Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض بهای خدمات سالانه دفاتر اسناد رسمی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شه

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #حدود_اختیارات #عدالت #دفاتر_اسناد_رسمی #شورای_شهر #شاکی #مقرره #انتخابات #هیأت_عمومی_دیوان #اعتراض #حاکمیتی #تاجر #صلاحیت #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #شهرداری #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #دفترخانه #قوانین #درآمد_عمومی #شهر #تخصصی #ابطال #قانون_مالیات #پیشه #وزارت_دادگستری #اماکن #دفتر #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی #تعرفه #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/4/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۴۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۶ تاریخ: ۱۸/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای شهر ساری مربوط به سال های ۹۳ تا ۹۶ تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص برای دفاتر اسناد رسمی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر ساری به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر ساری مربوط به سال های ۹۳ تا ۹۶ تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص برای دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: سال های ۹۳ الی ۹۶ دفترخانه ها ۳ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۶ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواستی اظهار داشته است که برقراری عوارض سالیه فعالیت مشاغل خاص ( کسب و پیشه ) توسط شورای شهر ساری به دلایل زیر غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات آن مرجع م. ب.: ۱- طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. ۲- دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، وابسته به وزارت دادگستری می باشند. ۳- عدم قید دفاتر رسمی در قانون نظام صنفی که دال بر عدم شمول این قانون نسبت به آن هاست. ۴- فعالیت دفاتر اسناد رسمی انجام امور حاکمیتی است و بخش عمده ای از درآمد عمـومی توسط دفاتر اسناد رسمی وصـول می گردد. ۵- طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، فعالیت دفاتر اسناد رسمی در اماکن مسکونی مجاز است که دال بر غیرتجاری بودن آن دارد. ۶- طبق ماده ۱ و ۲ قانون تجارت، سر دفتر تاجر نمی باشد. ۷- آراء هیات های عمومی به شماره ۱۷۱-۴/۱۰/۷۲ و ۵۶۶ – ۱۴/۶/۹۶ که فعالیت دفاتر اسناد رسمی را تجاری ندانسته است. ۸- طبق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض غیر محلی هم چون تصویب عوارض کسب و پیشه را ندارند. ۹- طبق ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی جزء ارایه دهندگان خدمات می باشند لذا طبق ماده ۵۰ وضع عوارض برای آنان ممنوع است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره ۳۲۸۹/۵/ش/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. دلایل مندرج در رای شماره ۱۱۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ هیات عمومی و رای شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹/۶/۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع عوارض مورد شکایت قابل ابطال نیست و تقاضای رد شکایت را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین عوارض بهای خدمات سالانه دفاتر اسناد رسمی برای سال های ۹۳ الی ۹۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ساری مصوب شورای اسلامی شهر ساری مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 586 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال مصوبات شورای شهر ساری در خصوص عوارض سالیانه فعالیت دفاتر اسناد رسمی برای سال‌های 1393 تا 1396 است. شاکی با استناد به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی، ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین، ادعا کرده است که وضع این عوارض فراتر از اختیارات شورای شهر و غیرقانونی م. ب.. در پاسخ، شورای اسلامی شهر ساری با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، درخواست رد شکایت را ارائه کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل طرفین، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که عوارض مذکور قانونی و در حدود اختیارات شورای شهر بوده و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/42 شماره دادنامه: 9809970906010586 تاریخ: 18/9/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواستی اظهار داشته است که برقراری عوارض سالیه فعالیت مشاغل خاص (کسب و پیشه) توسط شورای شهر ساری به دلایل زیر غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات آن مرجع م. ب.: 1- طبق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. 2- دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی، وابسته به وزارت دادگستری می‌باشند. 3- عدم قید دفاتر رسمی در قانون نظام صنفی که دال بر عدم شمول این قانون نسبت به آن هاست. 4- فعالیت دفاتر اسناد رسمی انجام امور حاکمیتی است و بخش عمده ای از درآمد عمومی توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌گردد. 5- طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، فعالیت دفاتر اسناد رسمی در اماکن مسکونی مجاز است که دال بر غیرتجاری بودن آن دارد. 6- طبق ماده 1 و 2 قانون تجارت، سر دفتر تاجر نمی‌باشد. 7- آراء هیات های عمومی به شماره 171-4/10/72 و 566 - 14/6/96 که فعالیت دفاتر اسناد رسمی را تجاری ندانسته است. 8- طبق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض غیر محلی هم چون تصویب عوارض کسب و پیشه را ندارند. 9- طبق ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی جزء ارائه دهندگان خدمات می‌باشند لذا طبق ماده 50 وضع عوارض برای آنان ممنوع است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره 3289/5/ش/1397 مورخ 30/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. دلائل مندرج در رای شماره 1136 مورخ 30/11/96 هیات عمومی و رای شماره 115 مورخ 29/6/96 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع عوارض مورد شکایت قابل ابطال نیست و تقاضای رد شکایت را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 134 مورخ 30/3/1390 اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین عوارض بهای خدمات سالانه دفاتر اسناد رسمی برای سال های 93 الی 96 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ساری مصوب شورای اسلامی شهر ساری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین