رای شماره ۵۵۳ تا ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری براساس ردیف سوم از جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است که درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر به میزان ۲۲۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد و این رقم برای سفر دوم ۵۰ درصد و برای سفر سوم و ب

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۱۵۵۷، ۹۷/۳۶۸۰، ۹۷/۳۳۷۹ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۵۵ - ۵۵۴ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۳ هیات تخصصی اقتصادی مالی *شماره پرونده: هـ ع/۹۷/۱۵۵۷، ۹۷/۳۶۸۰، ۹۷/۳۳۷۹ شماره دادنامه:۵۵۵-۵۵۴-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۳ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸ * شـاکــی: شرکت مادی گشت پویا ( سهامی خاص ) ، آقای … علی اشرف صوفی * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای … مدیر عامل محترم بانک ملی ایران با سلام و احترام نظر به این که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از کلیه مرزهای کشور برای بار اول ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال، بار دوم ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال و برای بار سوم به بعد ۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال، بار دوم ۰۰/۶۵۰/۱ ریال و بار سوم به بعد ۰۰/۲۰۰/۲ ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۰۰۰/۳۷۵ ریال و از مرزهای زمینی و دریایی ۰۰/۱۲۵ ریال تعیین شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور بر اساس مبالغ جدید در سال ۱۳۹۷ اعلام نمایند. شایان ذکر است مسافران موضوع تبصره (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و زایرین اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مـرزهای زمینی به مقصـد کشور عراق از کشور خـارج می شوند از عـوارض خروج معـاف می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: بر اساس ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی ۰۰۰/۲۵۰ ریال و از مرزهای دیگر ۰۰۰/۵۰ ریال قید گردیده که این مبلغ هر سه سال یکبار ب. ت. ب. نرخ تورم با تصویب هیات وزیران افـزایش می یابد. ب. ت. ب. موازین قانونی فوق افزایش عوارض خروج از کشور اولاً باید متناسب با نرخ تورم باشد و ثانیاً در این افزایش نسبت پنج برابری عوارض خروج از مرزهای هوایی باید نسبت به عوارض خروج از مرزهای دیگر رعایت شود. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت، این افزایش برای خروج از مرزهای هوایی سه برابر و برای خروج از مرزهای دیگر ده برابر و نامتناسب با نرخ تورم بوده و به علاوه بدون رعایت نسبت پنج برابری عوارض خروج از کشور هوایی نسبت به عوارض خروج از کشور زمینی، برای خروج از همه مرزها عوارض یکسانی تعیین شده است که مغایر با ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۵۰۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: آنچه شرکت شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را کرده، نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به مدیر عامل بانک ملی بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد و احکام مقرر در قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را بازگو نموده است. از این رو، نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قلمداد نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد و بدین لحاظ درخواست رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ردیف سوم از جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است که درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر به میزان ۲۲۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد و این رقم برای سفر دوم ۵۰ درصد و برای سفر سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین حکم مقنن در ردیف سوم از جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور صادر شده و مغایرتی با آن ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 553 تا 555 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه ه- ع/97/1557، موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18 فروردین 1397 صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور م. ب.. شاکی به دلیل عدم رعایت نسبت تعیین‌شده در ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نامتناسب عوارض خروج از مرزهای هوایی و زمینی، درخواست ابطال این بخشنامه را ارائه داده است. در پاسخ به شکایت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که نامه مورد شکایت تنها به تبیین احکام قانون بودجه سال 1397 پرداخته و قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارد. هیات تخصصی پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور در راستای تبیین قانون بودجه صادر شده و با آن مغایرتی ندارد. بنابراین، بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود که این رای در مدت بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/97/1557، 97/3680، 97/3379 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور شماره پرونده: ه- ع/97/1557، 97/3680، 97/3379 شماره دادنامه:555-554-9809970906010553 تاریخ: 29/8/98 شاکی: شرکت مادی گشت پویا (سهامی خاص)، آقای … علی اشرف صوفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور شایان ذکر است مسافران موضوع تبصره (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف می‌باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی 000/250 ریال و از مرزهای دیگر 000/50 ریال قید گردیده که این مبلغ هر سه سال یکبار ب. ت. ب. نرخ تورم با تصویب هیات وزیران افزایش می یابد. ب. ت. ب. موازین قانونی فوق افزایش عوارض خروج از کشور اولاً باید متناسب با نرخ تورم باشد و ثانیاً در این افزایش نسبت پنج برابری عوارض خروج از مرزهای هوایی باید نسبت به عوارض خروج از مرزهای دیگر رعایت شود. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت، این افزایش برای خروج از مرزهای هوایی سه برابر و برای خروج از مرزهای دیگر ده برابر و نامتناسب با نرخ تورم بوده و به علاوه بدون رعایت نسبت پنج برابری عوارض خروج از کشور هوایی نسبت به عوارض خروج از کشور زمینی، برای خروج از همه مرزها عوارض یکسانی تعیین شده است که مغایر با ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 15087/212/ص مورخ 9/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: آنچه شرکت شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را کرده، نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به مدیر عامل بانک ملی بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی‌باشد و احکام مقرر در قانون بودجه 1397 کل کشور را بازگو نموده است. از این رو، نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قلمداد نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد و بدین لحاظ درخواست رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ردیف سوم از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده است که درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر به میزان 2200000 ریال تعیین می‌گردد و این رقم برای سفر دوم 50 درصد و برای سفر سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. ن. ب. ا. بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین حکم مقنن در ردیف سوم از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور صادر شده و مغایرتی با آن ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری