در طرح جامع سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و در مصوبه معترض عنه که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قرار گرفته است. در بندهای ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴ صراحتاً تصریح گردیده توسعه شبکه احداث کمربند جنوبی شهر مشهد به میزان ۱۵ الی ۴۰ کیلومتر مطابق معابر پیش بینی شده طبق طرح جامع شهر که در راستای بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب گردیده توسعه یابد و شورای عالی ترافیک ابتدا به ساکن مصوبه ای مبنی بر طرح احداث کمربندی نداشته است و طرح احداث کمربندی قبلاً در طرح جامع که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است تصویب گردیده مضافاً به اینکه مطابق مواد ۱ و ۴ و تبصره ماده ۶ قانون تاسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲ اجازه تصویب مصوبه در راستای ساماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامی ترافیک شهرها در صورتیکه طبق تبصره ماده ۶ همان قانون مغایر مصوبات قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نباشد را دارد و چنانچه در تصویب طرح کمربندی مذکور رعایت استانداردهای زیست محیطی رعایت نشده باشد باید از شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخواست بازنگری طرح داده شود و با ابطال مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور طرح جامع به قوت خود باقی بوده و شهرداری مکلف به اجرای آن م. ب. بنابراین نظر به مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29 بهمن 1393 شورای عالی ترافیک (همتا) است که به توسعه شبکه کمربند جنوبی شهر مشهد مربوط می‌شود. شاکی با استناد به قوانین مختلف، از جمله مواد 1 و 4 و تبصره ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ادعا کرده است که این مصوبه فاقد مصوبه کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری است و با قوانین محیط زیست و هوای پاک مغایرت دارد. در پاسخ، شهرداری مشهد تاکید کرده که طرح جامع مشهد در سال‌های 1372 و 1390، احداث کمربند جنوبی را پیش‌بینی کرده و مصوبه شورای همتا در راستای این طرح بوده و قانونی است. هیات تخصصی دیوان با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای همتا مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/1495 شماره دادنامه: 9809970906010545 تاریخ: 29/8/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/1393 شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شاکی همچنین در بازگشت به اخطار رفع نقص طی لایحه ای به تاریخ 12/12/96 اعلام داشته است که مطابق استعلام به عمل آمده از دادستانی مرکز استان، طرح مذکور فاقد مصوبه کمیسیون ماده 5 بوده و استانداری و شهرداری مشهد صرفاً با طرح موضوع در شورای همتا (شورای عالی هماهنگی ترافیک) اقدام به عملیاتی نمودن آن طرح نموده‌اند از اینرو مصوبه مذکور مغایر مواد 1 و 4 و تبصره ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و همچنین مفاد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، قانون محیط زیست، قانون هوای پاک، قانون منابع طبیعی و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 و همچنین در تضاد با اصل 50 قانون اساسی م. ب.. 8- طرح جامع و تفصیلی مشهد نیز در اجرای آن لحاظ نگردیده و فاقد هرگونه اعتبار تخصیصی سازمان برنامه و بودجه م. ب.. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/93 شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 69443/09/50 مورخ 10/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 4- مستنداً به بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، اولاً: مطابق طرح جامع مصوب بزرگراه مبحوث عنه پیش بینی شده است ثانیاً: برابر قوانین و مقررات موجود طرح کمربندی مذکور اساساً نیازی به طرح مجدد در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب در آن مرجع نداشته و ادعای شاکی سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. ثالثاً: وفق ماده 5 قانون فوق الذکر چون مصوبه فوق الذکر در خصوص کمربند جنوبی شهر مشهد از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد ایراد قرار نگرفته فلذا شورای مذکور آن را صحیح و منطبق بر طرح جامع دانسته است. 5- مطابق بند های 1 و 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی، معاملات فی ما بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول انجام معامله در قالب مناقصه و مزایده حسب تبصره ذیل آن ماده نمی‌باشد که با عنایت به موسسه عمومی غیر دولتی بودن بنیاد مسکن ایراد شاکی در اینخصوص فاقد وجاهت قانونی است. - با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره حقوقی وزارت کشور در تاریخ 11/4/94 پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. در خصوص شکایت شبکه سمن های محیط زیست خراسان رضوی با نمایندگی خانم … به طرفیت 1- استانداری خراسان رضوی 2- اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی 3- شهرداری مشهد به خواسته ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/1393 شوراهای عالی ترافیک به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع در جلسه مورخ 18/8/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از 4/3 بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه احداث کمربند جنوبی شهر مشهد طبق پاسخ شهرداری در طرح جامع سالهای 1372 و 1390 به تصویب رسیده و در مصوبه معترض عنه که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قرار گرفته است. در بندهای 1-2-4 و 2-2-4 صراحتاً تصریح گردیده توسعه شبکه احداث کمربند جنوبی شهر مشهد به میزان 15 الی 40 کیلومتر مطابق معابر پیش بینی شده طبق طرح جامع شهر که در راستای بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب گردیده توسعه یابد و شورای عالی ترافیک ابتدا به ساکن مصوبه ای مبنی بر طرح احداث کمربندی نداشته است و طرح احداث کمربندی قبلاً در طرح جامع که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است تصویب گردیده مضافاً به اینکه مطابق مواد 1 و 4 و تبصره ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 اجازه تصویب مصوبه در راستای ساماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامی ترافیک شهرها در صورتی که طبق تبصره ماده 6 همان قانون مغایر مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نباشد را دارد و چنانچه در تصویب طرح کمربندی مذکور رعایت استانداردهای زیست محیطی رعایت نشده باشد باید از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخواست بازنگری طرح داده شود و با ابطال مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور طرح جامع به قوت خود باقی بوده و شهرداری مکلف به اجرای آن م. ب. بنابراین نظر به مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری