رای شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت های دولتی که اساس استدلال شاکی برای ابطال مقرره بوده خارج است و به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی تو

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷/۳۶۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۰ تاریخ : ۲۹/۸/۹۸ شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : دانشگاه صنعتی شریف تهران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : دستور ششم جلسه مورخ ۵/۵/۹۲ هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه شاکی د. ب. ط. دانشگاه صنعتی شریف تهران به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ ۵/۵/۹۲ هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه صنعتی شریف با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تصویب شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت مخلاف با بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها به ویژه ماده ۶ آن بوده و خارج از حدود اختیارات هیات امناست. ۲- تصویب شرکت فوق مخلاف با اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. زیرا تشکیل شرکت های دولتی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا با اجازه مجلس توسط دولت باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۵۳/۱۰۰۱ مورخ ۱۸/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- تشکیل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه با بانک ملت از وظایف هیات امنای دانشگاه است. ۲- در متن ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز علم و فن آوری به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده و تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت نیز جزء همین مقررات است. ۳- روح حاکم بر ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه بر اعطاء اختیار (تشکیل شرکت) به هیات امناء بوده است. ۴- به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت دولتی شرکتی است که حداقل ۵۰% از سهام آن متعلق به دولت یا سـازمان های دولتی باشد و از آنجـایی که فقط ۳۵% از سهام شرکت مورد شکایت متعلق به دانشـگاه م. ب. لذا از شمول مقررات اصل ۸۵ قانون اساسی خارج م. ب.. ۵- به موجب ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره می شوند. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : عمده و اساس استدلال سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال مصوبه مورد شکایت (به لحاظ مخلافت آن با اصل ۸۵ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه به لحاظ خارج بودن تصویب آن از صلاحیت هیات امنا) بر دولتی بودن آن شرکت استوار است و به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشـوری شرکت دولتی شـرکتی است که حـداقل ۵۰ درصد سهام آن متعـلق به دولت و یا سازمان های وابسته به دولت باشد. این در حالیست که به موجب مصوبه مورخ ۶/۸/۹۲ مجموع عمومی موسسین تنها ۳۵% از سهام شرکت متعلق به دانشـگاه صنعتی شریف بوده و در نتیجه شـرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و از این حیث واجد اشکال نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. اما از حیث ادعای خروج تصویب شرکت مذکور از صلاحیت هیات امنای دانشگاه، اگرچه تصویب شرکت های سرمایه گذاری به صراحت جزء وظایف و اختیارات هیات امنا در ماده ۶ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها که مصوب سال ۱۳۶۷ است قید شده ولی قانونگذار در قوانین متعدد بعدی از جمله ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف عتف و ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اختیارات هیات امنا را توسعه داده و به عنوان آخرین اراده قانونگذار دانشگاه ها را از لحاظ اداری مالی و تشکیلاتی صرفاً تابع آیین نامه های مصوب هیات امناء دانسته لذا مصوبه مورد اشاره به نظر خارج از صلاحیت و اختیارات هیات امناء دانشگاه نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش : احمد قهرمانی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ ۵/۵/۹۲ هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صرف نظر از آنکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه که ایجاد شرکت موضوع شکایت بر اساس مقررات آن ایجاد شده است به موجب رای صادره از هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ابطال گردیده با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۶/۸/۹۲ مجمع عمومی موسسین تنها ۳۵ درصد از سهام شرکت متعلق به دانشگاه صنعنی شریف بوده و در نتیجه شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت های دولتی که اساس استدلال شاکی برای ابطال مقرره بوده خارج است و به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی ... مصوب هیات امناء که به تایید وزارت مربوطه رسیده باشد عمل می کنند که در خصوص مقرره موضوع شکایت این ضوابط مراعات گردیده است لذا به عقیده اکثریت اعضای هیات تخصصی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به عدم ابطال مقرره موضوع شکایت صادر می گردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 550 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دستور ششم جلسه هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف که در تاریخ 5/5/92 تصویب شده است، ارائه داده است. این دستور به تصویب تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت مربوط می‌شود. شاکی بر این باور است که این مصوبه با بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و خارج از اختیارات هیات امنا است. همچنین، او استدلال می‌کند که تصویب چنین شرکتی نیاز به اجازه مجلس شورای اسلامی دارد، طبق اصل 85 قانون اساسی. <br>در پاسخ، معاون اداری و مالی دانشگاه بیان کرده است که تشکیل شرکت در راستای وظایف هیات امنا قرار دارد و دانشگاه‌ها از رعایت قوانین عمومی معاف هستند. هیات تخصصی دیوان با استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مقررات، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. اینکه تنها 35% از سهام شرکت متعلق به دانشگاه است، این شرکت از تعریف شرکت‌های دولتی خارج می‌شود و همچنین مصوبه در چارچوب اختیارات هیات امنا قرار دارد. بنابراین، دیوان به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای به عدم ابطال مصوبه صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /97/3623 شماره دادنامه: 9809970906010550 تاریخ: 29/8/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: دستور ششم جلسه مورخ 5/5/92 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تصویب شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت مخالف با بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها به ویژه ماده 6 آن بوده و خارج از حدود اختیارات هیات امناست. 2- تصویب شرکت فوق مخالف با اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. زیرا تشکیل شرکت های دولتی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا با اجازه مجلس توسط دولت باشد. 2- در متن ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز علم و فن آوری به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده و تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت نیز جزء همین مقررات است. 3- روح حاکم بر ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه بر اعطاء اختیار (تشکیل شرکت) به هیات امناء بوده است. 4- به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت دولتی شرکتی است که حداقل 50% از سهام آن متعلق به دولت یا سازمان های دولتی باشد و از آنجایی که فقط 35% از سهام شرکت مورد شکایت متعلق به دانشگاه م. ب. لذا از شمول مقررات اصل 85 قانون اساسی خارج م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: عمده و اساس استدلال سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال مصوبه مورد شکایت (به لحاظ مخالفت آن با اصل 85 قانون اساسی و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 6 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه به لحاظ خارج بودن تصویب آن از صلاحیت هیات امنا) بر دولتی بودن آن شرکت استوار است و به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی شرکتی است که حداقل 50 درصد سهام آن متعلق به دولت و یا سازمان های وابسته به دولت باشد. این در حالیست که به موجب مصوبه مورخ 6/8/92 مجموع عمومی موسسین تنها 35% از سهام شرکت متعلق به دانشگاه صنعتی شریف بوده و در نتیجه شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل 85 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و از این حیث واجد اشکال نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. اما از حیث ادعای خروج تصویب شرکت مذکور از صلاحیت هیات امنای دانشگاه، اگرچه تصویب شرکت های سرمایه گذاری به صراحت جزء وظایف و اختیارات هیات امنا در ماده 6 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها که مصوب سال 1367 است قید شده ولی قانونگذار در قوانین متعدد بعدی از جمله ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395 ماده 10 قانون اهداف و وظایف عتف و ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اختیارات هیات امنا را توسعه داده و به عنوان آخرین اراده قانونگذار دانشگاه ها را از لحاظ اداری مالی و تشکیلاتی صرفاً تابع آیین‌نامه های مصوب هیات امناء دانسته لذا مصوبه مورد اشاره به نظر خارج از صلاحیت و اختیارات هیات امناء دانشگاه نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: احمد قهرمانی در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ 5/5/92 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صرف نظر از آنکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه که ایجاد شرکت موضوع شکایت بر اساس مقررات آن ایجاد شده است به موجب رای صادره از هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ابطال گردیده با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورخ 6/8/92 مجمع عمومی موسسین تنها 35 درصد از سهام شرکت متعلق به دانشگاه صنعنی شریف بوده و در نتیجه شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل 85 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت های دولتی که اساس استدلال شاکی برای ابطال مقرره بوده خارج است و به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395 و ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی... مصوب هیات امناء که به تایید وزارت مربوطه رسیده باشد عمل می کنند که در خصوص مقرره موضوع شکایت این ضوابط مراعات گردیده است لذا به عقیده اکثریت اعضای هیات تخصصی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به عدم ابطال مقرره موضوع شکایت صادر می‌گردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری