Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۰۸۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ * شاکی : بانک صادرات ایران *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات بانکها سال های ۹۴ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ شورای اسلامی شهر قم * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات بانکها سال های ۹۴ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ شورای اسلامی شهر قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانکها وموسسات مالی واعتباری وقرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های ۹۴ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ شورای اسلامی شهر قم از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری وقرض الحسنه وتعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا وچگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیر بنا× p %۳ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: برابر رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قم موکل (بانک صادرات) مبلغ ...ریال بابت عوارض سال ۱۳۹۳تا ۹۹ محکوم شده است که منشا آن مصوبه شورای شهر قم م. ب. که شماره وتاریخ آن ذکر نشده است بنابر این ب. ت. ب. مراتب ذیل درخواست ابطال مصوبه را دارد. الف_اصل عطف به ماسبق نشدن که ب. ت. ب. قانون مصوب جدید نمی توان اعمال پیشین مردم را باطل نمود. ب-ماده ۴ قانون مدنی بیان میدارد " اثر قانون نسبت به اینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع وضع شده باشد "به عنوان نمونه دادنامه شماره ۴۳۰-۱۸/۶/۸۶در خصوص سلب حق مکتسب ودادنامه شماره ۵۴۴-۲۷/۱۰/۸۳راجع به تغییر حق مکتسب و ارای شماره ۳۸۹-۴/۶/۸۶و۷۰۵-۱۰/۲/۸۳ که اصل عطف به ماسبق نشدن را پذیرفته است همچنین دادنامه شماره ۷۱-۴/۹/۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که لزوم پذیرش دعاوی تعدیل مال الاجاره قبل از قانون روابط موجر ومستاجر را به استناد ماده ۴ این قانون مورد تاکید قرار داده است بنابر این وهمچنین مستند به ماده۲۰قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵اثر ارای هیات عمومی از زمان صدور رای این هیات م. ب.. ج- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری –اصل بر این است که قوانین ومقررات اثر قهقرایی ندارند مگر انکه ترتیبات دیگری مقرر شده باشد در حقوق اداری ملاک و فلسف عطف به ماسبق نشدن تصمیمات اداری مبتنی بر عدم ایجاد مسولییت برای اشخاص است بنابراین تفسیر کلیه تصمیمات اداری و مصوبات شورای شهر درصورتی که متضمن ایجاد بار مالی وقراردادی برای اشخاص باشند عطف به ماسبق نمی شوند چرا که موجب تضییع حق اشخاص میگردد. د –تفسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان عدالت اداری : اصل یکصدوهفتادم قانوناساسی مقرر میدارد قضات دادگاه مکلفند ازجرای تصویبنامه ها و آیینامه ها دولتی که مخلاف با قوانین ومقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند وهرکس میتواند ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد. در پایان با استناد به اصل یکصد وهفتاد وسه وبند ۲۹ ماده ۱۰وتبصره ۲ ماده ۱۶وماده۸۰ به بعد قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر قم به شماره .....مورخ....را که منجر به صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ علیه موکل تحت عناون عوارض مشاغل یا عوارض بهای خدمات بانکی ویا هر عنوان دیگر برای سنوات قبل از صدور ارای ۴۷۶الی ۴۷۹(سالهای ۱۳۹۳تا ۱۳۹۹)تقاضای ابطال مصوبه را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبات مورد شکایت به استناد ماده ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب شده است و آراء متعدد هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری وضع چنین عوارضی را قانونی و در حدود اختیارات شوراها دانسته است بنابراین تقاضای رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر قم مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط مختار کوشا نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 583 مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه شورای اسلامی شهر قم ارائه داده است، با هدف ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات بانک‌ها برای سال‌های 1394 تا 1399. شاکی استدلال می‌کند که مصوبه شورای شهر به دلیل عطف به ماسبق شدن و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و اصل عدم اثر قهقرایی قوانین، غیرقانونی است. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر قم با استناد به ماده 26 و 80 قانون شوراها و آراء قبلی دیوان عدالت اداری، قانونی بودن مصوبات خود را تایید کرده و درخواست رد شکایت را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای شهر در چارچوب اختیارات قانونی خود بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000892 شماره دادنامه: 140109970906000583 تاریخ: 15/08/1401 به ماده 4 قانون مدنی بیان میدارد " اثر قانون نسبت به اینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع وضع شده باشد "به عنوان نمونه دادنامه شماره 430-18/6/86در خصوص سلب حق مکتسب ودادنامه شماره 544-27/10/83راجع به تغییر حق مکتسب و ارای شماره 389-4/6/86و705-10/2/83 که اصل عطف به ماسبق نشدن را پذیرفته است همچنین دادنامه شماره 71-4/9/53 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لزوم پذیرش دعاوی تعدیل مال الاجاره قبل از قانون روابط موجر ومستاجر را به استناد ماده 4 این قانون مورد تاکید قرار داده است بنابر این وهمچنین مستند به ماده20قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385اثر ارای هیات عمومی از زمان صدور رای این هیات م. ب.. اصل یکصدوهفتادم قانوناساسی مقرر میدارد قضات دادگاه مکلفند ازجرای تصویبنامه ها و آیینامه ها دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند وهرکس میتواند ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3305/د مورخ 9/5/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های 94/96/97، 98 و 99 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی بیان میدارد " اثر قانون نسبت به اینده است و نسبت به ما

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین