رأی
رای شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری هزینه انشعاب آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول شود و امکان اخذ این هزینه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه دیگر نیست و از زمان تصویب هزینه جدید براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیرو مکلّف به اخذ هزینه جدید می
کلاسه پرونده:
هـ ع / ۹۶/۱۴۲۷
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ وزیر نیرو
تاریخ رای: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۶
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده:
هـ ع / ۹۶/۱۴۲۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۶ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸
شـاکــی: آقای … به وکالت از آقای …
طرف شکایت: وزارت نیرو
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ وزیر نیرو
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: شورای اقتصاد به موجب مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ مبادرت به بروزرسانی هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری نموده و در مصوبه مذکور وزارت نیرو مکلّف گردیده موضوع را جهت اجرا به کلّیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ نماید. وزارت نیرو به موجب نامه شماره ۲۰۰/۴۸۱۵۵/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ مصوبه شورای اقتصاد را به تمام شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ کرده و تاریخ اجرا را از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اعلام نموده است. برخی شرکتهای آب و فاضلاب شهری هم به مالکینی که قبل از ابلاغ این مصوبه و برمبنای مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ شورای اقتصاد نسبت به پرداخت حق انشعاب اقدام نمودهاند، اعلام کردهاند که سریعاً نسبت به پرداخت مابهالتفاوت، برمبنای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد اقدام نمایند که این امر مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین م. ب.. زیرا مصوبه مذکور باید از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ که به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ شده، اجرا گردد و عطف به ماسبق کردن آن خلاف موازین قانونی و موجب تضییع حقوق مکتسبه میگردد و با قواعد شرعی «لاضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» در تعارض است.
متن مقرره مورد شکایت: موضوع مصوبه: به روزرسانی هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری
مستند صدور مصوبه: مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
بدینوسیله تعرفههای هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصیسازی) تعیین میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.»
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۶۴۴۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
۱- مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمعآوری و دفع فاضلاب شهرها توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول خواهد شد. در این راستا، شورای اقتصاد مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ نموده و لذا اجرای آن در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ عمل به تکلیف قانونی بوده و طبعاً اعلام آن در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ به شرکتهای مربوطه تاثیری در تاریخ اجرای آن (۱۳۹۳/۱۰/۱۵) ندارد.
۲- بررسی پرونده شاکی نشان میدهد که وی تقاضای واگذاری انشعاب را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و بعد از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد مطرح کرده و در نتیجه به جهت انجام تکلیف قانونی ایرادی بر اقدامات این وزارتخانه مترتب نمیباشد.
۳- موضوع شکایت به جهت ماهیت ترافعی آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکتهای آب و فاضلاب شهری مستند به رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و ب. ت. ب. ترکیب خاص سهام، سهامی خاص بوده و در عداد شرکتهای غیردولتی میباشند که رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ در رابطه با استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره معترضعنه از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مقرر شده است که هزینه انشعاب آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول شود و امکان اخذ این هزینه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه دیگر نشده است و از سوی دیگر مصوبه شورای اقتصاد نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ابلاغ گردیده، لذا از زمان تصویب هزینه جدید براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیرو مکلّف به اخذ هزینه جدید بوده و از این حیث ایرادی به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر اینکه هزینه جدید انشعاب آب و فاضلاب جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ (تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد) تعیین شده، وارد نیست. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 556 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه هع / 96/1427، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 14754/20/007/93 مورخ 26 بهمن 1393 وزیر نیرو را دارد. به موجب این بخشنامه، هزینههای عمومی مربوط به برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری از تاریخ 15 دی 1393 اجرایی شده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و عطف به ماسبق شدن آن منجر به تضییع حقوق مکتسبه میشود. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، اعلام کرده که مصوبه شورای اقتصاد به درستی ابلاغ شده و اجرای آن مطابق با تکلیف قانونی بوده است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست و وزارت نیرو موظف به اجرای آن از تاریخ مصوبه شورای اقتصاد بوده است. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابلیت اعتراض دارد.
کلاسه پرونده:
ه- ع / 96/1427
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/20/47547/93 مورخ 26/11/1393 وزیر نیرو
شماره پرونده:
ه- ع / 96/1427 شماره دادنامه: 9809970906010556 تاریخ: 29/8/98
شاکی: آقای … به وکالت از آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/20/47547/93 مورخ 26/11/1393 وزیر نیرو
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: شورای اقتصاد به موجب مصوبه شماره 123796 مورخ 15/10/1393 مبادرت به بروزرسانی هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری نموده و در مصوبه مذکور وزارت نیرو مکلّف گردیده موضوع را جهت اجرا به کلّیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ نماید. وزارت نیرو به موجب نامه شماره 200/48155/93 مورخ 28/11/1393 مصوبه شورای اقتصاد را به تمام شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ کرده و تاریخ اجرا را از تاریخ 15/10/1393 اعلام نموده است. برخی شرکتهای آب و فاضلاب شهری هم به مالکینی که قبل از ابلاغ این مصوبه و برمبنای مصوبه شماره 150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد نسبت به پرداخت حق انشعاب اقدام نمودهاند، اعلام کردهاند که سریعاً نسبت به پرداخت مابهالتفاوت، برمبنای مصوبه مورخ 15/10/1393 شورای اقتصاد اقدام نمایند که این امر مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین م. ب.. زیرا مصوبه مذکور باید از تاریخ 28/11/1393 که به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ شده، اجرا گردد و عطف به ماسبق کردن آن خلاف موازین قانونی و موجب تضییع حقوق مکتسبه میگردد و با قواعد شرعی «لاضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» در تعارض است.
مستند صدور مصوبه: مصوبه شورای اقتصاد به شماره 123796 مورخ 15/10/1393
بدینوسیله تعرفههای هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری جهت اجرا از تاریخ 15/10/1393 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصیسازی) تعیین میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7266/102/97 مورخ 17/7/1397 اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.»
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/26449/95 مورخ 6/6/1395 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
1- مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمعآوری و دفع فاضلاب شهرها توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول خواهد شد. در این راستا، شورای اقتصاد مصوبه شماره 123796 مورخ 15/10/1393 را در تاریخ 15/10/1393 برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ نموده و لذا اجرای آن در تاریخ 15/10/1393 عمل به تکلیف قانونی بوده و طبعاً اعلام آن در تاریخ 28/11/1393 به شرکتهای مربوطه تاثیری در تاریخ اجرای آن (15/10/1393) ندارد.
2- بررسی پرونده شاکی نشان میدهد که وی تقاضای واگذاری انشعاب را در تاریخ 23/10/1393 و بعد از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد مطرح کرده و در نتیجه به جهت انجام تکلیف قانونی ایرادی بر اقدامات این وزارتخانه مترتب نمیباشد.
3- موضوع شکایت به جهت ماهیت ترافعی آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکتهای آب و فاضلاب شهری مستند به رای شماره 107 مورخ 24/5/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 1 و 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و ب. ت. ب. ترکیب خاص سهام، سهامی خاص بوده و در عداد شرکتهای غیردولتی میباشند که رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7266/102/97 مورخ 17/7/1397 در رابطه با استعلام صورت گرفته در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره معترضعنه از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مقرر شده است که هزینه انشعاب آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول شود و امکان اخذ این هزینه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه دیگر نشده است و از سوی دیگر مصوبه شورای اقتصاد نیز در تاریخ 15/10/1393 ابلاغ گردیده، لذا از زمان تصویب هزینه جدید براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیرو مکلّف به اخذ هزینه جدید بوده و از این حیث ایرادی به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر اینکه هزینه جدید انشعاب آب و فاضلاب جهت اجرا از تاریخ 15/10/1393 (تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد) تعیین شده، وارد نیست. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین می باشد
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
