رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۰۶۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۶ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸ شـاکــی : آقایان ۱- مجید فلاح شیخلری ۲- رضا فلاح ۳- عباس رضایی شیخلری با وکالت آقای … شکایت : ۱- شورای اسلامی شهر رامسر ۲- شهرداری رامسر موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی (تبصره ۱ بند ۱ عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب اضافی سال ۹۵) شاکی د. ب. ط. ۱- شورای اسلامی شهر رامسر ۲- شهرداری رامسر به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافـی به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمومـی ارجاع شده است متن مقـرره مورد شکایت به قـرار زیر م. ب. : عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات برای سال ۱۳۹۵ : ۱- افزایش سطح اشغال در خیابانهای شهید باهنر شهرک چهارصد دستگاه، لمتر، آیت اله طالقانی، ۴۵ متری هلال احمر بلوار دریا، خیابان مطهری، دانش آموز و بلوار امام خمینی (ره) به شرح جدول ذیل : افزایش سطح اشغال مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ خیابان اصلی ۰۰۰/۲۰۰/۲ ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال کوچه های فرعی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تبصره ۱ : در داخل کوچه ها بر های سوم و چهارم و ... هر متر مربع ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال تبصره ۲ : برای ساختمان های با کاربری تجاری ۱۰% به مبالغ بالا افزوده گردد. ۲- افزایش تراکم طبقات در خیابانهای فوق به شرح جدول ذیل : افزایش تراکم مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ خیابان اصلی طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کوچه های فرعی طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۳۰۰/۱ طبقه اول مازاد بر پروانه۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال تبصره : به ازای هر طبقه مازاد بر بند دو، بر اصلی مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال و فرعی مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش قیمت منظور گردد. ۳- افزایش سطح اشغال مسکونی میدان شهید خلعتبری تا باغ ملی خیابان توساسان و خیابان شهید مفرد و خیابان کاشانی و خیابان شهدا در کوچه های فرعی خیابانهای فوق به شرح جدول ذیل : افزایش سطح اشغال مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ خیابان اصلی ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال کوچه های فرعی ۰۰۰/۸۵۰ ریال ۰۰۰/۸۵۰ ریال تراکم طبقات در خیابانهای فوق به شرح جدول ذیل : افزایش تراکم مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ خیابان اصلی طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال کوچه های فرعی طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۸۰۰ ریال طبقه اول مازاد بر پروانه۰۰۰/۸۰۰ ریال تبصره : به ازای هر طبقه مازاد بر تراکم بند سه، بر اصلی مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال و فرعی مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال افزایش قیمت منظور گردد. ۴- خیابان شهید بهشتی تا ایستگاه جواهرده، خیابان منتظری و خیابان مصطفی خمینی سطح افزایش سطح اشغال مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ خیابان اصلی ۰۰۰/۸۰۰ ریال ۰۰۰/۸۰۰ ریال کوچه های فرعی ۰۰۰/۶۰۰ ریال ۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش تراکم در خیابانهای فوق : افزایش تراکم مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ خیابان اصلی طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۷۰۰ ریال طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۷۰۰ ریال کوچه های فرعی طبقه اول مازاد بر پروانه ۰۰۰/۶۰۰ ریال طبقه اول مازاد بر پروانه۰۰۰/۶۰۰ ریال تبصره : به ازای هر طبقه مازاد بر تراکم بند چهار، بر اصلی مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال و فرعی مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش قیمت منظور گردد. هزینه خدمات درب اضافی : در صورتیکه در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس نقشه های ارایه شده و حسب نظر واحد شهرسازی و ساختمانی پارکینگ تامین گردیده باشد و احداث درب اضافه با رعایت ضوابط شهرسازی بلامانع باشد هزینه خدمات به شرح ذیل قابل وصول م. ب.. تبصره : به منظور حفظ و گسترش فضای سبز صدور مجوز درب اضافه ضمن رعایت ضوابط شهرسازی شرط عدم قطع درخت و تخریب فضای سبز قابلیت دارد. عوارض خدمات درب اضافه مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ معابر اصلی ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال کوچه های تا عرض ۸ متر و بالاتر ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال کوچه های پایین تر از ۸ متر ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسـته اعلام کرده اند : ۱- قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن انواع تخلفات ساختمانی را احصاء و ضمانت اجرای آن را مشخص نموده است. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر دایر بر اخذ عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات خارج از حدود اختیارات قانونی وضع گردیده است. ۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است. ۳- مصوبه مورد شکایت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات مصرحه ذیل مغایرت دارد : الف- آرای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ مصوبه اخذ عوارض اضافه تراکم شهرداری تهران ب- دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض اضافه تراکم ۴- همچنین مطالبه عوارض تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری نوعی دارا شدن غیر عادلانه و مغایر با مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی است چرا که نسبت به یک موضوع ( تخلف ساختمانی ) دو نوع وجوه و خسارت قابل دریافت نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رامسر به موجب لایحه شماره ۸۵۹/ش مورخ ۱۵/۹/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شورای اسلامی شهر در راستای بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۷۵ اقدام به وضع عوارض نموده است. ۲- به موجب دادنامه به شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۹/۸۲ و دادنامه به شماره ۲۳۵ و ۲۳۶ مورخ ۲۴/۶/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مطابق با قانون اعلام شده است. ۳- پرداخت عوارض ساختمانی از جمله تکالیف قانونی مالکین بوده و از منابع درآمدی ذاتی شهرداری ها م. ب.. ۴- به منظور کمک و مساعدت به شهروندان و جلوگیری از مراجعات مکرر مقرر شده است در کوچه های عرض ۸ متری که هر ۲۵ متر یک درب برای ورودی پارکینگ تعبیه می شود در صورت عدم تامین پارکینگ و ضرورت ایجاد درب اضافی برای تامین پارکینگ به نحوی که با تعبیه درب اضافی مشکل پارکینگ مالکین حل می گردد بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده صد با پرداخت عوارض خدمات درب اضافی مربوط به کوچه ۸ متری حل و فصل خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تبصره ۱ بند ۱ و هزینه خدمات درب تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ شهرداری رامسر از مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مبنی بر وضع عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر در خصوص تعرفه عوارضات محلی سال 1395 است که به ویژه شامل عوارض تراکم سطح اشغال، طبقات و هزینه خدمات درب اضافی می‌شود. شاکی به استناد ماده صد قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده است که این مصوبه شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر رامسر با استناد به بندهای 9 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها، اعلام کرده است که وضع عوارض از وظایف شوراها بوده و پرداخت عوارض ساختمانی یک تکلیف قانونی برای مالکان است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قانون نیست و از حدود اختیارات خود خارج نشده است. بنابراین، شکایت رد و رای به نفع شورای اسلامی صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1062 شماره دادنامه: 9809970906010056 تاریخ: 29/2/98 شاکی: آقایان 1- مجید فلاح شیخلری 2- رضا فلاح 3- عباس رضایی شیخلری با وکالت آقای … شکایت: 1- شورای اسلامی شهر رامسر 2- شهرداری رامسر شاکی د. ب. ط. 1- شورای اسلامی شهر رامسر 2- شهرداری رامسر به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در صورتی که در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس نقشه های ارائه شده و حسب نظر واحد شهرسازی و ساختمانی پارکینگ تامین گردیده باشد و احداث درب اضافه با رعایت ضوابط شهرسازی بلامانع باشد هزینه خدمات به شرح ذیل قابل وصول م. ب.. کوچه های پآیین تر از 8 متر شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: الف- آرای شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 مصوبه اخذ عوارض اضافه تراکم شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رامسر به موجب لایحه شماره 859/ش مورخ 15/9/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تبصره 1 بند 1 و هزینه خدمات درب تعرفه عوارض محلی سال 95 شهرداری رامسر از مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مبنی بر وضع عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری