رأی
رای شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و نیز تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، وزارت صنعت و معدن صلاحیت ممنوع کردن واردات یا صادرات برخی کالاها را دا
کلاسه پرونده:
هـ ع ۹۷/۲۶۰۴
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۰۷۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت
تاریخ رای: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۰
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده:
هـ ع ۹۷/۲۶۰۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۰ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸
شـاکــی: سهیل احمد نظری با وکالت آقای … دل و عبدالهادی شادور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت – گمرک جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۰۷۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت – گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۰۷۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
با هدف تنظیم بازار داخلی از ابتدای شهریورماه سال جاری تا اطلاع ثانوی صادرات اقلام ذیل ممنوع است. لطفاً مراتب به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد: انواع کاغذ شامل چاپ، بستهبندی و روزنامه، انواع شیشه، انواع شیر خشک صنعتی، انواع شیرخشک بچه، چای فله و بستهبندی، کره در بستهبندی بالای ۵۰۰ گرمی
چنانچه هریک از کالاهای مذکور از محل ورود موقت مواد اولیه آنها تولید شده باشد، مشمول این بخشنامه نمیشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱، کلّیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص برخی اقلام از جمله شیر و فرآوردههای لبنی و صنایع تبدیلی بلافصل آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه مورد شکایت صادرات شیر خشک و کره در بستهبندی بالای ۵۰۰ گرم را ممنوع اعلام کرده است که این امر ب. ت. ب. حکم قانونی مقرر در قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۲۶۷۲۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و ضرورت تنظیم بازار، اقدام به ممنوعیت موقت صادرات کالاهای موضوع بخشنامه نموده است.
۲- براساس تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و طبق تبصره ماده ۴ قانون فوقالذکر: «کلّیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط ابلاغ میگردد» و طبق ماده ۲۴ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیول حسن اجرای این قانون و آییننامههای اجرایی آن م. ب. و از این رو، صدور این بخشنامه در راستای وظایف و اختیارات این وزارتخانه انجام شده است.
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۰۷۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولاً: براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، این اختیار به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است که صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای مدت زمانی مشخص مشروط یا ممنوع نماید. ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است که: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 560 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره هع 97/2604، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 132075/60 مورخ 20 مرداد 1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرده است. در این بخشنامه، صادرات اقلام خاصی از جمله شیر خشک و کره ممنوع اعلام شده است. شاکی استدلال میکند که این اقدام با قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 مغایرت دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به بند 4 مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تبصرههای قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، ادعا میکند که این ممنوعیت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها ضروری بوده و در راستای وظایف قانونی این وزارتخانه اتخاذ شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع 97/2604
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 132075/60 مورخ 20/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
شماره پرونده:
ه- ع 97/2604 شماره دادنامه: 9809970906010560 تاریخ: 29/8/98
شاکی: سهیل احمد نظری با وکالت آقای … دل و عبدالهادی شادور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 132075/60 مورخ 20/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت - گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 132075/60 مورخ 20/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 326722/60 مورخ 18/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 27/5/1397 که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و ضرورت تنظیم بازار، اقدام به ممنوعیت موقت صادرات کالاهای موضوع بخشنامه نموده است.
2- براساس تبصره 1 ذیل ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و طبق تبصره ماده 4 قانون فوقالذکر: «کلّیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط ابلاغ میگردد» و طبق ماده 24 این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون و آییننامههای اجرایی آن م. ب. و از این رو، صدور این بخشنامه در راستای وظایف و اختیارات این وزارتخانه انجام شده است.
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 132075/60 مورخ 30/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولاً: براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، این اختیار به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است که صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای مدت زمانی مشخص مشروط یا ممنوع نماید. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مقرر شده است که: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
