رای شماره ۵۴۹۳۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۲۲۲۵۳۰/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب - وزارت صنعت، معدن و تجارت)

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پــرونـــده : ۰۲۰۰۰۰۲ (۰۱۰۶۸۲۱ هـ ع) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۹۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ شـاکی : آقای … طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۲۲۲۵۳۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۲۵۳۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۲۲۲۵۳۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ جناب آقای … سازمان نظام مهندسی معدن ایران با سلام و احترام با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت بر لزوم ثبت نام بهره‌برداران معادن در سامانه جامع تجارت و اخذ شناسه کالا مقتضی است دستور فرمایید کلّیه مسیولین فنی معادن نسبت به بررسی و کنترل وضعیت بهره‌برداران معادن طرف قرارداد در سامانه مذکور اقدام نموده و در صورت عدم ثبت نام یا نقص عملیات انجام شده از سوی بهره‌برداران، اقدام لازم جهت ثبت نام بهره‌برداران در سامانه جامع تجارت صورت داده و نسبت به اخذ شناسه کالا و اعلام آمار تولید اقدام نمایند. مهلت انجام موارد فوق از سوی مسیولین فنی حداکثر تا پایان آذر ماه م. ب.. لذا گزارش نتیجه اقدامات از سوی مسیولین فنی به صورت تفکیکی معدنی و استانی به ادارات کل صمت استانها و این دفتر ارایه گردد. ضمناً در صورت عدم اقدام لازم توسط مسیولین فنی در موعد مقرر، به شورای انتظامی معرفی گردند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد مزبور، فعالین اقتصادی و تجار مکلّف به وارد کردن آمار و اطلاعات اقتصادی در سامانه جامع تجارت و اخذ شناسه کالا شده‌اند و برمبنای موازین حقوقی صدرالذکر، تکالیف فوق ناظر بر صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار داخلی است. برمبنای ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وظایف بهره‌برداران و دارندگان مجوز برداشت از معدن درخصوص تولید و فروش مواد معدنی تبیین گردیده و عملاً این گروه مصداق عنوان «تاجر» بوده و باید تکالیف مربوط به سامانه جامع تجارت را انجام دهند. در مقابل، مسیولین فنی معدن کسانی هستند که براساس مواد ۱ و ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن عهده‌دار انجام امور فنی و حرفه‌ای مربوط به معدن و تایید گزارشهای مرتبط با عملیات اجرایی در معدن بوده و به دلیل ماهیت وظایف خود تحت شمول تکالیف قانونی مربوط به ثبت نام در سامانه جامع تجارت قرار ندارند. با این حال، براساس مقررات مورد شکایت این گروه یعنی مسیولین فنی معدن نیز مکلّف به انجام تکالیف مربوط به سامانه جامع تجارت شده‌اند که این امر مغایر با مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۱ و ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده نامه معترض‌عنه بوده و از جهت ورود وی به حوزه قانونگذاری با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. در عین حال عدم انجام تکالیف فوق توسط مسیولین فنی معادن برمبنای مقررات مورد اعتراض تخلف انگاری شده که این امر نیز با اصل ۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که موارد تخلّفات مسیولین فنی معدن را به صورت حصری مشخص کرده، مغایر است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۴۰۲/۲/۱۰) پاسخی واصل نشده است. پرونده‌ کلاسه ۰۲۰۰۰۰۲ (۰۱۰۶۸۲۱ هـ ع) به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۲۵۳۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه نامه شماره ۲۲۲۵۳۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت متضمن ایجاد تکلیفی درخصوص ثبت اطلاعات مسیولین فنی در سامانه جامع تجارت نیست و صرفاً ناظر بر ضرورت بررسی و کنترل وضعیت ثبت اطلاعات بهره‌برداران معدن در سامانه جامع تجارت توسط مسیولین فنی معدن است، بنابراین مفاداً از شمول احکام مقرر در مستندات قانونی شاکی خارج بوده و با مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۱ و ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مغایرتی ندارد و صدور آن نیز خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده نامه مزبور نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 549382 مورخ 1402/03/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 222530/60 مورخ 14 آذر 1401 سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون، تنها فعالان اقتصادی و تجار ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند و مسئولین فنی معادن شامل این تکالیف نمی‌شوند. وی همچنین به مغایرت این نامه با اصل 138 قانون اساسی و اصل 37 اشاره کرده است. در دفاعیات، وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی به شکایت ارائه نکرده است. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که نامه مذکور تنها به ضرورت بررسی وضعیت بهره‌برداران اشاره دارد و ایجاد تکلیفی برای مسئولین فنی نیست. بنابراین، شکایت رد شد و اعلام گردید که این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0200002 (0106821 ه- ع) شماره دادنامه سیلور: 140231390000549382 تاریخ: 06/03/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 222530/60 مورخ 14/9/1401 سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره 222530/60 مورخ 14/9/1401 سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 222530/60 مورخ 14/9/1401 با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت بر لزوم ثبت نام بهره‌برداران معادن در سامانه جامع تجارت و اخذ شناسه کالا مقتضی است دستور فرمایید کلّیه مسئولین فنی معادن نسبت به بررسی و کنترل وضعیت بهره‌برداران معادن طرف قرارداد در سامانه مذکور اقدام نموده و در صورت عدم ثبت نام یا نقص عملیات انجام شده از سوی بهره‌برداران، اقدام لازم جهت ثبت نام بهره‌برداران در سامانه جامع تجارت صورت داده و نسبت به اخذ شناسه کالا و اعلام آمار تولید اقدام نمایند. مهلت انجام موارد فوق از سوی مسئولین فنی حداکثر تا پایان آذر ماه م. ب.. لذا گزارش نتیجه اقدامات از سوی مسئولین فنی به صورت تفکیکی معدنی و استانی به ادارات کل صمت استانها و این دفتر ارائه گردد. ضمناً در صورت عدم اقدام لازم توسط مسئولین فنی در موعد مقرر، به شورای انتظامی معرفی گردند. براساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی مواد مزبور، فعالین اقتصادی و تجار مکلّف به وارد کردن آمار و اطلاعات اقتصادی در سامانه جامع تجارت و اخذ شناسه کالا شده‌اند و برمبنای موازین حقوقی صدرالذکر، تکالیف فوق ناظر بر صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار داخلی است. برمبنای ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وظایف بهره‌برداران و دارندگان مجوز برداشت از معدن در خصوص تولید و فروش مواد معدنی تبیین گردیده و عملاً این گروه مصداق عنوان «تاجر» بوده و باید تکالیف مربوط به سامانه جامع تجارت را انجام دهند. در مقابل، مسئولین فنی معدن کسانی هستند که براساس مواد 1 و 102 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن عهده‌دار انجام امور فنی و حرفه‌ای مربوط به معدن و تایید گزارشهای مرتبط با عملیات اجرایی در معدن بوده و به دلیل ماهیت وظایف خود تحت شمول تکالیف قانونی مربوط به ثبت نام در سامانه جامع تجارت قرار ندارند. با این حال، براساس مقررات مورد شکایت این گروه یعنی مسئولین فنی معدن نیز مکلّف به انجام تکالیف مربوط به سامانه جامع تجارت شده‌اند که این امر مغایر با مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 1 و 102 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده نامه معترض‌عنه بوده و از جهت ورود وی به حوزه قانونگذاری با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایرت دارد. در عین حال عدم انجام تکالیف فوق توسط مسئولین فنی معادن برمبنای مقررات مورد اعتراض تخلف انگاری شده که این امر نیز با اصل 37 قانون اساسی و همچنین ماده 83 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که موارد تخلّفات مسئولین فنی معدن را به صورت حصری مشخص کرده، مغایر است. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 17/10/1401 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (10/2/1402) پاسخی واصل نشده است. پرونده‌ کلاسه 0200002 (0106821 ه- ع) به خواسته ابطال نامه شماره 222530/60 مورخ 14/9/1401 سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: ب. ت. ب. اینکه نامه شماره 222530/60 مورخ 14/9/1401 سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت متضمن ایجاد تکلیفی در خصوص ثبت اطلاعات مسئولین فنی در سامانه جامع تجارت نیست و صرفاً ناظر بر ضرورت بررسی و کنترل وضعیت ثبت اطلاعات بهره‌برداران معدن در سامانه جامع تجارت توسط مسئولین فنی معدن است، بنابراین مفاداً از شمول احکام مقرر در مستندات قانونی شاکی خارج بوده و با مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 1 و 102 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مغایرتی ندارد و صدور آن نیز خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده نامه مزبور نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی