رای شماره ۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـده : هـ ع/۹۹۰۱۵۶۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ شاکی : آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر آوه موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ عوارض سال ۹۹ شهر آوه از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر آوه به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ عوارض سال ۹۹ شهر آوه از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : متن مصوبه در رابطه با عوارض صدور مجوز احصار راجع به اراضی داخل محدوده و داخل در حریم شهر به ازاء هر متر طول تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض صدور مجوز احصار مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض صدور مجوز احصار تبصره (۱): صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارایه سند مالکیت رسمی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر تفکیک اراضی، حدنصاب و ... با درخواست ملاک انجام می پذیرد. تبصره (۲): صدور مجوز احصار بنام ملاک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده و هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود. تبصره (۳): چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضایی و ذیصلاح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارایه شود، صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد. تبصره (۴): به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروجه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیبان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به ملاک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن اقدام کند اگر ملاک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح تصویب در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از ملاک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به ملاک ابلاغ می شود در صورتی که ملاک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء نیست مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجراء بگذرد. تبصره (۵): حداکثر ارتفاع مجاز جهت احصار ۳ متر م. ب. که با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهر احداث خواهد شد. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادر درج نماید.) ۱ عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضی داخل محدوده شهر به ازاء هر متر طول P ۴ بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزووده ۲ P ۵/۳۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام کرده طبق اصل تسلیط ملاک آزادی و اختیار کامل اداره اموال خود را دارد و ماده فوق آن را تخصیص زده و استثناء نیز باید در موضوع نص و به قدر متیقن تغییر شود (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها) و ماده فوق دلالتی بر الزام به دیوار کشوی در وضعیت متعارف ندارد ملاک صرفاً جهت تعیین محدوده و حدود اربعه ملک خود مبادرت به دیوار کشی می نماید تا از مزاحمت اغیار و ... ممانعت نماید و به مدد شهرداری شتافته و ملک خود را اداره می کند چه عوارضی باید بدهد و لذا وضع عوارض با اصل آزادی اداره اشخاص مغایر است و تجلی آن آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره های ۵۵۶ مورخ ۱۹/۸/۸۷ و ۱۸۵۰ مورخ ۱۳/۱/۹۳ و .... م. ب. و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات فاقد وجاهت است و دیوارکشی طبق دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۸/۲/۹۲ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی ۲۲/۷/۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه عملیات ساختمانی عمرانی نیست و لذا اخذ عوارض غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. و به همین جهت ابطال آن از زمان تصویب را خواسته است. * شورای اسلامی شهر آوه طبق نامه شماره ۱۷/۹/۹۹ با پیوست لایحه شماره ۲۸۹۷ مورخ ۲۰/۸/۹۹ شهرداری آوه درخواست رسیدگی نموده: شهرداری اعلام کرده شهرداری قبل از درخواست ملاک هیچ عوارضی اخذ نمی نماید و به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها متولی امور ساخت و ساز در کلیه اراضی طرح های هادی و تفصیلی است و هرگونه ساخت و ساز نیاز به مجوز از شهرداری دارد و از مصوبه مذکور سوء برداشت شده آراء مورد استنادی شاکی هیچگونه سنخیت با کلیت موضوع دادخواست نداشته و تا تاریخ جاری عوارضی از این جهت از شهروندان اخذ نشده است و شهرداری در هیچیک از اراضی رها شده ورود نکرده (عوارضی مربوط به صدور پروانه حصارکشی است که با درخواست ملاک صورت بگیرد) و لذا رد دعوی و شکایت را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۲) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احصار مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آوه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{