رای شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است. آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۵۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۵ تاریخ: ۱۸/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … محمد تقی طرف شکایت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شهرداری ساری و شورای اسلامی شهر ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۶-۱۳/۴/۹۵ شاکی د. ب. ط. سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شهردار ساری و شورای اسلامی شهر ساری به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۶-۱۳/۴/۹۵ شورای اسلامی شهر ساری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه کمیسیون بودجه و حقوقی: ۳- نامه شماره۹۰۴ مورخ ۲۴/۳/۹۵ شهردار و رییس شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری که در پیرو مکاتبه قبلی شماره ۲۹۰۵ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ در خصوص ارسال گزارش پیشنهادی بهای خدمات شهری سال ۹۵ به استناد نامه شماره ۴۱۵۹ مورخ ۲۳/۹/۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۸۵۱۰/ت/۵۱۰۲۴ه مورخ ۹/۳/۹۴ هیات وزیران پیشنهاد جدید سازمان ب. ت. ب. درنظر گرفتن تمام جوانب و تبعات ناشی از افزایش یکباره آن به قیمت واقعی ضمن تعدیل ارقام اصلی مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (۰۰۰/۲۰۰/۱) جهت بهای خدمات هر واحد مسکونی در سال ۹۵ پیشنهاد نمودند تا به صورت سه قبض چهار ماه یکبار با مبلغ چهارصد هزار ریال چاپ و توزیع گردد، در جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت و ب. ت. ب. حضور جناب آقای … ساری و رییس شورای سازمان پسماند پیشنهاد مذکور تعدیل و مبلغ یک میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در سال ۹۵ به صورت سه قبض هر چهار ماه یکبار با سه رای مخلاف آقایان … و مهندس … و شعبانی مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً در مورد تبصره های پیشنهادی شهرداری ساری متعاقباً نظریه شورای اسلامی شهر اعلام خواهد شد. آقای … : با قیمت پیشنهادی به مبلغ یک میلیون ریال مخلافم. آقای … داشتند: با عنایت به اینکه عوارض می بایست بر مبنای بهای کارشناسی و میزان هزینه تحمیلی به شهرداری تعیین گردد ؛ بهای خدمات فیکس برای همه مناطق، تضییع حق شهروندان مناطق کمتر برخوردار است و مخلافم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض که تحت عنوان هزینه پسماند های عمرانی و ساختمانی است در قانون مدیریت پسماند وجود ندارد و از قانون مدیریت پسماند استفاده می شود که هزینه پسماند مربوط به پسماندهای صنعتی – پزشکی و بیمارستانی، سمی و خطرناک م. ب. و با عنوان هزینه پسماند عمرانی و ساختمانی، قانونی وجود ندارد. لذا به استناد قانون مدیریت پسماند و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن می گردد. ضمناً از حیث شرعی نیز تقاضای ابطال مصوبه می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره۳۴۸۹/۵/ش/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. تعریف پسماند عادی در بند (ب) ماده ۲ قانون مدیریت پسماند و ذکر تمثیلی بودن آن، موضوع مصوبه در قالب پسماند عادی قرار دارد. در خصوص ایراد عطف به ماسبق نمودن بایستی ذکر شود. مصوبه شورای شهر نافی بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و قانون مدیریت پسماند مصوب ۸۳ نبوده است. به عبارت دیگر مصوبه ۱۷۶ – ۱۲/۴/۹۵ شورای اسلامی ناسخ قوانین سابق نموده و صرفاً در جهت استحکام همان قوانین و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی است لذا تادیه عوارض شهری به موجب قوانین گذشته و مصوبات اخیر از تالیف شهروندان معین گشته است، بنابراین تقاضای رد شکایت می گردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۳/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ اعلام کرده است که: در فرضی که شورای اسلامی شهر ساری مجوز قانونی برای تصویب مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض و بهای مذکور را دارا باشد مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر قانوناً دارای چنین حقی م. ب. بر عهده دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳/۴/۹۵ مبنی بر بهای خدمات پسماند مصوب شورای اسلامی شهر ساری مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 585 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شورای اسلامی شهر ساری ارائه کرده است. او خواستار ابطال بند 3 مصوبه شماره 176-13/4/95 شده و ادعا می‌کند که این مصوبه در خصوص هزینه‌های پسماندهای عمرانی و ساختمانی قانونی نیست. شاکی به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 و اصل 170 قانون اساسی استناد کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر ساری تاکید کرده که مصوبه در زمره پسماندهای عادی قرار دارد و با قوانین مغایرتی ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که در صورت وجود مجوز قانونی، مصوبه خلاف شرع نمی‌باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند و رای شماره 978 هیات عمومی دیوان، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیست بلکه همچنین خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد و در نتیجه، رای به رد شکایت صادر کرد. لازم به ذکر است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/57 شماره دادنامه: 9809970906010585 تاریخ: 18/9/98 شاکی: آقای … محمد تقی نامه کمیسیون بودجه و حقوقی: 3- نامه شماره904 مورخ 24/3/95 شهردار و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری که در پیرو مکاتبه قبلی شماره 2905 مورخ 22/10/94 در خصوص ارسال گزارش پیشنهادی بهای خدمات شهری سال 95 به استناد نامه شماره 4159 مورخ 23/9/94 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین بر اساس تصویب نامه شماره 28510/ت/51024ه مورخ 9/3/94 هیات وزیران پیشنهاد جدید سازمان ب. ت. ب. درنظر گرفتن تمام جوانب و تبعات ناشی از افزایش یکباره آن به قیمت واقعی ضمن تعدیل ارقام اصلی مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (000/200/1) جهت بهای خدمات هر واحد مسکونی در سال 95 پیشنهاد نمودند تا به صورت سه قبض چهار ماه یکبار با مبلغ چهارصد هزار ریال چاپ و توزیع گردد، در جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت و ب. ت. ب. حضور جناب آقای … ساری و رئیس شورای سازمان پسماند پیشنهاد مذکور تعدیل و مبلغ یک میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در سال 95 به صورت سه قبض هر چهار ماه یکبار با سه رای مخالف آقایان … و مهندس … و شعبانی مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً در مورد تبصره های پیشنهادی شهرداری ساری متعاقباً نظریه شورای اسلامی شهر اعلام خواهد شد. آقای …: با قیمت پیشنهادی به مبلغ یک میلیون ریال مخالفم. آقای … داشتند: با عنایت به اینکه عوارض می‌بایست بر مبنای بهای کارشناسی و میزان هزینه تحمیلی به شهرداری تعیین گردد ؛ بهای خدمات فیکس برای همه مناطق، تضییع حق شهروندان مناطق کمتر برخوردار است و مخالفم. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره3489/5/ش/1397 مورخ 22/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. تعریف پسماند عادی در بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماند و ذکر تمثیلی بودن آن، موضوع مصوبه در قالب پسماند عادی قرار دارد. در خصوص ایراد عطف به ماسبق نمودن بایستی ذکر شود. مصوبه شورای شهر نافی بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 و قانون مدیریت پسماند مصوب 83 نبوده است. به عبارت دیگر مصوبه 176 - 12/4/95 شورای اسلامی ناسخ قوانین سابق نموده و صرفاً در جهت استحکام همان قوانین و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی است لذا تادیه عوارض شهری به موجب قوانین گذشته و مصوبات اخیر از تالیف شهروندان معین گشته است، بنابراین تقاضای رد شکایت می‌گردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10723/102/98 مورخ 19/4/98 اعلام کرده است که: در فرضی که شورای اسلامی شهر ساری مجوز قانونی برای تصویب مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض و بهای مذکور را دارا باشد مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر قانوناً دارای چنین حقی م. ب. بر عهده دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 3 صورتجلسه شماره 176 مورخ 13/4/95 مبنی بر بهای خدمات پسماند مصوب شورای اسلامی شهر ساری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری