رای شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در رابطه با فعالیت شرکت های ممیزی به دلیل عدم تنفیذ و عدم پرداختن در قانون برنامه پنجم توسعه به مواد استنادی، فعالیت آنها جنبه قانونی ندارد

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی کـلاســه پرونده : هـ ع/ ۹۷/۲۲۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۹ تاریخ : ۲۹/۸/۹۸ شـاکــی : شرکت ممیزی سروش سلامت سازان طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های ۲۱۸۲/۰۱۹/۲۴/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و ۳۶۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اداره کل دامپزشکی تهران شاکی د. ب. ط. سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه های ۲۱۸۲/۰۱۹/۲۴/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و ۳۶۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اداره کل دامپزشکی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۲۱۸۲/۰۱۹/۲۴/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ شرکت ممیزی سروش سلامت سازان موضوع نامه : «فعالیت شرکت های ممیزی» با سلام – صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بدینوسیله به پیوست نامه شماره ۳۶۵۹۱ تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ اداره کل دامپزشکی تهران با استناد به نامه شماره ۹۱۱۱۴/۵۰/۹۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و نامه شماره ۲۴۴۴۷۰ مـورخ ۷/۱۱/۹۶ سرپرستی بازرسی امور جهـاد و محیط زیست سـازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع و اقدام فوری ارسال می گردد. دکتر … علی بابایی – رییس اداره دامپزشکی شهرستان تهران نامه شماره ۳۶۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اداره اداره دامپزشکی شهرستان .... موضوع نامه : «فعالیت شرکت های ممیزی» با سلام – صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با استناد به نامه شماره ۹۱۱۱۴/۵۰/۹۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور منضم به نامه محرمانه شماره ۲۴۴۴۷۰ مورخ ۷/۱۱/۹۶ سرپرستی بازرسی امور جهاد و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می دارد به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد ۹۴ و ۱۹۴ برنامه های پنج ساله توسعه سوم و چهارم دولت جمهوری اسلامی و عدم ذکر صریح موضوع در برنامه پنجم توسعه، ادامه فعالیت شرکت های مذکور غیر قانونی م. ب.. لذا مقتضی است پیرو مذاکرات جلسه هماهنگی مورخ ۲۴/۱۲/۹۶ مراتب فوق ظرف مدت ۴۸ ساعت با اخذ رسید کتبی با تعیین مهلت نهایی (۱۳۹۷/۱۰/۱۵) به کلیه شرکت های ممیزی ابلاغ گردد که فعالیت نامبردگان از تاریخ ابلاغی غیر قانونی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد. دکتر … نژاد – مدیر کل دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : ۱- بر اساس جواز حاصل از ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۹۴ قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است، شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی تشکیل شده اند ولی به موجب نامه های مورد شکایت اعلام شده است که به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی و عدم اشاره به آنها در قانون برنامه پنجم توسعه، شرکتهای فوق الذکر منحل می شوند. ب. ت. ب. اینکه بر مبنای مواد ۱۹۴ و ۹۴ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، حق مکتسبه برای شرکت های تشکیل شده بر اساس قوانین و مقررات فوق ایجاد شده از این رو انحلال آن ها قانونی نبوده و نامه های مورد شکایت هم خلاف قانون هستند و نظریه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مـوید این ادعا م. ب.. ۲- با وجود تصویب مفاد ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) تبصره ذیل ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، این ادعا که فعالیت شرکتهای ممیزی در قوانین توسعه بعدی تایید نشده موجه نیست و شرکتهای فوق براساس این مواد قانونی کماکان اعتبار و حیات حقوقی دارند. آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز صراحتاً به اعتبار شرکت های ممیزی دامپزشکی تاکید شده است. طرف شکایت نیز به طور ضمنی ادامه اعتبار قانونی فعالیت این شرکتها را پذیرفته ولی استمرار و ادامه فعالیت آنها را منوط به تشکیل کارگروه ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است. ولی با اتخاذ وحدت ملاک از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین امکان اجرایی و عدم تامین اعتبار موجب از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمی گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۲۷/۵۰/۹۷ مورخ ۲۶/۶/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شرکت های ممیزی دامپزشکی که برخی مراکز موظف به اخذ تاییدیه اداری از آن ها شده اند، بر اساس ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۹۴ قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده و طبق همان قانون برای مدتی معین که این مدت طول اجرای برنامه های توسعه موضوع قوانین فوق می باشد، فعالیت می کنند. بنابراین ب. ت. ب. اینکه مساله فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی در قوانین توسعه بعدی مورد اشاره قرار نگرفته، از این رو، ادامه فعالیت این شرکتها جنبه قانونی ندارد و این امر در نامه محرمانه شماره ۱۱۳۹۲۹ – ۱۳۹۶/۵/۳۰ و اداره کل بازرسی استان البرز و نامه ۲۴۴۴۷۰ – ۱۳۹۶/۱۱/۷ سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. ۲- نظرات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری جنبه مشورتی داشته و در عین حال در این نظریات هم که مورد استناد شاکی قرار گرفته، عدم اعتبار قانونی فعالیت شرکتهای ممیزی دامپزشکی پس از اتمام دوره قانون برنامه چهارم توسعه پذیرفته شده و راهکارهایی برای ادامه فعالیت آنها از قبیل تشکیل کارگروه ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده که قابلیت اجرایی ندارد. ۳- استناد شاکی به ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد. زیرا ماده ۷ قانون احکام دایمی و آیین نامه اجرایی آن مربوط به فعالیت شرکت های ممیزی غیر رسمی است که مراجعه افراد برای اخذ تاییدیه به آنها اختیاری است. در حالی که مواد ۱۱۴ قانون برنامه سوم توسعه و ۹۴ قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت های رسمی ممیزی که مورد تایید سازمان دامپزشکی بوده و مراجعه افراد به آنها اجباری است، اشاره دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه تشکیل شرکت های ممیزی رسمی بر اساس قراین برنامه چهارم و پنجم توسعه که دارای مدت معینی از جهت اعتبار و حاکمیت است تشکیل شده و پس از انقضاء مدت اعتبار قانونی وضعیت قبلی که همان انجام ممیزی رسمی توسط سازمان دامپزشکی است اعاده می شود و اتفاقاً بند (ث) ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه بر این نکته تاکید دارد بنابراین بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۶۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اداره کل دامپزشکی استان تهران ب. ت. ب. مراتب و بندهای ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان دامپزشکی به ویژه بندهای (هـ)، (و) و (ز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ۱- در خصوص نامه شماره ۲۱۸۲/۰۱۹/۲۴/۱۳۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ نظر اتفاقی: ب. ت. ب. اینکه این نامه به صورت موردی و صرفاً ابلاغ نامه شماره ۳۶۵۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ اداره کل دامپزشکی تهران بوده و مستقلاً واجد قاعده آمره ای نیست و درخواست ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی نیست. ۲- در خصوص نامه شماره ۳۶۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اداره کل دامپزشکی تهران ب. ت. ب. نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح آتی اقدام به صدور رای گردید. رای هیات تخصصی در خصوص درخواست ابطال نامه شماره ۳۶۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ اداره کل دامپزشکی استان تهران که حسب آن فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد ۹۴ و ۱۱۴ قانون برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه غیرقانونی اعلام شده است، از آنجا که حکم مقرر در مواد مذکور در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردید و در طول قانون برنامه پنجم توسعه به تصمیم کارگروه موضوع ماده ۶۲ قانون مذکور منوط شده است که تصمیمی اتخاذ نشده است. به علاوه اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، تایید صلاحیت ناظر به مدت معین بوده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند (ت) ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اشخاص حقوقی غیر دولتی با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور و در زمینه ارایه خدمات اجرا و ممیزی غیر رسمی سامانه های مربوط می توانند فعالیت نماید و بر این اساس ادامه فعالیت شرکت های مربوط به شیوه سابق و بر اساس مجوزهای اخذ شده قبلی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مذکور مفاد بخشنامه مورد اعتراض مطابق موازین قانونی بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 549 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع/ 97/2217، شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نامه‌های شماره 2182/01396/24/19 مورخ 27 اسفند 1396 و 36591 مورخ 26 اسفند 1396 اداره کل دامپزشکی تهران شده است. شاکی استدلال کرده که فعالیت شرکت‌های ممیزی بهداشتی دامپزشکی بر اساس مواد 194 و 94 قانون برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، قانونی است و به همین دلیل، نامه‌های مورد شکایت به علت عدم اشاره به این شرکت‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه، غیرقانونی به شمار می‌آیند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حوزه ریاست سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرده که ادامه فعالیت این شرکت‌ها پس از انقضای مدت قانونی مجاز نیست و نظرات مشورتی معاونت‌های مجلس و ریاست جمهوری نیز این ادعا را تایید می‌کند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به عدم تنفیذ حکم مواد مذکور در قانون برنامه پنجم و فقدان وجاهت قانونی برای ادامه فعالیت شرکت‌های ممیزی، رای به عدم ابطال نامه 36591 صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 97/2217 شماره دادنامه: 9809970906010549 تاریخ: 29/8/98 شاکی: شرکت ممیزی سروش سلامت سازان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران شاکی د. ب. ط. سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 بدینوسیله به پیوست نامه شماره 36591 تاریخ 26/12/96 اداره کل دامپزشکی تهران با استناد به نامه شماره 91114/50/96 مورخ 20/12/96 مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و نامه شماره 244470 مورخ 7/11/96 سرپرستی بازرسی امور جهاد و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع و اقدام فوری ارسال می‌گردد. دکتر … علی بابائی - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تهران نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره لذا مقتضی است پیرو مذاکرات جلسه هماهنگی مورخ 24/12/96 مراتب فوق ظرف مدت 48 ساعت با اخذ رسید کتبی با تعیین مهلت نهایی (15/10/1397) به کلیه شرکت های ممیزی ابلاغ گردد که فعالیت نامبردگان از تاریخ ابلاغی غیر قانونی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد. 1- بر اساس جواز حاصل از ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است، شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی تشکیل شده اند ولی به موجب نامه های مورد شکایت اعلام شده است که به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی و عدم اشاره به آنها در قانون برنامه پنجم توسعه، شرکتهای فوق الذکر منحل می‌شوند. ب. ت. ب. اینکه بر مبنای مواد 194 و 94 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، حق مکتسبه برای شرکت های تشکیل شده بر اساس قوانین و مقررات فوق ایجاد شده از این رو انحلال آن ها قانونی نبوده و نامه های مورد شکایت هم خلاف قانون هستند و نظریه مورخ 19/10/1390 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه مورخ 29/2/1393 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز موید این ادعا م. ب.. 2- با وجود تصویب مفاد ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) تبصره ذیل ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این ادعا که فعالیت شرکتهای ممیزی در قوانین توسعه بعدی تایید نشده موجه نیست و شرکتهای فوق براساس این مواد قانونی کماکان اعتبار و حیات حقوقی دارند. آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز صراحتاً به اعتبار شرکت های ممیزی دامپزشکی تاکید شده است. طرف شکایت نیز به طور ضمنی ادامه اعتبار قانونی فعالیت این شرکتها را پذیرفته ولی استمرار و ادامه فعالیت آنها را منوط به تشکیل کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است. ولی با اتخاذ وحدت ملاک از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین امکان اجرایی و عدم تامین اعتبار موجب از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمی گردد. 1- شرکت های ممیزی دامپزشکی که برخی مراکز موظف به اخذ تاییدیه اداری از آن ها شده اند، بر اساس ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده و طبق همان قانون برای مدتی معین که این مدت طول اجرای برنامه های توسعه موضوع قوانین فوق می‌باشد، فعالیت می کنند. بنابراین ب. ت. ب. اینکه مساله فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی در قوانین توسعه بعدی مورد اشاره قرار نگرفته، از این رو، ادامه فعالیت این شرکتها جنبه قانونی ندارد و این امر در نامه محرمانه شماره 113929 - 30/5/1396 و اداره کل بازرسی استان البرز و نامه 244470 - 7/11/1396 سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. 3- استناد شاکی به ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد. زیرا ماده 7 قانون احکام دائمی و آیین‌نامه اجرایی آن مربوط به فعالیت شرکت های ممیزی غیر رسمی است که مراجعه افراد برای اخذ تاییدیه به آنها اختیاری است. در حالی که مواد 114 قانون برنامه سوم توسعه و 94 قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت های رسمی ممیزی که مورد تایید سازمان دامپزشکی بوده و مراجعه افراد به آنها اجباری است، اشاره دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه تشکیل شرکت های ممیزی رسمی بر اساس قراین برنامه چهارم و پنجم توسعه که دارای مدت معینی از جهت اعتبار و حاکمیت است تشکیل شده و پس از انقضاء مدت اعتبار قانونی وضعیت قبلی که همان انجام ممیزی رسمی توسط سازمان دامپزشکی است اعاده می‌شود و اتفاقاً بند (ث) ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بر این نکته تاکید دارد بنابراین بخشنامه مورد شکایت به شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی استان تهران ب. ت. ب. مراتب و بندهای ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان دامپزشکی به ویژه بندهای (ه-)، (و) و (ز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی 2- در خصوص نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران ب. ت. ب. نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح آتی اقدام به صدور رای گردید. در خصوص درخواست ابطال نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی استان تهران که حسب آن فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد 94 و 114 قانون برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه غیرقانونی اعلام شده است، از آنجا که حکم مقرر در مواد مذکور در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردید و در طول قانون برنامه پنجم توسعه به تصمیم کارگروه موضوع ماده 62 قانون مذکور منوط شده است که تصمیمی اتخاذ نشده است. به علاوه اینکه به موجب ماده 194 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، تایید صلاحیت ناظر به مدت معین بوده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند (ت) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشخاص حقوقی غیر دولتی با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور و در زمینه ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیر رسمی سامانه های مربوط می‌توانند فعالیت نماید و بر این اساس ادامه فعالیت شرکت های مربوط به شیوه سابق و بر اساس مجوزهای اخذ شده قبلی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مذکور مفاد بخشنامه مورد اعتراض مطابق موازین قانونی بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری