رای شماره ۵۶۱ و ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده است.

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۱۹۷۲ و ۹۷/۳۴۸۵ موضوع: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی تاریخ رای: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۶۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۱ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: هـ ع/۹۷/۱۹۷۲ و ۹۷/۳۴۸۵ شماره دادنامه:۵۶۲-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۱ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸ شـاکــی: شرکت آجر پزی دشت واحد طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشـور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت تولید کنندگان آجر دستی و آجر ماشینی به ترتیب به میزان ده درصد و دوازده درصد تعیین و به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: قانونگذار در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است که مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده ( اعم از اشخاص حقوقی و یا حقیقی ) را با اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش تعیین نماید. با این حال سازمان امور مالیاتی در بند ۱ بخشنامه شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ که در رابطه با تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت واحدهای تولیدی آجر دستی و ماشینی می باشد، ضرایب ارزش افزوده را صرفاً برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی فعال در این حوزه جاری ساخته و آن را شامل اشخاص حقوقی ندانسته است که این امـر بر خلاف نص صـیح و مطلق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور م. ب. و در عین حال با ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز را ممنوع کرده مغایرت دارد و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۶۷۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و بخشنامه مورد شکایت هم به منظور تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است. با این توضیح که صلاحیت اختیاری تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن ها طبق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به سازمان امور مالیاتی داده شده است و این سازمان صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی فعال در حوزه تولید آجر دستی و آجر ماشینی ضریب پیشنهاد کرده است و این امر به موجب نامه شماره ۱۷۰۵۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ دفتر وزارتی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است و اشخاص حقوقی ب. ت. ب. تکلیفی که به استناد ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم به نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک دارند از شمول حکم بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حسب مصوبه مقام عالی وزارت خارج می باشند. از سوی دیگر، الزام به تسری حکم دستورالعمل مورد شکایت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حدود صلاحیت مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی آن دیوان نمی باشد. /ت رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً: براساس ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که: «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود.» ثانیاً: به موجب بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید...» ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای موازین حقوقی فوق‌الاشاره دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 561 و 562 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/97/1972 و 97/3485، موضوع شکایت ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 1396/09/04 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی مطرح شده است. شاکی با استناد به بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ادعا کرده است که سازمان امور مالیاتی تنها ضرایب ارزش افزوده را برای اشخاص حقیقی تعیین کرده و این اقدام مغایر با قانون و اصول عدالت اجتماعی است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی به قانونی بودن اقدام خود و صلاحیت تعیین مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی بر اساس ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که سازمان امور مالیاتی دارای اختیار قانونی برای تعیین ضرایب ارزش افزوده بوده و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/97/1972 و 97/3485 موضوع: ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی شماره پرونده: ه- ع/97/1972 و 97/3485 شماره دادنامه:562-9809970906010561 تاریخ: 29/8/98 شاکی: شرکت آجر پزی دشت واحد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت تولید کنندگان آجر دستی و آجر ماشینی به ترتیب به میزان ده درصد و دوازده درصد تعیین و به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: قانونگذار در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است که مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده (اعم از اشخاص حقوقی و یا حقیقی) را با اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش تعیین نماید. با این حال سازمان امور مالیاتی در بند 1 بخشنامه شماره 521/96/260 که در رابطه با تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت واحدهای تولیدی آجر دستی و ماشینی می‌باشد، ضرایب ارزش افزوده را صرفاً برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی فعال در این حوزه جاری ساخته و آن را شامل اشخاص حقوقی ندانسته است که این امر بر خلاف نص صیح و مطلق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور م. ب. و در عین حال با ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز را ممنوع کرده مغایرت دارد و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 19676/212/ص مورخ 10/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و بخشنامه مورد شکایت هم به منظور تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است. با این توضیح که صلاحیت اختیاری تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن ها طبق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به سازمان امور مالیاتی داده شده است و این سازمان صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی فعال در حوزه تولید آجر دستی و آجر ماشینی ضریب پیشنهاد کرده است و این امر به موجب نامه شماره 170556 مورخ 15/8/1396 دفتر وزارتی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است و اشخاص حقوقی ب. ت. ب. تکلیفی که به استناد ماده 25 قانون مالیاتهای مستقیم به نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک دارند از شمول حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 حسب مصوبه مقام عالی وزارت خارج می‌باشند. در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً: براساس ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که: «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود.» ثانیاً: به موجب بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید...» ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای موازین حقوقی فوق‌الاشاره دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری