رای شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر می باشد. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد ن

کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۹۳۵ موضوع: ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع؍۹۷؍۱۹۳۵ شـاکــی: آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده۵: عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها به استناد آراء شماره ۵۸۷ و ۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد پروانه بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ برای مسـکونی و ۱۹؍۱؍۱۳۶۹ برای تجاری، اداری، صنعـتی و تاریخ های دیگر برای سایر کاربری ها احـداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقاء می شوند، علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض احداث، خارج از حد تراکم، مازاد بر تراکم، پیش آمدگی و... پیش بینی شده در تعرفه می باشند. الف: عوارض خارج از حد تراکم ساختمانی مسکونی ۸ برابر قیمت منطقه ای قابل وصول است. ب: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی مسکونی ۱۰ برابر قیمت منطقه ای قابل وصول است. ج: عوارض مسکونی احداثی در حد تراکم بر اساس جدول (۱-۳) و (۲-۳) قابل وصول است. د: عوارض تجاری احداثی در حد تراکم بر اساس جداول (۳-۳) و (۴-۳) قابل وصول است. هـ: عوارض تجاری، اداری، خدماتی و غیره احداثی خارج از حد تراکم با اعمال ضریب ۶۰؍۱ بر اساس جداول «۳-۳» و «۴-۳» قابل محاسبه و وصول است. - چنانچه پیش آمدگی خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و خلاف مفاد پروانه در معبر احداث شود و کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بناء صادر نماید در کاربری های مختلف برابر جدول (۳-۳) اقدام و چنان چه در محدوده مالکیت باشد صرفاً عوارض بند «الف» و «ب» قابل وصول م. ب.. تبصره۱: بر اساس بخشنامه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۸۶۱۶- ۲۸؍۴؍۱۳۷۱ وزارت کشور ۱: در مورد آن تعداد از ساختمان های مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر که در کاربری مجاز و در حد تراکم ساختمانی اجـازه داده شده در طـرح، قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ ساخته شده اند و تخـلفات ساختمانی انجام شده در آنها به صـورت زیر م. ب.. ۱-۱: ساختمان بدون پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه احداث شده است. ۱-۲: توسعه واحد مسکونی از لحاظ طبقات و یا عدم رعایت ۶۰% طول و مساحت مجاز. ۱-۳: عدم احداث پارکینگ واحدهای مسکونی که ملاک طبق پروانه ساختمانی ملزم به احداث آن بوده است. ۱-۴: احداث اضافه اشکوب که به صورت پی روی انجام گیرد. ۱-۵: احداث باریکه سازی در یک طبقه و بیش از آن. بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد با وصول کلیه عوارض متعلقه به میزان تخلف رفع مشکل شده و پایان کار صادر گردد. ۲- در مورد آن تعداد از واحدهای مسکونی احداث شده در کاربری مربوطه به نحوی دارای تخلفات ساختمانی زاید بر تراکم مجاز مندرج در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی بوده و مربوط به قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ می باشند چنان چه میزان تخلف در هر واحد مسکونی حداکثر ۵۰ متر مربع باشد. با وصول کلیه عوارض متعلقه مربوط به میزان تخلف، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد رفع شده و پایان کار صادر گردد. ۳- در مورد ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ که تقاضای نوسازی و تبدیل به احسن آنها شده است، چنانچه دارای تخلفاتی از لحاظ مقررات شهرسازی و شهرداری هستند بلحاظ تخریب کلی ملک و تبدیل به احسن آنها بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد صرفاً پروانه ساختمانی جدید مطابق مقررات مربوطه صادر گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:آقای … طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده ۵ تعرفه سال ۹۷ مبنی بر عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها را از زمان تصویب را نموده است و اعلام می دارد که هیات عمومی طی آراء متعدد اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم را ممنوع اعلام کرده است. از جمله رای شماره ۲۴۲- ۱؍۴؍۹۵، همچنین برخلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اقدام به گرفتن عوارض پذیره می نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه اخذ عوارض پذیره بر خلاف آراء هیات عمومی و همچنین بر خلاف تبصره های ۱، ۲، ۳ و۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه م. ب. تقاضای ابطال عوارض در خصوص پذیره، اضافه تراکم در سالهای ۹۴ الی ۹۷ را دارم. مورخ ۷؍۶؍۹۷ طی لایحه ای اعلام می دارد که ابطال ماده ۵ کتابچه تعرفه عوارض شهرداری را خـواستارم و در تاریخ ۱۸؍۶؍۹۷ طی نامه ای در خصوص ابطال مصوبات سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ انصراف خود را اعلام و فقط تعرفه سال ۹۷ را مورد نظر دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۳۱؍۶؍۹۷ نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به دبیرخانه شورا ابلاغ و پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین جدول (۴-۳) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع ساختمان های تجاری، اداری و غیره ( تک واحد ) و جدول (۵-۳) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و سایر از ماده ۳ نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمان از تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 576 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 97/1935، شاکی علیه شورای اسلامی و شهرداری کرمانشاه درخواست ابطال ماده 5 عوارض مربوط به احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان‌ها به تعرفه سال 97 را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 100 قانون شهرداری‌ها ممنوع است و این اقدام فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه م. ب.. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و مشاوره، اعلام می‌کند که تصویب عوارض مذکور در چارچوب اختیارات شورای اسلامی و مطابق با قوانین مرتبط، از جمله بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انجام شده است. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال ماده 5 عوارض صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍97؍1935 موضوع شکایت و خواسته: ماده 5 عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال 97 از تاریخ تصویب به استناد آراء شماره 587 و 48 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد پروانه بعد از تاریخ 1؍1؍1366 برای مسکونی و 19؍1؍1369 برای تجاری، اداری، صنعتی و تاریخ های دیگر برای سایر کاربری ها احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقاء می‌شوند، علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض احداث، خارج از حد تراکم، مازاد بر تراکم، پیش آمدگی و... پیش بینی شده در تعرفه می‌باشند. ه-: عوارض تجاری، اداری، خدماتی و غیره احداثی خارج از حد تراکم با اعمال ضریب 60؍1 بر اساس جداول «3-3» و «4-3» قابل محاسبه و وصول است. 1: در مورد آن تعداد از ساختمان های مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر که در کاربری مجاز و در حد تراکم ساختمانی اجازه داده شده در طرح، قبل از تاریخ 1؍1؍1366 ساخته شده اند و تخلفات ساختمانی انجام شده در آنها به صورت زیر م. ب.. 1-3: عدم احداث پارکینگ واحدهای مسکونی که مالک طبق پروانه ساختمانی ملزم به احداث آن بوده است. 2- در مورد آن تعداد از واحدهای مسکونی احداث شده در کاربری مربوطه به نحوی دارای تخلفات ساختمانی زائد بر تراکم مجاز مندرج در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی بوده و مربوط به قبل از تاریخ 1؍1؍1366 می‌باشند چنان چه میزان تخلف در هر واحد مسکونی حداکثر 50 متر مربع باشد. با وصول کلیه عوارض متعلقه مربوط به میزان تخلف، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد رفع شده و پایان کار صادر گردد. 3- در مورد ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ 1؍1؍1366 که تقاضای نوسازی و تبدیل به احسن آنها شده است، چنانچه دارای تخلفاتی از لحاظ مقررات شهرسازی و شهرداری هستند به لحاظ تخریب کلی ملک و تبدیل به احسن آنها بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد صرفاً پروانه ساختمانی جدید مطابق مقررات مربوطه صادر گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:آقای … طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده 5 تعرفه سال 97 مبنی بر عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها را از زمان تصویب را نموده است و اعلام می‌دارد که هیات عمومی طی آراء متعدد اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم را ممنوع اعلام کرده است. از جمله رای شماره 242- 1؍4؍95، همچنین برخلاف ماده 100 قانون شهرداری ها اقدام به گرفتن عوارض پذیره می‌نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه اخذ عوارض پذیره بر خلاف آراء هیات عمومی و همچنین بر خلاف تبصره های 1، 2، 3 و4 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه م. ب. تقاضای ابطال عوارض در خصوص پذیره، اضافه تراکم در سالهای 94 الی 97 را دارم. مورخ 7؍6؍97 طی لایحه ای اعلام می‌دارد که ابطال ماده 5 کتابچه تعرفه عوارض شهرداری را خواستارم و در تاریخ 18؍6؍97 طی نامه ای در خصوص ابطال مصوبات سالهای 94 و 95 و 96 انصراف خود را اعلام و فقط تعرفه سال 97 را مورد نظر دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍83 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین جدول (4-3) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع ساختمان های تجاری، اداری و غیره (تک واحد) و جدول (5-3) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و سایر از ماده 3 نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمان از تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری