رای شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه آن، عهده دار ایجاد و احداث شهرک ها و نواحی صنعتی در اراضی تحت مالکیت خویش می باشند و طراحی شهرک ایجادی برای استقرار نیازهای گوناگون بر عهده این سازمان و شرکت های تابعه قر

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۱۹۰۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۶ تاریخ : ۲۹/۸/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب ۱۳۹۸ در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده ۳ دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب ۱۳۹۸ در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳ : هیات مدیره ب. ت. ب. ویژگی های مطلوب قطعات زمین های قابل تخصیص، قطعات مذکور را با دریافت حق مرغوبیت مناسب افزون بر قیمت واگذاری روز به عنوان حق مرغوبیت مکانی بر اساس گزارش توجیهی، در ابتدای هر سال تعیین و به اطلاع متقاضیان می رساند تغییر حق مرغوبیت پس از انعقاد قرارداد میسور نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب ۱۳۹۸ در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : مطابق بند (۳۰) مندرج در بخش تعاریف و نیز ماده (۳) دستورالعمل مورد شکایت، یکی از موارد موثر در تعیین قیمت تمام شده اراضی مذکور، وجود حق مرغوبیتی است که افزون بر قیمت مصوب روز اراضی و به عنوان ارزش بالاتر از معمول عرصه و اعیانی در شهرک ها و نواحی صنعتی (به دلیل ویژگی های خاص از جمله موقعیت منطقه ای، معابر اصلی و اطراف میادین، تقاطع ها و فازهای تکمیل شده و ...) توسط هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه سازمان در ابتدای هر سال تعیین و از متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی که واحد احداثی آنها در عرصه های مشمول این حق مرغوبیت قرار دارد، دریافت می گردد. در حالی که این امر بنا به جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است : ۱- مطابق ماده واحد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دریافت حق مرغوبیت از ملاک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک تعلق می گیرد، منتفی و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد. علاوه بر آن تبصره ذیل ماده واحده نیز قوانین مخلاف با این قانون را لغو نموده است. ۲- مطابق استفساریه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۹ وزیر کشور در خصوص شرعی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است » ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان نزدیک یک ملک متعلق به آن است و در این رابطه تردید وجود ندارد. » لذا اخذ حق مشرفیت و یا مرغوبیت این قبیل املاک (به استثنای مالیات و یا عوارض تعلق گرفته در فرض وجود جواز قانونی) از ملاک یا بهره بردار ملک، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ۳- فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ که حسب استعلام هیات عمومی دیوان برگزار گردیده، اخذ این حق را که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام دانسته اند. ۴- مطابق مفاد دادنامه شماره (۴۲) مورخ ۱۷/۷/۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دریافت حق مرغوبیت قانوناً منتفی گردیده و حقی از این حیث برای وصول کننده ایجاد نمی نماید. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و ن. ب. ا. حق مرغوبیت موضوع دستورالعمل معترض عنه شرعاً و قانوناً مواجه با ایراد است لذا ابطال ماده ۳ یاد شده همراه با تسری اثر ابطال به زمان تصویب م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۸۳۰/۳۲ مورخ ۶/۶/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مستنداً به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً استدعای رسیدگی و رد شکواییه به جهت ایراد عدم ذینفعی شاکی متمنی است. ۲- مخاطب مفاد قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب و دریافت حق مرغوبیت از ملاک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته، منحصراً شهرداری های می باشند و توسعه و تعمیم آن به سایر دستگاه های اجرایی امری است خلاف اصل و ظاهر. ضمن اینکه این سازمان و شرکت های استانی تابعه مستند به بند (۷) ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران (مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه ۱۳۶۷) از محدوده قانونی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند. ۳- در تحلیل دلایل ۳ و ۴ شاکی لازم به توضیح است که حق مرغوبیت مطمع نظر مقنن آن بهایی است که به واسطه عدم مدخلیت اراده اشخاص و منحصراً به جهت انجام اقداماتی از قبیل تفکیک یا اجرای طرح های عمرانی توسعه و معابر توسط مراجعی همچون شهرداریها و شورای شهر حادث و اتفاقاً موجبات ارزش افزوده مالکین منتفع از اجرای طرح را در پی داشته است. لذا مراجع موصوف با بهره برداری غیر قانونی و جعل عنوان « حق مرغوبیت » برای افعال خویش، مبالغ هنگفتی را از عامه مردم دریافت می نمودند که آراء صادره و قوانین هم عرض در این زمینه به درستی و در راستای احقاق حقوق عام انشاء و تحریر گردیده اند. ۴- رویکرد تدوینی حق مرغوبیت از ناحیه این سازمان و اعمال آن در برخی از املاک تحت مالکیت خویش (عرصه و اعیانی) با مستندات ابرازی از ناحیه شاکی کاملاً در تهافت و تغایر بوده با این وصف که : اولاً : مرغوبیت اعمالی سازمان بر خلاف شهرداری، شورای شهر و استانداری در آراء و متون قانونی استنادی شاکی، منبعث از ارزش خود ملک است و تعیین این ارزش برابر ضوابط مندرج در ماده ۳ و بند ۳۰ توسط ملاک آن تعیین گردیده است. ثانیاً : قانون و آراء مزبور در مقام جلوگیری از دریافت غیر قانونی و غیر شرعی بهایی است که صرفاً و اسماً و به منظور قانونی جلوه دادن آن منتسب بدین نام گردیده در حالی که عنوان معرفی و قانونی مرغوبیت با این رویکرد کاملاً در تغایر است. ثالثا این شرکت دولتی برابر اصل تسلیط همانند هر مالکی حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به اموال خویش را داشته و به طور قطع و یقین و عقلاً و منطقاً ارزش و بهای عرصه ها و اعیانی های دارای ویژگی های خاص با سـایر املاک می بایست متفاوت باشد. رابعاً در اعمال حق مرغوبیت : یک – حق مرغوبیت متنازع فیه قایم به املاک خاص و به صورت اختیاری است نه اجباری. دو- قراردادهای شرکت های استانی مستند به مادتین ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصل آزادی اراده افراد در انعقاد عقود و قراردادها بدون هیچگونه اکراه و اجباری صورت می پذیرد. فی الواقع با امضای ذیل قرارداد و تحقق ایجاب و قبول این سهم (انتخاب قطعه دارای مرغوبیت یا فاقد مرغوبیت) را مورد پذیرش خویش قرار خواهند داد. خامساً : عدم اعمال مرغوبیت و رویکرد یکسان در تعیین بهای عرصه و اعیان، علاوه بر اجحاف و بی عدالتی د. ح. اشخاص به طور حتم موجبات ایجاد رانت را در اموال دولتی در پی خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : حق مرغوبیت ناشی از فرایند تملک برای املاک بهره مند از اجـرای طرحهای عمـرانی توسط شهرداریها که ارزش افزوده ای برای املاک ایجاد می شود و وجهی تحت عنوان حق مرغوبیت یا حق تشرف صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن آن دریافت می شود منصرف از موضوع مطروحه در این پرونده م. ب.. ب. ت. ب. اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه آن مستند به ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی قانون اشعاری و تبصره ( ۵) الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ و اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عهده دار مقوله ایجاد و احداث شهرکها و نواحی صنعتی در اراضی تحت مالکیت خویش می باشند و بر اساس بند ۷ ماده واحده اشاره شده طراحی شهرک ایجادی برای استقرار نیازهای گوناگون بر عهده این سازمان و شرکتهای تابعه قرار دارند و کلیه شهرکهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی بود و اختیار واگذاری اراضی به متقاضیان، حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص به سازمان و شرکت های تابعه تفویض شده است بنابراین واگذاری املاک با ویژگی خاص از قبیل قرار گرفتن در بر خیابان اصلی یا میادین و غیره از ارزش یکسان برخوردار نبوده و قیمت گذاری در راستای ارزش ملک به لحاظ موقعیت مکانی و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی به هنگام واگذاری بوده و به نظر مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده ۳ دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب ۱۳۹۸ در خصوص دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۸/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه آن مستند به ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت و شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی قانون اشعاری و تبصره ۵ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ و اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عهده دار ایجاد و احداث شهرکها و نواحی صنعتی در اراضی تحت مالکیت خویش می باشند و بر اساس بند ۷ ماده واحده اشاره شده طراحی شهرک ایجادی برای استقرار نیازهای گوناگون بر عهده این سازمان و شرکتهای تابعه قرار دارند و کلیه شهرکهای صنعتی از حریم قانون استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی بوده و اختیار واگذاری اراضی به متقاضیان حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص به سازمان و شرکتهای تابعه تفویض شده است بنابراین موضوع واگذاری املاک فوق منصرف از دریافت حق مشرفیت و قیمت گذاری در راستای ارزش ملک به لحاظ موقعیت مکانی و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در هنگام واگذاری بوده بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 546 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب سال 1398 است. این ماده به موجب آن، امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده را پیش‌بینی کرده است. شاکی با استناد به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1358 و استفساریه وزیر کشور، این حق را غیرقانونی و شرعاً حرام اعلام کرده و خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با استناد به مواد قانونی مربوط به تاسیس این سازمان و اختیارات آن در واگذاری اراضی، ادعا کرده است که حق مرغوبیت به دلیل ویژگی‌های خاص اراضی، قانونی است و دریافت آن برای جلوگیری از اجحاف و ایجاد رانت ضروری م. ب.. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که ماده 3 دستورالعمل معترضه مغایر قانون نبوده و خارج از اختیار نیست، بنابراین شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/1901 شماره دادنامه: 9809970906010546 تاریخ: 29/8/98 1- مطابق ماده واحد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1358 شورای انقلاب، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک تعلق می‌گیرد، منتفی و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد. علاوه بر آن تبصره ذیل ماده واحده نیز قوانین مخالف با این قانون را لغو نموده است. 2- مطابق استفساریه مورخ 19/1/1369 وزیر کشور در خصوص شرعی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است » ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان نزدیک یک ملک متعلق به آن است و در این رابطه تردید وجود ندارد. » لذا اخذ حق مشرفیت و یا مرغوبیت این قبیل املاک (به استثنای مالیات و یا عوارض تعلق گرفته در فرض وجود جواز قانونی) از مالک یا بهره بردار ملک، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. 3- فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ 23/4/1395 که حسب استعلام هیات عمومی دیوان برگزار گردیده، اخذ این حق را که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام دانسته اند. 1- مستنداً به بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً استدعای رسیدگی و رد شکوائیه به جهت ایراد عدم ذینفعی شاکی متمنی است. 2- مخاطب مفاد قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب و دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته، منحصراً شهرداری های می‌باشند و توسعه و تعمیم آن به سایر دستگاه های اجرایی امری است خلاف اصل و ظاهر. ضمن اینکه این سازمان و شرکت های استانی تابعه مستند به بند (7) ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران (مصوب 1362 و اصلاحیه 1367) از محدوده قانونی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می‌باشند. اولاً: مرغوبیت اعمالی سازمان بر خلاف شهرداری، شورای شهر و استانداری در آراء و متون قانونی استنادی شاکی، منبعث از ارزش خود ملک است و تعیین این ارزش برابر ضوابط مندرج در ماده 3 و بند 30 توسط مالک آن تعیین گردیده است. ثانیاً: قانون و آراء مزبور در مقام جلوگیری از دریافت غیر قانونی و غیر شرعی بهایی است که صرفاً و اسماً و به منظور قانونی جلوه دادن آن منتسب بدین نام گردیده در حالی که عنوان معرفی و قانونی مرغوبیت با این رویکرد کاملاً در تغایر است. ثالثاً این شرکت دولتی برابر اصل تسلیط همانند هر مالکی حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به اموال خویش را داشته و به طور قطع و یقین و عقلاً و منطقاً ارزش و بهای عرصه ها و اعیانی های دارای ویژگی های خاص با سایر املاک می‌بایست متفاوت باشد. رابعاً در اعمال حق مرغوبیت: یک - حق مرغوبیت متنازع فیه قائم به املاک خاص و به صورت اختیاری است نه اجباری. دو- قراردادهای شرکت های استانی مستند به مادتین 10 و 219 قانون مدنی و اصل آزادی اراده افراد در انعقاد عقود و قراردادها بدون هیچگونه اکراه و اجباری صورت می پذیرد. فی الواقع با امضای ذیل قرارداد و تحقق ایجاب و قبول این سهم (انتخاب قطعه دارای مرغوبیت یا فاقد مرغوبیت) را مورد پذیرش خویش قرار خواهند داد. نظریه تهیه کننده گزارش: حق مرغوبیت ناشی از فرایند تملک برای املاک بهره مند از اجرای طرحهای عمرانی توسط شهرداریها که ارزش افزوده ای برای املاک ایجاد می‌شود و وجهی تحت عنوان حق مرغوبیت یا حق تشرف صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن آن دریافت می‌شود منصرف از موضوع مطروحه در این پرونده م. ب.. ب. ت. ب. اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه آن مستند به ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحیه 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون اشعاری و تبصره (5) الحاقی مورخ 11/12/1389 و اصلاحی 30/11/1392 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عهده دار مقوله ایجاد و احداث شهرکها و نواحی صنعتی در اراضی تحت مالکیت خویش می‌باشند و بر اساس بند 7 ماده واحده اشاره شده طراحی شهرک ایجادی برای استقرار نیازهای گوناگون بر عهده این سازمان و شرکتهای تابعه قرار دارند و کلیه شهرکهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی بود و اختیار واگذاری اراضی به متقاضیان، حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص به سازمان و شرکت های تابعه تفویض شده است بنابراین واگذاری املاک با ویژگی خاص از قبیل قرار گرفتن در بر خیابان اصلی یا میادین و غیره از ارزش یکسان برخوردار نبوده و قیمت گذاری در راستای ارزش ملک به لحاظ موقعیت مکانی و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی به هنگام واگذاری بوده و به نظر مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده موضوع در جلسه مورخ 18/8/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه آن مستند به ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت و شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحیه 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون اشعاری و تبصره 5 الحاقی مورخ 11/12/1389 و اصلاحی 30/11/1392 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عهده دار ایجاد و احداث شهرکها و نواحی صنعتی در اراضی تحت مالکیت خویش می‌باشند و بر اساس بند 7 ماده واحده اشاره شده طراحی شهرک ایجادی برای استقرار نیازهای گوناگون بر عهده این سازمان و شرکتهای تابعه قرار دارند و کلیه شهرکهای صنعتی از حریم قانون استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی بوده و اختیار واگذاری اراضی به متقاضیان حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص به سازمان و شرکتهای تابعه تفویض شده است بنابراین موضوع واگذاری املاک فوق منصرف از دریافت حق مشرفیت و قیمت گذاری در راستای ارزش ملک به لحاظ موقعیت مکانی و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در هنگام واگذاری بوده بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری