Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز:«مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه‌مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.» از ماده ۱ تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیأت وزیران (موضوع آیین نامه مربوط به حضور

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ثبت_ورود_و_خروج #شاکی #کارکنان_دولت #نظام_اداری #طرف_شکایت #تصویب‌نامه #قوانین #قانون_اساسی #دستگاه_اجرایی #سازمان_اداری #محل_خدمت #اعتراض #مقرره #کارکنان_دستگاه‌های_اجرایی #عده #حدود_اختیارات #شفافیت #محقق #مدیریت #همه‌گیری #رسیدگی #تاریخ_صدور #قضات #فناوری #نظارت #تبانی #متولی #هک #بیت_المال #تضمین #رجوع #ساعات_کار #صلاحیت #دفاعیات #ابطال #تخصصی #تأیید #مدیر #تبعیض #دفتر #تصمیم #صورت #استثنا #آیین_دادرسی #اختیاری #مقنن #دو_یا #زمان #دانسته

تاریخ: 1401/08/16 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۳۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱-سازمان اداری واستخدامی کشور۲-هیات وزیران(امورحقوقی دولت) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز:«مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه‌مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.» از ماده ۱ تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیات وزیران (موضوع آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت) * شاکی د. ب. ط. ۱-سازمان اداری واستخدامی کشور۲-هیات وزیران(امورحقوقی دولت) به خواسته فراز:«مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه‌مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.» از ماده ۱ تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد. *شرح شکایت: علیرغم اینکه کلیه کارمندان به ثبت ساعات ورود و خروج خود مکلف شده اند اما مقامات ذی صلاح مخیر شده تا ترتیب دیگری برای ورود و خروج برخی دیگر از کارکنان مقرر دارند و به این ترتیب عملاً در رویه جاری در برخی دستگاه های اجرایی مدیران و مشاوران و...با هماهنگی مدیر مافوق مکلف به ثبت ورود و خروج نیستند و حضور و غیاب و پرداخت ناشی از آن بنا به تصمیم مدیر و بدون هیچ مستندی صورت می پذیرد. از این رو اولاً در قوانین هیچ وجه ممیزه و یا اختیاری که مدیران بتوانند ثبت ورود و خروج را برای عده ای از کارمندان به نحوی و برای سایر کارمندان آن هم در شرایط یکسان به نحوی دیگر تعیین کنند وجود ندارد و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خ. ن. ب. وضع آن اقدام کرده که عملاً این استثناء انگاری نیاز به تجویز مقنن است. ثانیاً دو یا چندگانه انگاری برخورد با کارمندان در خصوص ثبت حضور و غیاب، نوعاً موجود تبعیض در اجرای مقررات اداری است از این رو این امر علاوه بر مخلافت بااستقرار صحیح نظام اداری که آثار آن شفافیت به ویژه در تناسب کارکرد و پرداخت (که با ثبت حضور و غیاب کارمندان در سامانه های ذیربط محقق می شود) می باشد، تبعیض ناروا و مخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. علیهذا در زمان صدورمقرره و نیز در حال حاضر این فراز مخلاف قوانین مارالذکر م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اصل سوم قانون اساسی بندهای ۹ و ۱۰ بند ۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌زمینه‌های مادی و معنوی‌. بند ۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. مستثنی کردن برخی از کارکنان از ثبت ساعات ورود و خروج *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- در صدر ماده (۱) آیین نامه مورد شکایت کلیه کارکنان ملزم به ثبت ساعت ورود و خروج شده اند و در جزء دوم ماده نه تنها برحسب اشخاص مستثنا نشده اند، بلکه جنس استثناء در مورد نحوه ورود و خروج از قبیل وسایل الکترونیکی و فناوری هایی که ممکن است در آینده طراحی شود) است. ۲. قسمت اخیر ماده (۱) همچنین به این فرض اشاره دارد که در صورت صلاحدید مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی، علاوه بر ثبت ساعات ورود و خروج در کارت یا دفتر حضور و غیاب، از طرق دیگری ورود و خروج برخی از کارکنان تحت نظارت قرار گیرد. این موضوع به خصوص در مواردی که بیم تبانی با متولی ثبت ساعت و دست کاری یا هک کردن دستگاه های حضور و غیاب فعلی می رود، می تواند در راستای صیانت از بیت المال و ایجاد تشکیلات اداری صحیح به موجب بند (۱۰) اصل (۳) قانون اساسی باشد. ٣. قسمت معترض عنه مصوبه نه تنها در پی ایجاد تبعیض برای برخی از کارکنان در جهت معافیت از ثبت حضور و غیاب نیست؛ بلکه دست مقام اداری ذی صلاح را در نحوه ثبت حضور و غیاب احتمالی برخی کارکنان باز می گذارد تا علاوه بر روش های مرسوم حضوروغیاب، برخی تمهیدات دیگر جهت حضور قانونمند کارکنان در دستگاه اجرایی را تضمین نماید. ۴. قسمت اخیر ماده (۱) آیین نامه معطوف به نحوه و بستر ثبت حضوروغیاب کارکنان است؛ در حالی که متعرض به تکلیف کلیه کارکنان مبنی بر رعایت ساعات ورود و خروج به محل خدمت نیست و صرفا در ابزار و وسایل تعبیه شده جهت ثبت و احراز این ورود و خروج ممکن است مقام ذی صلاح اداری به طور استثنایی تمهیدات دیگری برای برخی کارکنان در جهت حفظ انتظامات اداری و خدمت به نظام و ارباب رجوع در نظر بگیرد. ۵. شاکی محترم بنا بر پیش فرض یا مشاهدات خود برخی وضعیت ها مانند مدیران و مشاوران را مشمول قسمت اخیر ماده (۱) دانسته و در تفسیری نادر و ناصحیح، استثنا شدن این افراد از حضور و غیاب را مقصود واضعان و نتیجه وضع آیین نامه دانسته است؛ در حالی که در این آیین نامه و به خصوص قسمت معترض عنه ذکری از این جایگاه ها و اشخاص به میان نیامده است و صرفا بر اساس ظن شاکی چنین نتیجه گیری از وضع آیین نامه به عمل آمده است. ۶. بر اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد؛ بنابراین نحوه ثبت ساعات ورود و خروج کارکنان را نیز می توان ذیل ترتیبات و تنظیمات ساعات کاری کارکنان دانست که هیات وزیران به موجب مصوبه معترض عنه الزاماتی برای آن تعیین کرده است و به موجب این ترتیبات مقام ذی صلاح می تواند ترتیبات دیگری برای ورود و خروج برخی کارکنان مقرر نماید؛ بنابراین ملاحظه می شود که بر اساس این ماده صلاحیت و اختیاراتی در ید دستگاه اجرایی قرار داده شده است که ورود و خروج کارکنان بر اساس آن تنظیم شود. ۷. قید «مگر...» در ماده (۱) مصوبه به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج اشاره دارد و منصرف از اصل الزام به ثبت و رعایت ساعات ورود و خروج است. علاوه بر این قید «ترتیب دیگری» به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج توسط مقام ذی صلاح اشاره داشته و این قید دلالتی بر نفی اصل حضور و غیاب و عدم ثبت ساعات ورود و خروج ندارد. ۸. علاوه بر استدلال های بیان شده، بر اساس رویه دستگاههای اجرایی در نهایت مقام ذی صلاح مزبور ساعات ورود و خروج کارکنان را تایید می نماید که این موضوع بر خلاف قانون نبوده و نیازی نیز به اذن صریح قانون گذار ندارد؛ چراکه یکی از اقتضایات نظام اداری صحیح، تایید امور و انتظامات از جمله ساعات ورود و خروج توسط مقام ذی صلاح است؛ بنابراین نحوه ثبت ورود و خروج و کیفیت ثبت ساعات را نیز مدیر می تواند مشخص و تایید نماید؛ همچنان که نحوه ثبت ساعات ورود و خروج و تایید این ساعات در دوران همه گیری ویروس کرونا بر عهده مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی بود که از جمله در تایید ساعات دورکاری کارکنان این موضوع به عینه تجربه شد. پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۰۳۹۱ مبنی بر تقاضای ابطال فراز «مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد» از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیات وزیران (موضوع آیین نامه مربوطبه حضور و غیاب کارکنان دولت) در جلسه مورخ ۴؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً ب. ت. ب. ماده ۱ آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت که مقرر داشته: کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوطه برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد» عبارت قسمت اخیر ماده فوق، به مفهوم استثناء نمودن افرادی از کارکنان از ثبت ورود و خروج تلقی نمی گردد. ثانیاً در صدر ماده ۱ کلیه کارکنان ملزم به ثبت ساعت ورود و خروج شده اند و در جزء دوم ماده اشخاص مستثنی نشده اند بلکه جنس استثناء در مورد نحوه ثبت ورود و خروج م. ب.. ثالثا قید «مگر...» در ماده ۱ مصوبه به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج اشاره دارد و منصرف از اصل الزام به ثبت و رعایت ساعات ورود و خروج است علاوه بر این عبارت «ترتیب دیگری» در فراز مورد تقاضا برای ابطال، به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج اشاره دارد و دلالتی بر نفی اصل حضور و غیاب و عدم ثبت ساعات ورود و خروج ندارد. با عنایت به مراتب فوق عبارت «مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیبات دیگری مقرر شده باشد» از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیات وزیران (موضوع آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت) قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 585 مورخ 1401/08/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال عبارت «مگر آن که از سوی مقام ذی‌صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد» از ماده 1 تصویب‌نامه شماره 81450 مورخ 1365/11/27 هیات وزیران (آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت) شکایت کرده است. شاکی بر این باور است که این عبارت موجب تبعیض در ثبت ساعات ورود و خروج کارکنان می‌شود و با اصول قانون اساسی، به ویژه بندهای 9 و 10 اصل سوم، مغایرت دارد. در مقابل، دفاعیات طرف شکایت به این نکته اشاره دارد که این عبارت به معنای استثنا کردن کارکنان از ثبت حضور و غیاب نیست و تنها نحوه ثبت حضور و غیاب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که عبارت مورد شکایت به معنای استثنا کردن کارکنان از ثبت ورود و خروج تلقی نمی‌شود و بنابراین، قابل ابطال نیست. این تصمیم به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0100391شماره دادنامه: 140109970906000585 تاریخ: 16/08/1401 شاکی: آقای … شکایت: 1-سازمان اداری واستخدامی کشور2-هیات وزیران(امورحقوقی دولت) علیرغم اینکه کلیه کارمندان به ثبت ساعات ورود و خروج خود مکلف شده اند اما مقامات ذی صلاح مخیر شده تا ترتیب دیگری برای ورود و خروج برخی دیگر از کارکنان مقرر دارند و به این ترتیب عملاً در رویه جاری در برخی دستگاه های اجرایی مدیران و مشاوران و...با هماهنگی مدیر مافوق مکلف به ثبت ورود و خروج نیستند و حضور و غیاب و پرداخت ناشی از آن بنا به تصمیم مدیر و بدون هیچ مستندی صورت می پذیرد. از این رو اولاً در قوانین هیچ وجه ممیزه و یا اختیاری که مدیران بتوانند ثبت ورود و خروج را برای عده ای از کارمندان به نحوی و برای سایر کارمندان آن هم در شرایط یکسان به نحوی دیگر تعیین کنند وجود ندارد و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خ. ن. ب. وضع آن اقدام کرده که عملاً این استثناء انگاری نیاز به تجویز مقنن است. ثانیاً دو یا چندگانه انگاری برخورد با کارمندان در خصوص ثبت حضور و غیاب، نوعاً موجود تبعیض در اجرای مقررات اداری است از این رو این امر علاوه بر مخالفت بااستقرار صحیح نظام اداری که آثار آن شفافیت به ویژه در تناسب کارکرد و پرداخت (که با ثبت حضور و غیاب کارمندان در سامانه های ذیربط محقق می‌شود) می‌باشد، تبعیض ناروا و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. علیهذا در زمان صدورمقرره و نیز در حال حاضر این فراز مخالف قوانین مارالذکر م. ب.. بند 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌زمینه‌های مادی و معنوی‌. بند 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. 8. علاوه بر استدلال های بیان شده، بر اساس رویه دستگاههای اجرایی در نهایت مقام ذی صلاح مزبور ساعات ورود و خروج کارکنان را تایید می‌نماید که این موضوع بر خلاف قانون نبوده و نیازی نیز به اذن صریح قانون گذار ندارد؛ چراکه یکی از اقتضائات نظام اداری صحیح، تایید امور و انتظامات از جمله ساعات ورود و خروج توسط مقام ذی صلاح است؛ بنابراین نحوه ثبت ورود و خروج و کیفیت ثبت ساعات را نیز مدیر می‌تواند مشخص و تایید نماید؛ همچنان که نحوه ثبت ساعات ورود و خروج و تایید این ساعات در دوران همه گیری ویروس کرونا بر عهده مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی بود که از جمله در تایید ساعات دورکاری کارکنان این موضوع به عینه تجربه شد. پرونده شماره ه- ع؍0100391 مبنی بر تقاضای ابطال فراز «مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد» از ماده 1 تصویب نامه شماره 81450 مورخ 27؍11؍1365 هیات وزیران (موضوع آیین‌نامه مربوطبه حضور و غیاب کارکنان دولت) در جلسه مورخ 4؍8؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: با عنایت به مراتب فوق عبارت «مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیبات دیگری مقرر شده باشد» از ماده 1 تصویب نامه شماره 81450 مورخ 27؍11؍1365 هیات وزیران (موضوع آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین